الجزائر تُجدد رفضها لإ ستعمال القوة والتدخلات الخارجية في أزمة النيجر
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
جدد وزير الخارجية، أحمد عطاف، موقف الجزائر الرافض للجوء للغستعمال القوة في أزمة النيجر، ومخاطر التدخلات الخارجية في هذا البلد.
وأورد الوزير، في تصريح صحفي له عقب لقائه مع الرئيس الغاني، نانا أكوفو: “وأنا أختتم المهام التي كلفني بها رئيس الجمهورية تشرفت اليوم بالقيام بهذه الزيارة إلى جمهورية غانا”.
وأضاف عطاف: “هذا البلد الشقيق الذي تجمعنا به علاقات قوية وإرث تاريخي مشترك.
وكشف الوزير، حيثيات لقائه مع الرئيس الغاني، حيث نقل له تحيات أخيه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. وبلغه رسالة من لدنه تتعلق أساسا بالأزمة في النيجر. وآفاق تكثيف جهودنا وتوحيدها لترقية أسس حل سلمي يجنب هذا البلد والمنطقة تبعيات التصعيد المحتمل للأوضاع. والعواقب الوخيمة التي تنجر عن خيار اللجوء إلى إستعمال القوة.
وأضاف الوزير، أنه أطلع الرئيس الغاني، على المبادرات التي اتخدها الرئيس تبون لتعزيز مكانة ودور المسار السياسي في حل الأزمة. لأن هذا المسار يبقى الكفيل بتحقيق الأهداف التي تلتف حولها جميع شعوبنا ودولنا داخل منظمتنا القارية “الإتحاد الإفريفي”.
وكشف عطاف، عن الأهداف التي وضعها الرئيس تبون، حول أزمة النيجر، والتي تتمثل فيما يلي:
ضمان الإحرام الكامل والصارم للإطار القانوني الإفريقي المتعلق بالتغييرات غير الدستورية للحكومات. مع التأكيد على تمسك الجزائر التام بمبدأ حظر ورفض التغييرات غير الدستورية للحكومات. التي كان لبلادنا دورا في بلورتها وترسيخها على القارة الإفريقية بمناسبة قمة الجزائر في سنة 1999 بمنظمة الوحدة الإفريقية.
وأضاف الوزير، أنه وبحكم هذا الرصيد تكون الجزائر الحافظ السياسي والأخلاقي والمعنوي لهذا المبدأ المركزي للعلاقات الافريقية.
تحقيق العودة للنظام الدستوري في حكومة النيجر وكذا الإعتبار الكامل للحوكمة الديمقراطية في هذا البلد الشقيق.
الحفاظ على المكاسب التي حققها النيجر خلال العقد الماضي من ناحية تكريس النهج الديمقراطي ومكافحة الرهاب ودعم الاستقرار في البلاد والمنطقة.
تجنيب النيجر والمنطقة تبعيات اللجوء لإستعمال القوة ومخاطر التدخلات الخارجية في هذا البلد. والتي تنظر كلها بتأجيج الأوضاع في النيجر والمنطقة.
وأكد الوزير عطاف، أن المحادثات مع الرئيس الغاني، كانت مثمرة وأكدت التوافق التام في وجهات النظر بين البلدين والرئيسين. وأكدت الحرص على تعزيز الأمن والإستقرار بما يخدم تطلعات شعوب المنطقة.
ومن جهته، نقل الرئيس الغاني، تحياته وتشجيعاته للرئيس تبون مثنيا على دوره ومساعيه الحميدة لتقديم مساعدة فعلية لوضع حل لأزمة النيجر.
كما أشاد الرئيس الغاني، بالدور الثابت والملتزم للرئيس تبون في خدمة قضايا سامية وهي قضايا التنمية والأمن في إفريقيا. وحمله رسالة للرئيس تبون وقال أنه يتطلع للقائه في المستقبل بمناسبة زيارة دولة التي سيقوم بها إلى الجزائر بدعوة من رئيس الجمهورية.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: هذا البلد
إقرأ أيضاً:
داود وصنصال يشعلان أزمة جديدة بين الجزائر وفرنسا
الجزائر- تخطت قضية الكاتبين الفرنسيين من أصول جزائرية كمال داود وبوعلام صنصال أبعادها الحقيقية لتتحول من مجرد مثولهما أمام عدالة وطنهما الأم إلى قضية رأي عام بأبعاد سياسية تخطت حدود الجزائر، بعد قبول دعوى قضائية رُفعت ضد داود وزوجته في محكمة وهران، واعتقال صنصال في الجزائر.
ويحاكَم الكاتب كمال داود صاحب جائزة "غونكور" عن رواية "حوريات" بتهمة استغلاله قصة ضحية الإرهاب سعادة عربان، رغم رفضها، بالاشتراك مع زوجته الطبيبة النفسية التي كانت تعالج عربان من تبعات الحادثة التي نجت منها بأعجوبة في تسعينيات القرن الماضي، مما يجعلها محل متابعة دعوى تستند على إفشاء السر المهني بالنسبة للأطباء وأمام عقوبة تصل إلى السجن مدة 6 أشهر.
كما يحاكَم بتهمة المساس بقانون السلم والمصالحة الوطنية الذي يعاقب ويمنع استعمال جراح المأساة الوطنية (أي سنوات العشرية السوداء في الجزائر) من خلال تصريحات أو كتابات أو أي عمل آخر، وقد تصل عقوبته إلى السجن حتى 5 سنوات حسب المادة الـ46 من هذا القانون.
وأكدت محاميته فاطمة الزهراء بن براهم أن "الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هو من ضغط عليه لإصدار الكتاب"، نقلا عما قالته لها صديقة مقربة من داود.
ويُعرف صنصال بتصريحات "مشككة في استقلال وتاريخ وسيادة وحدود الجزائر وإنكار وجود الأمة الجزائرية، والترويج لأفكار أقصى اليمين الفرنسي المعادي للمهاجرين وارتباطه بأطراف معادية للجزائر على غرار إسرائيل التي زارها سابقا".
ويقول المحلل السياسي وأستاذ القانون موسى بودهان إن الكاتب صنصال يحمل جنسية جزائرية أصلية بغض النظر عن جنسيته الفرنسية المكتسبة، ما يجعله مطالبا بالالتزام بدستور الدولة وقوانين الجمهورية سواء في تصريحاته أو كتابته أو جميع أعماله.
وفي حديثه للجزيرة نت، أشار بودهان إلى بعض مواد الدستور الجزائري بدءا من المادة 78 إلى 83 التي تشير كلها إلى أنه يجب "على المواطن أن يحمي ويصون سيادة البلاد وسلامة ترابها ووحدة شعبها، كما تعاقب بصرامة على الخيانة والتجسس والولاء للعدو، وعلى كل الجرائم المرتكبة ضد أمن الدولة".
وتطرق إلى عقوبة المساس بسلامة "وحدة الوطن" التي تتراوح بين السجن من سنة إلى 10 سنوات مع دفع غرامة مالية وإمكانية حرمان مرتكبها من حقوقه السياسية والمدنية وغيرها المنصوص عليها في المادة 14 من قانون العقوبات. وبرأيه، "لا تدخل كتابات صنصال وتصرفاته ضمن حرية الرأي والتعبير المكفولة دستوريا وقانونيا، بل هي خرق صريح للقانون".
وقالت وكالة الأنباء الجزائرية إن "اللوبي الحاقد على الجزائر في فرنسا مر بأسبوع سيئ؛ فيجب تفهمهم. أولا، أحد محمييهم وهو كمال داود ضُبط متلبسا باستغلال معاناة ضحية للإرهاب في الجزائر للحصول على جائزة "غونكور" الأدبية بفرنسا".
وتابعت: "ثم جاء الدور على صديقهم مرتكب الإبادة الجماعية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف دولية من قبل المحكمة الجنائية الدولية. وأخيرا تم توقيف صنصال في خضم هيجانه التحريفي".
ووصفت الوكالة الضجة، التي تثيرها بعض الأوساط السياسية والفكرية الفرنسية على غرار اليمينيين مارين لوبان وإيريك زمور حول حالة صنصال، بالكوميدية وعدتها دليلا إضافيا على وجود تيار "حاقد على الجزائر وهو لوبي لا يفوت أي فرصة للتشكيك في سيادتها".
وقال رئيس حزب حركة مجتمع السلم الجزائري عبد العالي حساني شريف إن الكاتبين صنصال وداود "يتكلمان بلسان فرنسا"، متهما إياها بـ"شن حملة ذات بعد ثقافي على الجزائر".
ويُنظر للكاتبين الفرنسيين من أصول جزائرية في الأوساط الثقافية الجزائرية على أنهما "يميلان للترويج لخطابات بعض الأوساط الفرنسية ذات الفكر الاستعماري"، وانتقدهما الروائي الجزائري رشيد بوجدرة سابقا في كتابه "زناة التاريخ" كونهما "زورا وشوها تاريخ الجزائر وصورتها في الداخل والخارج لأنهما من أنصار باريس وأفكارها الغربية".
View this post on InstagramA post shared by قناة الأنيس الفضائية – احتياطية (@alanistv1)
فكر استعماريووصف المحلل بودهان المحاولات الفرنسية بالتدخل في الشؤون السياسية والقضائية للجزائر بالأمر المرفوض الذي لن تقبله الجزائر من أي جهة كانت.
من جانبه، أكد الإعلامي والباحث في الشأن المغاربي عبد النور تومي أن الضجة الإعلامية في باريس تقف وراءها أطراف سياسية تابعة "لليمين المتطرف المعادي للجزائر والمهاجرين والمسلمين".
وأرجع "التدخل الفرنسي في شؤون الجزائر الداخلية إلى غطرسة الشخصيات الفكرية والسياسية الفرنسية صاحبة الفكر الاستعماري"، موضحا أن "ازدواجية المعايير الفرنسية هي من اعتقلت سابقا مؤسس منصة تليغرام بافيل دوروف بواسطة أجهزتها الأمنية في المطار أثناء نزوله من طائرته الخاصة".
وقال تومي للجزيرة نت إن الضجة الأخيرة التي أحدثتها قضية الكاتبين داود وصنصال تزيد توتر العلاقات بين الجزائر وفرنسا؛ ما قد يُعقد الأمور أكثر ويصل بها إلى احتمال القطيعة، وأكد قدرة الجزائر على قطع علاقاتها مع باريس "فهي بغنى عنها، خاصة في ظل تموقعها الحالي في الساحة الدولية وامتلاكها عديد الأوراق التي قد تستخدمها للضغط على الإليزيه".
واعتبر أن الجانب الفرنسي يستغل هذه الأقلام لتنفيذ أجندته، مشددا على أن ما قام به كل من داود وصنصال "لا يمت بصلة للثقافة وتنوير القراء، بل أصبحا وسيلة لضرب وطنهما الأم".
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات