أمهلت رئاسة مجلس النواب، الحكومة، أسبوعين لتصحيح الاختلالات التي حدثت في عدد من القطاعات، أبرزها الكهرباء وصفقة إنشاء شركة اتصالات إماراتية في اليمن.

 

ووجهت هيئة رئاسة مجلس النواب، في اجتماع برئاسة رئيس المجلس سلطان البركاني، الحكومة بتصحيح الاختلالات التي تضمنها التقرير، وتنفيذ التوصيات الواردة في التقرير، وموافاة المجلس بما سيتم اتخاذه من إجراءات خلال أسبوعين من تاريخه.

 

وفي الاجتماع ناقشت رئاسة الهيئة التقرير المقدم من اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق بشأن ما أثير من مخالفات في قطاعات الكهرباء، والنفط، والاتصالات والجوانب المالية.

 

واستعرضت هيئة رئاسة المجلس، في اجتماعها تقرير اللجنة البرلمانية المكلفة بتقصي الحقائق حول ما أثير من مخالفات في قطاعات الكهرباء، النفط، الاتصالات والجوانب المالية، وما تضمنه من ملاحظات وتوصيات في هذه الجوانب.

 

وناقش الاجتماع تدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية والمعيشية والخدمية وما ترتب على ذلك من زيادة هائلة في الاحتياجات الإنسانية وانعكاساتها سلباً على حياة المواطن.

 

واستعرضت هيئة رئاسة مجلس النواب، تطورات المستجدات السياسية على الساحة الوطنية، والجهود الرامية لتحقيق السلام العادل والشامل وفقاً للمرجعيات الثلاث التي تحفظ لشعبنا أمنه واستقراره ونظامه الجمهوري والتعددية السياسية والديمقراطية.

 

وأكدت أن المساعي والجهود التي تبذل من أجل السلام تواجه بتعنت من قبل ميليشيا الحوثي وما تقوم به هذه الجماعة من جرائم وقتل وترويع للآمنين وهدم المساكن والمنشآت، يؤكد أن هذه العصابة جبلت على نكثها الاتفاقيات وإصرارها على خيار الحرب وتقويض كل الخيارات والجهود والمساعي الرامية للسلام.

 

وشدد الإجتماع على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بدوره في إلزام عصابة الحوثي الجنوح للسلام وإيقاف تصعيدها العسكري وقتل الشعب اليمني.

 

وأكدت أن عدم اتخاذ إجراءات حازمة شجع الحوثي على الاستمرار في صلفه وتعنته ورفضه لكل مبادرات السلام والاستمرار في أعمال القتل والتدمير.

 

ودعت الحكومة إلى سرعة تحرير الاتصالات من تحكم واحتكار مليشيا الحوثي وعدم استغلالها للموارد والمعلومات كون بقاء الوضع حتى الان أمر معيب على الحكومات المتعاقبة.

 

وطالبت بإتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة وتشغيل الكابل البحري (AAE1) في مناطق الشرعية لتقديم خدماته للناس تحقيقاً للغرض الذي أنشئ من أجله، وفتح تحقيق شامل حول ملابسة تشفير وتعطيل الكابل البحري وايلولته لسيطرة الانقلابيين الحوثيين، ومحاسبة كل من تسبب في تعطيله وما ترتب على ذلك من تعطيل لمصالح الناس، واضرارً بعمليات الاتصالات والمعلومات.

 

وشددت على الالتزام بالدستور والقوانين النافذة فيما يتعلق بتوقيع أي إتفاقيات وفيما يخص اتفاقية الاتصالات الحالية مع شركة ((NX الاماراتية والالتزام بعدم التفريط بالسيادة أو الموارد المالية وقيمة الترخيص وكيفية احتسابه وممتلكات عدن نت وتيليمن احتساباً صحيحاً وفقاً للمعايير الدولية، وكذا كافة البنية والتسهيلات التي سيتم استخدامها وكافة الحقوق العائدة للدولة، وفقاً لقانون الاتصالات والقانون المالي وقانون الضرائب.

 

كما دعت إلى محاسبة الوزراء الذين يذهبون إلى مقرات الشركات وبلدانها بطريقة غير لائقة، ولا يتفق مع أداء الحكومات ولا مع مكانة الجمهورية اليمنية، التي يفترض أن تأتي الشركات إلى مقرها الرسمي لا أن يذهب بعض الوزراء، ومن بينهم وزير الشئون القانونية ووزير النفط ووزير النقل إلى أبواب تلك الشركات ومقراتها، وهو أمر لا يتفق مع روح المسؤولية ومكانة الدولة.

 

وختمت بالقول "بناءً على ما تقدم يؤكد مجلس النواب على الحكومة عدم القيام بالسير في الاتفاقية وإلغاء أي إجراءات تمت في هذا الشأن وإعادة النظر فيها وفقاً لما أشير إليه أنفاً بما يحفظ حق الدولة وممتلكاتها وسيادتها، وسرعة العمل على تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق بشأن (الكهرباء – النفط – الاتصالات – الجوانب المالية) وسرعة موافاة المجلس بما سيتم اتخاذه من إجراءات خلال أسبوعين من تاريخه".


المصدر: الموقع بوست

كلمات دلالية: اليمن مجلس النواب الحكومة الاتصالات الامارات مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

ظاهرة تشناقت تنتقل إلى قطاع الإتصالات بالمغرب.. خدمات الـ Fibre تبيض ذهباً والأسعار الأعلى في العالم

زنقة 20 ا الرباط

يبدو أن ظاهرة “الشناقة” لم تعتد تقتصر على الأوساط الفلاحية بل انتقلت هذه الظاهرة إلى قطاع الاتصالات الذي يبيض ذهباً عن طريق عمليات البيع والشراء التي تكون بين الفاعلين في القطاع.

بعد إصدار الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، الـANRT، منذ سنوات قرارا يتيح لكل من “أورنج” و”إنوي” من استغلال جزء من البنية التحتية وما صاحبها من خدمات الاتصالات السلكية الثابتة التابعة للمتعهد التاريخي “اتصالات المغرب”، تحولت هذه الأخيرة إلى “شناق” لبيع البنية التحتية الألياف البصرية fibre optique بأسعار مرتفعة لتحقيق هامش ربح كبير، وهو ما يجبر باقي الفاعلين إلى بيع خدمات الأنترنيت بأثمان تثقل كاهل المواطنين”.

وكشفت وثيقة منسوبة لـ”اتصالات المغرب” متعلقة العروض الخاصة لخدمة الوصول ftth والخدمات ذات الصلة الموجهة لباقي الشركات حجم هامش الربح الكبير مقارنة بالثمن المقدم للزبون.

وتضع اتصالات المغرب رهن إشارة المتعهدين الأغيار معلومات مسبقة وموثوقة عن الخطوط الواجب تقسيمها مع وضع وحدة التشغيل للأهلية تتيح تكييف مستويات الصبيب التي يمكن اقتراحها على المشتركين، إلى جانب المعلومات الضرورية لإقامة دواليبهم والمواصفات التقنية المطلوبة، والمعلومات المتعلقة بالبنيات التحتية للهندسة المدنية.

وتبقى سعر خدمة الإنترنت عبر الألياف البصرية في المغرب الأعلى في العالم و بكثير من أوروبا، الأمر الذي يدعو إلى فتح سوق الألياف البصرية أمام مشغلي البنية التحتية ، كما هو الحال في دول أخرى.

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يحذر من مغبة استمرار العدو الأمريكي البريطاني في استهداف الشعب اليمني ومقدراته
  • مجلس النواب يحذر من تمادي العدو الأمريكي البريطاني في استهداف الشعب اليمني
  • مجلس النواب يحذر من تمادي العدو الأمريكي البريطاني في استهداف الشعب اليمني ومقدراته
  • اتصالات الجزائر تتحصل على شهادة دولية لنظام إدارة الجودة
  • خطوات لإتمام صفقة بيع مطار سقطرى لشركة إماراتية
  • تركيب أبراج اتصالات على طريق تنيدة- منفلوط لتعزيز سلامة المواطنين
  • ننشر حصاد جلسات مجلس النواب 9 – 11 مارس 2025
  • مجلس النواب يُشكل لجنة مؤقتة لتعديل نظامه الداخلي
  • ليث نصراوين ..  مشاجرة عنيفة بين نائبين بسلاح محرّم اجتماعيا
  • ظاهرة تشناقت تنتقل إلى قطاع الإتصالات بالمغرب.. خدمات الـ Fibre تبيض ذهباً والأسعار الأعلى في العالم