قال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إن إعلان الدكتور مصطفى دراسة تشغيل خطين ملاحيين منتظمين يربطان مصر بدول شرق وجنوب أفريقيا (دول الكوميسا) ودول شمال وغرب أفريقيا، خطوة مهمة جداً تساهم في زيادة التبادل التجاري مع دول القارة الإفريقية وزيادة الصادرات المصرية إلى الدول الإفريقية من خلال الوصول إلى أكبر عدد من الأسواق.

النائب هاني العسال يطالب بوضع خطة ترويجية للسياحة بدول تجمع البريكس النائبة دينا هلالي تنظم زيارات لدور المسنين وتؤكد أهمية إثراء العمل التطوعي

وأضاف "صبور"، أن الجهود التي تبذلها الحكومة بتوجيهات من القيادة السياسية تأتي في ظل الاهتمام الكبير باتخاذ مختلف الإجراءات اللازمة لدعم وتطوير القطاعات الصناعية؛ باعتبارها إحدى ركائز الاقتصاد المصري؛ وذلك بهدف دفع عجلة الإنتاج والاستغلال الأمثل للطاقات الإنتاجية المتاحة، وخاصة التى تتوافر لدى القطاع الخاص، وزيادة الصادرات لمختلف المنافذ الخارجية، ولاسيما الأسواق الأفريقية، وذلك يتزامن مع خطوات جادة وإرادة حقيقية من قبل الدولة لتوطين الصناعة وتذليل المعوقات أمام تحقيق التنمية الصناعية وتحفيز الاستثمار وتشجيع مشاركة القطاع الخاص مع الدولة.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن ما تشهده مصر من طفرة في التبادل التجاري مع دول القارة السمراء وزيادة الصادرات المصرية إليها، يدفع الدولة للتوسع في الإجراءات التي تؤدي إلى تعميق وتوطيد العلاقات الاقتصادية والتعاون مع الدول الإفريقية والانفتاح على أسواق متعددة، حيث ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر والدول الإفريقية لتبلغ 8.6 مليارات دولار خلال عام 2022، مقارنة بـ 7.5 مليارات دولار في عام 2021، بنمو نسبته 14.4 %، وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأشار النائب أحمد صبور، إلى أن قيمة الصادرات المصرية لدول إفريقيا بلغت 6.3 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 5.5 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 14%، والجهود التي تبذلها الدولة المصرية ستعزز وتزيد حجم التبادل التجاري والصادرات.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: أحمد صبور مجلس الشيوخ مصر وأفريقيا تشغيل خطين ملاحيين التبادل التجاري بين مصر وافريقيا التبادل التجاری

إقرأ أيضاً:

نائب: التصدير يساهم في تقوية الاقتصاد الوطني وزيادة معدل نموه

استعرض النائب هشام الحاج علي، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الترويج للصادرات المصرية بالخارج وسبل فتح أسواق جديدة، والموجه إلى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور ممثلين عن الحكومة.

وقال النائب: نظراً لما يشهده الاقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة من أزمات ومتغيرات عالمية متتالية مثل ( جائحة كورونا - والازمة الروسية الأوكرانية - وأزمة الشحن عبر البحر الأحمر ) وما ترتب عليها من اضطرابات في سلاسل الامداد والتوريد، الأمر الذي ألقى بظلاله على اقتصاديات دول العالم، والتي برزت في الزيادات غير المسبوقة لمعدلات الفائدة، والتضخم، وارتفاع التكاليف ، وتراجع معدلات النمو وبالتبعية فقد تأثرت مؤشرات الاقتصاد المصري سلبا بالتطورات الاقليمية والعالمية.

وأشار إلى أن هذه التحديات كشفت عن ضرورة تهيئة المناخ الاقتصادي والاستثمارى فى مصر والبحث عن أسس ثابتة ومستدامة للاقتصاد المصري من بينها دعم القطاع الصناعي والاهتمام بسياسات توطين وتعميق الصناعة وتهيئة المناخ للمنشآت الزيادة الصادرات المصرية لكونها أحد السبل الهامه لتعظيم الدخل الدولاري.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الحوافز التصديرية وبرامج دعم الصادرات أمراً حاسماً لتحقيق طفرات تصديرية لتكون بمثابة عامل رئيسي في خفض عجز الميزان التجاري، مع توجيه الدعم للقطاعات الواعدة التي يمكنها تحقيق طفرة في التصدير وأن يكون الدعم مقدم لسلع بعينها وليس بنظام واحد لكل القطاعات.

وأكد النائب، أن التصدير يساهم في رفع الاقتصاد الوطني وزيادة معدل نموه، قائلا: حيث يرفع من إنتاجية السلع والخدمات، كما يجلب التصدير المزيد من العائدات وتدفقات النقد الأجنبي اللازم للاستمرار في تمويل خطط التنمية.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن التصدير أحد أهم المؤشرات الاقتصادية التي تدل على تطور بلد ما، ويعكس مدى نمو اقتصادها وتأثيره العالمي في نمو الصادرات وزيادة حجمها يدعم من موقف الميزان التجاري في اقتصاد ما من حيث زيادة نسبة الصادرات بنسبة زيادة الواردات الأمر الذي يؤثر في نمو الاقتصاد المحلي. كما أن للصادرات دور قوي في نفاذ السلع المحلية للأسواق الدولية، الأمر الذي يجعل من تطور نمو الصادرات أحد أهم مصادر تنويع الدخل بالنسبة للقطاعين الخاص والحكومي.

وأكد أن زيادة الصادرات يساعد على خلق المزيد من فرص العمل، وزيادة الإنتاج الذي بدوره يساعد على خفض تكلفة الإنتاج، وبالتالي ينعكس ذلك على خفض سعر التكلفة على المنشأة.

وطالب عضو مجلس الشيوخ، الحكومة بتعزيز من سعيها نحو زيادة معدلات التصدير في القطاعات الواعدة بالإضافة إلى أهمية العمل على تحسين منظومة التصدير، ودعم نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية من خلال تطوير الخدمات اللوجستية والترويجية وتعزيز الاتفاقيات التجارية.

مقالات مشابهة

  • استيراد زيت الزيتوت يرفع من حجم التبادل التجاري بين المغرب والبرازيل
  • صادرات الصناعات الغذائية المصرية للمملكة المتحدة تسجل 86 مليون دولار
  • مصر وجنوب إفريقيا في تصفيات أمم إفريقيا للمحليين
  • مصر وجنوب إفريقيا في تصفيات أمم إفريقيا للمحليين.. الموعد والقنوات الناقلة
  • رئيس الرقابة على الصادرات: عجز الميزان التجاري وصل إلى 37 مليار دولار
  • وكيل الشيوخ: الحكومة تعمل على زيادة الصادرات المصرية بكافة أنواعها
  • نائب: التصدير يساهم في تقوية الاقتصاد الوطني وزيادة معدل نموه
  • انتهاء «التوتر التجاري» بين المغرب ومصر.. الإعلان عن تدابير جديدة
  • اللجماوي: حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا تجاوز 15 مليار دولار
  • المغرب ومصر يتفقان وضع خط اتصال مباشر لإزالة العوائق بين البلدين في مجال التبادل التجاري