تدشين مشروع جمع وحفظ الموارد الوراثية النباتية المحلية ذات الأهمية الاجتماعية والاقتصادية
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
ـ «موارد»: المشروع يسعى لجمع الحد الأقصى من البذور المحلية وحفظها وإتاحتها للباحثين ومطوري الأصناف
دشنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار مشروع جمع وحفظ الموارد الوراثية النباتية ذات الأهمية الاجتماعية والاقتصادية في سلطنة عمان، الذي تكمن أهدافه بشكل رئيسي في جمع وحفظ الموارد الوراثية النباتية المحلية في سلطنة عمان ذات الأهمية الاجتماعية والاقتصادية، إذ أشارت الدراسات إلى أن سلطنة عمان تحتوي على ما يقارب 1408 من أنواع النباتات المحلية.
وأكد مركز عمان للموارد الوراثية الحيوانية والنباتية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أن عدد النباتات المحلية ذات الأهمية الاجتماعية والاقتصادية يبلغ قرابة 1200 نوع نباتي، غير أن هذه الأرقام تتغير يوما بعد يوم نظرا لاكتشاف أنواع جديدة من النباتات، وتم إعطاء النباتات الطبية أولوية الجمع، إذ أن طرق الاستفادة من النباتات تختلف، فمنها ما هو مهم في الغذاء والزراعة، ومنها ما هو مهم لتطوير الأصناف والسلالات وتسمى بالأقارب البرية للمحاصيل، ومنها ما يستخدم للزينة وهناك أنواع مهمة في تكوين الغابات، ويتم حفظ المواد التي يتم جمعها من البذور في بنك البذور وعرضها للباحثين عبر منصة بيانات الموارد الوراثية النباتية من خلال موقعها الإلكتروني.
وأشار المركز إلى أن الموارد الوراثية المجمعة ستكون محفوظة ومصانة من المخاطر المحدقة بها والتي تعرضها لخطر الانقراض، حيث تحفظ تلك البذور في البنك الجيني للبذور مما سيوفر لها ملجأ آمنا لتصل فترة بقائها حية لمئات السنين في غرفة حفظ الأصول في البنك الجيني التي تصل درجة الحرارة فيه إلى 20 درجة مئوية تحت الصفر، مشيرا إلى أن الفريق البحثي في مركز عمان للموارد الوراثية الحيوانية والنباتية «موارد» يقوم بمهام الجمع بمختلف محافظات سلطنة عمان وذلك وفقا لأولوية الأنواع النباتية التي حددها الباحثون في المركز، فالخبراء أشاروا في كتاب «استراتيجية حفظ النباتات الاقتصادية والاجتماعية في سلطنة عمان» الذي نشره مركز موارد في 2017م بالتعاون مع الجهات المشاركة إلى أن المواقع الجغرافية في سلطنة عمان تمتاز بتنوع ثري من الأنواع النباتية تتوزع في عدة مواقع مثل الجبل الأخضر وجبل شمس ومحافظة ظفار، واعتمادا على التحليلات المكانية لبرامج نظم المعلومات الجغرافية من حيث مواقع توزع النباتات ذات الأولوية وفترات إزهارها فإن الفريق يحدد الوجهات المناسبة لعمليات جمع العينات والبذور التي يتوقع عبر تلك التحليلات أن تكون هي الأماكن المثلى للجمع في تلك الفترة من السنة.
وقال المنذر بن راشد المعمري، أخصائي موارد وراثية نباتية بمركز عمان للموارد الوراثية الحيوانية والنباتية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لـ«عمان»: إن جمع وحفظ الموارد الوراثية النباتية المحلية ذات الأهمية الاجتماعية والاقتصادية في سلطنة عمان يمثل أحد المشروعات الأساسية التي يقوم بها مركز عمان للموارد الوراثية الحيوانية والنباتية ونسعى في هذا المشروع إلى جمع الحد الأقصى من الأنواع النباتية المحلية في سلطنة عمان وحفظها وإتاحتها للباحثين ومطوري الأصناف، كما يرتبط جمع بذور النباتات المحلية بتسجيل جميع البيانات المتعلقة بالنبتة كالاستخدام المحلي والاسم المحلي وغيره.
وأشار إلى إن لمركز «موارد» يد في البرية كما له يد في المختبرات والمعامل، ويجدر بنا ذكر المؤسسات المتعاونة كحديقة النباتات العمانية وجامعة السلطان قابوس وغيرها من المؤسسات المساهمة بشكل مباشر وغير مباشر لتنفيذ هذا المشروع.
وقام الفريق البحثي في مركز موارد إلى الآن بجمع أكثر من 100 مدخل من مدخلات النباتات الطبية، ويباشر الفنيون في البنك الجيني للبذور بتنظيف تلك البذور واختبار حيويتها وخلوها من الأوبئة والأمراض، وبعد اجتياز تلك البذور الفحوصات المقررة لها يتم إدخال البيانات المتعلقة بها في منصة بيانات الموارد الوراثية النباتية، حيث ستكون متاحة للباحثين للاستفادة منها، إلى جانب حفظ وصون الموارد الوراثية عبر جمعها وحفظها في بنك البذور، ويسعى مركز «موارد» إلى تذليل العقبات والصعوبات التي يواجهها الباحثون في سلطنة عمان عند رغبتهم في دراسة الأنواع النباتية المحلية، ومن ضمن تلك الصعوبات الأجواء والتضاريس القاسية في سلطنة عمان، حيث إن الباحثين في «موارد» يقومون بجمع البذور رغم قسوة التضاريس وارتفاع الحرارة، وكذلك فإن مركز «موارد» يعتبر تلك الموارد الوراثية كنزا لم يستغل على الوجه الأمثل ويعتبر الموارد الوراثية في هذا البلد نعمة حباها الله بها ويمكن أن تعود هذه الموارد بالمنافع الاقتصادية والاجتماعية للبلاد والعباد.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فی سلطنة عمان إلى أن
إقرأ أيضاً:
انطلاق "قمة الهيدروجين الأخضر" أول ديسمبر لتعزيز التصنيع المحلي وجذب الاستثمارات
الرؤية- ريم الحامدية
تصوير/ راشد الكندي
تنطلق أعمال النسخة الرابعة من قمة عمان للهيدروجين الأخضر (GHSO 2025) خلال الفترة من 1 – 3 ديسمبر 2025م، والتي تُعد أحد أبرز الأحداث الإقليمية في قطاع الطاقة النظيفة، وذلك تحت رعاية وزارة الطاقة والمعادن، وبشراكة استراتيجية من شركة هيدروجين عمان (هايدروم)، الجهة الوطنية المعنية بتنمية قطاع الهيدروجين الأخضر في سلطنة عمان، وتنظيم من شركة بيربا لخدمات الطاقة، وسط مشاركة واسعة من الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات الدولية المعنية بالطاقة المتجددة.
وجرى الإعلان عن تفاصيل القمة خلال مؤتمر صحفي عُقد، الأربعاء، بمشاركة الدكتور فراس بن علي العبدواني مدير عام الطاقة المتجددة والهيدروجين بوزارة الطاقة والمعادن، والمهندس عبد العزيز الشيذاني المدير العام لشركة هايدروم.
وتهدف النسخة الرابعة من القمة إلى دعم الجهود الوطنية الرامية لتطوير قطاع الهيدروجين الأخضر من خلال تعزيز التعاون الدولي، وجذب الاستثمارات النوعية، وتسريع وتيرة بناء منظومة مستدامة لهذا القطاع الواعد.
وأكد الدكتور فراس بن علي العبدواني مدير عام الطاقة المتجددة والهيدروجين بوزارة الطاقة والمعادن، أن تنظيم القمة يعكس إيمان السلطنة بأهمية الحياد الصفري الكربوني والدور المحوري الذي سيلعبه الهيدروجين قليل الانبعاثات وخاصة الهيدروجين الأخضر في هذا الملف، موضحًا أن سلطنة عُمان تمتلك موارد طبيعية تمكنها من النجاح، ومساحات واسعة مخصصة للهيدروجين تصل إلى 50,000 كيلومتر مربع، إلى جانب بنية أساسية متكاملة تشمل الموانئ، وموقع جغرافي استراتيجي يربط بين الأسواق العالمية.
وأضاف الدكتور أنَّ التعاون الدولي والمشاركة في مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص بناءة من أهداف المؤتمر الأساسية ومنها تفعيل الشراكات المحلية والدولية، بما يسهم في توطين الصناعات المرتبطة وفتح فرص اقتصادية واعدة.
وأشار العبدواني إلى أن سلطنة عمان تمضي قدمًا في تنفيذ خارطة طريق طموحة لبناء اقتصاد متكامل للهيدروجين الأخضر، تقوم على 5 أهداف رئيسية تشمل: الإسهام في أمن إمدادات الطاقة محليًا وعالميًا، وتنويع الاقتصاد وتوسيع سلاسل التوريد والصناعات المصاحبة، وخفض الانبعاثات الكربونية، وخلق قطاع تنافسي بتكلفة فعالة، ودعم الابتكار وبناء القدرات الوطنية، وأضاف أن سلطنة عُمان أرست حتى الآن ثمانية مشاريع للهيدروجين الأخضر في الدقم وظفار.
من جانبه، قال المهندس عبد العزيز الشيذاني: "تمثل قمة عُمان للهيدروجين الأخضر منصة مهمة لدعم تطور القطاع وتعزيز الحوار الدولي حول مستقبل الطاقة، ومن هذا المنطلق، تأتي شراكة هايدروم لهذا العام كشراكة استراتيجية طويلة المدى، تهدف إلى تمكين هذا الحدث من أن يكون رافدًا للمعرفة، ومسرّعًا للتكامل، ومساهمًا مباشرًا في تحقيق الأهداف الوطنية لهذا القطاع الحيوي".
وبيّن: "نحن لا نتعامل مع هذه القمة كفعالية مستقلة، بل كجزء من منظومة أوسع تُسهم في تعزيز جاهزيتنا، وتوسيع نطاق شراكاتنا العالمية، وتوفير بيئة داعمة للاستثمار والابتكار، وحرصا منا على أن تواصل سلطنة عُمان ريادتها، ليس فقط في تطوير المشاريع، بل في رسم ملامح مستقبل قطاع الهيدروجين الأخضر على المستوى الدولي."
ومن المتوقع أن تستقطب القمة أكثر من 3000 مشارك من مختلف دول العالم، من صناع القرار، والمطورين، والمستثمرين، والمؤسسات البحثية، ما يعكس مدى الاهتمام العالمي المتزايد بقطاع الهيدروجين، بما يعزز من مكانة السلطنة كمركز إقليمي لتصدير الطاقة النظيفة.
وتنعقد القمة هذا العام تحت شعار "إدارة الهيدروجين: سد الفجوات، ودفع عجلة العمل"، في دلالة على توجه السلطنة إلى الانتقال من مرحلة المبادرات إلى التنفيذ، حيث يأتي هذا الشعار ليُجسد أولويات المرحلة القادمة، والتي تشمل التغلب على التحديات التنظيمية، وتحفيز التمويل، ومعالجة تحديات الشراء، وتعزيز جاهزية البنية التحتية، وذلك من خلال حلول واقعية وشراكات فاعلة.
كما ستركز أعمال القمة على عدد من المحاور الحيوية، تشمل التصنيع المحلي، وتوطين المكونات الاستراتيجية، وتنمية المحتوى المحلي، وتطوير الكفاءات الوطنية، وتعزيز القيمة المحلية المضافة، في إطار جهود بناء اقتصاد هيدروجيني شامل ومرن قادر على تحقيق القيمة الاجتماعية والاقتصادية لعمان على المديين القريب والبعيد.
وتحظى قمة عمان للهيدروجين الأخضر 2025 بدعم واسع من الجهات الحكومية والمؤسسات القطاعية، في خطوة تعكس التزام سلطنة عمان بتحقيق أهدافها التنموية، وتعزيز موقعها الريادي على خارطة الطاقة النظيفة العالمية.