متى يحال ملف مالك الوحدة المصيفية الهارب من الضريبة العقارية للنيابة؟
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
اعتمدت مصلحة الضرائب المصرية إجراءات حاسمة لملاك الوحدات المصيفية المستأجرة الهاربين من تقديم الإقرارات الضريبية إلى مأمورية الضرائب التابعين لها بشأن الحساب عن ضريبة الثروة العقارية التي تم تطبيقها مؤخرًا من قبل مصلحة الضرائب المصرية.
النسبة المستحقة للضرائب على الوحدة المصيفية المستأجرةووفق المعلن من مصلحة الضرائب المصرية فإن ضريبة الثروة العقارية يتمّ احتسابها على الوحدات المصيفية المستأجرة والتي يملكها الأفراد الطبيعيين على أن تكون المحاسبة على 50% فقط من إجمالي الربح السنوي، وتحصل الضرائب العقارية نسبة تتراوح ما بين 2.
وبحسب ما صدر من بيانات عن مصلحة الضرائب العامة أن ملف مالك الوحدة المصيفية المستأجرة أو المحال التجارية الهاربين من تقديم الإقرارات إلى مأمورية الضرائب بعد انتهاء ملة مدتها 30 يومًا مسموح بها بتقديم الإقرارات إلى مأمورية الضرائب حتى لا يقع مالك الشقة تحت طائلة القانون.
إحالة ملف مالك الوحدة المصيفية للنيابة العامةكما أن العقوبة للهاربين من سداد الضريبة على الثروة العقارية تتدرج بالغرامة من قبل مصلحة الضرائب للهاربين من تقديم الإقرارات الضريبية وعدم الالتزام بالقانون، وفي حالة عدم التزام مالك الوحدة المصيفية يتم إحالة ملفه إلى النيابة العامة لاتخاذ إجراءاتها في الشق الجنائي أمام القضاء بتهمة التهرب الضريبي.
5 معلومات عن ضريبة الثروة العقارية- أي شخص يمتلك وحدة سكنية ويقوم بتأجيرها سواء مفروش أو محدد المدة، لابد أن يسجل في مصلحة الضرائب خلال 30 يومًا من مزاولة هذا النشاط.
- فتح ملف ضريبي، ويقر في نهاية كل سنة بإجمالي الإيرادات، إذا كانت تزيد عن الشريحة المعفاة، استحق عليه ضريبة.
- الإعفاء من تقديم الإقرار الضريبي حال ما إذا كان صافي الإيراد السنوي من التأجير لا يتجاوز 21 ألف جنيه.
- حساب الضريبة على إيرادات الثروة العقارية يتم خصم نسبة 50% من الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات
- سعر الضريبة تصاعدي، إذ يبدأ من 2.5% حتى 27.5% وفقًا لمستوى شرائح صافي الربح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الضرائب العقارية الوحدات السكنية الثروة العقاریة مصلحة الضرائب من تقدیم
إقرأ أيضاً:
محافظ المنوفية يحيل مسئولي إحدى مؤسسات الرعاية الإجتماعية للنيابة العامة
أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية واقعة فساد جديدة للنيابة العامة لإعمال شئونها بشأن قيام مسئولي إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة من شأنها الاستيلاء علي المال العام، جاء ذلك بناءَ على مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية بالديوان العام وتقرير اللجنة المشكلة بقرار مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية رقم 87 الصادر بتاريخ 17/9 / 2024.
حيث تبين من خلال دراسة وفحص الأوراق خلال الفترة من 1يوليو 2023 وحتى أكتوبر 2024 ارتكاب مجلس إدارة المؤسسة عدة مخالفات من بينها التلاعب في سجلات الإيرادات والمصروفات وعدم تسجيل التبرعات العينية والنقدية الواردة للمؤسسة في الدفاتر الرسمية، فضلاً عن وجود أخطاء جسيمة في الحسابات الختامية مما ترتب عليه إهدار للمال العام والاستيلاء عليه وتحقيق منافع مالية والتربح بدون وجه حق والإخلال بمستهدفات الجمعية وأغراضها حال كونهم مكلفين و مؤتمنين عليها وذلك بالمخالفة لأحكام القانون والضوابط المنظمة لهذا الشأن.
هذا وأكد محافظ المنوفية على استمرار مكافحة الفساد الإداري واستغلال النفوذ بشتى صوره وملاحقة الفاسدين، مشددا علي عدم التستر علي أي عنصر فاسد ضمن منظومة العمل ومعاقبة المخالفين للحفاظ علي المال العام.