بالصورة.. انتقادات واسعة تلاحق رئيس جماعة تمارة بعد محاولته الركوب على موج إصلاحات يقودها الوالي اليعقوبي
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة
تلقى التجمعي "زهير الزمزامي"، رئيس جماعة تمارة، انتقادات واسعة من قبل متابعي حسابه على الفيسبوك، عقب نشره صورة حديثة، توثق لأشغال تهيئة شارع مولاي رشيد.
وأنكر عدد من المتابعين على "الزمزامي"، ما وصفوه بالركوب على موجة الإصلاحات الواسعة التي يقودها الوالي "محمد اليعقوبي"، عامل إقليم تمارة بالنيابة، الذي نفذ منذ أسابيع، أكبر حملة للقضاء على دور الصفيح بتراب العمالة، كما وضع حدا نهائيا لإشكالية الترامي على الملك العام.
في ذات السياق، تساءل ذات المتابعين حول ما إن كان دور رئيس جماعة تمارة هو التقاط الصور ونشرها عبر حسابه الفيسبوكي، في وقت عجز مجلس "الزمزامي" عن حل عديد من المشاكل التي ظلت تعانيها الساكنة، قبل أن يتدخل الوالي "اليعقوبي" من أجل إيجاد حلول سريعة لها.
ذات المتابعين توجهوا بجزيل الشكر إلى الوالي "اليعقوبي" الذي يقود اليوم ثورة حقيقية بتراب عمالة الصخيرات تمارة التي تضمن 10 جماعات حضرية وقروية، تروم النهوض بأوضاعها التي ظلت محط احتجاجات الساكنة لسنوات طوال، حيث يتابع الكل إطلاق عدد من الأوراش والإصلاحات الكبرى، وسط استحسان وإشادة الجميع.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
سيدة تلاحق مطلقها بدعوى نفقة متعة بـ 310 ألف جنيه.. التفاصيل
أقامت سيدة دعوي نفقة متعة بـ 310 ألف جنيه، ضد زوجها السابق، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، اتهمته بتطليقها غيابياً وسرقة حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، لتؤكد:" طلقني بعد 6 سنوات، ورفض رد منقولاتي ومصوغاتي المقدرة بقيمة 450 ألف جنيه، واحتجز طفلتي وحرمني من رؤيتها مما دفعني للمطالبة بضم حضانتها".
وتابعت الأم الحاضنة لطفلة عمرها 4 سنوات:" دمر حياتي، وسرق حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ورفض رد مصوغاتي ومنقولاتي، وتخلي عني، وتزوج دون علمي، وعندما واجهته قام بإرسال ورقة الطلاق لي علي يد محضر، واحتجز طفلتي الصغيرة لأعيش في عذاب طوال شهور، بسبب تصرفاته، وظلمه لي، وإلحاقه بي ضرر مادي ومعنوي، فلاحقته بـ 13 دعوي حبس لينهال علي ضرباً وفقاً لمحضر الشرطة الذي حررته وارفقته بتقارير طبية وشهادة الشهود".
وأشارت الزوجة:" تخلي عني وهددني، وساومني علي التنازل عن حقوقي المسجلة بعقد الزواج مقابل حضانة طفلتي، مما دفعني اللجوء لمحكمة الأسرة، وقررت استرداد حقوقي الشرعية كاملة، بعد رفض طليقي سدادها".
وفقاً لقانون الأحوال الشخصية تطلق الزوجة طلقة بائنة للضرر عند إثباتها الضرر الواقع عليها، فإن هذا الحكم يعد حكم ابتدائي يحق للزوج المدعي عليه استئنافه في الميعاد القانوني طبقا لنص قانون المرافعات، فإن كان من المعروف أن الخلع لا يجوز استئنافه ويعتبر حكم محكمة الأسرة فيه هو الأول والأخير إلا أن الطلاق للضرر يحق، ويجوز فيه الاستئناف، فاذا قضي فيه للزوجة أمام محكمة أول درجة فإنه الزوج سوف يطعن بالاستئناف والعكس إذا كسب الزوج الدعوى فإن الزوجة سوف تطعن بالاستئناف.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة