القاهرة والمنصورة تحصلان على جائزة أفضل جامعة صديقة للبيئة
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
شهد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ود. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ود. رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم السبت، توزيع جوائز مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة للعام الجامعي 2022/2023، وذلك بحضور د. مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات و رؤساء الجامعات وقيادات الوزارة.
جاء ذلك على هامش انعقاد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
هنأ وزير التعليم العالي الجامعات الفائزة، وأكد على أهمية أن يكون الحرم الجامعي صديق للبيئة مشيرًا إلى أن الجامعات تعمل على تشجيع ورفع وعي الطلاب بالاهتمام بالقضايا البيئية مما سينعكس إيجابًا على المجتمع، كما أشار الوزير إلى اهتمام البحث العلمي بالجامعات بمختلف القضايا البيئية وقي مقدمتها القضايا المُتعلقة بالتغيرات المناخية.
وأشار د. أيمن عاشور إلى حصول جامعتي القاهرة والمنصورة على جائزة المركز الأول مُناصفة، وحصول جامعة عين شمس بالمركز الثاني، وحصول جامعة أسيوط على جائزة المركز الثالث، وحصول جامعة بني سويف على جائزة تشجيعية باعتبارها جامعة ناشئة تضم عدة كليات متميزة، مقدمًا الشكر لأعضاء اللجنة المعنية بأعمال المسابقة، نظير جهودهم المبذولة لتقييم الجامعات المُشاركة بالمسابقة.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أن كافة الجامعات المصرية حريصة على دمج البُعد البيئي في كافة الأنشطة الطلابية والثقافية والفنية على مدار العام، مشيرًا إلى مشاركة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعات المصرية في توعية الرأي العام بقضايا البيئة في مصر، كما يقوم بتنظيم قوافل تهتم بالحفاظ على البيئة ومواردها الطبيعية
وأكدت وزيرة البيئة أن ملف التعليم والبحث العلمي من أهم الملفات لتحقيق الحفاظ على البيئة والاستدامة، حيث تعمل وزارة البيئة مع مختلف القطاعات سواء المرتبطة باستهلاك الموارد بشكل مباشر مثل الطاقة والنقل والموارد المائية والزراعة، والقطاعات غير المباشرة كالشباب والتعليم والثقافة والتي تتطلب أدوات مختلفة تساعد على ترسيخ مفاهيم البيئة والاستدامة في وجدان المواطن.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أهمية الربط بين ملفي البيئة والتعليم والبحث العلمي لتحقيق متطلبات السوق سواء على المستوى الوطني أو الدولي، من حيث توفير موارد بشرية قادرة على التغلب على مشكلات البيئة وارتباطها بالمشكلات الاقتصادية والاجتماعية، خاصة مع تشابك التحديات والقضايا، لذا بدأنا مع طلاب المدارس من خلال التعاون مع وزارة التربية والتعليم لدمج مفاهيم البيئة والمناخ والتنوع البيولوجي في المناهج الدراسية، بدءا من المرحلة الابتدائية وحتى الثانوية، والعمل بالتوازي مع الجامعات في مختلف أنحاء الجمهورية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وثمنت الوزيرة المبادرات التطوعية المُنفذة على مستوى الجامعات لدمج البُعد البيئي، مؤكدة أن دمج البعد البيئي في الجامعات لابد أن يتم على محورين وهما تضمين مفاهيم البيئة في المناهج التعليمية والتقاطع بين ملف البيئة والملفات الإنتاجية الأخرى ذات المردود الاقتصادي والاجتماعي، والمحور الثاني هو التأكد من انعكاس هذه المفاهيم من خلال المباني والأماكن التي تضم هذه العملية التعليمية من خلال تنفيذ تلك المفاهيم في البنية التحتية والممارسات اليومية مثل ترشيد استهلاك الطاقة والمياه وتدوير المُخلفات والفصل من المنبع.
وأوضحت وزيرة البيئة أن الدورة الثانية من المسابقة تتميز بالتحول من المرحلة النظرية إلى الواقعية، وذلك بتنفيذ زيارات ميدانية للجامعات المرشحة للتأكد من تنفيذ الممارسات البيئية والمعايير المطلوبة، وذلك من خلال فريق متكامل يضم تخصصات مختلفة، مشيرة إلى أن المسابقة هي رحلة نمضي فيها معا ونستفيد من الخبرات والتجارب المُكتسبة خلالها، ونتوسع فيها ونكرر التجارب الناجحة ونبني عليها للوصول لأكبر عدد من الجامعات الخضراء المستدامة في مصر التي تراعي المعايير البيئية والاقتصادية والاجتماعية.
وصرح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن تقييم المسابقة جاء وفقًا للمعايير التالية: (المفاهيم الأساسية لمبادئ الحفاظ على البيئة والاستدامة، الأنظمة التعليمية "التعلم والبحث العلمي"، البنية التحتية للجامعة، الطاقة والتبدل المناخي، إدارة المخلفات، إدارة المياه، النقل داخل الجامعة، جودة البيئة، خطة استدامة تتوافق مع القوانين والتشريعات البينية والاتفاقيات الدولية، معيار إدارة الأزمات والاستعداد للتعامل معها والأوبئة والكوارث).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اجتماع المجلس الاعلى اجتماع المجلس الأعلى للجامعات أفضل جامعة صديقة للبيئة
إقرأ أيضاً:
جلسة حوارية حول تعزيز الكفاءة والابتكار بقطاع التعليم العالي
العُمانية: استعرضت الجلسة الحوارية الـ11 حول تعزيز الكفاءة والابتكار في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار التشريعات الداعمة في قطاع التعليم العالي ودور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تطوير حلول تعليمية مبتكرة والشراكات البحثية بين مؤسسات التعليم العالي والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تحديات الكفاءة والموارد البشرية في هذه المؤسسات.
جاء ذلك خلال أعمال الجلسة التي نفذتها اليوم هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بحضور سعادة الدكتور سيف بن عبدالله الهدابي وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار للبحث العلمي والابتكار، وسعادة حليمة بنت راشد الزرعية رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك في إطار سعي الهيئة إلى الشراكة والتكامل مع الجهات ذات العلاقة وتحسين بيئة الأعمال وجاذبيتها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وتناولت الجلسة عددًا من الموضوعات، منها تعزيز الكفاءة والابتكار في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بهدف تعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تطوير قطاع التعليم العالي من خلال تقديم أفكار مبتكرة وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتشجيع الشراكات والتعاون بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة، إضافة إلى تعزيز الوعي بأهمية القطاع كعنصر حيوي لدعم الاقتصاد الوطني.
وأشارت الهيئة إلى أن إجمالي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بلغ 231 مؤسسة منها 63 مؤسسة حاصلة على بطاقة ريادة الأعمال، والتي تنوعت بين مؤسسات متخصصة في خدمات التعليم العالي بلغ عددها 191 مؤسسة، بينما بلغ إجمالي المؤسسات المتخصصة في المعاهد العليا 22 مؤسسة، و15 مؤسسة في مجال الكليات الجامعية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية