للشباب.. قروض تمويل بـ 400 ألف جنيه في 3 بنوك.. تفاصيل
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
تطرح البنوك مبادرات جديدة لمساعدة الشباب وحديثي التخرج لتأمين مشروع أو عمل يؤمن من خلاله احتياجاته المعيشية، فقد أتاحت 3 بنوك قروضا صغيرة لتمويل شراء أجهزة سكوتر أو تروسيكل أو دراجة بخارية .
وقدمت بنوك مصر والزراعي المصري وqnb هذه الأنواع من القروض لكن كل بنك فيهم يضع شروطا محددة للتمويل وتحديد المنتج المستهدف تمويله.
وبدأ العديد من الشباب استخدام الدراجات البخارية أو التروسيكل وسكوتر (موتوسيكل صغير الحجم) كوسيلة لإقامة مشروع صغير أو كوسيلة للعمل في بعض المحال والمطاعم لتوصيل الطلبات أو استخدامه للرحلات الداخلية بالأجرة بعد اعتماد بعضها من شركات النقل الذكي التي تعتمد على التطبيقات الإلكترونية في حجز التنقلات الداخلية.
وهذه هي تفاصيل قروض شر اء سكوتر والدراجة البخارية والتروسيكل في 3 بنوك.
بنك مصر ( قرض سكوتر)
- قيمة القرض: تصل إلى 400 ألف جنيه كحد أقصى.
- نسبة التمويل: تصل إلى 100% من إجمالي قيمة شراءه دون إلزام العميل بسداد جزء من ثمنه كمقدمة للموافقة على القرض.
- فترة السداد: تصل إلى 7 سنوات.
- نسبة الفائدة: تبدأ 22.5% سنويا على أساس متناقص وتزيد حسب مدة والجهة التي يعمل بها العميل قطاع خاص أو مهن وأعمال حرة.
- المصروفات الإدارية: من 1% إلى 2% حسب نوع وظيفة العميل.
- سن العميل: يبدأ من 21 عاما.
-الدخل الشهري: لا يقل عن ألفين جنيه كحد أدنى.
البنك الزراعي المصري (قرض تروسيكل)
- قيمة القرض: تصل إلى 16 ألف جنيه كحد أقصى.
- نسبة التمويل: يلتزم العميل بسداد أقل نسبة من ثمنه كمقدمة لشرائه للتأكد من صدق نوايا العميل في استخدام القرض لشرائه وليس منتج آخر.
- فترة السداد: تصل إلى عامين.
- نسبة الفائدة: تزيد قليلا عن نسبة الإقراض لدى البنك المركزي التي تصل حاليا إلى 20.25% سنويا.
- المصروفات الإدارية: يتم تحديدها مع موظف خدمة العملاء في كل فرع.
- سن العميل: يبدأ من 21 عاما.
- الدخل الشهري: لا يقل عن ألف جنيه كحد أدنى.
بنك qnb الأهلي (قرض دراجة بخارية)
- قيمة القرض: تصل إلى 100 ألف جنيه كحد أقصى.
- نسبة التمويل: تصل إلى 100% من إجمالي قيمة الدراجة دون إلزام العميل بسداد جزء من ثمنها كمقدمة للموافقة على القرض.
- فترة السداد: تصل إلى 5 سنوات.
- نسبة الفائدة: يتم تحديدها مع مدير الفرع وتتباين من عميل إلى آخر حسب الجهة التي يعمل بها ومدة سداد القرض.
- المصروفات الإدارية: 2% من إجمالي قيمة القرض تخصم مرة واحدة.
- سن العميل: يبدأ من 21 عاما.
- الدخل الشهري: لا يقل عن ألف جنيه كحد أدنى.
المستندات الأساسية المطلوبة
- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.
- أصل إيصال مرافق حديث على مقر إقامة العميل ( غاز أو كهرباء أو مياه أو تليفون).
-عرض سعر الجهاز.
ويحق للبنك طلب أية أوراق إضافية لضمان الموافقة على صرف القرض.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بنك مصر بنك qnb قیمة القرض تصل إلى
إقرأ أيضاً:
«الوزراء»: 60% من بنوك الاقتصادات النامية تخصص 5% من استثماراتها للمناخ
سلَّط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن البنك الدولي بعنوان «القطاع المالي في الأسواق الناشئة عند مفترق طرق: المخاطر المناخية والفجوات التمويلية تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة»، والذي كشف فيه عن الحاجة الملحة لتعزيز التمويل الموجه لمواجهة التغيرات المناخية في الاقتصادات النامية، موضحًا أن 60% من البنوك في الاقتصادات النامية لا تخصص سوى أقل من 5% من إجمالي محافظها الاستثمارية للمشاريع المتعلقة بالمناخ، في حين يمتنع ربع هذه البنوك عن تمويل الأنشطة المناخية بشكل كامل، وهذا الوضع يشير إلى تحديات كبيرة قد تؤثر على استقرار الاقتصادات النامية التي تعتمد بشكل كبير على القطاع المصرفي.
البنوك تلعب دورًا حاسمًا في القطاع الماليوشدد التقرير على أن هذه الفجوة في التمويل تشكل عقبة رئيسة أمام مواجهة تحديات المناخ في الاقتصادات النامية، ففي هذه الدول، تلعب البنوك دورًا حاسمًا في القطاع المالي، بخلاف الاقتصادات المتقدمة التي تتميز بتنوع أكبر في مصادر التمويل، ومع تصاعد تأثيرات تغير المناخ على التنمية الاقتصادية في الأسواق الناشئة، تبرز الحاجة إلى زيادة الاستثمارات الموجهة للمناخ بشكل كبير، حيث يمكن للبنوك أن تكون جزءًا أساسيًا من الحل في سد الفجوة التمويلية.
وأشار التقرير إلى الفجوات الكبيرة في التمويل المطلوب للحد من الانبعاثات الكربونية وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ في هذه الاقتصادات، ودعا التقرير إلى تعزيز العمل المناخي بشكل فوري واستقطاب الاستثمارات الخاصة بشكل أكبر، مشددًا على الدور الحيوي الذي يمكن أن يلعبه القطاع المصرفي في تمويل مسارات التنمية المستدامة والخضراء، هذا بالإضافة إلى ضرورة تكثيف الجهود لزيادة التمويل الموجه للأنشطة المناخية في الاقتصادات النامية لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
التصنيفات لا تغطي سوى 10% من اقتصادات الأسواق الناشئةوتطرق التقرير إلى الجهود العالمية الرامية لتطوير أساليب جديدة لدعم تمويل الأنشطة المناخية، دون التأثير سلبًا على استقرار القطاع المالي أو على الشمول المالي للفئات المحرومة، مؤكدًا أهمية اعتماد التصنيفات الخضراء والمستدامة (نظام تصنيف يحدد الأنشطة والاستثمارات اللازمة لتحقيق الأهداف البيئية)، حيث أشار إلى أن هذه التصنيفات لا تغطي سوى 10% من اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، مقارنةً بـ 76% في الاقتصادات المتقدمة.
وأشار التقرير إلى مشكلة نقص التمويل الموجه لأنشطة التكيف مع المناخ، حيث أشار إلى أن 16% فقط من التمويل المناخي المحلي والدولي في الاقتصادات النامية، باستثناء الصين، يُوجه لهذه الأنشطة، معتبرًا أن هذه النسبة ضئيلة جدًّا، موضحًا أن 98% من هذا التمويل إما من موارد عامة أو من تمويل جهات رسمية، مما يشير إلى الحاجة الماسة لزيادة قروض البنوك الموجهة لهذه الأنشطة. كما أكد التقرير أهمية توسع أسواق رأس المال والتأمين في هذه الاقتصادات لتوفير التمويل الضروري للبنية التحتية الحيوية القادرة على مواجهة تغير المناخ.
تفعيل شبكات الأمان الماليوفيما يتعلق بتعزيز الاستقرار المالي، سلَّط التقرير الضوء على تفاوت استقرار القطاعات المالية في الدول النامية، واستدل التقرير بتحليل تم إجراؤه على 50 دولة نامية للإشارة إلى بعض التحديات التي ستواجه القطاع المالي في الدول النامية خلال الفترة المقبلة، مناديًا بالحاجة الملحة لإطار ملائم للسياسات العامة والقدرات المؤسسية اللازمة لمواجهة هذه التحديات.
وأشار مركز المعلومات في ختام التقرير إلى تقديم البنك الدولي مجموعة من التوصيات للدول النامية، أبرزها ضرورة الإسراع بتنفيذ الإجراءات الخاصة بتقوية هوامش الأمان المصرفية، وتفعيل شبكات الأمان المالي، وإجراء اختبارات تحمل الضغوط بشكل دوري.
وأوصى التقرير بتطبيق مجموعة متنوعة من الأدوات الأساسية، بما في ذلك آليات إدارة الأزمات المصرفية المشتركة بين البنوك والهيئات المصرفية، والتفعيل الكامل لمساعدات السيولة الطارئة، وتطوير أطر تسوية الأوضاع المصرفية.
وأكد التقرير أهمية توفير التمويل الكافي للتأمين على الودائع، للحد من احتمالية حدوث ضغوط مالية قد تؤدي إلى تأثيرات غير مباشرة على الاقتصاد بشكل عام.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير