أستاذ اقتصاد يكشف مزايا انضمام مصر لـ تجمع البريكس (فيديو)
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
قال الدكتور فرج عبدالله، أستاذ الاقتصاد وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد، إن هناك العديد من المنافع تعود على الدولة المصرية بانضامها إلى مجموعة البريكس، حيث سنشهد زيادة في معدلات التبادل التجاري بين مصر ودول الأعضاء.
الأرصاد تكشف حقيقة تعرض البلاد لارتفاعات في الحرارة حتى نهاية أغسطس أرملة شهيد الكنيسة المرقسية لـ السيسي: "كمل وإحنا وراك ومش هنلاقي زيك" (فيديو) مزايا الانضمام إلى تجمع بريكسوأشار عبدالله، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "DMC"، اليوم السبت، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد أيضا تخفيف الضغط على الدولار في التعاملات التجارية بين مصر والدول الأعضاء بالتجمع، حيث سيتم الاعتماد بشكل كبير على العملات المحلية.
وأضاف الدكتور فرج عبدالله، أستاذ الاقتصاد وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد، أننا أمام منافع كثيرة ستعود على الجانب المصري، لافتا إلى أنه من المتوقع أن نشهد تدفق رؤوس أموال في قطاع صناعة السيارات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجموعة البريكس بريكس قطاع صناعة السيارات
إقرأ أيضاً:
الجمعية المصرية الإفريقية: مبادرة الـ 30 مليار جنيه تدعم القطاع الصناعي وتعزز قدرته التنافسية
أشاد محمد عارف، رئيس الجمعية المصرية الإفريقية لصناعة الرخام والجرانيت، بإطلاق المرحلة الأولى من المبادرة الجديدة لمساندة الشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، والبالغة 30 مليار جنيه.
و أكد أنها تسهم بشكل فعّال في دعم نمو وتطوير القطاع الصناعي، وتعزز قدرته التنافسية محليًا وعالميًا.
وأضاف عارف في تصريحات صحفية اليوم أن المبادرة الجديدة تكتسب أهمية كبيرة تتمثل في دوران عجلة الإنتاج، بجانب بعض المحددات الأخرى والتي لا تقل أهمية عن التمويل، مثل البيئة الاقتصادية المحفزة لجذب الاستثمار، والسياسات المالية والضريبية الواضحة التي توفر حوافز للمستثمرين في القطاع الصناعي.
وأوضح أن تمكين القطاع الخاص وزيادة نسبة مشاركته في المشروعات المختلفة يمثل أولوية في خطط الإصلاح الاقتصادي وبرامج التنمية، وهو ما أكدته الحكومة في وثيقة ملكية الدولة.
وأشار عارف إلى أن تحقيق النمو الاقتصادي المستدام المولد للدخل وفرص العمل في البلدان النامية يتوقف على قدرتها على إنشاء وتنمية قطاع خاص مزدهر يتيح فرص عمل جيدة ومستوى أفضل للدخل، ويتحمل مسؤوليته الاجتماعية.
وأكد أن الهدف من المبادرات الحكومية هو توطين الإنتاج المحلي، وتعظيم الصادرات، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، والوصول بالصادرات السلعية خلال السنوات الخمس المقبلة إلى نحو 100 مليار دولار.
يذكر أن الحكومة أطلقت المرحلة الأولى من المبادرة الجديدة لمساندة الشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، حيث تتضمن المبادرة الجديدة إتاحة 30 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج في صناعة الأدوية، والصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية، وصناعة الملابس الجاهزة، والغزل والنسيج، وصناعة التعدين، وصناعة مواد البناء. وتمنح الأولوية للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية والأكثر عمالة، كالمحافظات الحدودية بما فيها البحر الأحمر من جنوب سفاجا، ومحافظات الصعيد وجنوب الجيزة، وإقليم قناة السويس (بورسعيد والإسماعيلية والسويس، شرق القناة). وتساهم «الخزانة العامة للدولة» في تمويل هذه المبادرة، وتتحمل فارق سعر الفائدة، لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء