5 عوامل قد تؤدي لتفجير مخيمات داعش في سوريا.. أحدها التطبيع مع نظام الأسد

حذر تقرير نشره معهد واشنطن من انفجار الوضع في مخيم الهول الذي تديره القوات الكردية في شمال سوريا ويضم حوالي 50 ألفا من عناصر وعائلات "داعش".

ووفق التقرير الذي أعدته الدكتورة ديفورا مارغولين، "زميلة بلومنشتاين-روزنبلوم" في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، فإنه بين عامي 2013 و2019، توجه ما يقدر بنحو 53 ألف رجل وامرأة وطفل من ثمانين دولة مختلفة إلى ما يسمى بخلافة تنظيم الدولة في سوريا والعراق للانضمام إلى التنظيم ودعم أنشطته.

وبعد أربع سنوات من هزيمة التنظيم على الأرض، لا يزال أكثر من 60 ألف شخص تابع لتنظيم "داعش" رهن الاحتجاز لأجل غير مسمى في شمال شرق سوريا، ويعيشون في مرافق دون المستوى المطلوب. ويشكل مصيرهم موضع نقاش دولي ساخن.

وبحسب مارغولين فإنه على الرغم من هزيمة الخلافة المادية لتنظيم "داعش"، إلا أنه لا يزال قائماً كتنظيم "إرهابي". فأتباعه لا يزالون يبايعونه، ولا يزال التنظيم متماسكاً، على الرغم من تنفيذ عمليتين ناجحتين للقضاء على كبار قادته. ومع استنزاف أعداد أتباعه، يرى التنظيم أن تحرير مرافق الاحتجاز والسجون في شمال شرق سوريا هو الأساس لاستمراريته ونجاحه.

وتحذر مارغولين من انفجار القنبلة البشرية في مخيم الهول، وتقول إن خمسة عوامل تشير إلى أنه كلما طال هذا الوضع، كلما ازدادت المخاطر والكوارث المحتملة. وتُعتبر بعض هذه القضايا وشيكة أكثر من غيرها.

أولاً، أعلنت "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا" التي يقودها الأكراد مؤخراً أنه نظراً للاستجابة البطيئة للمجتمع الدولي، فهي تعتزم البدء بمحاكمة المعتقلين المنتمين إلى تنظيم "داعش". وبينما لا تزال "قوات سوريا الديمقراطية" الشريك الأقرب للولايات المتحدة في سوريا، فقد تتضرر هذه العلاقة من جراء قرار محاكمة الرعايا الأجانب في الأراضي المتنازع عليها في شمال شرق سوريا. كما أنه من غير المرجح أن يتوصل المجتمع الدولي الأوسع نطاقاً إلى إجماع حول هذه القضية.

ثانياً، التطبيع العربي الأخير مع سوريا. في حين أن هذا التطور لن يغير الوضع على أرض الواقع بين عشية وضحاها، إلّا أنه لا يمكن غض الطرف عما سيعنيه ذلك بالنسبة للمنطقة المتنازع عليها في شمال شرق سوريا ولآلاف الرجال والنساء والأطفال المحتجزين حالياً هناك من قبل كيان غير تابع للدولة. على سبيل المثال، إذا كان التطبيع سيمكّن بشار الأسد من السيطرة على المنطقة، فيمكنه اتخاذ عدد من الخطوات مع هؤلاء المعتقلين، بدءً من إطلاق سراحهم لكي يتجولوا بحرية، مروراً بسجنهم أو قتلهم، وإلى احتجازهم مقابل فدية كأدوات للتفاوض مع بلدانهم الأصلية. فضلاً عن ذلك، قد يؤدي التطبيع مع سوريا إلى تغيير سياسة الولايات المتحدة في المنطقة، مما يؤدي إلى انسحابها في نهاية المطاف وإنهاء مهمتها المتمثلة بتقديم المشورة والمساعدة والتمكين.

ثالثاً، التهديد المنبثق عن تنظيم الدولة بحد ذاته. يشمل ذلك التمرد المستمر للتنظيم، واستخدامه عنف العصابات، بالإضافة إلى تهديداته للمخيمات نفسها. فقد أوضح تنظيم "داعش" بوضوح أنه يعتبر هؤلاء السكان مستقبل نجاحه.

رابعاً، احتمال تدخل تركيا في شمال شرق سوريا. إذا هاجمت تركيا "قوات سوريا الديمقراطية"، وهي مجموعة تعتبرها منظمة إرهابية، فقد تقوم "قسد" بتحويل الموارد الحيوية بعيداً عن قتال تنظيم الدولة والحفاظ على سجونه ومعتقلاته. فاندلاع نزاع بين تركيا و"قوات سوريا الديمقراطية" لن يؤدي إلى صرف الانتباه عن القتال المستمر ضد تنظيم "داعش" فحسب، بل سيضع الولايات المتحدة أيضاً في موقف غير مريح بين حليفتها في "الناتو"، تركيا، وأكبر شريك لها على الأرض في شمال شرق سوريا، أي "قوات سوريا الديمقراطية".

خامساً، تغير المناخ أو وقوع كارثة طبيعية. بالإضافة إلى أزمة المياه، يمكن للزلزال الأخير الذي زعزع استقرار أحد السجون التي تضم سجناء من تنظيم الدولة أن ينذر بكارثة أكبر، مما يؤدي إلى المزيد من الصعوبات في الحصول على المساعدات المناسبة للمتضررين.

"مشاكل معقدة"
ومن المعروف أن من يدير مخيم الهول هو أقرب شريك لأمريكا في سوريا، وهو "قوات سوريا الديمقراطية" ("قسد") الكردية. ولكن وضع "قوات سوريا الديمقراطية" كجهة غير تابعة للدولة أدى إلى عرقلة الجهود العالمية الرامية إلى معالجة وضع المعتقلين المنتمين إلى تنظيم "داعش" بشكل دائم. وبخلاف الكيانات الأخرى التي تولت إدارة مخيمات مماثلة، فإن "قوات سوريا الديمقراطية" ليست جهة فاعلة تابعة للدولة، كما أن تركيا، الحليفة الوثيقة للولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي، تتهم "قسد" بأنها منظمة إرهابية على خلفية صلاتها بتنظيم "حزب العمال الكردستاني" الذي تصنفه الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية.

وبحسب الخبيرة مارغولين فإنه يتم احتجاز ما يقرب من 10,000 رجل وفتى مراهق في السجون التي تديرها "قوات سوريا الديمقراطية"، وحوالي 2000 منهم هم رعايا بلدان ثالثة، أي أنهم قادمون من دول غير سوريا والعراق. وفي الوقت نفسه، يتم احتجاز النساء والقاصرين في معسكرات اعتقال منفصلة تديرها "قوات سوريا الديمقراطية". وفي حين تم بناء العديد من هذه المخيمات كأماكن إقامة مؤقتة لتقديم الخدمات الإنسانية للمدنيين النازحين من جراء النزاع في سوريا والعراق، إلّا أن الأمر لم يعد كذلك. فبعد بدء تدفق العناصر التابعة لتنظيم "داعش" منذ عام 2018، أصبحت هذه المرافق بشكل متزايد معسكرات اعتقال غير آمنة وغير صحية في الهواء الطلق.

ويُعد "مخيم الهول" أكبر هذه المخيمات، حيث كان يضم في ذروته في عام 2019 أكثر من 70 ألف شخص. أما اليوم فيضم ما يقرب من 50 ألف فرد، 90 في المائة منهم من النساء والأطفال، بمن فيهم 25 ألف عراقي، و 18 ألف سوري، و 7800 من رعايا بلدان ثالثة من سبعة وخمسين دولة. وتجدر الإشارة إلى أن 23 في المائة من جميع السكان هم دون سن الخامسة من عمرهم، في حين أن 42 في المائة من السكان هم من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين خمس وثمانية عشر عاماً. وهناك أيضاً مخيمات أصغر مثل "مخيم روج"، الذي يبعد حوالي ستين ميلاً عن "مخيم الهول"، وتبلغ مساحته خُمس هذا الأخير، ويضم ما يقرب من 2500 فرد، 2100 منهم هم رعايا بلدان ثالثة.

وتواجه هذه المرافق تحديات إنسانية عديدة، من بينها نقص الغذاء والماء والتعليم، والرعاية الصحية. وقد تبين أن المحافظة على النظام في هذه المخيمات ذات الأوضاع المتقلبة هي مهمة صعبة، ولا تزال هذه المخيمات معرضة لخطر الهجمات الخارجية من قبل مقاتلي تنظيم "داعش" الساعين لتحرير أنصارهم.

ولا تشكل إعادة الأفراد إلى وطنهم سوى البداية. فالأمم المتحدة تشجع الدول على التحقيق مع الأفراد التابعين لتنظيم "داعش" ومحاسبتهم، ثم إعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع. ولكن العديد من الدول حول العالم ترددت أو تباطأت في اتخاذ مثل هذا الإجراء. وفي الواقع، لم نشهد حتى الآن سوى عودة حوالي 2700 من رعايا البلدان الثالثة وحوالي 6500 عراقي إلى وطنهم.

المصدر: عربي21