المجتمعية: الكثير من حالات الطلاق ناجمة عن سوء استخدام الهاتف
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
السبت, 26 أغسطس 2023 1:45 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
أكد الشرطة المجتمعية، اليوم السبت، الكثير من حالات الطلاق ناجمة عن سوء استخدام الهاتف ومواقع التواصل الاجتماعي.
وقال مدير الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية العميد ،غالب العطية في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/: إن “الكثير من حالات الطلاق التي تشهدها المحاكم الآن ناجمة عن سوء استخدام الهواتف الذكية، ومواقع تواصل الاجتماعي من قبل الزوجين، فضلاً عن أن عدداً غير قليل من الزواجات التي يكون أحد طرفيها قاصراً تؤدي إلى الفشل”.
وأضاف مدير الشرطة المجتمعية أن “أغلب حالات الابتزاز الالكتروني وهروب الفتيات والعنف التي ترد إلى الشرطة المجتمعية عبر خطها الساخن (497) أو بريدها الالكتروني على صفحة الشرطة المجتمعية العراقية ترجع أسبابها الى سوء استخدام الانترنت من قبل الضحايا”.
ودعا المواطنين وخصوصاً النساء والفتيات منهم إلى “تقنين وحسن استخدام الانترنت وعدم الانجرار خلف العلاقات الشخصية القائمة عبر الفضاء الالكتروني ومواقع التواصل الالكتروني، لأنها تعد أكبر كذبة تنطوي خلفها مشاكل عديدة وكبيرة لا تحمد عقباها”.
مشدداً على “اتخاذ أشد العقوبات بحق الذين يهددون أمان الأسر العراقية ويخرقون القانون ويتجاوزون على الحريات الشخصية للمواطنين”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: الشرطة المجتمعیة سوء استخدام
إقرأ أيضاً:
النيابة تهيب بالإعلام ومواقع التواصل عدم تناول قضية عصابة جلب وتصنيع المخدرات
أهابت النيابة العامة فى بيان لها منذ قليل، بجميع وسائل الاعلام، المسموعة أو المقروءة أو المرئية، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عدم تناول أو تداول أي معلومات أو أخبار تتعلق بسير التحقيقات، فى قضية ضبط تشكيل عصابي تخصص في جلب وتصنيع المواد المخدرة، لما قد يشكله ذلك من جرائم إفشاء الأسرار، ونشر أمور من شأنها التأثير في أعضاء النيابة المكلفين بالتحقيق، أو في الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة، أو التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في التحقيق أو ضده.
ويعاقب على ذلك بالمادة 75 من قانون الإجراءات الجنائية، والمادتين 187، 310 من قانون العقوبات.
كما تؤكد النيابة العامة أنها ستتصدى بكل حزم لتلك الجرائم، بضبط مرتكبيها وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية.
واعلنت النيابة العامة، أنها تباشر التحقيقات في واقعة ضبط تشكيل عصابي تخصص في جلب وتصنيع المواد المخدرة للاتجار فيها، وذلك عقب إلقاء القبض عليهم تنفيذًا لإذن صادر عن النيابة العامة، حيث ضُبطت بحوزتهم كميات ضخمة من جوهر الحشيش الاصطناعي (البودر)، ومبالغ مالية كبيرة من عملات أجنبية ومحلية، وبعض الهواتف المحمولة مما كان يستخدمها أعضاء التشكيل في نشاطهم الإجرامي، فضلًا عن عددٍ من السيارات التي تستخدم في نقل وترويج المواد المخدرة.
وكانت النيابة العامة قد تلقت محضرًا من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أفاد بأن التحريات قد أسفرت عن تكوين سبعة أشخاص تشكيلًا عصابيًا لجلب المواد المخدرة وتصنيعها بقصد الاتجار، فصدر إذن بضبطهم وتفتيشهم، وقد أسفر تنفيذ الإذن عن ضبط أربعة منهم.
مشاركة
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا