خلال أقل من عام.. تنظيم داعش "توحش" في مالي
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
ضاعف متطرفو تنظيم داعش تقريبا الأراضي التي يسيطرون عليها في مالي في أقل من عام، بينما يستفيد منافسوهم المرتبطون بتنظيم القاعدة من حالة الجمود والضعف الملحوظ للجماعات المسلحة التي وقعت اتفاق سلام عام 2015، حسبما قال خبراء الأمم المتحدة في تقرير جديد.
تعثر تنفيذ اتفاق السلام
وأضافوا أن تعثر تنفيذ اتفاق السلام والهجمات المستمرة على المجتمعات أتاح لتنظيم داعش والجماعات التابعة لتنظيم القاعدة فرصة "لإعادة سيناريو عام 2012″.
وتم ذلك عندما وقع انقلاب عسكري في مارس وشكل المتمردون في الشمال تنظيما بعد شهرين.
وتمت الإطاحة بالمتمردين المتطرفين من السلطة في الشمال بمساعدة عملية عسكرية قادتها فرنسا، لكنهم انتقلوا من الشمال القاحل إلى وسط مالي الأكثر اكتظاظا بالسكان في عام 2015 وما زالوا ينشطون.
وقالت لجنة الخبراء في التقرير إن الجمود في تنفيذ الاتفاق – وخاصة نزع سلاح المقاتلين وتسريحهم وإعادة إدماجهم في المجتمع – يعمل على تمكين جماعة نصرة الإسلام والمسلمين المرتبطة بتنظيم القاعدة للتنافس على القيادة في شمال مالي.
جعلت أعمال العنف والهجمات المستمرة التي ينفذها في الغالب مقاتلو تنظيم داعش في الصحراء الكبرى من الموقعين على اتفاق السلام "يبدون وكأنهم مقدمو خدمات أمنية ضعفاء وغير موثوقين" للمجتمعات التي يستهدفها المتطرفون، حسب الخبراء.
وأضافوا أن جماعة نصرة الإسلام والمسلمين تستغل هذا الضعف "وتضع نفسها الآن كجهة فاعلة وحيدة قادرة على حماية السكان من تنظيم داعش في الصحراء الكبرى".
أوضحت لجنة الخبراء أن الحكام العسكريين في مالي يراقبون المواجهة بين تنظيم داعش والمنتسبين لتنظيم القاعدة من بعيد.
ونقل الخبراء عن بعض المصادر قولها إن الحكومة تعتقد أن المواجهة في الشمال ستفيد السلطات في مالي بمرور الوقت، لكن مصادر أخرى تعتقد أن الوقت في صالح الإرهابيين "الذين تنمو قدراتهم العسكرية ويزيد تغلغلهم المجتمعي كل يوم".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: انقلاب عسكري السلطات تنظيم القاعدة الأمم المتحدة اتفاق السلام المتطرفون تنظیم داعش فی مالی
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ» يبدأ مناقشة قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض
بدأت منذ قليل فعاليات الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والمقرر خلالها مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان.
ترتكز فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات، ويعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، ويهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية، وينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية التالية:
-حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
-تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
-تحقيق العدالة: يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
-تعزيز المسئولية الأخلاقية يدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
-توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
وحدد مشروع القانون التزامات تقديم الخدمة والمنشأة الطبية بدايةً من تسجيل وتدوين كل إجراء طبي يتعلق بحالة متلقي الخدمة الطبية بالتفصيل في الملف الطبـي الخاص به، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالته، والالتزام بتبصيره بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على موافقته قبل البدء في تطبيقه، حيث نصت المادة (٥)من مشروع القانون على: مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يتعين على مقدم الخدمة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، الالتزام بالقواعد الآتية: الالتزام بالقواعد الآتية:
١- اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية لتخصصه أثناء تقديم الخدمة الطبية
٢-تسجيل الحالة الطبية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج
٣-استخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالة متلقى الخدمة.
٤-تبصير متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء في تطبيقه، وإذا تعذر ذلك يكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، كما يتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح مزيلاً باسمه ثلاثيا وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.
٤-تدوين كل إجراء طبي أو تدخل جراحي يتم اتخاذه متضمنا نوعه وتاريخه بالتفصيل في الملف الطبي لمتلقي الخدمة.
٥- متابعة حالة متلقي الخدمة أثناء تواجده بالمنشأة.
٦-التعاون مع غيره من مقدمي الخدمة الذين لهم صلة بعلاج متلقى الخدمة، وتقديم ما لديه من معلومات عن حالة متلقى الخدمة والطريقة التي اتبعها في علاجه حال طلب الاستشارة.
٧-إبلاغ الجهات المختصة عن الاشتباه في إصابة أي شخص بالأمراض المعدية والتي من شأنها الإضرار بالآخرين لمكافحة انتشار تلك الأمراض، وفقا لأحكام القانون رقم ۱۳۷ لسنة ١٩٥٨ في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدي
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023