النيجر تنهي اعتماد عدد من السفراء لديها وتطالبهم بالمغادرة.. ومسئولة أمريكية تصل إلى غرب أفريقيا في محاولة دبلوماسية لحل الأزمة
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
قررت وزارة خارجية النيجر إنهاء اعتماد سفير نيجيريا لدى النيجر وطالبته بمغادرة البلاد خلال 48 ساعة.
وجاء في بيان وزارة الخارجية النيجرية: "السلطات النيجرية المختصة قررت إنهاء اعتماد السفير النيجيري، محمد عثمان وطالبته بمغادرة أراضي النيجر في غضون 48 ساعة"، وأشار البيان، إلى أن القرار اتُخذ على خلفية تصرفات السلطات النيجيرية المخالفة لمصالح النيجر.
في السياق ذاته، أعلنت وزارة الخارجية النيجرية إنهاء اعتماد السفير الألماني، أوليفيي شناكينبرج وطالبته بمغادرة أراضي النيجر في غضون 48 ساعة.
كما أمر المجلس العسكري في النيجر السفير الفرنسي في نيامي بمغادرة البلاد خلال 48 ساعة، بحسب وزارة الخارجية النيجرية.
وفي بيان نشرته قناة ORTN التي تديرها الدولة، قالت وزارة الخارجية النيجرية إن السفير سيلفان إيتي رفض حضور اجتماع كان مقررا يوم الجمعة مع وزير خارجية البلاد.
وأضافت أن السلطات النيجرية سحبت أوراق اعتماد إيتي في ضوء الرفض، مشيرة أيضًا إلى "إجراءات أخرى اتخذتها الحكومة الفرنسية ضد مصلحة النيجر".
فيما قالت وزارة الخارجية الفرنسية لوكالة فرانس برس إن فرنسا عامت بالأمر، مضيفة أن المجلس العسكري هناك لا يملكون صلاحية تقديم هذا المطلب، وموافقة السفير تأتي فقط من السلطات النيجرية الشرعية والمنتخبة.
وبشكل منفصل، قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان في إن وزارة خارجية النيجر أبلغتها بوجود صور لرسائل متداولة على الإنترنت تدعو إلى مغادرة بعض الدبلوماسيين الأمريكيين.
في سياق متصل، وصلت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإفريقية مولي إلى غرب أفريقيا في محاولة دبلوماسية جديدة لحل الأزمة المستمرة منذ شهر في النيجر إثر الانقلاب على الرئيس محمد بازوم.
وستزور مولي فيي، كبيرة الدبلوماسيين الأميركيين للشؤون الأفريقية، كلا من نيجيريا وغانا وتشاد.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أن فيي ستحاول الحفاظ على الديموقراطية التي اكتسبتها النيجر بشق الأنفس، وتحقيق الإفراج الفوري عن الرئيس بازوم وعائلته وأعضاء حكومته المحتجزين ظلمًا.
واضافت أن فيي ستجري أيضا مشاورات مع كبار المسؤولين في بنين وكورت ديفوار والسنغال وتوغو، وكلها أعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نيجيريا النيجر ة الخارجية
إقرأ أيضاً:
جديد تكليف أطباء الأسنان .. النقابة تطرح حلولاً لإنهاء الأزمة والصحة تدرس
عقد الدكتور حسين عبد الهادي، الأمين العام لنقابة أطباء الأسنان، أمس الثلاثاء، اجتماعًا مع الدكتورة غادة مرعي، مدير عام الإدارة العامة لطب الأسنان بوزارة الصحة والسكان، والسيدة منال مأمون من إدارة التكليف، وذلك بمقر وزارة الصحة بالعاصمة الإدارية.
وجاء الاجتماع، بحسب بيان صادر فجر اليوم الأربعاء عن نقابة أطباء الأسنان، في إطار إعداد النقابة لمقترح لزيادة أعداد أسرّة الأسنان بالوزارة، لاستيعاب خريجي كليات طب الأسنان بدءًا من دفعتي 2023 و2024.
جديد تكليف أطباء الأسنانوأكد عبد الهادي، في بداية الاجتماع، أن النقابة العامة لأطباء الأسنان لن تتنازل عن تكليف دفعتي 2023 و2024، مشيرًا إلى أن هذه الدفعات تتعرض لظلم كبير نتيجة تطبيق قرار وزارة الصحة الخاص بالتكليف "حسب الحاجة"، موضحًا أن قرار عام 2022 صدر أثناء وجودهم في السنوات الأخيرة من الدراسة.
وقد تعذرت مناقشة مقترح زيادة عدد أسرّة الأسنان، وتم تأجيلها لاجتماعات لاحقة، تمهيدًا لحضور ممثل من الإدارة المركزية للتخطيط بوزارة الصحة، ومندوب من وزارة المالية، بحسب البيان.
وأكدت النقابة أن المقترح لا يزال قابلًا للتفاوض والتعديل، وفق الإمكانيات المتاحة للوزارة، وأن هدفها هو إيجاد حلول تخدم المجتمع المصري وأعضاءها. جاء ذلك بعد أن أبدى ممثلو إدارة طب الأسنان اعتراضهم على التكلفة الفعلية لكرسي الأسنان، مؤكدين أنها تقترب من 350 ألف جنيه، فيما قدّرت النقابة التكلفة بنحو 200 ألف جنيه.
واستُكمل الاجتماع بدراسة كيفية توفير مقاعد شاغرة للتكليف؛ حيث شدد الأمين العام على أن دور الوزارة هو حصر الاحتياجات الفعلية، عن طريق التنسيق مع وكلاء الوزارة ومديري المديريات، وتحليل الفجوة بين المطلوب تكليفه والمقاعد المتاحة.
وقد تفضلت الإدارة العامة لطب الأسنان بتحمّل مسؤولية مخاطبة المديريات بالمحافظات لحصر المقاعد الشاغرة لأطباء الأسنان، إلى جانب الوظائف التي يمكن لطبيب الأسنان الالتحاق بها، مثل المبادرات الرئاسية، ومكافحة العدوى، والجودة الطبية.
كما تناول الاجتماع آلية فتح فرص أخرى للتكليف في وزارات مختلفة، مثل الكهرباء، والبترول، والتعليم العالي. وأكد الأمين العام أن آلية تعديل التكليف الحالية من وزارة الصحة إلى الإدارات الطبية بالجامعات لا تحقق مبدأ تكافؤ الفرص، مشددًا على ضرورة إرسال احتياجات الجامعات والوزارات من الأطباء المكلفين لإدراجها ضمن رغبات التكليف.
وطلب الأمين العام إجراء حصر بأعداد الأطباء الذين امتنعوا عن استلام التكليف من الدفعات السابقة، وإنهاء تكليفهم لإتاحة الفرصة لزملائهم.
وانتهى الاجتماع بالاتفاق على تنسيق اجتماعات أخرى لاحقة، لدراسة مقترح النقابة وتنسيق ملف التكليف بالكامل بما لا يضر بمصير الأطباء. وأكدت النقابة أنها لن تدخر جهدًا في اتخاذ كل السبل التي تضمن تحقيق مصالح أعضائها.