«التأديبية» تُلغي حكم مجازاة مدرس بالوقف عن العمل 3 أشهر
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
قضت الدائرة الرابعة تأديب بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بقبول الطعن المُقام من مدرس، وألغت حكم المحكمة التأديبية المتضمن مجازاته بالوقف عن العمل لمدة 3 أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل طوال مدة الوقف.
التأديبية أقامت دعوى تأديبية ضد موظفوقالت المحكمة في حيثياتها، إن النيابة الإدارية أقامت الدعوى التأديبية رقم 80 لسنة 24 ق أمام المحكمة التأديبية بالإسماعيلية طالبة محاكمة الطاعن تأديبيًا عما نُسب إليه من مخالفته المتضمنة قيامه في الفترة من عام 2001 م حتى شهر 11 لعام 2016 م بدائرة عمله السابقه بمزاولة عمل تجاري من خلال إحدى الشركات.
وأضافت المحكمة في حيثياتها، أنه سبق وأن انتهت النيابة الإدارية بالنسبة للطاعن بالاكتفاء بمجازاته إداريًا، وخصمت أجر 5 أيام من راتبه، ومن ثم يغدو جليًا أن النيابة الإدارية قد استنفدت ولايتها بشأن المخالفة ولا يحق لها تعقبها بعد ذلك من خلال إقامتها للدعوى التأديبية الماثلة رقم 80 لسنة 24 ق، كونها سبق لها وأن اتصلت بالتحقيق في المخالفة المنسوبة للطاعن.
وتابعت المحكمة في حيثياتها، أن المجازاة إداريًا هو أمر كاف ورادع له، الأمر الذي يتنافى مع أصول وقواعد العدالة اتخاذها لإجراء لاحق بإحالة الطاعن إلى المحاكمة التأديبية من خلال الدعوى التأديبية المطعون في حكمها، بعدما أفصحت صراحة وقررت رسميًا بتحقيقاتها أن المخالفات لا تستأهل بأي حال من الأحوال الإحالة للمحاكمة التأديبية وتدخل في إطار الجزاءات المقررة قانونًا للجهة الإدارية، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى التأديبية لبطلان قرار الإحالة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الدولة المحكمة الإدارية النيابة الإدارية المحكمة الإدارية العليا
إقرأ أيضاً:
المحكمة الاتحادية تقرر ايقاف قوانين العفو العام والأحوال الشخصية والعقارات بأمر ولائي
بغداد اليوم- بغداد
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، (4 شباط 2025)، أمراً ولائياً بايقاف تنفيذ قوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات.
وكان مجلس النواب ثد صوت بالموافقة في 21 كانون الثاني الماضي على مقترح قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959، وعلى مشروع قانون اعادة العقارات الى اصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل).
وصوت أيضاً على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016.