إسرائيل تطرح قانون لرفع السن القانوني لمن يحق له شراء السجائر إلى 21 عاماً
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
زنقة 20. الرباط
تعتزم السلطات الإسرائيلية رفع السن القانوني لمن يسمح له بشراء السجائر ليصبح 21 عاما بدل 18 سنة حاليا، فيما سيتم حظر بيع التبغ ذي النكهات المختلفة وكذلك السجائر الإلكترونية التي تستخدم لمرة واحدة.
يأتي ذلك ضمن خطة عمل لوزارة الصحة تعتزم تنفيذها لمحاربة التدخين، في ضوء توصيات فريق عمل شكلته الوزارة في مايو الماضي، قدم عدة توصيات لإعادة النظر في سياسات التعامل مع أضرار السجائر والسجائر الإلكترونية.
وتتضمن الخطة التي عرضت هذا الأسبوع على الجمهور لإبداء الملاحظات، أيضا تقليل مواقع بيع منتجات التبغ والسجائر وحصرها في المتاجر المخصصة فقط، ومساواة الضرائب المفروضة على السجائر الإلكترونية بتلك الخاصة بمنتجات التبغ الأخرى، ووضع تحذيرات واضحة على جميع منتجات التبغ والتدخين.
بالإضافة إلى ذلك، سيكون حجم سائل الحشو للسجائر الالكترونية المسموح باستيراده وتسويقه وبيعه محدود ا، وستحصل وزارة الصحة على تخويل بفرض حظر على الإعلانات عبر الإنترنت وفرض حد تركيز النيكوتين في السجائر الإلكترونية.
وقال وزير الصحة موشيه أربيل إن “مكافحة التدخين تتطلب جهدا معقدا ومشتركا، ونحن ملتزمون بتنفيذ سياسة للوقاية والتشجيع على الإقلاع عن التدخين، من أجل تعزيز الصحة العامة”.
ورحبت جمعية مكافحة السرطان بالتعديلات الجديدة، وقال موشيه بار حاييم، رئيسها التنفيذي إن “هذه خطوة مهمة وضرورية للواقع الإسرائيلي المقلق، إذ بوسع الشبان اليوم الحصول على منتجات التدخين والادمان عليها بسهولة. إن السماح ببيع منتجات التدخين في المتاجر المخصصة فقط هو خطوة مهمة في إزالة منتجات التدخين من المجال العام”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: السجائر الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
السلطات الأردنية تواصل اعتقال صحفي بموجب قانون الجرائم الإلكترونية
تواصل السلطات الأردنية اعتقال الصحفي رضا ياسين، على خلفية تغطيات إخبارية، إحداها تتعلّق بخطاب للشهيد إسماعيل هنية، نشرها على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، وكذا عبر مواقع إخبارية على الإنترنت.
وقرّر المدعي العام، توقيف الصحفي ياسين، منذ نحو أسبوعين، وذلك بموجب قانون الجرائم الإلكترونية، الذي يعرف بكونه مثيرا للجدل، والذي يواجه معارضة واسعة في الشارع الأردني.
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، قد اتّهمت الحكومة الأردنية بتقييد الفضاء المدني، وسنّ قانون جديد للجرائم الإلكترونية يزيد من تقويض حرية التعبير والخصوصية على الإنترنت.
وبحسب "التقرير العالمي لعام 2024" الذي تصدره المنظمة، فإنّ: السلطات الأردنية اعتقلت خلال عام 2023 معارضين سلميين وصحفيين، وضايقتهم، فيما استخدمت في خضمّ ذلك قوانين وُصفت بـ"الغامضة والتعسفية"، بغية تقييد حرية التعبير والنشاط السلمي.
في السياق نفسه، قال نائب مديرة الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش"، آدم كوغل: "بين التهديد المستمر بالمضايقات والاعتقال والخطر الجديد المتمثل في الاختراق عبر المراقبة الرقمية، يواجه النشطاء الذين يعملون على تعزيز الديمقراطية ودفع إصلاحات حقوق الإنسان في الأردن مشهدا أكثر صعوبة".
وأضاف كوغل: "ينبغي للسلطات الأردنية عكس مسارها بشأن القيود على الفضاء المدني، والسماح للأردنيين بالمشاركة في الشؤون العامة، بينما تواجه البلاد تحديات كبيرة".
ووفق المنظمة الحقوقية ذاتها، فإنه في آب/ أغسطس 2023، عدّل البرلمان الأردني "على عجل قانون الجرائم الإلكترونية في البلاد، متحايلا بذلك على الخطاب والرأي العام".
وأوضحت أن القانون يستخدم مصطلحات غير دقيقة، وغامضة، وغير محددة مثل "الأخبار الكاذبة"، و"التحريض على الدعارة والفجور"، و"اغتيال الشخصية" عبر الإنترنت. فيما لا تلبي هذه النصوص المعايير القانونية الدولية للتشريعات الواضحة والدقيقة، ما يجعل فهم القانون والالتزام به صعبا على الناس.
إلى ذلك، زادت السلطات بشكل كبير من العقوبة المفروضة على "التشهير عبر الإنترنت" أو "اغتيال الشخصية" إلى الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، أو غرامة تصل إلى 20 ألف دينار أردني (ما يناهز 28 ألف دولار أمريكي).
أيضا، كانت الحكومة الأردنية قد أشارت، في وقت سابق، إلى أن مشروع القانون بما يتضمنه من 41 مادة "لا يهدف إلى الحد من الحريات"، وإنما إلى معالجة "المعلومات المضللة" و"خطاب الكراهية" و"التشهير عبر الإنترنت".
تجدر الإشارة إلى أن المادة 15 من مشروع قانون "الجرائم الإلكترونية" تفرض عقوبات بالحبس والغرامة على أفعال عدّة، منها إرسال أو إعادة إرسال أو نشر الأخبار الكاذبة قصدا، أو قدح أو ذم أو تحقير أي شخص عبر الشبكة المعلوماتية أو من خلال منصات التواصل الاجتماعي.
وتنص عقوبة المادة 15 بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة تتراوح من 5 آلاف (نحو 7 آلاف دولار أمريكي) إلى 20 ألف دينار (نحو 28 ألف دولار) عقب تخفيضها من 40 ألف دينار (نحو 56 ألف دولار).
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة