خلال أقل من عام.. تنظيم داعش "توحش" في مالي
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
ضاعف متطرفو تنظيم داعش تقريبا الأراضي التي يسيطرون عليها في مالي في أقل من عام، بينما يستفيد منافسوهم المرتبطون بتنظيم القاعدة من حالة الجمود والضعف الملحوظ للجماعات المسلحة التي وقعت اتفاق سلام عام 2015، حسبما قال خبراء الأمم المتحدة في تقرير جديد.
تعثر تنفيذ اتفاق السلام
وأضافوا أن تعثر تنفيذ اتفاق السلام والهجمات المستمرة على المجتمعات أتاح لتنظيم داعش والجماعات التابعة لتنظيم القاعدة فرصة "لإعادة سيناريو عام 2012″.
وتم ذلك عندما وقع انقلاب عسكري في مارس وشكل المتمردون في الشمال تنظيما بعد شهرين.
وتمت الإطاحة بالمتمردين المتطرفين من السلطة في الشمال بمساعدة عملية عسكرية قادتها فرنسا، لكنهم انتقلوا من الشمال القاحل إلى وسط مالي الأكثر اكتظاظا بالسكان في عام 2015 وما زالوا ينشطون.
وقالت لجنة الخبراء في التقرير إن الجمود في تنفيذ الاتفاق – وخاصة نزع سلاح المقاتلين وتسريحهم وإعادة إدماجهم في المجتمع – يعمل على تمكين جماعة نصرة الإسلام والمسلمين المرتبطة بتنظيم القاعدة للتنافس على القيادة في شمال مالي.
جعلت أعمال العنف والهجمات المستمرة التي ينفذها في الغالب مقاتلو تنظيم داعش في الصحراء الكبرى من الموقعين على اتفاق السلام "يبدون وكأنهم مقدمو خدمات أمنية ضعفاء وغير موثوقين" للمجتمعات التي يستهدفها المتطرفون، حسب الخبراء.
وأضافوا أن جماعة نصرة الإسلام والمسلمين تستغل هذا الضعف "وتضع نفسها الآن كجهة فاعلة وحيدة قادرة على حماية السكان من تنظيم داعش في الصحراء الكبرى".
أوضحت لجنة الخبراء أن الحكام العسكريين في مالي يراقبون المواجهة بين تنظيم داعش والمنتسبين لتنظيم القاعدة من بعيد.
ونقل الخبراء عن بعض المصادر قولها إن الحكومة تعتقد أن المواجهة في الشمال ستفيد السلطات في مالي بمرور الوقت، لكن مصادر أخرى تعتقد أن الوقت في صالح الإرهابيين "الذين تنمو قدراتهم العسكرية ويزيد تغلغلهم المجتمعي كل يوم".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: انقلاب عسكري السلطات تنظيم القاعدة الأمم المتحدة اتفاق السلام المتطرفون تنظیم داعش فی مالی
إقرأ أيضاً:
الأمن التونسي يوقف مرشحا رئاسيا بتهم فساد مالي
سرايا - أوقف الأمن التونسي مساء أمس الأربعاء أمين عام حزب الاتحاد الجمهوري الشعبي لطفي المرايحي والمرشح الرئاسي السابق من أجل شبهات فساد مالي.
وأفادت وسائل إعلام محلية بأنه تم إيقاف المرايحي استنادا إلى صدور منشور تفتيش في حقه على ذمة تحقيقات تتعلق بشبهات تبييض الأموال وتهريب مكاسب للخارج وفتح حسابات بنكية بالخارج دون ترخيص من البنك المركزي، وفق ما كان صرح به سابقا محمد زيتونة الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس.
وكانت النيابة العامة في تونس قد قررت الاثنين إدراج المرشح المفترض لانتخابات الرئاسة القادمة، قيد التفتيش وأذنت لأعوان الإدارة الفرعية الاقتصادية والمالية بفتح بحث تحقيقي ضده إلى جانب الكاتبة العامة للحزب التي جرى إيقافها في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وذكرت أن ذلك يأتي على خلفية بحث سابق موضوعه تورط المذكورين في شراء تزكيات انتخابية بمقابل مادي، فقد اعترفت الكاتبة العامة عند سماعها بتعمدها مشاركة المرايحي في تهريب أمواله لحسابات يمسكها بدول أجنبية.
وكان أمين عام الحزب الجمهوري قد أعلن في أبريل/نيسان الماضي في فيديو نشره على صفحته الرسمية على فيسبوك عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة.
وفي يناير الماضي أصدرت المحكمة الابتدائية في تونس حكما بحقه بالسجن لمدّة ستة أشهر مع تأجيل تنفيذ العقوبة البدنية بتهمة "المسّ بالأمن العام والإساءة إلى رئيس الجمهورية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وترويج أخبار زائفة من شأنها المس بالأمن العام."
وكان المرايحي قد نشر عدة مقاطع مصورة عبر حسابه على فيسبوك ينتقد فيها تدهور الأوضاع في تونس عقب التدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيّد منذ 25 يوليو/تموز 2021 والتي شملت حلّ الحكومة والبرلمان وتغيير الدستور ونظام الحكم.
وأعلن الرئيس التونسي قيس سعيد مساء الثلاثاء أمرا يتعلّق بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية يوم الأحد 6 أكتوبر 2024، ليحسم الجدل المحتدم حول تنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة من عدمه وسط انزعاج المعارضة التي أعربت في أكثر من مناسبة عن قلقها من غموض موعد الاستحقاق للمنصب الرئاسي.
وبإعلان عبداللطيف المكي الأمين العام لحزب العمل والإنجاز، المنشق عن حركة النهضة الإسلامية، الأسبوع الماضي ترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة ارتفع عدد المرشحين إلى تسع شخصيات معارضة لقيس سعيد.
لكن من بين هؤلاء عدد من المرشحين يقبعون في السجن على غرار أمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي الموقوف في قضية التآمر على أمن الدولة"، وعبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر الملاحقة في قضايا تتعلق بـ"السعي لقلب نظام الحكم"، إلى جانب دعاوى سابقة رفعتها ضدها هيئة الانتخابات، في وقت يقول فيه حزبها إن تلك القضايا والتهم "تهدف إلى إقصائها من الترشح".
كما أصدرت محكمة الناحية بتونس حكما غيابيا بالسجن مدة 4 أشهر بحق البرلماني السابق صافي سعيد الذي أعلن نيته الترشح للرئاسة بـ4 أشهر سجنا في قضية تدليس تزكيات انتخابية.
وقاطعت المعارضة كل الاستحقاقات التي تضمنتها الإجراءات الاستثنائية في 25 يوليو/تموز 2021، وأوجدت أزمة واستقطابا سياسيا حادا، والتي اعتبرتها قوى تونسية انقلابا على دستور 2014 وتكريسا لحكم فردي مطلق، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد تصحيحا لمسار ثورة 2011.
إقرأ أيضاً : صحة غزة تحذر من توقف مولدات الكهرباء بمجمع ناصر جراء نفاد الوقودإقرأ أيضاً : انبعاث مليوني طن من ثاني أكسيد الكربون بسبب هدم المباني في غزةإقرأ أيضاً : غارات للاحتلال وقصف مدفعي مكثف على بلدات جنوب لبنان
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024