تدهور سوق النقل الدولي وانعكاس ذلك على نجاح مشروع طريق التنمية.. كيف ستتصرف حكومة السوداني مع مشكلة (السفن والحاويات) ؟!
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
الاقتصاد نيوز
يعاني قطاع النقل البحري الدولي من انخفاضات كبيرة في الطلب على النقل من آسيا والصين الى أوروبا، بسبب انخفاض الطلب على السلع والمنتجات الاسيوية في أوروبا.
حيث اضطرت شركات النقل البحري لايقاف عدد من بواخرها العملاقة مؤقتاً في وسط البحر والغاء رحلات لموانئ صينية بسبب قلة عدد بضائع الحاويات الجاهزة للنقل.
انخفاض الطلب على النقل البحري أدى الى انخفاضات كبيرة في أسعار النقل بنسب كبيرة وصلت بحدود 85% مقارنة مع أعوام 2021-2022
وهذا ما تسبب في انخفاض ايرادات شركات النقل البحري بنسب تصل الى 73% مع توقعات بتحقيق خسائر ان استمر الوضع الحالي.
وما فاقم الوضع سوءاً دخول بواخر جديدة الى السوق ذات حمولات أكبر، نتيجة طلبات سابقة لبناء سفن قامت بها شركات الشحن عندما كان الطلب على النقل قوياً.
في ظل كل هذه الصعوبات، تتجه شركات النقل الدولي الى استغلال اساطيل السفن (بأفضل طريقة اقتصادية) ممكنة لتقليل كلف التشغيل وتقديم أسعار نقل تنافسية.
ومنها استخدام السفن والحاويات لنقل الحاويات لأبعد ميناء ممكن في المسارات بين آسيا وأوروبا، وعدم توجيه السفن لرحلات قصيرة او متوسطة، لما في ذلك من رفع لكلف النقل وخسارات تتكبدها شركات النقل.
وهذا يعني ان شركات النقل البحري المهيمنة على قطاع النقل العالمي لن تتخلى عن نقل الحاوية لوسائط النقل الاخرى (البرية) او السماح لأطراف أخرى من المشاركة في عائدات نقل حاوياتها.
فكما هو معروف ان شركات النقل البحري هي التي تملك السفن والحاويات، ولن تقبل تلك الشركات بإستخدام حاوياتها من قبل شركات او دول أخرى والاستفادة المالية من نقلها.
لذلك فإن الحكومة العراقية ستعاني كثيراً لإقناع شركات النقل البحري لاستخدام ميناء الفاو وطريق التنمية، والتي لن تضحي برحلات سفنها وارباح حاوياتها لأجل رغبات الحكومة في نجاح طريق التنمية وتحقيق حلم ربط الشرق مع الغرب من خلال العراق.
ومن المؤسف ان الحكومة العراقية لم تستوعب لحد الان طبيعة سوق النقل الدولي ولم تتحرك على شركات النقل الكبرى لمعرفة هل ستقبل تلك الشركات بالتنازل عن دور سفنها والسماح للعراق بنقل حاوياتها بدلاً عنها والتربح منها، وكيف سيستطيع العراق تعويض تلك الشركات عن خساراتها تلك.
فما يشغل السادة السوداني/محيبس/الكعبي ليس كل هذا، وإنما طول سكة طريق التنمية ومسارها ومواصفاتها وسرعة القطار ودراسة الجدوى الغامضة وزيارات هنا وهناك وتحريك اعلام وكتاب للترويج لهذا المشروع دون تحرك حقيقي على اللاعبين المؤثرين في سوق النقل الدولي والذين يملكون قدرة انجاح او افشال فكرة ربط الشرق والغرب من خلال العراق!
زياد الهاشمي
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار النقل الدولی الطلب على
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير: النقل قطاع هام لدعم التنمية في الزراعة والصناعة
قال كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل ، أن قطاع النقل قطاع هام و داعم لتحقيق التنمية في القطاعات الزراعية والصناعية.
وأضاف الوزير، خلال فعاليات إطلاق تقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، أن تم توفير تمويل لمشروعات نقل من خلال المنصة، وهم امتداد الخط الاول لمترو انفاق القاهرة حتي شبين الكوم تطوير خط أبو قير وتحويل إلى مترو بتمويل ١.٥ مليار يورو،
وتابع: بالإضافة إلى ١٠٥ مليون يورو لخط سكك حديد الروبيكي، ٣٢٠ مليون يورو خط المنصورة دمياط
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية بفعاليات إطلاق تقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة
أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الفعالية تستهدف استعراض التقدم المحرز في تنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، إحدى المبادرات التي أطلقت خلال رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27، موضحة أن تلك الفعالية تعقد للعام الثاني على التوالي لمتابعة ما تم تنفيذه من مشروعات واستشراف الخطوات المستقبلية.
وأضافت «المشاط»، أن فجوة التمويل المناخي تتسع وتتزايد حيث تتطلب جهود التكيف والتخفيف استثمارات إضافية بما يقرب من 366 مليار دولار سنويًا في البلدان النامية، خاصة وأن تلك الدول تعد الأكثر تأثرًا من تداعيات الأزمات المناخية والكوارث الطبيعية المتعاقبة، بينما قُدرت متطلبات القارة الإفريقية بحوالي 2.7 تريليون دولار بحلول عام 2030، أي ما يعادل 400 مليار دولار سنويًا، وهو ما يقتضي مساهمة القطاع الخاص بشكل عاجل في الاستثمارات المطلوبة للعمل المناخي.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد