3 جهات تقدم قرض السلع المعمرة بأقل فائدة.. منها بنك مصر
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
في كثير من الأحيان، يحتاج العديد من المواطنين إلى شراء سلع ضرورية وأساسية للمنزل، سواء كان ذلك بغرض استخدامها في منزل الأسرة، أو بغرض تجهيز الفتيات المقبلين على الزواج، الأمر الذي يجعل الآباء يلجأون إلى البحث عن الجهات التي تتيح لهم الحصول على قرض السلع المعمرة.
وتقدم العديد من البنوك قرض السلع المعمرة للعملاء والمواطنين، ونوضح من خلال هذا التقرير الجهات التي تحرص على تقديم قروض السلع المعمرة، والتي جاءت كالتالي:
قرض السلع المعمرة من بنك مصريتيح بنك مصر للعملاء فرصة الحصول على قرض السلع المعمرة من خلال لعدة فئات مختلفة، وتتمثل في الآتي:
1- الموظفون بتعهد جهة العمل بتحويل الراتب أو القسط الشهري.
2- الموظفون بشهادة إثبات الدخل.
3- أصحاب المهن أو الأعمال الحرة.
4- أصحاب أو مستحقي المعاشات بتعهد تحويل المعاش أو بدون.
5- أصحاب الأوعية الادخارية للمصريين والأجانب.
شروط الحصول على قرض السلع المعمرة من بنك مصر- أن يكون الحد الأدنى لعمر الراغب في الحصول على قرض السلع المعمرة 21 عامًا.
- أن يكون الحد الأقصى لقيمة القرض 500 ألف جنيه.
- الحد الأقصى لنسبة التمويل يصل إلى 100% من قيمة القرض.
- الحد الأقصى لمدة القرض تصل إلى 120 شهرًا.
- صورة من بطاقة الرقم القومي على أن تكون سارية.
- أصل إيصال مرافق على مقر إقامة العميل.
- بيان يعرض أسعار السلع يكون معتمد من المورد أو الموردين المتعاقدين مع البنك.
- وبالنسبة للموظفين يجب تقديم شهادة مفردات الراتب الشهري، وتعهد جهة العمل بتحويل الراتب أو القسط الشهري في حالة تعهد جهة العمل بالتحويل.
- بالنسبة لأصحاب المهن والأعمال الحرة، فيتم تقدي صورة البطاقة الضريبية، وترخيص مزاولة المهنة بالنسبة للمهن الحرة، ومستخرج رسمي حديث من السجل التجاري بالنسبة للأعمال الحرة، بالإضافة إلى كشف حساب بنكي لمدة 6 أشهر أو شهادة دخل من محاسب قانوني معتمد من البنك المركزي أو جمعية المحاسبين والمراجعين.
- بالنسبة لأصحاب و مستحقي المعاشات، فيتم تقديم بيان بقيمة المعاش الشهري من جهة صرف المعاش بيان بالمستفيدين من المعاش في حالة مستحقي المعاشات، وتعهد بتحويل المعاش.
قرض السلع المعمرة من بنك QNB- يمنح البنك مزايا للعملاء مثل خصم الأقساط المستحقة أوتوماتيكيًا من الحساب الجاري أو الجاري ذو عائد.
- يمنح البنك للعملاء وثيقة تأمين مجانية على الحياة.
- يتمّ سداد رصيد القرض المتبقي في حالة الوفاة أو العجز الكلي الدائم.
- يتمّ سداد قيمة القرض على أقساط شهرية ثابتة لتخفيف الأعباء المالية.
- يمنح البنك القرض للعملاء بعائد تنافسي.
- حرية الشراء من أي متجر حسب اختيار العميل.
- مدة القرض تبدأ من 6 أشهر وحتى 60 شهرًا، والتمويل يصل إلى 100% من قيمة السلع المعمرة.
- يجب ألا يقل سن الراغب في الحصول على القرض عن 21 وحتى 60 عامًا.
بنك الإمارات دبي الوطني- يتمّ منح قرض السلع المعمرة للعملاء ببرنامج تمويل عمليات شراء من تجار يتعاملون مع البنك.
- يتيح البنك للعملاء الحصول على قرض السلع المعمرة بدون مقدم.
- يتيح البنك للعملاء مرونة في السداد تصل إلى 36 شهرًا.
- يتمّ دفع أول قسط بعد مرور شهر من تاريخ الاتفاقية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قرض بنك مصر قرض شخصي القروض قرض بنک مصر
إقرأ أيضاً:
متى يكون القرض حلالاً؟ دار الإفتاء تحدد الحالات الجائزة شرعاً
أجاب الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم القرض في الشريعة الإسلامية؟.
أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في تصريح له، أن القرض في الإسلام يعتمد على النية والغرض الذي تم من أجل، لافتًا إلى أن أخذ القرض في حد ذاته ليس محرمًا في الإسلام، ولكن الأهم هو الغرض من القرض وطريقة استخدامه.
حكم القرض لتمويل مشروعوأشار إلى أنه في حال كان القرض يُستخدم لتمويل مشروع، أو شراء سلعة، أو خدمة مشروعة، فإن هذا يعد من قبيل التمويل المباح والجائز في الإسلام، وإذا كان القرض من أجل تمويل عمل مشروع أو شراء سلع أو خدمات ضرورية، فهذا لا يعتبر ربا وإنما هو تمويل جائز.
دار الإفتاء: القرض البنكي لتمويل المشاريع لا يعد ربا
هل الشراء بالفيزا كارد يعتبر قرضا ربويا.. أمين دار الإفتاء يجيب
أكد الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن القرض لتمويل المشاريع لا يعد ربا، مشيرًا إلى أنه إذا كان القرض من البنك موجهًا لتمويل مشروع أو نشاط تجاري عبر آلية شرعية واضحة، فإنه لا يعتبر حرامًا ولا يعد من جنس الربا.
وأوضح الدكتور عمرو الورداني، في فتوى له، أنه يجب التمييز بين القرض والتمويل، مشيرًا إلى أن القرض التقليدي الذي يتم مع إضافة فائدة عليه يعد من الربا المحرم شرعًا، ومع ذلك، في حالة تمويل المشاريع من قبل البنوك أو المؤسسات المالية بطريقة شرعية، يتم استخدام آلية تُسمى "التمويل" بدلاً من القرض التقليدي.
وأوضح أن "التمويل" هنا يشبه عقد شراكة بين صاحب المشروع والبنك، حيث يُعتبر البنك وكأنه شريك في المشروع، وليس مجرد مقرض يتقاضى فائدة، مشيرا إلى أن هذا النوع من التمويل الشرعي لا يُعد قرضًا بالمفهوم التقليدي، بل هو نوع من المشاركة التي تتيح للجهة الممولة أن تساهم في المشروع على أساس من الشراكة، وبالتالي لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية.
وأكد أنه إذا تم الاتفاق بين الطرفين على التمويل وفقًا للضوابط الشرعية المحددة في عقود التمويل، فلا حرج في ذلك، ويكون المشروع مباحًا من الناحية الشرعية.
ما حكم فوائد البنوك وحكم الانتفاع بها؟
قالت دار الإفتاء، إن إيداع الأموال في البنوك وأخذ فوائد منها جائز شرعًا ولا إثم فيه، وليس من الربا في شيء، بل هو من العقود المستحدثة التي تتَّفق مع المقاصد الشرعية للمعاملات في الفقه الإسلامي وتشتدُّ حاجة الناس إليها، وتتوقَّف عليها مصالحهم.
وأضافت دار الإفتاء، في إجابتها عن سؤال «ما حكم فوائد وأرباح البنوك؟»، أن الأرباح التي يدفعها البنك للعميل هي عبارةٌ عن تحصيل ثمرة استثمار البنك لأموال المودعين وتنميتها، ومِن ثَمَّ فليست هذه الأرباح حرامًا؛ لأنها ليست فوائد قروض ولا منافع تجُرُّها عقود تبرعات، وإنما هي عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها.
حكم فوائد البنوكأفاد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، بأنه لا مانع شرعًا من التعامل مع البنوك وأخذ فوائدها والإنفاق منها في جميع وجوه النفقة الجائزة، من غير حرج في ذلك؛ لأن العلاقة بين البنوك والمتعاملين معها هي "التمويل".
وأوضح مفتي الجمهورية السابق: أنه إذا كانت الفوائد ناتجة عن عقد تمويل فليست الفوائد حرامًا؛ لأنها ليست فوائد قروض، وإنما هي عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها، ولا علاقة لها بالربا المحرم الذي وَرَدَت حُرْمته في صريحِ الكتابِ والسُّنة، والذي أجمَعَت الأمةُ على تحريمه.
الفتوى كاملةراعت الشريعة الإسلامية حاجة المكلفين ومصالحهم، فأباحت لهم من المعاملات ما تستقيم به حياتهم، وتنصلح به أحوالهم، فجاءت النصوص بحل بعض المعاملات على وجه التفصيل؛ كالبيع والإجارة والرهن وغير ذلك، كما تواردت النصوص على وجوب الوفاء بالعقود؛ كقوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» (المائدة: 1)، والأصل في ذلك العموم؛ على مقتضى سعة اللغة، وأخذًا من أن الأصل في الأشياء الإباحة؛ كما قال تعالى: «وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ» (الجاثية: 13)، فتصير الآية بذلك شاملة لكل عقد يحقق مصالح أطرافه ويخلو من الغرر والضرر.
وذكر الإمام الشافعي في "تفسيره" (2/ 692، ط. دار التدمرية): [وهذا من سعة لسان العرب الذي خوطبت به، وظاهره عام على كل عقد]،وقال الإمام الرازي في "تفسيره" (20/ 337، ط. دار إحياء التراث): [دخل في قوله: «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» كل عقد من العقود كعقد البيع والشركة، وعقد اليمين والنذر، وعقد الصلح، وعقد النكاح. وحاصل القول فيه: أن مقتضى هذه الآية أن كل عقد وعهد جرى بين إنسانين فإنه يجب عليهما الوفاء بمقتضى ذلك العقد والعهد، إلا إذا دل دليل منفصل على أنه لا يجب الوفاء به فمقتضاه الحكم بصحة كل بيع وقع التراضي به وبصحة كل شركة وقع التراضي بها].
ونص الفقهاء على جواز استحداث عقود جديدة؛ لما في ذلك من مجاراة ما يجد من وقائع الأحوال وتغيرها؛ بل جعلوا لأجل ذلك بابًا من الفقه أطلقوا عليه "فقه النوازل"، وهو يخص كل ما استجد من أمور لم تتناولها نصوص الشرع بالذكر على وجه الخصوص، وقالالإمام السرخسي الحنفي في "المبسوط" (23/ 92، ط. دار المعرفة): [فإن الأصل في العقود الصحة]،وقال العلامة الدسوقي المالكي في حاشيته على "الشرح الكبير" (2/ 317، ط. دار الفكر): [والأصل في العقود الصحة]،وقال الشيخ ابن تيمية الحنبلي في "الفتاوى الكبرى" (4/ 79، ط. دار الكتب العلمية) في نصرة هذا القول وترجيحه: [القول الثاني: أن الأصل في العقود والشروط الجواز والصحة، ولا يحرم ويبطل منها إلا ما دل على تحريمِه وإبطالِه نصٌّ، أو قياسٌ عند من يقول به، وأصولُ أحمدَ المنصوصُ عنه أكثرُها تجري على هذا القول، ومالكٌ قريب منه، لكنَّ أحمدَ أكثرُ تصحيحًا للشروط؛ فليس في الفقهاء الأربعة أكثر تصحيحًا للشروط منه].
وهذا هو المعمول المفتى به في هذا الزمان الذي استجدت فيه نوازل العقود، وتنوعت فيه أساليب المعاملات ووسائلها وطرقها؛ فالأصل في العقود الصحة؛ سواء كانت عقودًا موروثةً منصوصًا عليها؛ كالبيع والشراء والإجارة وغيرها، أو كانت عقودًا مستحدثة لم تتناولها النصوص بالذكر والتفصيل على جهة الخصوص، ما دامت تخلو من الضرر والغرر، وتحقق مصالح أطرافها.
والذي استقرت عليه الفتوى بدار الإفتاء المصرية وقرره مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف: أن الإيداع في البنوك ودفاتر التوفير وشهادات الاستثمار ونحوها هو من باب العقود المستحدثة التي يبرمها أطرافها بقصد الاستثمار، وليست من باب القروض التي تجر النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا، وهي جائزة شرعًا؛ أخذًا بما عليه التحقيق والعمل من جواز استحداث عقود جديدة إذا خلت من الغرر والضرر.
وكان تصوير هذه العقود مختلفًا فيه قبل صدور قانون البنوك: فمن العلماء المعاصرين من سلك بها مسلك القروض؛ فحرم الزيادة من غير نظر إلى القصد من العقد. ومنهم من نظر إلى مقصودها الاستثماري التي هو غرض العقد وغايته؛ فجعلها من باب التمويل، حتى صدر قانون البنوك المصري رقم 88 لسنة 2003م، ولائحته التنفيذية الصادرة عام 2004م؛ ليقطع بتصوير العلاقة بين البنوك والمتعاملين معها على أنها من باب "التمويل"، وحكم الحاكم يرفع الخلاف، وإذا كانت تمويلًا فليست الفوائد حرامًا؛ لأنها ليست فوائد قروض، وإنما هي عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها، ولا علاقة لها بالربا المحرم الذي وَرَدَت حُرْمته في صريحِ الكتابِ والسُّنة، والذي أجمَعَت الأمةُ على تحريمه.
حكم فوائد البنوك وإيداع الأموال في البنكوبناءً على ذلك: فإنه يجوز التعامل مع البنوك، وأخذ فوائدها شرعًا، والإنفاق منها في جميع وجوه النفقة الجائزة من غير حرج.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ