تدشين مشروع جمع وحفظ الموارد الوراثية النباتية المحلية ذات الأهمية الاجتماعية والاقتصادية
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
ـ «موارد»: المشروع يسعى لجمع الحد الأقصى من البذور المحلية وحفظها وإتاحتها للباحثين ومطوري الأصناف
دشنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار مشروع جمع وحفظ الموارد الوراثية النباتية ذات الأهمية الاجتماعية والاقتصادية في سلطنة عمان، الذي تكمن أهدافه بشكل رئيسي في جمع وحفظ الموارد الوراثية النباتية المحلية في سلطنة عمان ذات الأهمية الاجتماعية والاقتصادية، إذ أشارت الدراسات إلى أن سلطنة عمان تحتوي على ما يقارب 1408 من أنواع النباتات المحلية.
وأكد مركز عمان للموارد الوراثية الحيوانية والنباتية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أن عدد النباتات المحلية ذات الأهمية الاجتماعية والاقتصادية يبلغ قرابة 1200 نوع نباتي، غير أن هذه الأرقام تتغير يوما بعد يوم نظرا لاكتشاف أنواع جديدة من النباتات، وتم إعطاء النباتات الطبية أولوية الجمع، إذ أن طرق الاستفادة من النباتات تختلف، فمنها ما هو مهم في الغذاء والزراعة، ومنها ما هو مهم لتطوير الأصناف والسلالات وتسمى بالأقارب البرية للمحاصيل، ومنها ما يستخدم للزينة وهناك أنواع مهمة في تكوين الغابات، ويتم حفظ المواد التي يتم جمعها من البذور في بنك البذور وعرضها للباحثين عبر منصة بيانات الموارد الوراثية النباتية من خلال موقعها الإلكتروني.
وأشار المركز إلى أن الموارد الوراثية المجمعة ستكون محفوظة ومصانة من المخاطر المحدقة بها والتي تعرضها لخطر الانقراض، حيث تحفظ تلك البذور في البنك الجيني للبذور مما سيوفر لها ملجأ آمنا لتصل فترة بقائها حية لمئات السنين في غرفة حفظ الأصول في البنك الجيني التي تصل درجة الحرارة فيه إلى 20 درجة مئوية تحت الصفر، مشيرا إلى أن الفريق البحثي في مركز عمان للموارد الوراثية الحيوانية والنباتية «موارد» يقوم بمهام الجمع بمختلف محافظات سلطنة عمان وذلك وفقا لأولوية الأنواع النباتية التي حددها الباحثون في المركز، فالخبراء أشاروا في كتاب «استراتيجية حفظ النباتات الاقتصادية والاجتماعية في سلطنة عمان» الذي نشره مركز موارد في 2017م بالتعاون مع الجهات المشاركة إلى أن المواقع الجغرافية في سلطنة عمان تمتاز بتنوع ثري من الأنواع النباتية تتوزع في عدة مواقع مثل الجبل الأخضر وجبل شمس ومحافظة ظفار، واعتمادا على التحليلات المكانية لبرامج نظم المعلومات الجغرافية من حيث مواقع توزع النباتات ذات الأولوية وفترات إزهارها فإن الفريق يحدد الوجهات المناسبة لعمليات جمع العينات والبذور التي يتوقع عبر تلك التحليلات أن تكون هي الأماكن المثلى للجمع في تلك الفترة من السنة.
وقال المنذر بن راشد المعمري، أخصائي موارد وراثية نباتية بمركز عمان للموارد الوراثية الحيوانية والنباتية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لـ«عمان»: إن جمع وحفظ الموارد الوراثية النباتية المحلية ذات الأهمية الاجتماعية والاقتصادية في سلطنة عمان يمثل أحد المشروعات الأساسية التي يقوم بها مركز عمان للموارد الوراثية الحيوانية والنباتية ونسعى في هذا المشروع إلى جمع الحد الأقصى من الأنواع النباتية المحلية في سلطنة عمان وحفظها وإتاحتها للباحثين ومطوري الأصناف، كما يرتبط جمع بذور النباتات المحلية بتسجيل جميع البيانات المتعلقة بالنبتة كالاستخدام المحلي والاسم المحلي وغيره.
وأشار إلى إن لمركز «موارد» يد في البرية كما له يد في المختبرات والمعامل، ويجدر بنا ذكر المؤسسات المتعاونة كحديقة النباتات العمانية وجامعة السلطان قابوس وغيرها من المؤسسات المساهمة بشكل مباشر وغير مباشر لتنفيذ هذا المشروع.
وقام الفريق البحثي في مركز موارد إلى الآن بجمع أكثر من 100 مدخل من مدخلات النباتات الطبية، ويباشر الفنيون في البنك الجيني للبذور بتنظيف تلك البذور واختبار حيويتها وخلوها من الأوبئة والأمراض، وبعد اجتياز تلك البذور الفحوصات المقررة لها يتم إدخال البيانات المتعلقة بها في منصة بيانات الموارد الوراثية النباتية، حيث ستكون متاحة للباحثين للاستفادة منها، إلى جانب حفظ وصون الموارد الوراثية عبر جمعها وحفظها في بنك البذور، ويسعى مركز «موارد» إلى تذليل العقبات والصعوبات التي يواجهها الباحثون في سلطنة عمان عند رغبتهم في دراسة الأنواع النباتية المحلية، ومن ضمن تلك الصعوبات الأجواء والتضاريس القاسية في سلطنة عمان، حيث إن الباحثين في «موارد» يقومون بجمع البذور رغم قسوة التضاريس وارتفاع الحرارة، وكذلك فإن مركز «موارد» يعتبر تلك الموارد الوراثية كنزا لم يستغل على الوجه الأمثل ويعتبر الموارد الوراثية في هذا البلد نعمة حباها الله بها ويمكن أن تعود هذه الموارد بالمنافع الاقتصادية والاجتماعية للبلاد والعباد.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فی سلطنة عمان إلى أن
إقرأ أيضاً:
جبران: العلاقات التاريخية بين مصر وسلطنة عمان نموذج يُحتذى به
شهد وزير العمل محمد جبران، مساء أمس الثلاثاء، إحتفالية سفارة سلطنة عُمان بالقاهرة، بالعيد الوطني الـ 54 المجيد، للسلطنة، بحضور وزراء، وسفراء، ومحافظين.
وكان في استقبالهم السفير عبد الله الرحبي سفير سلطنة عمان بالقاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية..وفي تصريحات صحفية له عقب المشاركة قال وزير العمل أن ذلك الإحتفال المجيد يأتي في وقت تشهد فيه العلاقات العُمانية المصرية مزيداً من النمو والإزدهار في كافة المجالات السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية، بفضل الرعاية الكريمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، وأشار إلى أن زيارة السلطان هيثم بن طارق إلى مصر في شهر مايو من العام الماضي، كانت تأكيد على التواصل المُستمر بين البلدين الشقيقين، للحوار، والتعاون المُشترك ،في كافة الملفات التي تخص الأهداف المُشتركة.
وأوضح الوزير جبران في تصريحاته أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وما تضمنه برنامج الحكومة برئاسة د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، من أهداف ،يأتي في مُقدمتها ،تعزيز العمل العربي المُشترك ،والتعاون في مجالات التنمية ،وبناء الوطن ،ومواجهة كافة التحديات الإقليمية،وتداعيات التوترات العالمية على مُستقبل شعوبنا ،كما أن مصر وهي تبني جمهوريتها الجديدة ،ومشاريعها الوطنية العملاقة التي تُحقق التنمية ،وتُوفر فرص العمل ، تحت قيادة السيد الرئيس السيسي ،حريصة كل الحرص على دعم كل عمل عربي مُشترك، يؤدي إلى الإستقرار،ذلك العمل المُشترك الذي يتطور بشكل كبير بين البلدين الشقيقين "مصر وسلطنة عُمان" ،ويُعتبر نموذجًا يُحتذي به في العلاقات بين "الأشقاء"..
وأضاف الوزير في تصريحاته الصحفية إن جمهورية مصر العربية ،تتطلع دائمًا إلى المزيد من التعاون مع الشقيقة سلطنة عُمان في كافة المجالات،وزيادة حجم الإستثمارات ،كما أنها داعمة لها في مسيرتها التنموية ،ونجاحها في تحسين أدائها الاقتصادي والمالي، وخفض المديونية، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي،ناهيك عن تحقيق فائض في الميزانية ،وخفض نسبة الدَّيْن العام،و تحسُّن التصنيف الائتماني،والتقدم المُستمر في المؤشرات الدولية الإيجابية في كافة المجالات،وكلها مؤشرات تحظى بإعجاب وتقدير الدولة المصرية، كون إستقرار سلطنة عُمان ،بمثابة دعم قوي لكافة قضايانا العربية المصيرية ،وتعزيز العمل العربي المشترك.
وفي ختام تصريحاته تمنى الوزير جبران لسطنة عُمان المزيد من التقدم ونجاح ،خاصة وهي تمتلك رؤية واعدة تستشرف من خلالها المستقبل،وتتطلع إلى مزيد من التطور لتحقيق مزيد من الإنجازات وفق منظومة عمل طموحة تُساهم في صياغتها كل شرائح المجتمع العماني.