الخارجية الفلسطينية: تبريرات مكتب نتنياهو لتحريض وعنصرية بن جفير «مضللة»
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن تبريرات مكتب رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتفسيراته لما جاء في تصريحات وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن جفير «مرفوضة جملة وتفصيلًا»، وفقًا لقناة «القاهرة الإخبارية».
التبريرات تضليل جديدوقال السفير أحمد الديك، المستشار السياسي لوزير الخارجية الفلسطيني، إن التبريرات لا تعدو كونها تضليلًا جديدًا للرأي العام العالمي، وللمسؤولين الدوليين والأمميين بشأن التحريض والعنصرية والكراهية، التي وردت في تصريحات «بن جفير»، ومحاولة لامتصاص ردود الفعل الدولية وتحييدها، ومنع تحويلها إلى ضغوط وإجراءات دولية فاعلة لوقف عنصريته.
وأضاف «الديك» أن البيان الصحفي الذي صدر عن مكتب نتنياهو، فشل في طرح موقف سياسي منصف للفلسطينيين أصحاب الأرض، وفشل أيضًا في الجوهر بإنقاذ بن جفير من تهمة التحريض والعنصرية، خاصة وأن البيان لم يُعرِّف من هم «الإرهابيين» الذين ينوي نتنياهو استثناءهم من حرية التنقل والحركة، هل هم عناصر «تدفيع الثمن» و«شبيبة التلال» أم المواطنون الفلسطينيون المدنيون العزل.
وأكد أن المطلوب من نتنياهو وضع حد لجميع أشكال التحريض والفاشية والكراهية والعنصرية الإسرائيلية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نتنياهو العنصرية الإسرائيلية فلسطين القاهرة الإخبارية بن جفیر
إقرأ أيضاً:
اليوم.. الشرطة الإسرائيلية تستجوب رئيس طاقم مكتب نتنياهو بقضية وثائق الحرب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستجوب الشرطة الإسرائيلية، اليوم الخميس، رئيس طاقم مكتب نتنياهو بقضية وثائق الحرب، وذلك وفقا لنبأ عاجل بقناة "القاهرة الإخبارية".
وفي وقت سابق، كشفت وحدة مكافحة الجريمة الخطرة في الشرطة الإسرائيلية (لاهف 433) عن تحقيق جنائي تجريه منذ عدة أشهر، يتعلق بالأحداث التي وقعت في بداية الحرب على غزة.
وأوضحت الوحدة في بيان لها أنه تم إجراء عدد من التحقيقات العلنية في إطار هذا التحقيق.
ويتوقع أن تشمل القضية استجواب مسؤول رفيع المستوى في مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. وقد فرضت الرقابة العسكرية تعتيماً شديداً على تفاصيل القضية، التي تشير المعلومات إلى أنها تتعلق بما نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" في يوليو الماضي، بشأن وجود شبهات بتلاعب مكتب نتنياهو في محاضر (بروتوكولات) جلسات المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) وبعض المحادثات الهاتفية المرتبطة بالتحديثات الأمنية.
وحسب ما ورد في الصحيفة العبرية، فإن هناك مخاوف داخل المؤسسة العسكرية والأمنية من محاولات لتغيير نصوص محاضر الاجتماعات بين صناع القرار، بما في ذلك محادثات مع رئيس الحكومة نتنياهو. ووفقًا لما نشر في تلك الفترة، فقد بعث السكرتير العسكري السابق لنتنياهو، اللواء آفي غيل، برسالة إلى المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف ميارا، بشأن هذه القضية.
وتشير المصادر إلى أن الرسالة كانت غير موجهة إلى أي شخص آخر، ما أثار المزيد من التساؤلات. وقد اكتشف مسؤولون في المؤسسة الأمنية وجود فجوات بين نصوص بعض البروتوكولات وبين المناقشات الفعلية التي جرت في الاجتماعات والمحادثات.
وتبين لاحقًا أن أشخاصًا في مكتب رئيس الحكومة تواصلوا مع السكرتير العسكري غيل، محذرين من محاولات لتغيير نصوص البروتوكولات بأثر رجعي بعد بعض الاجتماعات. وكان من بين المواضيع التي تم تناولها استعدادات حساسة لحدث مهم.
وفي وقت لاحق، أُفيد أن محاولات التلاعب بالبروتوكولات تمت مباشرة أمام موظفي مكتب رئيس الحكومة الذين كانوا يتعاملون مع المحاضر. كما ذكرت الصحيفة أن بعض الاجتماعات التي جرت في بداية الحرب في مركز القيادة تحت الأرض تم نقلها إلى مكتب نتنياهو، حيث كانت هذه المناقشات مسجلة، لكن لم يكن واضحًا في مكتب نتنياهو ما إذا كانت هناك سجلات دقيقة لتلك الاجتماعات.
وفي الأسابيع الأولى للحرب، أصدر المستشار القضائي للحكومة تعليمات لرئيس مجلس الأمن القومي، تساحي هنغبي، بجمع الوثائق السرية التي تم إرسالها إلى مكتب نتنياهو، والتي تناولت الفترة التي سبقت الحرب، وذلك استعدادًا لإجراء تحقيق محتمل في أسباب الإخفاقات التي أدت إلى اندلاع الحرب. كما أفادت صحيفة "هآرتس" في ذلك الوقت بأن رئيس طاقم نتنياهو، تساحي برافرمان، طلب من سكرتيرات مكتب رئيس الحكومة جمع محاضر الاجتماعات الكاملة.