أستاذ اقتصاد يكشف مزايا انضمام مصر لـ تجمع البريكس (فيديو)
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
قال الدكتور فرج عبدالله، أستاذ الاقتصاد وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد، إن هناك العديد من المنافع تعود على الدولة المصرية بانضامها إلى مجموعة البريكس، حيث سنشهد زيادة في معدلات التبادل التجاري بين مصر ودول الأعضاء.
الأرصاد تكشف حقيقة تعرض البلاد لارتفاعات في الحرارة حتى نهاية أغسطس أرملة شهيد الكنيسة المرقسية لـ السيسي: "كمل وإحنا وراك ومش هنلاقي زيك" (فيديو) مزايا الانضمام إلى تجمع بريكسوأشار عبدالله، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "DMC"، اليوم السبت، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد أيضا تخفيف الضغط على الدولار في التعاملات التجارية بين مصر والدول الأعضاء بالتجمع، حيث سيتم الاعتماد بشكل كبير على العملات المحلية.
وأضاف الدكتور فرج عبدالله، أستاذ الاقتصاد وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد، أننا أمام منافع كثيرة ستعود على الجانب المصري، لافتا إلى أنه من المتوقع أن نشهد تدفق رؤوس أموال في قطاع صناعة السيارات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجموعة البريكس بريكس قطاع صناعة السيارات
إقرأ أيضاً:
مستشار مصلحة الضرائب يكشف عن تيسيرات جديدة لدعم الاقتصاد الرسمي
كشف رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، عن جهود مكثفة لتسهيل الإجراءات الضريبية، ورفع الأعباء عن كاهل الممولين، موضّحًا أن هذه التسهيلات تأتي استجابةً لتوجيهات الرئيس السيسي حيث تم إعداد أدلة إرشادية شاملة، ونشر التعليمات ضمن الإطار الدستوري، بجانب تنظيم آلاف الندوات الافتراضية التي استهدفت الموظفين والمحاسبين لضمان التطبيق الفعلي لهذه الإصلاحات.
وشدّد محروس، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج الساعة 6 على "الحياة"، على أن هذه الجهود لم تقتصر على التنظير، بل امتدت إلى التنفيذ الميداني وفق توجيهات وزير المالية إذ تم تشكيل لجان متخصصة لمتابعة مراحل التطبيق في مختلف القطاعات والمناطق، لضمان تحقيق الأثر المنشود على أرض الواقع.
أشار إلى أن هذه الإصلاحات تتضمن إعفاءً شاملًا من الضرائب لكل ممول في القطاع غير الرسمي، إلى جانب إعفاء ضريبي لخمسة وعشرين خدمة حكومية لكل شخص كان يمارس نشاطًا تجاريًا أو صناعيًا أو مهنيًا دون تسجيل حتى الثاني عشر من فبراير 2025.
وأضاف أنه بموجب هذه الإجراءات، ستبدأ المحاسبة الضريبية الفعلية اعتبارًا من الثالث عشر من فبراير 2025، تأكيدًا لدور الدولة في استيعاب جميع فئات المجتمع ضمن المنظومة الاقتصادية الرسمية، وإعادة هيكلة العلاقة بين الممول والجهات الضريبية على أسس جديدة من الثقة والتعاون.