نائب بالتنسيقية: تطوير منظومة التقاضي يحقق العدالة الناجزة
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
أشاد النائب خالد بدوي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير منظومة التقاضي، مؤكدا أن الرئيس السيسي حريص كل الحرص على تطوير منظومة التقاضي عبر خطط وخطوات مدروسة.
وأضاف بدوي، في بيان له، أن القيادة السياسية تبذل جهود عظيمة لسرعة من القضايا المعروضة أمام المحاكم، لحصول جميع المواطنيت على حقوقهم القانوينة، مشيدا بالتوسع في استخدام التكنولوجيا في المحاكم والإسراع نحو التحول الرقمي.
وأشار عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن الدولة تعمل على تطوير وميكنة منظومة التقاضي في المحاكم المصرية، بما في ذلك التطوير التقني لمقار وأبنية المحاكم، بالإضافة إلى تعزيز استخدام أحدث الوسائل والتقنيات التكنولوجية في منظومة عمل المحاكم، وذلك من أجل الإسراع في إجراءات التقاضي والتيسير على المواطنين.
وأكد بدوي، على أهمية تعزيز استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية في منظومة عمل المحاكم خلال الفترة المقبلة، من أجل سرعة النظر في القضايا، مشيدا بتوجيهات الرئيس السيسي، في هذا الإطار، والتي تؤكد حرصه على الارتقاء بمنظومة التقاضي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي منظومة التقاضي الرئيس عبد الفتاح السيسي تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين مجلس النواب منظومة التقاضی
إقرأ أيضاً:
طلعت عبد القوي: توصيات الحوار الوطني تلقى استجابة سريعة من الرئيس السيسي
قال الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنّ المجلس يثمن دعم الرئيس السيسي للحوار الوطني ومخرجاته، موضحًا: «نعمل منذ سنتين وشهرين، والرئيس السيسي هو الداعم الرئيسي والداعي إلى إجراء الحوار الوطني».
توصيات الحوار الوطني تلقى استجابة سريعةوأضاف «عبد القوي»، في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ كل توصيات الحوار الوطني تجد الاستجابة السريعة من رئيس الجمهورية، مواصلا: «مؤخرا، انتهينا من توصيات عديدة بعد إجراء جلسات، ودعينا الخبراء والمتخصصين ورجال القانون وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والحقوقيين والأحزاب السياسية، وخرجنا بـ24 توصية، في ظل التوافق الكامل على 20 توصية واختلاف بخصوص 4 منها».
عرض التوصيات على الرئيس السيسيوتابع: «عرضنا التوصيات على الرئيس السيسي وكان رده جيدا جدا وأشاد بها، ووصفها بأنها موضوعية ومدروسة، وبناءً على ذلك أحالها إلى الجهات المعنية، وتزامن مع ذلك مع مناقشة مجلس النواب الموقر من خلال اللجنة التشريعية لمجلس النواب لمشروع قانون خاص بالإجراءات الجنائية».
وأكد: «بعض مضي 70 سنة، يقوم مجلس النواب بسن تشريع جديد، وأسماه رئيس المجلس بأنه دستور جديد للإجراءات الجنائية، وفي مجلس الأمناء، نحن لسنا معنيون بمناقشة قانون الإجراءات الجنائية، ولكننا معنيون بجزئية وحيدة فيه وهي قضية الحبس الاحتياطي».
وواصل: «مجلس النواب ناقش الجهات المعنية مثل الهيئات القضائية ونقابة المحامين والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وحدثت مناقشات جادة ومحترمة وخرج المجلس بمشروع قانون متكامل بواقع 540 مادة، منها 22 مادة خاصة بالحبس الاحتياطي».
ماذا بعد وثيقة العدل والإحسان السياسية؟