جمعية الصحافيين: مسودة قانون الإعلام التي ستقدم في الحلقة النقاشية مختلفة تماماً عما تم تداوله أخيراً
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
فيما أعلنت جمعية الصحافيين الكويتية أنها تواصلت مع الأطراف ذات العلاقة بمشروع قانون تنظيم الإعلام، أكدت أن ما سيقدم في الحلقة النقاشية من مسودة نهائية للمشروع سيكون مختلفاً تماماً عما تم تداوله أخيراً، وسيتضمن ويضمن مزيداً من الحريات مع الاستعداد الكامل لقبول كافة الملاحظات التي سوف يقدمها حضور الحلقة النقاشية ومتابعيها من الأوساط الإعلامية المختلفة ونواب مجلس الأمة ومؤسسات المجتمع المدني وأصحاب الاختصاص القانوني.
وأوضحت الجمعية في بيان صحافي أنها تابعت بكل اهتمام ردود الأفعال المختلفة الناتجة عما نشر حول «مسودة» [مشروع قانون تنظيم الإعلام]، معربة عن تقديرها لمواقف المؤسسات الصحافية والإعلامية ونواب مجلس الأمة الذين تنادوا للدفاع عن الحريات الصحافية بشكل خاص والحريات بشكل عام، وهو يأتي منسجماً مع توجهات أعضاء الجمعية ومجالس إداراتها منذ تأسيسها وحتى يومنا هذا وسيبقى مستمراً.
وزير التجارة: الكويت حريصة على المشاركة في الفعاليات الدولية التي تعزز النمو الاقتصادي منذ ساعتين رؤساء «تعاونيات»: منصة «الإفصاح عن الأسعار» خطوة في الطريق الصحيح للقضاء على الغلاء منذ ساعتين
ودعا مجلس إدارة جمعية الصحافيين الكويتية كافة المعنيين بهذا الموضوع إلى المشاركة الفعالة في هذه الحلقة النقاشية التي سيعرض فيها وزير الإعلام تفاصيل مسوده مشروع القانون بصيغته النهائية وبعدها ستتضح الحقائق التي تبنى عليها المواقف، مع ثبات موقف الجمعية على أن يتضمن «مشروع القانون» مزيداً من الحريات والمكتسبات للصحافة والإعلام الكويتي.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يمرر قانون المفوضين القضائيين
زنقة20ا الرباط
صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية عقدها أمس الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 46.21 المتعلق بمهنة المفوضين القضائيين.
وحظي مشروع القانون بتأييد 108 نواب ورفض 46 نائبا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أنه يندرج في إطار مواصلة تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة خصوصا في الشق المتعلق بتأهيل المهن القانونية والقضائية.
وأوضح المسؤول الحكومي أن التعديلات التي تم إدخالها على المشروع مست مجموعة من مواده والتي تروم “تأهيل المهنة وتعزيز دورها داخل منظومة العدالة من خلال توسيع مجال اختصاصها النوعي والمكاني”، و”الارتقاء بالمهنة من خلال مراجعة بعض شروط الولوج إليها”، إضافة إلى “دعم القدرات المهنية للمنتسبين للمهنة من خلال إحداث معهد للتكوين، ورفع مدة التكوين الأساسي من ستة أشهر إلى سنة، وإقرار إلزامية التكوين المستمر”.
وأشار الوزير إلى أن من بين أهداف مشروع القانون “تعزيز المهنة بكفاءات نوعية من خلال فتح المجال لولوج الكتاب المحلفين إليها”، و”تعزيز الضمانات الممنوحة للمتعاملين مع المنتسبين للمهنة فيما يتعلق بحماية حقوقهم”، فضلا عن “توفير الحماية القانونية للمنتسبين للمهنة عبر إقرار مقتضيات قانونية جديدة”، و” تقوية الأجهزة المشرفة على المهنة”، و “تحقيق التمثيلية النسائية داخل أجهزة الهيئة الوطنية بما يتناسب وعددهن داخل هذه الأجهزة”.
وفيما يتعلق بمستجدات مشروع القانون، أفاد وهبي بأنه تم التنصيص على “توسيع دائرة اختصاص المفوضين القضائيين من دوائر المحاكم الابتدائية إلى دوائر محاكم الاستئناف، مع إسناد عملية مراقبة أعمالهم لرئيس المحكمة الابتدائية التي توجد بدائرة نفوذها مقار مكاتبهم أو من ينوب عنه”، كما حدد المشروع أجلا أقصى للشروع في ممارسة المهنة بعد التوصل بقرار التعيين في ستة أشهر تحت طائلة التشطيب عليه من المهنة”
وشملت المستجدات أيضا، “عدم السماح للمفوض القضائي بالشروع في ممارسة مهامه إلا بعد فتح مكتب في دائرة المحكمة الابتدائية المعين بها، وإبرام عقد التأمين لضمان المسؤولية المدنية ومسك السجلات المنصوص عليها في هذا المشروع”، و “إقرار بذلة مهنية لفائدة المفوض القضائي مع إحالة تحديد مواصفاتها ومجالات استعمالها إلى نص تنظيمي” مع “إلزامه بحمل بطاقة مهنية بشكل ظاهر عند مباشرة مهامه”.
ونوه السيد وهبي إلى أن مشروع هذا القانون حظي بتفاعل إيجابي من أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان مع جميع مواده ومقتضياته وقدمت بشأنه الفرق النيابية 440 تعديلا استجابت الحكومة لعدد منها.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”