«الرقابة الصحية» تجتاز بنجاح المراجعة الأولى من «الإسكوا» الدولية للتميز المؤسسي
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
نجحت الهيئة العامة الاعتماد والرقابة الصحية في اجتياز المراجعة الدورية الأولى للجمعية الدولية لاعتماد معايير المنشآت الصحية (الاسكوا).
قامت الجمعية الدولية بمراجعة تطابق معايير وسياسات الهيئة مع المعايير والسياسات والإجراءات الخاصة بالتميز المؤسسى مع المعايير والسياسات الدولية.
تأتي هذه المراجعة بعد مرور عام ونصف من حصول الهيئة على اعتماد الإسكوا لمؤسسات التقييم الخارجي للمنشآت الصحية في يوليو 2022.
وصرح الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بأن اعتماد التميز المؤسسي من الاسكوا يُعَد من أهم انجازات الهيئة كأول مؤسسة تقييم حكومية مستقلة تعمل وفقاً لأعلى معايير التميز المؤسسية العالمية، تحقيقا لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي في بناء الجمهورية الجديدة والوصول إلى مستويات عالمية في مجال جودة الخدمات الصحية التي يحصل عليها المواطن المصري وتوكيد الثقة في مخرجات النظام الصحي المصري عالمياً.
وأشار رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية إلى إشادة لجنة (الاسكوا) بالتزام الهيئة بالمراجعات الخارجية للأنظمة المالية والإدارية من خلال الجهات الرقابية الحكومية المصرية المختلفة مثل وزارة المالية، والجهاز المركزى للمحاسبات، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والرقابة الإدارية وغيرها، واعتبرتها من أهم عوامل تعزيز التميز المؤسسي، إلى جانب المراجعات الداخلية التى تتم من الإدارة العامة للمراجعة الداخلية وفق مؤشرات أداء يتم تقييمها وتحليل نتائجها بشكل منتظم.
الاعتماد والرقابة الصحية نموذج يحتذى به في محيط مصر العربي والإفريقيوأشادت كلا من الدكتورة لورا بوين مدير الاعتماد بالإسكوا ، والدكتورة رباب دياب، خبيرة الجودة الدولية ورئيس فريق المراجعة بهذه الجمعية الدولية ، بمستوى أداء الهيئة ووضوح الرؤية والرسالة والقيم المؤسسية التي يتشاركها القيادات والعاملين بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية ، وما تحقق من أهداف وفق الخطة الاستراتيجية ، كما أشادت بجهود ادارة الجودة والتميز المؤسسي، والادارة التنفيذية بالهيئة في الوفاء بمختلف متطلبات وتوصيات التميز المؤسسي وكذلك في تنفيذ برنامج تسليم وتهيئة مجلس إدارة الهيئة الجديد الذي تولى قيادتها في فبراير من العام الحالي، مؤكدة أن الهيئة المصرية تمضي بخطى ثابتة في طريق العالمية وهو ما يعكسه تقرير المراجعة.
وقامت لجنة المراجعة بتدقيق النظم الإدارية والمالية والفنية ونظم المعلومات والخدمات بالهيئة، من خلال فحص تقرير المراجعة المعد من قبل الإدارة العامة للجودة والتميز المؤسسي وأدلة التطبيق المرفقة بالتقرير، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرنس بحضور د. آية نصار، نائب رئيس الهيئة، ود. السيد العقدة، ود. وائل الدرندلي، أعضاء مجلس ادارة الهيئة، وممثلي ادارات: الادارة العامة للجودة والتميز المؤسسي والإدارة العامة لأبحاث وتطوير المعايير، الإدارة العامة للمكتب الفني لرئيس الهيئة، ادارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر ، ادارة البنية الاساسية لنظم المعلومات والتحول الرقمى.
واستعرضت إدارة البنية الأساسية مشروع الإنتقال للعاصمة الإدارية الجديدة والخطوات التي تمت بالتنسيق مع مجلس الوزراء، والقوات المسلحة المصرية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في إطار تكامل بنية معلوماتية مشتركة ومؤمنة توفر رؤية شاملة للمشروعات والبيانات والتحليلات التي تساعد في دعم وإتخاذ القرارات، إلى جانب مشروع ميكنة أعمال الهيئة داخل منظومة التأمين الصحي الشامل وما تم انجازه من أعمال.
وكانت الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية (الإسكوا) ومقرها جينيف قد قامت بالتقييم المؤسسي الكامل للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية وفقا لمعايير جودة وتميز هيئات التقييم الخارجي (الإصدار الخامس)، على مستوى المقر الرئيسي بالقاهرة وفروع الهيئة بمحافظات: بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، اسوان وذلك قبل حصول الهيئة على اعتماد الإسكوا لمؤسسات التقييم الخارجي للمنشآت الصحية في عام ٢٠٢٢.
وتعد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية هي أول هيئة مستقلة تحصل على شهادة اعتماد (الإسكوا) كهيئة تقييم خارجي للمنشآت الصحية على مستوى مصر، والثانية على مستوى افريقيا، والثالثة على مستوى الشرق الأوسط ضمن 40 جهة (مُقَيّمة) تحصل على هذا الاعتماد في العالم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإدارة العامة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات البنية الأساسية البنية الاساسية التأمين الصحي الجمعية الدولية آية أبحاث أحمد طه التمیز المؤسسی الهیئة العامة على مستوى
إقرأ أيضاً:
افتتاح مكتب التمثيل الإقليمي للمنظمة البحرية الدولية بمقر الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتح الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل و أرسينيو أنطونيو دومينغيز الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية مكتب التمثيل الإقليمي للمنظمة البحرية الدولية للدول العربية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بمقر الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، وحضر فعاليات الافتتاح عدد من السفراء وممثلي الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية، والفريق أحمد خالد محافظ الأسكندرية والفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية واللواء بحري أ.ح نهاد شاهين نائب وزير النقل لشئون القطاع البحري واللواء بحري أ.ح حسين الجزيري رئيس الهيئة المصرية لسلامه الملاحة البحرية واللواء طارق عبد الله رئيس قطاع النقل البحري واللواء أحمد حواش رئيس هيئة ميناء الإسكندرية.
وبدأت مراسم الاحتفال باستعراض رئيس الهيئة المصرية لسلامه الملاحة البحرية لأهم المشروعات التي تنفذها الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية في مجال تطوير الملاحة البحرية والبنية التحتية لها ، بما يتماشى مع خطط التنمية المستدامة العالمية وتنفيذًا للاتفاقيات الدولية الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية.
كما تم مشاهدة فيلمًا تسجيليًا عن دور وأهمية مصر في مجال النقل البحري وحركة التجارة العالمية والجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة النقل مُمثلة في الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية وقطاع النقل البحري على مدار السنوات الماضية، لاستضافة مكتب التمثيل إلاقليمي للمنظمة البحرية الدولية في مصر وأهمية هذا المكتب.
ثم ألقى الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كلمته خلال فعاليات الافتتاح جاء فيها ، يسعدني ويشرفني أن أرحب بكم جميعًا اليوم في الإسكندرية عروس البحر المتوسط في هذا الحدث الہام، حيث نشهد افتتاح مكتب التمثيل الإقليمي للمنظمة البحرية الدولية للدول العربية الشقيقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، هنا في مصر، بمقر الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، وهو انجاز يعكس ثقة المنظمة البحرية الدولية ويعزز مكانة مصر المحورية في مجال النقل البحري إقليميًا ودوليًا، ويؤكد على دورها الرائد كجسر للتعاون بين دول المنطقة بما يسهم في تطوير القطاع البحري وتعزيز التكامل بين دولنا العربية.
وأضاف أن اختيار مصر لاستضافة هذا المكتب الإقليمي جاء نتيجة لجهود كبيرة بذلتها وزارة النقل مُتمثلة في الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية وقطاع النقل البحري على مدار السنوات الماضية، حيث بدأت الفكرة عام ٢٠١٩ عندما تقدمت مصر بطلب لاستضافة مكتب تمثيل إقليمي للمنظمة البحرية الدولية في مصر يخدم الدول العربية الشقيقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأنه منذ ذلك الحين لم تتوقف الجهود والتنسيقات بين وزارة النقل ووزارة الخارجية والجهات المعنية، حيث قدمت مصر رؤية واضحة حول أهمية المكتب في دعم الدول العربية وتعزيز التعاون الإقليمي في القطاع البحري، وهو ما لاقى دعما من اشقائنا في الدول العربية وترحيبًا كبيرًا من جميع الأطراف إلى أن وافقت لجنة التعاون التقني بدورتها ۷۲ في أكتوبر ۲۰۲۲ على إقامة المكتب واعتمد المجلس القرار في دورته ١٢٨ في ديسمبر ٢٠٢٢ إلى أن وصلنا لتوقيع مذكرة التفاهم في يوليو ٢٠٢٣.
وأشار الوزير الى أهمية مصر كدولة بحرية تنبع من عوامل عديدة تجعلها نقطة ارتكاز رئيسية في المنطقة حيث تعد مصر واحدة من أقدم الدول التي مارست النشاط البحري منذ العصور القديمة، ولها تاريخ طويل في بناء السفن والملاحة البحرية، مما يعزز من ثقافتها البحرية ويضعها في مقدمة الدول الرائدة في هذا المجال، وأن الله قد حبا مصر موقعًا جغرافيًا استراتيجيًا فريدًا جعلها في قلب العالم، حيث تربط بين قارات آسيا وإفريقيا وأوروبا، وتتحكم في واحد من أهم الممرات البحرية العالمية وهو قناة السويس، والتي تعد شريانًا رئيسيًا للتجارة البحرية الدولية.
كما لفت إلى أن مصر قد تبنت في السنوات الأخيرة استراتيجية طموحة لتطوير وتحديث موانيها وإنشاء موانئ جديدة بلغ اجمالها حاليا ۱۸ ميناء، وأصبحت تلعب دورًا محوريًا في دعم حركة التجارة الإقليمية والدولية، حيث تم ضخ استثمارات ضخمة لتطويرها وزيادة قدرتها على استقبال السفن العملاقة وتقديم الخدمات البحرية المتقدمة، مضيفًا ولا يفوتنى في هذا اللقاء أن أؤكد التزام مصر بجميع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالنقل البحري وسلامة الملاحة والبيئة البحرية الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية، مما يجعلها شريكًا موثوقًا به في صناعة النقل البحرى العالمي.
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن هذه العوامل مُجتمعة تجعل من مصر ليس فقط مركزًا بحريًا عالميًا هامًا، بل شريكًا قويًا في تحقيق رؤية المنظمة البحرية الدولية لتطوير القطاع البحري وتعزيز استدامته، ويأتي افتتاح هذا المكتب الإقليمي اليوم للتأكيد على الثقة التي تحظى بها مصر ودورها الريادي في دعم النقل البحري على المستويين الإقليمي والدولي.
وقال: “ها هنا نقف الآن بتشريف الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية بمقر المكتب الذي أصبح حقيقة، ولم نكن لنصل إلى هذه المرحلة بدون دعم أشقائنا من الدول العربية ونعدهم أننا لن نألو جهداً في سبيل إنجاح هذا المكتب ليتمكن من تحقيق الهدف المرجو منه ليكون منصة فعالة لتقديم الدعم الفني والتقني وتعزيز التعاون الإقليمي، ومواجهة التحديات المشتركة التي تواجه القطاع البحري في منطقتنا”.
وفي الختام، أعرب “الوزير” عن خالص شكره وتقديره للمنظمة البحرية الدولية وأمينها العام على الثقة الغالية، ولكل من أسهم في تحقيق هذا الإنجاز الهام مؤكدًا التزام مصر الكامل بتوفير كل الدعم اللازم لضمان نجاح هذا المكتب في أداء مهامه وتحقيق أهدافه.
ومن جانبه، قال الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية في كلمته خلال فعاليات الافتتاح إنه لشرف كبير أن أقف أمامكم اليوم في مدينة الإسكندرية التاريخية، منارة للتراث البحري والثقافي، حيث نحتفل بعلامة فارقة أخرى في رحلة التعاون البحري الدولي حيث الإطلاق الرسمي لمكتب التواجد الإقليمي للمنظمة البحرية الدولية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA).
وقال: "واسمحوا لي أن أتقدم بتهنئتي القلبية لجمهورية مصر العربية على اختيارها مضيفة لهذا المكتب الإقليميي.
حيث يعكس الاختيار الأهمية الاستراتيجية لمصر في المجال البحري، والتزامها الثابت بالنهوض بالشحن العالمي، ومكانتها الفريدة حيث يوجد بها قناة السويس، وهي واحدة من أهم شرايين التجارة البحرية في العالم.
إن الدور المحوري لمصر في ربط القارات والاقتصاديات لا مثيل له، وبلا شك سيستفيد هذا المكتب من الخبرة والقيادة البحرية الغنية التي توفرها هذه الأمة العظيمة.
بالنيابة عن المنظمة البحرية الدولية، أود أيضا أن أعرب عن عميق تقديرنا لحكومة مصر على دعمها الاستثنائي في جعل هذه الرؤية حقيقة واقعيه . إن توفير البنية التحتية المضيفة والموارد والبيئة الترحيبية لهذا المكتب يؤكد تفاني مصر في تعزيز القطاع البحري، ليس فقط على الصعيد الوطني، ولكن في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها.
نحن ممتنون لشراكتكم والتزامكم بمهمة مشتركة للشحن الآمن والمستدام.
من خلال هذا المكتب، نهدف إلى تقريب المنظمة البحرية الدولية من المنطقة، وضمان معرفة الاحتياجات والتحديات والتطلعات الفريدة لبلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفهمها ومعالجتها بفعالية.
إنه يمثل جسرا بين الحوكمة البحرية العالمية والحقائق الإقليمية، ويعزز التعاون ويقدم الدعم المستهدف لتعزيز القدرات البحرية والامتثال لصكوك المنظمة البحرية الدولية.
تتمتع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا،بأهمية استراتيجية هائلة للتجارة العالمية. مياه البحر الأحمر والخليج العربي والبحر المتوسط هي شريان الحياة للتجارة والطاقة والاتصال. ومع ذلك، تواجه هذه المنطقة أيضا مجموعة من التحديات في الممرات المائية الحرجة، وآثار تغير المناخ، وضرورة الانتقال إلى ممارسات شحن أكثر اخضرارا.
وتتطلب هذه التحديات العمل الجماعي والتفاهم المتبادل والحلول المشتركة. لطالما كانت مصر حجر الزاوية في الاستقرار الإقليمي وبطلا للتعاون البحري.
إن جهود مصر في تعزيز الحوار والتوسط في النزاعات والنهوض بالتنمية المستدامة هي مثال للعالم.
سيلعب هذا المكتب دورا حاسما في تخطيط وبرمجة وتنفيذ أنشطة التعاون التقني التي تضطلع بها المنظمة البحرية الدولية في جميع أنحاء المنطقة. من تعزيز السلامة والأمن البحريين إلى مكافحة التلوث، وتعزيز إزالة الكربون، وتمكين المرأة في النقل البحري، سيساهم عمل هذا المكتب بشكل مباشر في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ومهمة المنظمة البحرية الدولية المتمثلة في الشحن الآمن والآمن والمستدام للجميع.
بينما نحتفل بهذا الإطلاق، دعونا ننظر أيضا إلى المستقبل. دعونا نتصور منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث تزدهر التجارة البحرية دون خوف من انعدام الأمن، حيث الموانئ والشحن هي نماذج للاستدامة والكفاءة، وحيث البحار محمية للأجيال القادمة. من خلال العمل معا - الحكومات والصناعة والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني - يمكننا أن نجعل هذه الرؤية حقيقة واقعية.
أود أن أكرر امتناني لمصر لاستضافة مكتب الوجود الإقليمي ولجميع دولنا الأعضاء وشركائنا على دعمهم الثابت لمهمة المنظمة البحرية الدولية.
أتطلع إلى مشاهدة الإنجازات المتوقعة من هذا الفصل الجديد في رحلتنا البحرية المشتركة".
كما تضمنت فعاليات الافتتاح جولة ميدانية لنائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل والأمين العام للمنظمة البحرية الدولية في المقر الجديد للمكتب الإقليمي، حيث تم الاطلاع على الإمكانيات والتجهيزات الحديثة التي تضمن تفعيل دور المكتب في تقديم الدعم الفني والتدريب للدول الأعضاء في المنطقة، وتعزيز التواصل مع المكاتب الإقليمية الأخرى للمنظمة البحرية الدولية حول العالم.
جدير بالذكر أن مصر قد اتخذت عدد من الإجراءات لإنجاح المكتب الإقليمي للمنظمة البحرية الدولية، الذي يقع مقره في الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بالإسكندرية بدأت تلك الإجراءات بتوقيع مذكرة تفاهم مع المنظمة البحرية الدولية في 20 يوليو 2023، لاستضافة هذا المكتب الذي يهدف إلى التنسيق مع المنظمة البحرية الدولية لإقامة أنشطة التعاون التقني للدول العربية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مما يُسهم في رفع قدرات الموارد البشرية البحرية في الإقليم وبناء كوادر قادرة على تطبيق صكوك المنظمة ، كما قامت الهيئة المصرية لسلامه الملاحة البحرية بتجهيز مقر المكتب الإقليمي في الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بالإسكندرية، مع توفير البنية التحتية والتجهيزات التقنية اللازمة لضمان سير العمل بكفاءة و عملت مصر على تسهيل الإجراءات والتعاون مع الجهات المعنية لضمان نجاح عمل المكتب الإقليمي وتقديم الدعم المطلوب.
«رسالة قوية».. الحزب العربي الديمقراطي الناصري يشيد بكلمة الرئيس السيسي في حفل عيد الشرطة