تدهور سوق النقل الدولي وانعكاس ذلك على نجاح مشروع طريق التنمية.. كيف ستتصرف حكومة السوداني مع مشكلة (السفن والحاويات) ؟!
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
الاقتصاد نيوز
يعاني قطاع النقل البحري الدولي من انخفاضات كبيرة في الطلب على النقل من آسيا والصين الى أوروبا، بسبب انخفاض الطلب على السلع والمنتجات الاسيوية في أوروبا.
حيث اضطرت شركات النقل البحري لايقاف عدد من بواخرها العملاقة مؤقتاً في وسط البحر والغاء رحلات لموانئ صينية بسبب قلة عدد بضائع الحاويات الجاهزة للنقل.
انخفاض الطلب على النقل البحري أدى الى انخفاضات كبيرة في أسعار النقل بنسب كبيرة وصلت بحدود 85% مقارنة مع أعوام 2021-2022
وهذا ما تسبب في انخفاض ايرادات شركات النقل البحري بنسب تصل الى 73% مع توقعات بتحقيق خسائر ان استمر الوضع الحالي.
وما فاقم الوضع سوءاً دخول بواخر جديدة الى السوق ذات حمولات أكبر، نتيجة طلبات سابقة لبناء سفن قامت بها شركات الشحن عندما كان الطلب على النقل قوياً.
في ظل كل هذه الصعوبات، تتجه شركات النقل الدولي الى استغلال اساطيل السفن (بأفضل طريقة اقتصادية) ممكنة لتقليل كلف التشغيل وتقديم أسعار نقل تنافسية.
ومنها استخدام السفن والحاويات لنقل الحاويات لأبعد ميناء ممكن في المسارات بين آسيا وأوروبا، وعدم توجيه السفن لرحلات قصيرة او متوسطة، لما في ذلك من رفع لكلف النقل وخسارات تتكبدها شركات النقل.
وهذا يعني ان شركات النقل البحري المهيمنة على قطاع النقل العالمي لن تتخلى عن نقل الحاوية لوسائط النقل الاخرى (البرية) او السماح لأطراف أخرى من المشاركة في عائدات نقل حاوياتها.
فكما هو معروف ان شركات النقل البحري هي التي تملك السفن والحاويات، ولن تقبل تلك الشركات بإستخدام حاوياتها من قبل شركات او دول أخرى والاستفادة المالية من نقلها.
لذلك فإن الحكومة العراقية ستعاني كثيراً لإقناع شركات النقل البحري لاستخدام ميناء الفاو وطريق التنمية، والتي لن تضحي برحلات سفنها وارباح حاوياتها لأجل رغبات الحكومة في نجاح طريق التنمية وتحقيق حلم ربط الشرق مع الغرب من خلال العراق.
ومن المؤسف ان الحكومة العراقية لم تستوعب لحد الان طبيعة سوق النقل الدولي ولم تتحرك على شركات النقل الكبرى لمعرفة هل ستقبل تلك الشركات بالتنازل عن دور سفنها والسماح للعراق بنقل حاوياتها بدلاً عنها والتربح منها، وكيف سيستطيع العراق تعويض تلك الشركات عن خساراتها تلك.
فما يشغل السادة السوداني/محيبس/الكعبي ليس كل هذا، وإنما طول سكة طريق التنمية ومسارها ومواصفاتها وسرعة القطار ودراسة الجدوى الغامضة وزيارات هنا وهناك وتحريك اعلام وكتاب للترويج لهذا المشروع دون تحرك حقيقي على اللاعبين المؤثرين في سوق النقل الدولي والذين يملكون قدرة انجاح او افشال فكرة ربط الشرق والغرب من خلال العراق!
زياد الهاشمي
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار النقل الدولی الطلب على
إقرأ أيضاً:
تفاصيل جديدة بشأن مشروع النفق البحري بين المغرب وإسبانيا
أخبارنا المغربية ـ هدى جميعي
أعلنت الشركة الإسبانية للدراسات المتعلقة بالربط الثابت عبر مضيق جبل طارق (SECEGSA) مؤخرًا عن طرح مناقصة لتأجير أربعة أجهزة لقياس الزلازل البحرية مع خيار الشراء، بهدف دراسة قاع البحر في إطار مشروع النفق المزمع إنشاؤه لربط إسبانيا بالمغرب.
تسعى الشركة للحصول على هذه الأجهزة الأربعة لقياس الزلازل البحرية (OBS) بهدف إجراء دراسة زلزالية تكتونية في مضيق جبل طارق على مدى ستة أشهر، تبدأ من تاريخ تسليم الأجهزة إلى المعهد الملكي ومرصد البحرية في سان فرناندو (قادش). وتبلغ قيمة المناقصة 488 ألف يورو شاملة الضرائب، وفقًا لما نقله موقع "إل دياريو" الإسباني.
كانت إسبانيا والمغرب قد وقعتا في عام 1980 اتفاقية لمشروع الربط الثابت بين أوروبا وأفريقيا. وتم إنشاء شركتين لدراسة جدوى المشروع: الشركة الإسبانية (SECEGSA) والشركة الوطنية لدراسات مضيق جبل طارق (SNED) من الجانب المغربي. ومنذ ذلك الحين، تم إجراء العديد من الدراسات لفهم التحديات الجيولوجية والمحيطية والزلزالية والمناخية للمنطقة.
ووفقًا للمناقصة المطروحة، تم نشر ثلاثة أجهزة لقياس الزلازل في عام 2014 بالتعاون مع السفن البحرية الإسبانية. وبعد دراسات متعددة، تم اختيار خيار بناء نفق بدلاً من جسر. ومن المتوقع أن يمتد النفق لمسافة 38.5 كيلومترًا، منها 27.7 كيلومترًا تحت البحر، وسيربط بين "بونتا بالوما" بالقرب من طريفة ومدينة طنجة.
يعد هذا النفق "مشروعًا استراتيجيًا" للبلدين، اللذين يعملان على تنفيذه قبل كأس العالم 2030 الذي ينظم بشكل مشترك بين المغرب وإسبانيا والبرتغال.
وسيُسهم النفق الذي سيربط بين المغرب وإسبانيا، وبالتالي بين إفريقيا وأوروبا، في "تعزيز شبكات النقل بين البلدين وخلق فضاء تعاون غير مسبوق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب العربي"، وفقًا لتصريحات SECEGSA.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا