تدهور سوق النقل الدولي وانعكاس ذلك على نجاح مشروع طريق التنمية.. كيف ستتصرف حكومة السوداني مع مشكلة (السفن والحاويات) ؟!
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
الاقتصاد نيوز
يعاني قطاع النقل البحري الدولي من انخفاضات كبيرة في الطلب على النقل من آسيا والصين الى أوروبا، بسبب انخفاض الطلب على السلع والمنتجات الاسيوية في أوروبا.
حيث اضطرت شركات النقل البحري لايقاف عدد من بواخرها العملاقة مؤقتاً في وسط البحر والغاء رحلات لموانئ صينية بسبب قلة عدد بضائع الحاويات الجاهزة للنقل.
انخفاض الطلب على النقل البحري أدى الى انخفاضات كبيرة في أسعار النقل بنسب كبيرة وصلت بحدود 85% مقارنة مع أعوام 2021-2022
وهذا ما تسبب في انخفاض ايرادات شركات النقل البحري بنسب تصل الى 73% مع توقعات بتحقيق خسائر ان استمر الوضع الحالي.
وما فاقم الوضع سوءاً دخول بواخر جديدة الى السوق ذات حمولات أكبر، نتيجة طلبات سابقة لبناء سفن قامت بها شركات الشحن عندما كان الطلب على النقل قوياً.
في ظل كل هذه الصعوبات، تتجه شركات النقل الدولي الى استغلال اساطيل السفن (بأفضل طريقة اقتصادية) ممكنة لتقليل كلف التشغيل وتقديم أسعار نقل تنافسية.
ومنها استخدام السفن والحاويات لنقل الحاويات لأبعد ميناء ممكن في المسارات بين آسيا وأوروبا، وعدم توجيه السفن لرحلات قصيرة او متوسطة، لما في ذلك من رفع لكلف النقل وخسارات تتكبدها شركات النقل.
وهذا يعني ان شركات النقل البحري المهيمنة على قطاع النقل العالمي لن تتخلى عن نقل الحاوية لوسائط النقل الاخرى (البرية) او السماح لأطراف أخرى من المشاركة في عائدات نقل حاوياتها.
فكما هو معروف ان شركات النقل البحري هي التي تملك السفن والحاويات، ولن تقبل تلك الشركات بإستخدام حاوياتها من قبل شركات او دول أخرى والاستفادة المالية من نقلها.
لذلك فإن الحكومة العراقية ستعاني كثيراً لإقناع شركات النقل البحري لاستخدام ميناء الفاو وطريق التنمية، والتي لن تضحي برحلات سفنها وارباح حاوياتها لأجل رغبات الحكومة في نجاح طريق التنمية وتحقيق حلم ربط الشرق مع الغرب من خلال العراق.
ومن المؤسف ان الحكومة العراقية لم تستوعب لحد الان طبيعة سوق النقل الدولي ولم تتحرك على شركات النقل الكبرى لمعرفة هل ستقبل تلك الشركات بالتنازل عن دور سفنها والسماح للعراق بنقل حاوياتها بدلاً عنها والتربح منها، وكيف سيستطيع العراق تعويض تلك الشركات عن خساراتها تلك.
فما يشغل السادة السوداني/محيبس/الكعبي ليس كل هذا، وإنما طول سكة طريق التنمية ومسارها ومواصفاتها وسرعة القطار ودراسة الجدوى الغامضة وزيارات هنا وهناك وتحريك اعلام وكتاب للترويج لهذا المشروع دون تحرك حقيقي على اللاعبين المؤثرين في سوق النقل الدولي والذين يملكون قدرة انجاح او افشال فكرة ربط الشرق والغرب من خلال العراق!
زياد الهاشمي
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار النقل الدولی الطلب على
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير: تنفيذ خطة شاملة لتحديث أسطول شركات نقل الركاب والبضائع
قام الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير،بزيارة الورش المركزية لشركة شرق الدلتا للنقل والسياحة التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، إحدى شركات وزارة النقل وذلك للاجتماع بالعاملين بالشركة القابضة وشركاتها التابعة وتناول وجبة الإفطار معهم وذلك بحضور اللواء مهندس محمود عرفات رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي للشركة القابضة و الدكتور عمرو مصطفى العضو المنتدب التنفيذي بالشركة القابضة ومشاركة قيادات وزارة النقل.
يأتي هذا اللقاء بهدف تعزيز الروابط بين القيادة والعاملين، والتأكيد على دورهم المحوري في دفع عجلة التطوير داخل منظومة النقل البحري والبري. و يأتي هذا الإفطار الرمضانى ايضا ليجسد اهتمام الدولة بتعزيز بيئة العمل وتحفيز العاملين، تقديرًا لما يبذلونه من جهود لدعم وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. كما يعكس الحفل التقدير المتبادل بين القيادة والعاملين، وكذا حرص الدولة على خلق بيئة إيجابية تعزز روح الفريق الواحد وتدفع نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية لقطاع النقل.
وفى بداية كلمته مع العاملين نقل الوزير تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لعمال مصانع الحديد والصلب بالمنطقة الصناعية بالسادات وكل عمال مصر بمناسبة شهر رمضان الكريم، مؤكدا على ثقة الرئيس فى عمال مصر للنهوض بهذا القطاع الحيوي الهام وجعل مصر قلعة صناعية كبيرة وتحويل مصر الى مركز صناعي اقليمي ، مؤكدا على دعمه الكامل لكافة العاملين فى قطاع الصناعة وكافة العاملين فى القطاعات الاخرى باعتبارهم الركيزة الأساسية في تحقيق التنمية الشاملة في مختلف المجالات .
وأكد الفريق مهندس كامل الوزير على أهمية قطاع النقل البحري والبري باعتباره عنصرًا أساسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية مشيرا الى أن الدولة تعمل على تطوير وتحديث هذا القطاع وفق رؤية متكاملة، تهدف إلى تعزيز كفاءته وتحسين الخدمات المقدمة من خلال تطوير البنية التحتية، وتحديث الأسطول، ورفع كفاءة التشغيل وذلك بهدف تحويل مصر لمركز إقليمي للنقل واللوجيستيات وتجارة الترانزيت تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي .
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إلى أن وزارة النقل تنفذ خطة طموحة لتحديث أسطول شركات نقل الركاب والبضائع التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى بهدف تعزيز القدرة التشغيلية وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للجمهور. لافتا إلي أن هذه الخطة تشمل إدخال مركبات حديثة ذات كفاءة أعلى، تساهم في تقليل تكاليف التشغيل، وتحسين معايير الأمان والسلامة، بالإضافة إلى تعزيز الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في إدارة وتشغيل الأسطول حيث تم التعاقد على توريد اجمالى عدد 259 اتوبيس ( 134 اتوبيس لشركة شرق الدلتا للنقل والسياحة – 110 اتوبيس لشركة غرب الدلتا للنقل والسياحة – 15 اتوبيس لشركة الصعيد للنقل والسياحة EGBUS ) مع رفع كفاءة محطات الخدمة وورش الصيانة وكذا تم التعاقد على شراء عدد 50 رأس جرار / عدد 53 نصف مقطورة لتحديث اسطول شركة النيل لنقل البضائع ،
كما أكد الوزير أن الدولة حريصة على توفير الدعم اللازم لضمان نجاح خطط التطوير، سواء من خلال توفير التمويل اللازم، أو من خلال تطبيق أحدث أساليب الإدارة والتشغيل التي تحقق أقصى استفادة من الموارد المتاحة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز تنافسية قطاع النقل المصري على المستوى الإقليمي والدولي.
وأضاف الوزير أن على المتابعة المستمرة لتنفيذ مشروعات التطوير لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، مع التأكيد على التزام الدولة بتوفير بيئة عمل مناسبة ومتطورة، تواكب المستجدات العالمية، وتدعم تحقيق استدامة تشغيلية واقتصادية طويلة المدى.
وأكد الوزير أن تطوير قطاع النقل لا يقتصر فقط على تحديث الأسطول، بل يشمل أيضًا رفع كفاءة العاملين وتطوير مهاراتهم، من خلال تنفيذ برامج تدريبية متخصصة، تهدف إلى تأهيلهم للتعامل مع أحدث التقنيات المستخدمة في التشغيل والإدارة.
مشيرا إلى أن الوزارة تضع تحسين بيئة العمل للعاملين ضمن أولوياتها، وتسعى إلى توفير بيئة تحفيزية تساهم في تحقيق أعلى معدلات الأداء، وتعزز من قدرة الشركات التابعة على تحقيق النمو والاستدامة. وأوضح أن تنفيذ خطط التطوير لا يمكن أن يحقق نجاحه المنشود دون تضافر الجهود بين الإدارة والعاملين، والعمل بروح الفريق الواحد لضمان تقديم خدمات نقل متطورة تلبي احتياجات المواطنين.
كما أشاد الوزير بالجهود الكبيرة التي يبذلها العاملون في الشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركاتها التابعة، مؤكدًا أن نجاح خطط التطوير يعتمد في المقام الأول على التزام العاملين وتفانيهم في أداء مهامهم. مضيفا أن الدولة تقدر هذه الجهود وتسعى إلى دعم العاملين بكافة الوسائل الممكنة، لضمان استمرارية تحقيق معدلات نمو مرتفعة، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للقطاع.
كما شدد على أهمية الاستمرار في تعزيز كفاءة التشغيل، وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة، من أجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة، وضمان قدرة الشركات التابعة على تحقيق الاستدامة والنمو في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
ومن جانبهم عبّر العاملون عن سعادتهم بمشاركة الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل في هذه المناسبة، مؤكدين أن مثل هذه اللقاءات تعزز من روح الانتماء، وتوفر منصة للتواصل المباشر مع القيادات، بما يسهم في خلق بيئة عمل إيجابية ومحفزة على العطاء. مؤكدين على بذل كافة الجهود خلال الفترة القادمة لتحقيق مستهدفات قطاع النقل البحري والبري، وتقديم خدمات عالية الجودة تلبي احتياجات المواطنين، وتدعم النمو الاقتصادي، وتعزز من مكانة مصر كمركز محوري في مجال النقل والخدمات اللوجستية.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل