التاريخ يعيد نفسه.. الطبقة المخملية والمعدمة

الاقتصاد نيوز

في  زمن  النظام  الملكي  استشرت الطبقية  بشكل  غير مألوف
فكانت  هناك  الطبقة  الارستقراطية القريبة  من  السلطة  والعائلة  المالكة المتمثلة  في
مترادفات
  ادارات  الحكم المتعاقبة
هؤلاء  تملكوا  مجموعة  كبيرة  من  قطع الاراضي  ومساحات  شاسعة  في مناطق  متميزة  مثل  الوزيرية  والعائلية والخارجية  وغيرها،  حتى  تحولت  اسماء تلك  الاسر  الى  ما  يعرف  بالبيوتات  كما يطلق  عليهم  العوائل  البغدادية  الاصيلة بيت  فلان  وعلان وغيرها
فقد  استولى  نوري  باشا  سعيد  على  كم هائل  من  قطع  الاراضي  وكذلك  جعفر العسكري وغيرهم
واستمرت  هذه  الظاهرة  باستثناء شخص  عبد  الكريم  قاسم  الذي  كان زاهدا  كحاكم  وذهب  الى  توزيع  البيوت حتى  على  الفقراء  لكنه  ايضا  اعطى مساحات  ٦٠٠  متر  في  مناطق  اليرموك وغيرها  والاخرين  ١٥٠  في  الثورة والشعلة  والاسكان 
في  حقبة  نظام  صدام  اكثر  ما  تم تمييزهم  في  ظاهرة  توزيع  قطع الاراضي  والامتيازات  هم  فئة  الضباط فقد  استلم  بعضهم  ٣  قطع  اراضي وبمساحات  ٣٠٠  متر  مربع  واكثر  نغم هناك  توزيع  للموظفين  انصافا  ولكن التمييز  بالمساحة  والمناطق  ايضا  كان موجود 
نعود  الى  حقبة  ما  بعد  التغيير  مالذي حدث
قامت  الحكومة  المؤقتة  برئاسة  علاوي بسن  سلم  رواتب  ظالم  جدا  فقام  ايضا بتقسيم  موظفي  الدولة  حسب  الوزارات الى  فئات  موظف  درجة  اولى  ياخذ قريته  المضطهد  رغم  نفس  الشهادة  اقل منه  بخمسة اضعاف
وقام  بمنح  قطع  اراضي  لبعض  تلك المؤسسات  في  مناطق  متميزة  وهذا حدث  مع  حكومات  التي  جاءت بعده
مثلا  القضاة  في  العراق  استلموا  قطع اراضي  بمساحة  ٣٠٠  متر  مربع  لمرتين او  اكثر  ولديهم  خصم  خاص  في المجمعات  السكنية  الحديثة  علما  ان رواتبهم  عالية  جدا  اما  الوزراء  واخرين لا  يمكن  الحديث  عنهم  لانهم  الطبقة المخملية  والرتب  العالية  من  الضباط ايضا  اصحاب  الكروش  والرواتب الضخمة  فضلا  عن  موظفي  الامانة العامة  لمجلس  الوزراء  والدرجات الخاصة
اما  السفراء  والملحقيات  حدث  ولا  حرج في  قيمة رواتبهم
وهم  يعيشون  خارج البلاد
بقي  الموظف  البسيط  الذي  راتبه  قد يكون  راتب  رعاية  اجتماعية  قياسا بغلاء  المعيشة  والانفاق  على  الخدمات وعدم  حصوله  على  شبر  واحد  من الدولة
هؤلاء  الفئة  المظلومة  بكل  شيء  فالكثير منهم  لديه  خدمة  تصل  الى  ٢٥  سنة وهو  لا  يمتلك شبرا
نعم  ليس  هناك  بند  قانوني  يجبر  الدولة على  منحه  قطعة  ارض  ولكن  دستوريا توفير  السكن  والعيش الكريم
لكن  ايضا  ليس  من  حق  الحكومات توزيع  قطع  اراضي  بمساحات  كبيرة ومناطق  راقية  الى  فئات  معينة  وترك الفئات  الاخرى  اما  تسكن  العشوائيات او  الاراضي.

 الزراعية  او  يبقى  في بدلات  الايجار  حتى الموت
ان  هذا  الظلم  الكبير  الذي  يعيشه الكثيرين  هو  الذي  دفع  الناس  الى الحقد  والكره  والتذمر  ولعن  كل الموجودين  على  ادارة  الحكومات  ما  بعد التغيير  وهذا  امر  طبيعي  عندما  يشعر الانسان  بالعوز  والحرمان  ويرى  قريته الاخر  من  اصحاب  الطبقة  المخملية يركب  السيارات  الفارهة  ويسكن  افضل الامكنة 
على  الحاكم  وصاحب  القرار  ان  يعي جيدا  انه  محاسب  امام  الله  ان  يصحح تلك  الامور  فيما  يخص  احقاق  الحق والعدالة  الاجتماعية  وعدم  التمييز  بين رعيته  والا   سيطول  وقوفه  امام  الله ونهايته  هي  القبر  وسيكون  حسابه  في الاخوة  عسير  ان  كان  يؤمن  بذلك

 

حيدر الموسوي

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز