4 متطلبات لتعديل وضعية حاملي التأشيرات والتقديم على إقامة
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
أبوظبي: عماد الدين خليل
تتيح الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، للمتعاملين الأجانب، من خلال قنواتها الذكية عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي، خدمة تعديل «تعديل وضع مكفول تأشيرة» والتي يتم بموجبها تعديل وضع لحالة الإقامة للمكفول من حامل تأشيرة إلى وضع جديد وتقديم طلب إقامة داخل الدولة، محددة 4 متطلبات للاستفادة من الخدمة برسوم 650 درهماً.
وأوضحت الهيئة من خلال قنواتها الرقمية أن متطلبات الحصول على الخدمة هي: «يجب أن يكون المكفول داخل الدولة، ويجب أن تكون التأشيرة التي سيتم تعديل وضعها مازالت صالحة، وعدم وجود طلب حالي لتعديل بيانات تأشيرة أو إلغائها، ويجب أن يكون حالة ملف الكفالة فعال».
وأشارت إلى أنه يمكن للمتعاملين طلب إجراءات الخدمة عبر عدة طرائق، وهي الموقع الإلكتروني www.icp.gov.ae، أو التطبيق الذكي للهيئة UAEICP عبر تسجيل الدخول بالهوية الرقمية أو باسم المستخدم، والبحث عن الخدمة المراد التقدّم لها، وتعبئة بيانات الطلب حيثما انطبق، ودفع رسوم الخدمة، أو زيارة مراكز سعادة المتعاملين للتقديم، أو زيارة مكاتب الطباعة التي تعتمدها الهيئة.
وأضافت أن رسوم طلب الحصول على خدمة تعديل «تعديل وضع مكفول تأشيرة» تبلغ 650 درهماً تشمل 500 درهم رسوم الطلب، و100 درهم رسوم الخدمات الذكية و 50 درهماً رسوم الخدمات الإلكترونية ورسوم الهيئة الاتحادية.
وأكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أنه يتم رفض الطلب إلكترونياً بعد مضي 30 يوماً، في حال إرجاعه لوجود نواقص في البيانات أو عدم استكمال الوثائق المطلوبة، كما يتم رفض الطلب في حال إرجاعه 3 مرات، لوجود نواقص في البيانات أو عدم استكمال الوثائق المطلوبة، وتسترد رسوم الإصدار فقط والضمانات المالية - إن وجدت- في حال رفض الطلب.
ولفتت الهيئة إلى أنه تسترد الرسوم بالبطاقة الائتمانية في مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ تقديم الطلب، أو تُسترد بالإجراءات المتبعة لاسترداد الرسوم بموجب شيك أو حوالة بنكية - للبنوك الموجودة داخل الدولة فقط- وفي مدة لا تتجاوز خمس سنوات، مشيرة إلى أن القواعد واللوائح قابلة للتغيير دون إشعار.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات
إقرأ أيضاً:
اختراق يضع بيانات آلاف المستوطنين من حاملي السلاح في مهب الريح
كشفت صحيفة "هآرتس" عن تحقيق أظهر أن معلومات حساسة تشمل هوية وعناوين آلاف المستوطنين الحاملين للسلاح متاحة عبر الإنترنت.
ووفقا للتقرير، فقد سرب قراصنة، زعمت أنهم إيرانيون في شباط/فبراير الماضي عشرات الآلاف من الوثائق التي تعود لشرطة الاحتلال ووزاراته وشركات الحراسة، وتتضمن بيانات شخصية حول حراس مسلحين ومواقع تخزين الأسلحة في مؤسسات عامة.
ورغم ذلك، نفت شرطة الاحتلال، بشكل قاطع أن يكون التسريب قد حدث من أنظمتها.
وأظهرت التحقيقات أن التسريب يشمل حوالي 100 ألف ملف، تحتوي على معلومات من قسم الحماية والترخيص في الشرطة ووزارة ما يعرف بالأمن القومي، كما أن هذا القسم يخضع حاليا لتحقيق في قضية توزيع تراخيص سلاح دون صلاحيات، حيث خضع مسؤولون مرتبطون بالوزير المتطرف السابق إيتمار بن غفير للتحقيق.
وبحسب شركة "داتا بريتش" الأمريكية المتخصصة في الأمن السيبراني، فإن التسريب يعرض حاملي السلاح للخطر، إذ يحتوي على بيانات 10 آلاف شخص على الأقل، تشمل عناوينهم، صورهم، خلفياتهم العسكرية والصحية، ونوع السلاح الذي يملكونه. كما أن بعض الوثائق المسربة حديثة للغاية، تعود للعامين الماضيين، وتشمل وثائق من 2025.
ويبدو أن مجموعة القراصنة "هندلة"، التي تقول الصحيفة، إنها مرتبطة بالاستخبارات الإيرانية، تسعى للتأثير من خلال تسريباتها، حيث نشرت سابقا بيانات حساسة من وزارات وهيئات أمنية للاحتلال.
ويسعى الاحتلال جاهدا لحذف البيانات المسربة من الإنترنت، لكن القراصنة يعيدون نشرها في منصات غير قابلة للحذف، ما يجعل الوصول إليها سهلا عبر محركات البحث.
يذكر أن الاحتلال يواجه موجة غير مسبوقة من الهجمات السيبرانية منذ اندلاع العدوان على غزة، حيث سجلت زيادة كبيرة في عمليات الاختراق وتسريب البيانات.