دراسة تكشف عن إمكانية إيجاد طلب محلي للهيدروجين
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
العُمانية – أثير
أكد عدد من المحللين في مجال الطاقة أن الهيدروجين الأخضر سيسهم بشكل كبير في التخفيف من آثار تغير المناخ العالمي والتحول نحو اقتصاد أخضر مستدام بدلًا عن الوقود الأحفوري الذي يستخدم في الصناعات الثقيلة؛ ما سيفتح إمكانات كبيرة للتنمية الصناعية لا سيما في الدول التي تنعم بمصادر وفيرة من الطاقة المتجددة.
وقال الدكتور عبد الله بن سليمان العبري مستشار وممثل سلطنة عُمان في الوكالة الدولية للطاقة: إن سلطنة عُمان تطمح إلى تطوير اقتصاد الهيدروجين؛ لذا تم عمل دراسة تحليلية عن إمكانية إيجاد طلب محلي للهيدروجين لدعم تحقيق الحياد الصفري في عام 2050 وتنشيط الصناعات المحلية والتنافسية الاقتصادية.
واستعرض العبري الدراسة التفصيلية لتقييم إمكانية استبدال الغاز الطبيعي المستخدم لتوفير الحرارة للعمليات الصناعية والمواد الأولية الحالية، مع الاستفادة من البنية الأساسية الصناعية والتصديرية القائمة في سلطنة عُمان، مشيرًا إلى أن الدراسة شملت الجوانب الفنية والاقتصادية لخمس مناطق صناعية وهي: صحار ومسقط وصور والدقم وصلالة.
وأوضح أن الدراسة تضمنت التقييم الفني والتكلفة والإيرادات المتوقعة من مبيعات الهيدروجين والأكسجين والغاز الطبيعي، بالإضافة إلى فترة الاسترداد المالي والتأثير المتوقع من حيث تقليل الانبعاثات والكمية الموفرة من الغاز الطبيعي ومساحة الأراضي المطلوبة لحقول الطاقة الشمسية.
من جانبها أوضحت مارية بنت زاهر التوبية محللة طاقة صناعية، أنه تم إجراء هذه الدراسة على افتراض أن دورة حياة كل مشروع مدتها 25 عامًا وأن يبدأ الإنتاج في مطلع عام 2027، وبيّنت الدراسة أن إجمالي الطلب المتوقع على الهيدروجين هو 8846 طنًّا في اليوم، وأعلى طلب سُجّل في صحار بنسبة 45 بالمائة، تلتها الدقم بـ 28 بالمائة ثم صلالة بـ 14 بالمائة، وفي صور 9 بالمائة، وأدناها في مسقط 4 بالمائة.
وبيّنت التوبية أن الطلب المتوقع على الهيدروجين يأتي لتوفير الحرارة للعمليات الصناعية ذات درجات الحرارة المرتفعة في مختلف الصناعات بما في ذلك الأسمنت والنحاس والألمنيوم والكيماويات والبتروكيماويات بالإضافة إلى أنه يعد كناقل للطاقة النظيفة.
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية.. دراسة برلمانية تستهدف الانتقال من الاحتياج للتمكين
يستعد مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي حول دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية في مصر، والتي قدمها النائب محمود سمير تركي.
تهدف الدراسة إلى تحليل وتقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر، مع التركيز على التحديات الحالية والفرص المتاحة للانتقال من مفهوم الاحتياج إلى التمكين، لضمان تحقيق عدالة اجتماعية مستدامة.
أهداف الدراسةتسعى الدراسة إلى تحقيق ستة أهداف رئيسية مترابطة تشمل:
تقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر وتحليل نقاط القوة والضعف في البرامج القائمة.
تحديد الفئات المستفيدة وغير المستفيدة من البرامج وأسباب عدم الوصول إليها.
تحليل التحديات التي تواجه تطوير نظام الحماية الاجتماعية وضمان استدامته.
دراسة التجارب الدولية الرائدة واستخلاص الدروس المستفادة.
رسم خريطة للنظام الإيكولوجي للعدالة الاجتماعية في مصر وتحليل التفاعل بين مكوناته.
تقديم توصيات لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية وضمان فاعليتها.
نتائج الدراسةتوصلت الدراسة إلى أن مصر أحرزت تقدمًا ملحوظًا في مجال الحماية الاجتماعية خلال السنوات الأخيرة، لا سيما مع إطلاق برامج مثل تكافل وكرامة، والتوسع في مظلة التأمين الصحي والمبادرات الرئاسية التي تدعم التنمية الشاملة.
ولا تزال هناك تحديات تتعلق بشمولية واستدامة وكفاءة هذه البرامج، خاصة في ظل وجود فئات لا تصلها المساعدات بشكل كافٍ، مثل العمالة غير المنتظمة وسكان المناطق الريفية والفقيرة.
وأشارت الدراسة إلى أن التحديات الرئيسية التي تواجه منظومة الحماية الاجتماعية تشمل:
محدودية الموارد المالية المخصصة للبرامج.
ضعف التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية بتنفيذ سياسات الحماية الاجتماعية.
صعوبة الوصول إلى جميع المستحقين بسبب مشكلات الاستهداف.
الحاجة إلى تطوير نظم المعلومات والبيانات لضمان كفاءة البرامج وتحقيق الشفافية.