متى يحال ملف مالك الوحدة المصيفية الهارب من الضريبة العقارية للنيابة؟
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
اعتمدت مصلحة الضرائب المصرية إجراءات حاسمة لملاك الوحدات المصيفية المستأجرة الهاربين من تقديم الإقرارات الضريبية إلى مأمورية الضرائب التابعين لها بشأن الحساب عن ضريبة الثروة العقارية التي تم تطبيقها مؤخرًا من قبل مصلحة الضرائب المصرية.
النسبة المستحقة للضرائب على الوحدة المصيفية المستأجرةووفق المعلن من مصلحة الضرائب المصرية فإن ضريبة الثروة العقارية يتمّ احتسابها على الوحدات المصيفية المستأجرة والتي يملكها الأفراد الطبيعيين على أن تكون المحاسبة على 50% فقط من إجمالي الربح السنوي، وتحصل الضرائب العقارية نسبة تتراوح ما بين 2.
وبحسب ما صدر من بيانات عن مصلحة الضرائب العامة أن ملف مالك الوحدة المصيفية المستأجرة أو المحال التجارية الهاربين من تقديم الإقرارات إلى مأمورية الضرائب بعد انتهاء ملة مدتها 30 يومًا مسموح بها بتقديم الإقرارات إلى مأمورية الضرائب حتى لا يقع مالك الشقة تحت طائلة القانون.
إحالة ملف مالك الوحدة المصيفية للنيابة العامةكما أن العقوبة للهاربين من سداد الضريبة على الثروة العقارية تتدرج بالغرامة من قبل مصلحة الضرائب للهاربين من تقديم الإقرارات الضريبية وعدم الالتزام بالقانون، وفي حالة عدم التزام مالك الوحدة المصيفية يتم إحالة ملفه إلى النيابة العامة لاتخاذ إجراءاتها في الشق الجنائي أمام القضاء بتهمة التهرب الضريبي.
5 معلومات عن ضريبة الثروة العقارية- أي شخص يمتلك وحدة سكنية ويقوم بتأجيرها سواء مفروش أو محدد المدة، لابد أن يسجل في مصلحة الضرائب خلال 30 يومًا من مزاولة هذا النشاط.
- فتح ملف ضريبي، ويقر في نهاية كل سنة بإجمالي الإيرادات، إذا كانت تزيد عن الشريحة المعفاة، استحق عليه ضريبة.
- الإعفاء من تقديم الإقرار الضريبي حال ما إذا كان صافي الإيراد السنوي من التأجير لا يتجاوز 21 ألف جنيه.
- حساب الضريبة على إيرادات الثروة العقارية يتم خصم نسبة 50% من الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات
- سعر الضريبة تصاعدي، إذ يبدأ من 2.5% حتى 27.5% وفقًا لمستوى شرائح صافي الربح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الضرائب العقارية الوحدات السكنية الثروة العقاریة مصلحة الضرائب من تقدیم
إقرأ أيضاً:
برلمانية الشعب الجمهوري بالشيوخ: الثروة العقارية في مصر تمثل 20% من الدخل المحلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، أن الثروة العقارية في مصر تمثل 20% من الدخل المحلي، مشيرا إلى أن 12% من قوة العمل في قطاع العقارات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة الطلب المقدم من النائب محمد مجدي فريد، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات، والطلب المقدم النائب محمود أبو سديرة بشأن إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني.
وأشار إلى أن هذه الأرقام تكشف أهمية قطاع العقارات في مصر، مشيرا إلى أن تسهيل تسجيل العقار يمثل ضمان ملكية للمواطنين، وكذلك استثمار آمن.
ولفت إلى أن تسجيل العقارات له العديد من العوامل الإيجابية ومن بينها على سبيل المثال القدرة في الحصول على تمويل عقاري، مشددا على أهمية أن يكون هناك تسهيلات في تسجيل العقارات.
وقال إيهاب وهبة: نحتاج إلى تصدير العقارات وفقا لما تتوجه إليه دول العالم، لاسيما وأن مصر لديها العديد من العقارات التي يمكن الاستعانة بها في التصدر، مع التوسع في المدن الجديدة.
وأكد رئيس برلمانية الشعب الجمهوري، أن قانون التصالح في مخالفات البناء، بمثابة شهادة ميلاد لعدد كبير من العقارات، متسائلا عن موقف هذه العقارات من التسجيل في الشهر العقاري.