إسرائيل تطرح قانون لرفع السن القانوني لمن يحق له شراء السجائر إلى 21 عاماً
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
زنقة 20. الرباط
تعتزم السلطات الإسرائيلية رفع السن القانوني لمن يسمح له بشراء السجائر ليصبح 21 عاما بدل 18 سنة حاليا، فيما سيتم حظر بيع التبغ ذي النكهات المختلفة وكذلك السجائر الإلكترونية التي تستخدم لمرة واحدة.
يأتي ذلك ضمن خطة عمل لوزارة الصحة تعتزم تنفيذها لمحاربة التدخين، في ضوء توصيات فريق عمل شكلته الوزارة في مايو الماضي، قدم عدة توصيات لإعادة النظر في سياسات التعامل مع أضرار السجائر والسجائر الإلكترونية.
وتتضمن الخطة التي عرضت هذا الأسبوع على الجمهور لإبداء الملاحظات، أيضا تقليل مواقع بيع منتجات التبغ والسجائر وحصرها في المتاجر المخصصة فقط، ومساواة الضرائب المفروضة على السجائر الإلكترونية بتلك الخاصة بمنتجات التبغ الأخرى، ووضع تحذيرات واضحة على جميع منتجات التبغ والتدخين.
بالإضافة إلى ذلك، سيكون حجم سائل الحشو للسجائر الالكترونية المسموح باستيراده وتسويقه وبيعه محدود ا، وستحصل وزارة الصحة على تخويل بفرض حظر على الإعلانات عبر الإنترنت وفرض حد تركيز النيكوتين في السجائر الإلكترونية.
وقال وزير الصحة موشيه أربيل إن “مكافحة التدخين تتطلب جهدا معقدا ومشتركا، ونحن ملتزمون بتنفيذ سياسة للوقاية والتشجيع على الإقلاع عن التدخين، من أجل تعزيز الصحة العامة”.
ورحبت جمعية مكافحة السرطان بالتعديلات الجديدة، وقال موشيه بار حاييم، رئيسها التنفيذي إن “هذه خطوة مهمة وضرورية للواقع الإسرائيلي المقلق، إذ بوسع الشبان اليوم الحصول على منتجات التدخين والادمان عليها بسهولة. إن السماح ببيع منتجات التدخين في المتاجر المخصصة فقط هو خطوة مهمة في إزالة منتجات التدخين من المجال العام”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: السجائر الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
خبير قانون دولي: مذكرة اعتقال نتنياهو خطوة إيجابية لوقف إطلاق النار
قالت السفيرة دكتور نميرة نجم، خبيرة القانون الدولي، وعضو فريق الدفاع الفلسطيني أمام محكمة العدل الدولية، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، جاء متأخرًا، لكنه يبقى خطوة إيجابية يأمل منها أن تؤدي إلى ضغوط لوقف إطلاق النار في غزة.
وأضافت «نجم» خلال مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الجانب الإيجابي من إصدار أوامر الاعتقال، التأكيد أنّ المنظومة القانونية الدولية لا تزال تعمل بقدر من الحيادية، رغم الضغوط التي مرت على المحكمة من جانب، والتصريحات التي صدرت من مسؤولين إسرائيليين بعد إصدار مذكرات الاعتقال، بأنها محكمة ليست حيادية وضد السامية.
وذكرت، أن محتوى المذكرات وإن كانت لا تأتي بالقدر المأمول فيما يتعلق بجريمة الإبادة الجماعية، مستطردة، أن مذكرات الاعتقال أتت باتهام واضح لمسؤولين إسرائيليين باستخدام التجويع كسلاح ضد المدنيين، ومنع إدخال الماء والغذاء والدواء لغزة، وخلق ظروف تستهدف من خلالها قوات الاحتلال الإسرائيلي أن تخضع المدنيين في غزة وتدمير سكانه.