محافظ البنك المركزي: يجري حاليا مراجعة شاملة لنظام التأمين الإلزامي في الأردن
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
شركس أكد أهمية تحقيق الاستقرار النقدي والمالي شركس الهوية الرقمية قد تمت الموافقة عليها للاعتماد لدى البنوك في الأردن شركس: يتمتع الأردن بنظام مدفوعات وطني "كفؤ وآمن"
أكد محافظ البنك المركزي الدكتور عادل شركس، أن الهوية الرقمية قد تمت الموافقة عليها للاعتماد لدى البنوك في الأردن، وذلك استنادًا إلى تعميم صادر عن رئيس الوزراء مؤخرًا بشأن هذا الأمر.
اقرأ أيضاً : وزيرة التخطيط: العمل على إعداد نظام جديد لكل من يُعيّن من بداية عام 2024
جاءت تصريحات شركس خلال جلسة حوارية في ملتقى "عام على التحديث"، والذي يعقد في البحر الميت لمناقشة تقدم الخدمات المستقبلية والجهود المبذولة في تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي.
وشدد شركس أهمية تحقيق الاستقرار النقدي والمالي كنقطة أساسية لضمان نجاح وتحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.
وفي سياق متصل، أشار إلى أهمية تطوير التشريعات المتعلقة بقطاع التأمين، وضرورة تحسينها لتلبية تطلعات المواطنين ومتطلبات السوق، مبينا أنه ما يجري حاليًا مراجعة شاملة لنظام التأمين الإلزامي في الأردن بهدف تحسينه وضبطه وفقًا للمعايير الدولية وتوجيهات القطاع.
نظام مدفوعاتوبحسب شركس "يتمتع الأردن بنظام مدفوعات وطني "كفؤ وآمن" يعتمد على أحدث التقنيات والممارسات العالمية في هذا المجال، مؤكدا أهمية تطوير الخدمات المالية وتقديمها بشكل مبتكر وفعال ضمن رؤية تطوير الاشتمال المالي.
وأضاف أن البنك المركزي أطلق رؤية الأردن للتكنولوجيا المالية بهدف دعم الابتكار في قطاع الخدمات المالية وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.
وشدد شركس على أهمية التوثيق الإلكتروني وتبني التقنيات الحديثة لتسهيل العمليات المالية والمعاملات، مشيرا إلى التوقيع الإلكتروني سيكون جزءًا أساسيًا من تطبيق سند للخدمات الحكومية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: البنك المركزي الأردني شركات التأمين فی الأردن
إقرأ أيضاً:
مطالب برلمانية بمراجعة قانون التعيين في المناصب العليا
زنقة20ا الرباط
دعا نواب برلمانيون إلى مراجعة شاملة للقانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا.
وشدد سعيد باعزيز، رئيس لجنة العدل بمجلس النواب، على ضرورة مراجعة هذا القانون التنظيمي مراجعة شاملة، معتبرا أنه “أصبح القانون الأول المتصدر للإصلاحات، لأنه مع إحداث كل مؤسسة جديدة يتم التفكير في تعديله”.
وأبرز باعزيز أن الحكومة “يجب أن تفكر في صيغة معينة، مذكرا بأن الإشارة التي جاء بها الفصل 49 والفصل 92 من الدستور يتيحان هذه الإمكانية.تورد الأحداث المغربية.
ومن جهتها، أوضحت حورية ديدي، النائبة البرلمانية عن فريق الأصالة والمعاصرة، أن فريقها بدوره، يدعو إلى ضرورة الانكباب على تغيير مقتضيات التعيين في المناصب العليا، مؤكدة أنها “مناسبة سانحة للوقوف عند تحصين أحكام الفصل 19 من دستور المملكة الذي ينص على سعي الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء”.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية