تحرك برلماني لإنشاء 2 مزلقان بقرية كفر طبلوها بمركز تلا فى المنوفية
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
تقدم النائب كريم طلعت السادات عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلي المستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للفريق كامل الوزير وزير النقل ورئيس هيئة السكة الحديد بشأن إنشاء ٢ مزلقان بقرية كفر طبلوها التي تربط مجموعة من القرى بمركز تلا بمركز تلا علي طريق خط طنطا منوف بخط سير تلا - شبين الكوم.
وأضاف "السادات" فى طلب الإحاطة المقدم منه، "للأسف أعداد من يفقدون أرواحهم بسبب طريق الموت علي خط طنطا منوف بخط سير تلا - شبين الكوم فى تزايد ،حيث انه يمر بأكثر من ٢٠ قريه علي هذا الخط ويحتاج عدد ۲ مزلقان بشكل ضروري وفوري بقريه كفر طبلوها مركز تلا محافظة المنوفيه لتجنب اذي المارين من كبار السن والاطفال ومن حصد أرواح المواطنين بشكل متكرر حيث انه يمر داخل الكتلة السكنية والعمرانية.
وتابع: خاصة أنه يوجد مزلقان بالقريه ولكن يبعد عن محطه القطار بمسافه طويله حيث يعد المكان المشار اليه لانشاء المزلقان هو طريق يربط القري المجاورة بنفس هذه القرية.
وطالب عضو مجلس النواب، باتخاذ للازم وإنشاء المزلقان لكي نتجنب كثرة الحوادث بشكل متكرر في هذه المناطق مما يؤدي الي حصد أرواح المواطنين والاطفال وكبار السن .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: طلب احاطة
إقرأ أيضاً:
مساعد وزير الداخلية الأسبق: لا يمكن التغيير في قانون المرور إلا عن طريق مجلس النواب.. فيديو
أكد مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الشرطة المتخصصة، عدم صحة المنشور الذي تحدث عن تغليظ الغرامات الخاصة بعدم ارتداء حزام الأمان بالنسبة للسائق أو الجالس إلى جواره.
وقال مدحت قريطم، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، «لا صحة للمنشور المتداول بشأن تطبيق غرامة عدم ارتداء حزام أمان للشخص المجاور للسائق، وهذا المنشور تم فبركته من أحد الأشخاص في عام 2018».
وأضاف قريطم: «لا يمت هذا المنشور لأي صلة من الصحة، وأنا مستغرب أن يتم نشر هذا الكلام على السوشيال ميديا».
وأشار مساعد وزير الداخلية الأسبق إلى أن «الكلام مكتوب على المنشور غير منطقي»، مستنكرًا: «فكيف مثلًا القول إن من لا يرتدي حزام الأمان هو ومن يجلس إلى جواره يتم سحب السيارة منه لمدة شهرين».
وأكد مدحت قريطم أنه «لا يستطيع أحد أن يغير في قانون المرور إلا عن طريق مجلس النواب».
ولفت قريطم إلى أن عقوبة التحدث في الهاتف المحمول أو عدم ارتداء حزام الأمان تتراوح بين 100 إلى 300 جنيه، ويجوز أن تكون بنصف القيمة بـ50 جنيهًا حال التصالح خلال 3 أيام.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”