الرقابة الصحية تجتاز معايير الاعتماد الدولية للمنشأت الصحيةمن «الإسكوا»
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
نجحت الهيئة العامة لاعتماد والرقابة الصحية في اجتياز المراجعة الدورية الأولى للجمعية الدولية لاعتماد معايير المنشآت الصحية (الاسكوا)، حيث قامت الجمعية الدولية بمراجعة تطابق معايير وسياسات الهيئة مع المعايير والسياسات والإجراءات الخاصة بالتميز المؤسسى مع المعايير والسياسات الدولية.
وبحسب بيان صادر عن الهيئة، تأتي هذه المراجعة بعد مرور عام ونصف من حصول الهيئة على اعتماد الاسكوا لمؤسسات التقييم الخارجي للمنشآت الصحية في يوليو 2022.
وصرح الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بأن اعتماد التميز المؤسسي من الاسكوا يُعَد من أهم انجازات الهيئة كأول مؤسسة تقييم حكومية مستقلة تعمل وفقاً لأعلى معايير التميز المؤسسية العالمية، تحقيقا لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي في بناء الجمهورية الجديدة والوصول إلى مستويات عالمية في مجال جودة الخدمات الصحية التي يحصل عليها المواطن المصري وتوكيد الثقة في مخرجات النظام الصحي المصري عالمياً.
وأشار رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية إلى إشادة لجنة (الاسكوا) بالتزام الهيئة بالمراجعات الخارجية للأنظمة المالية والإدارية من خلال الجهات الرقابية الحكومية المصرية المختلفة مثل وزارة المالية، والجهاز المركزى للمحاسبات، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والرقابة الإدارية وغيرها، واعتبرتها من أهم عوامل تعزيز التميز المؤسسي، إلى جانب المراجعات الداخلية التى تتم من الإدارة العامة للمراجعة الداخلية وفق مؤشرات أداء يتم تقييمها وتحليل نتائجها بشكل منتظم.
وأشادت كلا من الدكتورة لورا بوين مدير الاعتماد بالاسكوا، والدكتورة رباب دياب، خبيرة الجودة الدولية ورئيس فريق المراجعة بهذه الجمعية الدولية، بمستوى أداء الهيئة ووضوح الرؤية والرسالة والقيم المؤسسية التي يتشاركها القيادات والعاملين بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وما تحقق من أهداف وفق الخطة الاستراتيجية، كما أشادت بجهود ادارة الجودة والتميز المؤسسي، والادارة التنفيذية بالهيئة في الوفاء بمختلف متطلبات وتوصيات التميز المؤسسي وكذلك في تنفيذ برنامج تسليم وتهيئة مجلس إدارة الهيئة الجديد الذي تولى قيادتها في فبراير من العام الحالي، مؤكدة أن الهيئة المصرية تمضي بخطى ثابتة في طريق العالمية وهو ما يعكسه تقرير المراجعة.
وقامت لجنة المراجعة بتدقيق النظم الإدارية والمالية والفنية ونظم المعلومات والخدمات بالهيئة، من خلال فحص تقرير المراجعة المعد من قبل الإدارة العامة للجودة والتميز المؤسسي وأدلة التطبيق المرفقة بالتقرير، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرنس بحضور د.آية نصار، نائب رئيس الهيئة، ود.السيد العقدة، ود.وائل الدرندلي، أعضاء مجلس ادارة الهيئة، وممثلي ادارات: الادارة العامة للجودة والتميز المؤسسي والإدارة العامة لأبحاث وتطوير المعايير، الإدارة العامة للمكتب الفني لرئيس الهيئة، ادارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، ادارة البنية الاساسية لنظم المعلومات والتحول الرقمى.
واستعرضت إدارة البنية الأساسية مشروع الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة والخطوات التي تمت بالتنسيق مع مجلس الوزراء، والقوات المسلحة المصرية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في إطار تكامل بنية معلوماتية مشتركة ومؤمنة توفر رؤية شاملة للمشروعات والبيانات والتحليلات التي تساعد في دعم وإتخاذ القرارات، إلى جانب مشروع ميكنة أعمال الهيئة داخل منظومة التأمين الصحي الشامل وما تم انجازه من أعمال.
وكانت الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية (الاسكوا) ومقرها جينيف قد قامت بالتقييم المؤسسي الكامل للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية وفقا لمعايير جودة وتميز هيئات التقييم الخارجي (الإصدار الخامس)، على مستوى المقر الرئيسي بالقاهرة وفروع الهيئة بمحافظات: بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، اسوان وذلك قبل حصول الهيئة على اعتماد الاسكوا لمؤسسات التقييم الخارجى للمنشآت الصحية في عام ٢٠٢٢.
وتعد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية هي أول هيئة مستقلة تحصل على شهادة اعتماد (الاسكوا) كهيئة تقييم خارجي للمنشآت الصحية على مستوى مصر، والثانية على مستوى أفريقيا، والثالثة على مستوى الشرق الأوسط ضمن 40 جهة (مُقَيّمة) تحصل على هذا الاعتماد في العالم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرقابة الصحية هيئة الرقابة الصحية التمیز المؤسسی الهیئة العامة على مستوى
إقرأ أيضاً:
توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية ونظيره رييكا الكرواتي بحضور رئيسا وزراء البلدين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأندريه بلينكوفيتش، رئيس وزراء كرواتيا، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، وهيئة ميناء رييكا الكرواتي، وذلك لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات النقل البحري واللوجستيات، وتطوير البنية التحتية، وتبادل الخبرات التكنولوجية، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، بما يدعم تحقيق الاستدامة البيئية والتقنية وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.
ووقع مذكرة التفاهم كل من: اللواء بحري أحمد عبد المعطي حواش، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، وايفان ياكشيتس، نائب رئيس ميناء رييكا بجمهورية كرواتيا.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في علاقات مصر وكرواتيا في مجال النقل البحري، وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي والإقليمي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتعظيم دور الموانئ كبوابات تجارية استراتيجية، خاصةً أن ميناء الإسكندرية يُعتبر بوابة مصر البحرية الرئيسية على البحر المتوسط، حيث يتداول هذا الميناء الحيوي 60% تقريبا من حركة الصادرات والواردات المصرية، وفي الوقت نفسه يعد ميناء رييكا أبرز الموانئ الكرواتية على البحر الأدرياتيكي، ونافذة كرواتيا نحو أسواق وسط وشرق أوروبا.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا التعاون يعكس الثقة المتبادلة بين البلدين، ويسهم في ربط جنوب أوروبا بإفريقيا عبر ميناءى رييكا والإسكندرية، مما يعزز الدور التنموي للموانئ في منطقة البحر المتوسط.
وعلى هامش التوقيع، أشاد رئيسا مجلسي إدارة الميناءين بالدعم السياسي الذي قدمه قادة البلدين، مُؤكدين أن هذه الاتفاقية ستُترجم إلى مشروعات ملموسة خلال الفترة المقبلة.
بدوره، أشار اللواء بحري أحمد حواش، رئيس مجلس إدارة ميناء الإسكندرية إلى أنه قد جرت تنسيقات مستمرة خلال الفترة الماضية مع الجانب الكرواتي بناء على توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وذلك للوصول لصيغة نهائية لمذكرة التفاهم تضمن تحقيق الأهداف المشتركة وتخدم تسهيل الحركة التجارية بين الميناءين عبر دراسة إنشاء خطوط ملاحية مشتركة وتنفيذ استثمارات ثنائية في مشروعات الموانئ ونقل الخبرات وبناء القدرات في مجالات إدارة الموانئ والتحول الرقمي والبيئة والأمن البحري وتعزيز التكامل.
وأضاف "حواش" من المتوقع أن تسهم الشراكة بين الميناءين في جذب استثمارات أوروبية وإفريقية مشتركة، وتقليل زمن الشحن بين القارتين، ودعم التكامل الاقتصادي بين البلدين ضمن التكتلات الإقليمية، خاصة أنه سيتم اتخاذ خطوات جادة وفورية لتفعيل مذكرة التفاهم من خلال قيام الجانبين بتشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ بنود المذكرة، مع بدء المفاوضات الفنية خلال الأسابيع القادمة لتحديد أولويات التعاون والمشروعات المشتركة.