خبير اقتصادي عن مكاسب مصر من انضمامها لـ«بريكس»: تتجه نحو انتعاشة اقتصادية
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
قالت الخبيرة الاقتصادية حنان رمسيس، إنَ مصر تنتظر مكاسب كبيرة بعد انضمامها لمجموعة البريكس، وهو ما انعكس على مؤشرات البورصة المصرية، إذ تحولت المؤشرات الخاصة بالبورصة للمنطقة الخضراء يوم الخميس وصعدت المؤشرات لمناطق قياسية بعد الانضمام، فهذا الخبر يحمل في طياته أهمية كبيرة، أبرزها توطين التكنولوجيا، ودعم التبادل التجاري والاهتمام بسلاسل الإمداد والتوريد والتبادل التجاري المنظم بين الدول، هذا بجانب السعي السياسي للسلام بين الدول الأعضاء، وتقريب وجهات النظر، موضحة أن انضمام مصر لبنك التنمية، التابع لهذا التجمع الاقتصادي له مردود جيد للغاية.
وأضافت الخبيرة الاقتصادية، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز» أن وجود مصر ببنك التنمية يعني تسهيل قروض ميسرة وتمويلات تنموية تهتم بالبنية التحتية والاقتصاد الأخضر والأزرق وكل هذا بتكلفة منخفضة، هذا بجانب عمق التبادل التجاري والتكامل التجاري بين الدول أعضاء التجمع، واستخدام العملات المحلية المحلية للدول أعضاء تجمع البريكس، مما يعزز من قيمة العملات المحلية للدول أعضاء التجمع، مما يفقد سيطرة بعض العملات في سلة العملات وتعيد الدول تفكيرها مرة أخرى حول هذا التكتل.
وشرحت الخبيرة الاقتصادية أنَّ مصر تتجه نحو انتعاشة اقتصادية، وستخف حدة تأثير الأزمات على الاقتصاد المصري، فهذا التجمع يتوفر فيه تبادل دبلوماسي وتجاري وسياسي وتقتصادي ويشكل 32% من القوى الاقتصادية في العالم و25% من القوى السكانية بالعالم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البريكس مجموعة البريكس بنك التنمية
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: الحزم الاجتماعية لعبت دورا مهما في حماية المواطنين السنوات الماضية
قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الحزم الاجتماعية لعبت دورًا هامًا في دعم المواطن وسط التحديات الاقتصادية، مشددًا على أن الدولة المصرية توسعت خلال السنوات الأخيرة في تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، حيث بلغ حجم الدعم في الموازنة العامة 636 مليار جنيه.
زيادة المرتبات والأجور نوع من الدعموأشار «السيد»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت، ببرنامج «اليوم»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، إلى أن زيادة المرتبات والأجور هو نوع من الدعم الذي تقدمه الدولة المصرية للمواطن المصرية، وهذا التوسع الهدف منه دعم للمواطن لمواجهة التحديات الخاصة بالتضخم وزيادة الأسعار على المستوى العالمي وعلى مستوى الدولة المصرية.
وشدد على أن البنك المركزي يتخذ سياسات النقدية والسياسيات المالية التي تتخذها وزارة المالية تعد محاولة لخفض حجم التضخم، والذي يتوقع خفضه لأقل من 16% خلال عام 2025، مؤكدًا أن الدولة تسعى أن يكون هناك زيادة في معدلات الحماية الاجتماعية عن طريق برامج «تكافل وكرامة» والتي يستفيد منها ما بين 22 لـ23 مليون مواطن مصري.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان