أعلنت وزارة الدفاع اليابانية، اليوم السبت، أنَّها أجرت مناورات بحرية مشتركة مع قوات من الولايات المتحدة وأستراليا والفلبين، في بحر الصين الجنوبي.

أطلاق سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني

وذكرت، في بيان نقلتة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن أكبر مدمرة تابعة لقوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية «إيزومو» والمدمرة «ساميدار» شاركتا في التدريبات التي جرت أمس الأول، وأكدت أن السفينتين سترسوان في ميناء مانيلا حتى يوم الخميس المقبل.

يأتي تدريب الدول الأربع بعد أن أطلقت سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني مدفع مياه ضد قارب عسكري فلبيني، بالقرب من منطقة «سكند توماس شول» التي تسيطر عليها مانيلا في بحر الصين الجنوبي، في وقت مبكر من هذا الشهر.

الغرض من التدريب هو تعزيز التعاون

كما أوضحت الدفاع اليابانية، أنَّ السفينة القتالية الساحلية التابعة للبحرية الأمريكية «موبايل» والسفينة الهجومية البرمائية الأسترالية «كانبيرا» والفرقاطة «أنزا» والطائرات المقاتلة «إف-35 إيه» وسفينة الإنزال التابعة للبحرية الفلبينية «دافاو ديل سور» شاركت في التدريبات.

وأشارت إلى أنَّ الغرض من التدريب هو تعزيز التعاون نحو تحقيق منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة، وهو مفهوم تروج له طوكيو ويُنظر إليه على نطاق واسع على أنه يواجه نفوذ بكين المتزايد في المنطقة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: القاهرة الإخبارية الصين الدفاع الذاتي اليابان أمريكا

إقرأ أيضاً:

"التعليم العالي" توقع برنامج تعاون مع "الغرفة" لتنفيذ مشاريع ومبادرات مشتركة

 

 

مسقط- الرؤية

وقعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وغرفة تجارة وصناعة عُمان، على برنامج تعاون في مجالات التعليم العالي، والبحث العلمي والابتكار، والتدريب المهني، وقّع البرنامج عن الوزارة معالي الأستاذة الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، فيما وقع عن غرفة تجارة وصناعة عُمان سعادة الشيخ فيصل بن عبد الله الرواس رئيس مجلس الإدارة.

وبموجب برنامج التعاون يعمل الطرفين على التعاون لتنفيذ مشاريع أو مبادرات مشتركة بين مؤسسات التعليم العالي الخاصة والمؤسسات التدريبية الخاصة، والشركات المنتسبة لغرفة تجارة وصناعة عُمان، والتعاون بين مؤسسات التعليم العالي الخاصة، والمؤسسات التدريبية الخاصة، والشركات المنتسبة للغرفة لإجراء البحوث التطبيقية الموجهة، وتمكين المبتكرين من الطلبة في المجالات ذات الصلة بأعمال هذه الشركات كمجال الاتصالات والغاز والطاقة المتجددة، وتشجيع شركات القطاع الخاص المسجلة لدى الغرفة على تقديم الدعم المالي والفني للكليات المهنية التابعة للوزارة فيما يتعلق بإنشاء مراكز الابتكار وحاضنات الأعمال، إضافة إلى حث مؤسسات وشركات القطاع الخاص المسجلة لدى الغرفة بالتعاون مع الكليات المهنية للوزارة، والمؤسسات التدريبية الخاصة المشرف عليها من قبل الوزارة في تعزيز تطبيق مسار التلمذة المهنية.

وشمل برنامج التعاون أيضًا، التعاون لتسهيل ودعم مشاركة مؤسسات التعليم العالي الخاصة والكليات المهنية التابعة للوزارة في المعارض التجارية التي تنظمها الغرفة لعرض منتجاتها وابتكاراتها، والمشاركة في الفرق الفنية المسؤولة عن تطوير برامج مؤسسات التعليم العالي الخاصة، وبرامج التعليم والتدريب المهني لتحقيق احتياجات مؤسسات القطاع الخاص، ورعاية مشاركة الكليات المهنية التابعة للوزارة بالمسابقات المهنية المحلية والإقليمية والعالمية.

وتقوم غرفة تجارة وصناعة عُمان بموجب هذا البرنامج بالتعاون مع الشركاء وأصحاب المصالح من القطاعين العام والخاص بالمساهمة في تمويل التدريب للباحثين عن عمل في البرامج المهنية والاحترافية التي يقدمها قطاع التدريب المهني التابع للوزارة، وتقديم الدعم والتمويل اللازم لتنفيذ برامج وورش تدريبية لرفع الكفاءة المهنية، وتعزيز مهارات الهيئة الأكاديمية والإدارية وموظفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إضافة إلى تقديم الدعم والتمويل اللازم، وذلك بناءً على ما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين، لتجهيز الورش التدريبية بالكليات المهنية التابعة للوزارة بأحدث الأجهزة والمعدات التدريبية والوسائل التعليمية.

ويتضمّن البرنامج كذلك التعاون في المجالات المتعلقة بالانضمام لعضوية البرامج التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، كبرنامج إيجاد، وبرنامج أبجريد، وبرنامج منافع، وبرنامج إعداد، ودعم المؤسسة الوقفية "سراج".

وقال سعادة الشيخ فيصل بن عبد الله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان إن هذه الاتفاقية جاءت من منطلق حرص غرفة تجارة وصناعة عُمان على تحقيق توجهاتها الاستراتيجية المنسجمة مع رؤية "عُمان 2040"؛ لتحسين بيئة الأعمال من خلال الحرص على رفد سوق العمل بالكفاءات العُمانية التي يحتاجها من ناحية، وكذلك إيجاد المزيد من المنتجات والخدمات التنافسية، وذلك بتفعيل البحوث العلمية وتحويلها إلى مشاريع مما سيعمل على زيادة التنافسية في السوق. وأضاف سعادته: "تأتي الاتفاقية تجسيدًا لالتزامنا الراسخ بأهداف التنمية الوطنية المستدامة، والتي تركز على تعزيز القدرات البشرية، وتطوير مهارات القوى العاملة، وتشجيع الابتكار والإبداع؛ حيث إن التعليم يمثل الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل سلطنة عُمان، ومن هذا المنطلق نثمن الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لتطوير التعليم وتحسين مخرجاته".

وأشار الرواس إلى أن هذه الاتفاقية تعد خطوة مُهمة لتعزيز التعاون بين القطاعين الأكاديمي والخاص، وتطوير التعليم والبحث العلمي، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، ورفع مستوى الكفاءة الإنتاجية، وتحقيق التنمية المستدامة في سلطنة عُمان، من جانب آخر تعمل الاتفاقية على جذب الاستثمارات الأجنبية للبلاد، وتعزيز التبادل التجاري بين سلطنة عُمان ومختلف دول العالم.

ويأتي توقيع برنامج التعاون انطلاقًا من مبدأ الشراكة الحقيقية والتكامل بين مختلف مؤسسات الدولة، ورغبة من الطرفين في تعزيز وتطوير التعاون بينهما في المجالات التي تخدم العملية التعليمية والبحث العلمي والابتكار والتدريب المهني، وحيث إن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار هي المسؤولة عن تطوير أنظمة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والتدريب المهني في سلطنة عُمان، والتي تملك مجمع الابتكار مسقط المبادرة الوطنية الأبرز، كمنطقة علمية حرة بمقومات محفزة للبحث العلمي وتطوير الأفكار والابتكار لتقديم حوافز جاذبة علمية ولوجستية ومالية، وذلك من خلال التركيز على قطاعات أساسية من شأنها تحقيق التقدم الإنمائي المستدام، وإرساء منظومة واضحة لتحقيق أدواره وفقا لاختصاصاته المرتبطة بالتحول نحو الاقتصاد المبني على المعرفة وتعزيز قدرته التنافسية، بتحويل الأفكار إلى منتجات ذات نفع وقيمة مضافة على الفرد والمجتمع وتنمية ريادة الأعمال في القطاعات المستهدفة، وتوفير بيئة محفزة للبحث العلمي ومشجعة على الابتكار، وتعزيز أوجه التعاون بين الحكومة والقطاعين الأكاديمي والخاص.

كما إن غرفة تجارة وصناعة عُمان تعمل على جذب الاستثمارات والتنسيق مع القطاع الخاص للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تقدمها المؤسسات الحكومية لا سيما مجمع الابتكار مسقط الذي يسعى للتعاون مع مختلف الجهات لإرساء منظومة وطنية للابتكار لكل القطاعات في سلطنة عُمان للتحول إلى الاقتصاد المبني على المعرفة، من خلال توطين العديد من المؤسسات البحثية، والمؤسسات القائمة على الابتكار وريادة الأعمال في مكان واحد لضمان تكامل الأدوار والتعاون بينها، ورغبة من الغرفة في تعزيز الاستثمار الاجتماعي وتعظيم الأثر مع الشركاء المحليين والخارجيين في قطاع التدريب المهني، والذي يساهم في تقليل فجوة المهارات ويعزز قابلية توظيف المخرجات.

مقالات مشابهة

  • «الأولمبية الوطنية» تبحث التعاون مع اليابان
  • اللجنة الأولمبية الوطنية تبحث التعاون مع القنصل الياباني
  • وزير الدفاع يبحث تعزيز مسارات التعاون مع نظيره التركي
  • سنتان لإكمال المشروع.. اليابان تستمر 4،5 مليارات دولار ببناء مصفى نفطي في العراق
  • وزيرة التعاون الدولي تبحث مع البنك الدولي تعزيز الشراكات في مجال التدريب المهني والتعليم الفني
  • المشاط تناقش تعزيز الشراكات في التدريب المهني والتعليم الفني مع "البنك الدولي"
  • "التعليم العالي" توقع برنامج تعاون مع "الغرفة" لتنفيذ مشاريع ومبادرات مشتركة
  • المشاط تبحث مع البنك الدولي تعزيز الشراكات في مجال التدريب المهني والتعليم الفني
  • المشاط تلتقي بعثة مشتركة من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية
  • اليابان تطلق قمراً اصطناعياً لمراقبة الأرض