ليبيا – قال المحلل السياسي السنوسي إسماعيل إن إعلان توحيد المصرف خطوة إيجابية في سبيل معالجة تشوهات الاقتصاد الليبي وتدهور معيشة المواطنين نتيجة أسباب عديدة من أهمها عدم وجود سياسة مالية موحدة بسبب الانقسام الحكومي ولا سياسة نقدية موحدة بسبب انقسام المصرف المركزي.

إسماعيل وفي تصريحات خاصة لوكالة “الأناضول” التركية ، رأى أن هناك تفاؤلا بإمكانية توحيد كافة مؤسسات الدولة بعد بداية توحيد أهم المؤسسات السيادية والمتمثلة في المصرف المركزي.

وبخصوص ما ينتظر المصرف بعد إعلان إعادة توحيده، قال إسماعيل:” إنه سيقع تحت اختبار حقيقي حينما يبدأ مجلس إدارته في مناقشة فتح المقاصة بين مصارف شرق وغرب البلاد وكيفية معالجة موضوع طباعة العملة في روسيا التي قام بها في السابق المصرف المركزي في المنطقة الشرقية واعتمادها من عدمه أو الاكتفاء بالارتباط القديم للعملة الليبية بالنظام المصرفي البريطاني”.

وردا على سؤال بشأن اعتبار البعض أن إعلان توحيد المصرف هو إعلان توحيد سياسي، أجاب إسماعيل: “في نظري هو إعلان توحيد مالي وليس سياسي، فالأطراف السياسية قد تنتهج نهج تقاسم الكعكة بمعنى تقاسم الإيرادات فيما بينها مع الحفاظ على واقع الانقسام السياسي كما حال وجود حكومة في الشرق وأخرى في الغرب تتقاسمان الميزانية بينهما في ظل استمرار هشاشة السلطة التشريعية وضعف السلطة الرقابية”.

وحذر إسماعيل من استمرار صرف ميزانيات الحكومتين؛ لأن هذا سيساهم في ازدياد تقليص احتياطيات النقد الأجنبي، خاصة إذا حدث هبوط مفاجئ لأسعار النفط، فالاقتصاد الليبي الريعي المشوه لا يمكنه الصمود أمام استنزاف المالية العامة بسبب الإنفاق المتزايد المصحوب بفساد عريض أفقيا ورأسيا.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: المصرف المرکزی إعلان توحید

إقرأ أيضاً:

نائبة: استمرار برنامج الطروحات الحكومية خطوة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية

أشادت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، بتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي باستمرار برنامج طروحات الحكومة الذي يهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.

وقالت موسى، في بيان لها، إن هذه التوجيهات تأتي في إطار رؤية الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص كعنصر محوري في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص يعد خطوة هامة نحو تحقيق التنمية المستدامة وزيادة فرص العمل.

وأكدت النائبة رحاب موسى، أن برنامج الطروحات الحكومية سيعزز الثقة في الاقتصاد المصري، ويجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يسهم في تحسين الأداء الاقتصادي للدولة.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة في توفير بيئة تشريعية وتنظيمية ملائمة تتيح للقطاع الخاص أن يشارك بفاعلية في مختلف الأنشطة الاقتصادية.

وأشارت النائبة رحاب موسى، إلى أن البرنامج سيسهم في رفع كفاءة الشركات والمشروعات الحكومية المطروحة، بما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.

وتابعت عضو مجلس النواب، أن هذه الخطوة تأتي في توقيت مهم، حيث تسعى الدولة المصرية إلى مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية من خلال تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وإفساح المجال أمامه للقيام بدور أكثر فاعلية في تحقيق النمو الاقتصادي.

وأعربت النائبة رحاب موسى، عن ثقتها بأن برنامج الطروحات الحكومية سيمثل دفعة قوية لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة وفقًا لرؤية مصر 2030.

مقالات مشابهة

  • الإمارات..المصرف المركزي يخفض سعر الفائدة
  • المصرف المركزي يخفض سعر الأساس بواقع 25 نقطة أساس
  • «المصرف المركزي» يخفض سعر الأساس بواقع 25 نقطة أساس
  • الإمارات.. المصرف المركزي يخفض سعر الأساس بواقع 25 نقطة أساس
  • المركزي يصدر بياننه الشهري للإيراد والإنفاق العام
  • محافظ “المصرف المركزي”: إعادة النظر في سعر عمولات الدفع الإلكتروني
  • الجديد: لا علاقة للمصرف المركزي بتوزيع المرتبات
  • نائبة: استمرار برنامج الطروحات الحكومية خطوة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية
  • تجار ومهنيون يدعون إلى توحيد النظام الضريبي ومحاربة الاقتصاد غير المهيكل
  • البكوش: إجراءات المركزي السابقة والحالية المتوقع حدوثها ضربت السوق الموازي في مقتل