امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة لم تسلم من "شاومينج".. تسريب امتحاني الكيمياء والجغرافيا على «جروبات الغش».. و«خبراء التعليم»: مهزلة لا بد من إيقافها حفاظًا على مستقبل الطلاب
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
تداولت صفحات الغش على مواقع التواصل الاجتماعي، صور من أسئلة امتحان مادة الكيمياء للثانوية العامة دور ثان بعد بدء لجنة الامتحان، حيث نشرت جروبات الغش أجزاء من الامتحان، كما تم تداول الإجابات، كما نشرت أجزاء من أسئلة امتحان مادة الجغرافيا، بعد بدء لجنة الامتحان.
ويتابع فريق بغرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الأسئلة المتداولة للتأكد من صحتها والتحقق منها، ومعرفة مصدر الورقة المتداولة في حالة تطابق الأسئلة المتداولة مع الامتحان الأصلي، مؤكدة أنه يتم تتبع مصدر الأسئلة المتداولة لضبط المتورطين في تصوير الأسئلة ونشرها على صفحات الغش.
بدأ اليوم السبت، طلاب الثانوية العامة دور ثان، أداء امتحان مادتى الكيمياء والجغرافيا، وتعقد الامتحانات وفق نظام البابل شيت والأسئلة المقالية، وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الأسئلة وصلت إلى اللجان في مواعيدها بشكل آمن.
أشارت جروبات الغش «شاومينج» على موقع «تليجرام» إلى أن الصور المتداولة لامتحان الكيمياء المنعقد اليوم السبت الموافق 26 أغسطس ضمن امتحانات الثانوية العامة الدرو الثاني 2023، هو الامتحان الفعلي المنعقد للطلاب، كما نشرت الجروبات نموذج للإجابة على امتحان الكيمياء للثانوية العامة الدور الثاني 2023.
بحسب جدول امتحانات الثانوية العامة دور ثان، يؤدى الطلاب السبت 26 أغسطس الكيمياء والجغرافيا، والأحد 27 أغسطس الديناميكا، والإثنين 28 أغسطس الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع، والثلاثاء 29 أغسطس الاحياء والفلسفة والمنطق والاستاتيكا.
يذكر أن امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2023، بدأت يوم السبت الماضي الموافق 19 أغسطس 2023، حيث أدى الطلاب أولى امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2023 في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، وتنتهي الامتحانات يوم الثلاثاء 29 أغسطس القادم.
ضوابط امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2023
حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الطلاب من الغش أو تصوير أسئلة أو أجوبة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات الغش، مشددة على أنه سيتم تطبيق كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال اى واقعة غش أو تصوير أسئلة وأجوبة، حيث أن الحرمان من الامتحان مصير اى طالب يقوم بالغش وتصوير الأسئلة.
يدخل امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 أي طالب رسب في مادة أو مادتين على الأكثر، وليس هناك أي تغيير في شكل ونظام امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2023 عن امتحانات الثانوية العامة الدور الأول، وممنوع حيازة الموبايل في لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 للطلاب والمعلمين، ويتم تفتيش طلاب الثانوية العامة بالعصا الالكترونية على بوابات المدارس قبل دخول لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023، ويحصل الطالب على 50% بنتيجة امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2023 من الدرجة الفعلية في المادة التي رسب فيها في الدور الأول.
لن يحصل الطالب على الدرجة الفعلية الكاملة في امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2023 إلا إذا كان لديه عذر مرضي قهري، وهناك لجان تراجع نموذج الإجابة لإجراء أي تعديلات لازمة قبل التصحيح، لن يتم السماح بالغش في لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023، سيتم تحرير محاضر لمن يقوم بالغش وتطبيق قانون مكافحة الغش في الامتحانات.
إعداد مواطن سليم
وبدوره، يقول الدكتور طلعت عبد الحميد، أستاذ أصول التربية بجامعة عين شمس، إن المدرسة أساس التربية والتعليم، والهدف الرئيسي من التعليم هو إعداد مواطن سليم نفسيًا وجسديًا ومعرفيًا، يستطيع بعد التخرج أن يؤدي دوره في المجتمع سواء على الجانب الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي.
ويواصل «عبد الحميد»، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أن إعداد مواطن جيد يترتب عليه العديد من الأمور الإيجابية على كافة المستويات وتعزيز الجانب الإنساني والاجتماعي لديه بشكل كبير، موضحًا أن الأمر يساهم في إدارة ذاته ومسئوليته هو هدف التعليم السليم، فإن ما نعاني منه حاليًا هو فهم خاطئ للمنظومة التعليمية في مصر، وهو ما يعتبر تدمير، والتسريبات جزء من هذا التدمير، بالإضافة إلى أن التعليم قضية أمن قومي.
عواقب تسريب الامتحانات
كما يوضح الدكتور مجدي حمزة، الخبير التربوي، أن التسريب يحدث حالة من اليأس لبعض الطلاب، لأنه إذا تم التسريب يتساوى جميع الطلاب في النتيجة النهائية، مطالبًا الوزارة بوضع حدًا لمنع تسريب الامتحانات، لأنه يساعد الطالب الفاشل أن يزيد فشله ويتساوى بالطالب الناجح، فهي المسئولة عن حماية مصلحة الطلاب، ولابد من معاقبة من قام بالتسريب عقاب شديد.
وتابع «حمزة»، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أن التسريب يعرض مستوى الطلاب التعليمي للخطر، ويذهبون للمراحل الدراسية القادمة وهم ضعاف المستوى، مشددًا على ضرورة مواجهة تسريب الامتحانات، فلابد من تكثيف الرقابة على الامتحانات ومسارها حتى الوصول للطلاب دون تسريب، لابد من وقف هذه المهزلة حفاظًا على مستقبل أولادنا ولإصلاح حال التعليم في مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تسريب امتحان الثانوية العامة جروبات الغش وزارة التربية والتعليم شاومينج تليجرام امتحانات الدور الثانی للثانویة العامة 2023 امتحانات الثانویة العامة الدور الثانی 2023 التربیة والتعلیم
إقرأ أيضاً:
سلطنة عمان تحقق فائضًا في الحساب الجاري للعام الثاني مع تحسن الميزان التجاري والسياحي
عجز الميزان السياحي يتراجع إلى 390 مليون ريال
6.7 مليار ريال فائض الحساب الجاري للسلع والخدمات خلال 2023
تشهد مؤشرات الوضع المالي تحسنا كبيرا في ظل ارتفاع أسعار النفط وخطط الضبط المالي وتحسين كفاءة الإنفاق العام وتراجع الدين العام
يظل لتقدم التنويع الاقتصادي دور كبير في الوصول للاستدامة من خلال دعم الصادرات غير النفطية وتوطين الخدمات وخفض الواردات
واصلت سلطنة عمان تحقيق فائض في الحساب الجاري للسلع والخدمات للعام الثاني على التوالي خلال عام 2023، وبلغ الفائض 6.7 مليار ريال عماني وهو ما يعد استمرارا للتحسن الذي تشهده المؤشرات المالية في سلطنة عمان. ويعكس فائض الحساب الجاري بشكل أساسي ارتفاع حجم الصادرات إضافة إلى تراجع عجز الميزان السياحي. ووفق بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، حقق فائض الميزان التجاري خلال العام الماضي 7.8 مليار ريال عماني حيث بلغ إجمالي حجم الصادرات النفطية وغير النفطية 21.2 مليار ريال عماني وأنشطة إعادة التصدير نحو 1.5 مليار ريال عماني، مع حجم واردات بقيمة تقترب من نحو 15 مليار ريال عماني.
وكان إجمالي الصادرات وحركة التبادل التجاري لسلطنة عمان قد سجلا مستويات قياسية خلال عام 2022 في ظل صعود أسعار النفط وزيادة حجم الصادرات النفطية وغير النفطية. وعلى الرغم من أن التراجع النسبي في أسعار النفط خلال العام الماضي أدى لانخفاض حجم الصادرات مقارنة مع مستوياتها في عام 2022، لكن ارتفاع حجم الصادرات مقارنة مع الواردات عزز الفائض التجاري خلال العام الماضي.
وفي جانب ميزان الخدمات، مثل السياحة والخدمات المالية والتقنية، يسجل ميزان قطاع السياحة عجزا بسبب زيادة معدلات تدفق السياحة من سلطنة عمان للخارج مقارنة مع أعداد السياحة الوافدة، وقد شهد هذا العجز تراجعا في عام 2020 نظرا لتفشي الجائحة وما صاحبها من قيود واسعة على حركة السفر والسياحة، ومع التعافي التدريجي لقطاع السياحة خلال فترة ما بعد الجائحة، يشهد قطاع السياحة في سلطنة عمان نموا معتدلا مما ساهم في خفض عجز الميزان السياحي والذي يمثل أحد مصادر الضغط على ميزان المدفوعات، وبينما يعد قطاع السياحة من ضمن الركائز الأساسية المستهدفة لدعم توجهات التنويع في سلطنة عمان فإن استمرار نمو القطاع وتحقيق توازن بين أعداد السياحة المغادرة والوافدة يمكن أن يسهم بشكل أكبر في الحد من عجز الميزان السياحي، وترصد بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات تأثير نشاط السياحة خلال 2023 على عجز الميزان السياحي، حيث ارتفع عدد الزوار الوافدين إلى سلطنة عمان من 3.0 مليون زائر في عام 2022 ليصل إلى 4.0 مليون زائر في عام 2023، وبلغ عدد زوار السفن السياحية في عام 2023 نحو 323.2 ألف زائر، مما أدى إلى ارتفاع إنفاق السياحة الوافدة من 548.4 مليون ريال عماني في عام 2022 إلى 631.5 مليون ريال عماني في عام 2023، لكن في المقابل بلغ عدد الزوار المغادرين من سلطنة عمان في عام 2023 نحو 8.1 مليون، بزيادة بنحو 2.9 مليون مقارنة بالعام السابق. مما أدى إلى ارتفاع إنفاقهم من 966.4 مليون ريال عماني في عام 2022 ليصل إلى مليار ريال عماني في عام 2023. وارتفعت مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي من نحو 2.4 بالمائة في عام 2022 إلى نحو 2.6 بالمائة في عام 2023، وزادت القيمة المضافة المباشرة للقطاع بنحو 7.8 بالمائة خلال عام 2023 لتسجل نحو 1.1 مليار ريال عماني، مقارنة بنحو مليار ريال عماني في عام 2022، ونتيجة هذه التطورات سجل الميزان السياحي عجزًا بنحو 390.8 مليون ريال عماني في عام 2023، وكان هذا العجز منخفضا بنحو 27.2 مليوُن ريال عماني عن العجز المسجل في العام السابق والبالغ 418 مليون ريال عماني.
ومع ارتفاع الفائض التجاري والصادرات والتراجع النسبي في عجز ميزان السياحة، تحقق فائض الحساب الجاري الذي يمثل دعما لميزان المدفوعات في سلطنة عمان والذي سجل فائضا ماليا بلغ 2.45 مليار ريال عماني نتيجة ارتفاع فائض الحساب المالي بحوالي 1.23 مليار ريال عماني والحساب الجاري والرأسمالي بحوالي مليار ريال عماني في عام 2023 مقارنة بالعام السابق. وارتفع فائض الحساب المالي بحوالي 28.2 مليون ريال عماني في عام 2023 مقارنة بالعام السابق ليصل إلى 1.23 مليار ريال عماني.
وسجل الحساب الجاري والرأسمالي لسلطنة عمان فائضا ماليا بلغ نحو مليار ريال عماني في عام 2023، ويرجع ذلك إلى الفائض المحقق في الحساب الجاري للسلع والخدمات.
ويأتي تسجيل الفوائض المالية والتجارية خلال عامي 2022 و2023 ضمن التطورات الإيجابية في الوضع المالي في سلطنة عمان، بعد الضغوط التي شهدها الوضع المالي بسبب ارتفاع تراكم العجز السنوي للميزانية وزيادة الدين العام وتفاقم هذه المخاطر مع تبعات تفشي الجائحة في 2020 وتأثيرها على كافة الأنشطة الاقتصادية خاصة السياحة والتجارة الخارجية.
وخلال السنوات الماضية، شهدت مؤشرات الوضع المالي تحسنا كبيرا في ظل ارتفاع أسعار النفط وخطط الضبط المالي وتحسين كفاءة الإنفاق العام والتراجع الحاد في حجم الدين، ويظل للتقدم في تنفيذ التوجهات نحو التنويع الاقتصادي دور كبير في الوصول للاستدامة المالية والاقتصادية خاصة دعم الصادرات من المنتجات الوطنية وزيادة وجودها في الأسواق العالمية وخفض حجم الواردات، من خلال النتائج التي يحققها البرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات (نزدهر) والذي يستهدف تمكين سلطنة عُمان من أن تصبح وجهة تنافسية للاستثمار وبيئة أعمال نشطة في منظومة التجارة العالمية، وتنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الصناعية التي تسعى لرفع حجم الصادرات غير النفطية ليصل إلى 24.9 مليار ريال عماني بحلول 2040.
كما يعزز نمو قطاع السياحة جاذبية السياحة الداخلية ويسهم في زيادة أعداد الزائرين وحجم الإنفاق المحلي على الأنشطة والخدمات السياحية مثل الفنادق والمطاعم، وأيضا يحتل توسع الأنشطة المالية والتقنية أهمية في خفض عجز ميزان الخدمات وتعزيز إنتاج وتوطين الخدمات محليا.
ويعد الحساب الجاري مكونا مهما في ميزان المدفوعات الذي يقيس إجمالي حجم التدفقات والمعاملات بين كل دولة وغيرها من دول العالم، وكلما كانت التدفقات إلى الداخل أعلى من التدفقات إلى الخارج، يميل الميزان إيجابا لصالح الدول بينما يسبب تزايد حجم التدفقات الخارجية ضغطا سلبيا على ميزان المدفوعات.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف