4 متطلبات لتعديل وضعية حاملي التأشيرات والتقديم على إقامة
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
أبوظبي: عماد الدين خليل
تتيح الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، للمتعاملين الأجانب، من خلال قنواتها الذكية عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي، خدمة تعديل «تعديل وضع مكفول تأشيرة» والتي يتم بموجبها تعديل وضع لحالة الإقامة للمكفول من حامل تأشيرة إلى وضع جديد وتقديم طلب إقامة داخل الدولة، محددة 4 متطلبات للاستفادة من الخدمة برسوم 650 درهماً.
وأوضحت الهيئة من خلال قنواتها الرقمية أن متطلبات الحصول على الخدمة هي: «يجب أن يكون المكفول داخل الدولة، ويجب أن تكون التأشيرة التي سيتم تعديل وضعها مازالت صالحة، وعدم وجود طلب حالي لتعديل بيانات تأشيرة أو إلغائها، ويجب أن يكون حالة ملف الكفالة فعال».
وأشارت إلى أنه يمكن للمتعاملين طلب إجراءات الخدمة عبر عدة طرائق، وهي الموقع الإلكتروني www.icp.gov.ae، أو التطبيق الذكي للهيئة UAEICP عبر تسجيل الدخول بالهوية الرقمية أو باسم المستخدم، والبحث عن الخدمة المراد التقدّم لها، وتعبئة بيانات الطلب حيثما انطبق، ودفع رسوم الخدمة، أو زيارة مراكز سعادة المتعاملين للتقديم، أو زيارة مكاتب الطباعة التي تعتمدها الهيئة.
وأضافت أن رسوم طلب الحصول على خدمة تعديل «تعديل وضع مكفول تأشيرة» تبلغ 650 درهماً تشمل 500 درهم رسوم الطلب، و100 درهم رسوم الخدمات الذكية و 50 درهماً رسوم الخدمات الإلكترونية ورسوم الهيئة الاتحادية.
وأكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أنه يتم رفض الطلب إلكترونياً بعد مضي 30 يوماً، في حال إرجاعه لوجود نواقص في البيانات أو عدم استكمال الوثائق المطلوبة، كما يتم رفض الطلب في حال إرجاعه 3 مرات، لوجود نواقص في البيانات أو عدم استكمال الوثائق المطلوبة، وتسترد رسوم الإصدار فقط والضمانات المالية - إن وجدت- في حال رفض الطلب.
ولفتت الهيئة إلى أنه تسترد الرسوم بالبطاقة الائتمانية في مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ تقديم الطلب، أو تُسترد بالإجراءات المتبعة لاسترداد الرسوم بموجب شيك أو حوالة بنكية - للبنوك الموجودة داخل الدولة فقط- وفي مدة لا تتجاوز خمس سنوات، مشيرة إلى أن القواعد واللوائح قابلة للتغيير دون إشعار.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات
إقرأ أيضاً:
القصف ونقص السيولة ومعضلة التأشيرات.. مثلث “أوجاع السودان”
حذرت منظمات دولية من معوقات تقف حائلا أمام انسياب المساعدات لأكثر من 30 مليون من العالقين بمناطق القتال والنازحين في مدن السودان الآمنة نسبيا، مشيرة إلى قيود تفرضها السلطات على تأشيرات الدخول لطواقمها، إضافة إلى المخاطر الناجمة عن القصف الجوي في بعض المناطق، ونقص السيولة الذي يحد من القدرة على دفع أجور عمال التحميل والتفريغ.
وقال نائب رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان إدمور توندلانا، الذي ينسق بين الوكالات المختلفة في البلاد، إن البيروقراطية المحيطة بالتأشيرات والتصاريح لنقل إمدادات المساعدات تعيق الاستجابة أيضا.
وأضاف: "يمكن استهداف الأفراد بسبب عرقهم أو جنسيتهم، مما يحد من الأماكن التي يمكن لبعض الموظفين العمل فيها".
ومع استمرار الصراع المندلع منذ منتصف أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وانتشاره في أكثر من 70 بالمئة من مناطق البلاد، نزح أكثر من 11 مليون سوداني داخليا، وسط أوضاع إنسانية معقدة، حيث يعيشون بلا مصادر دخل، وفي ظل قدرة محدودة جدا للوصول للمساعدات الغذائية والصحية.
وقال القائم بأعمال مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي في السودان أليكس ماريانيللي: "نحن بحاجة ماسة إلى الحصول على تدفق مستمر من المساعدات للأسر في أكثر المناطق تضررا، التي كانت أيضا الأكثر صعوبة في الوصول إليها".
وأشار إلى أن برنامج الأغذية العالمي يهدف إلى مضاعفة عدد الأشخاص الذين يدعمهم إلى ثلاثة أضعاف ليصل إلى 7 ملايين.
وأوضح: "الأولوية القصوى تتمثل في تقديم المساعدة المنقذة للحياة إلى المواقع التي تواجه المجاعة أو تتأرجح على شفاها".
تعقيدات التأشيرات
ووفقا لمدير الطوارئ في قسم العمليات بمنظمة "أطباء بلا حدود" أوزان أغباس، فإن الحصول على تأشيرات طويلة الأجل لموظفي المنظمة، ومعظمهم من الأجانب، كان صعبا في مناطق معينة، مما أثر على استجابة المنظمة.
وأضاف: "في الأجزاء الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع في دارفور، لا يُشترط الحصول على تصاريح لدخول المنطقة، لكن العمل خطير بشكل لا يصدق، حيث يعمل الموظفون وسط غارات جوية مستمرة".
وفي الوقت نفسه، أدت أزمة السيولة الوطنية إلى نقص واسع النطاق في السيولة النقدية، فقد تأخر توزيع المساعدات العينية لملايين الأشخاص لأكثر من شهر بسبب نقص الأوراق النقدية الكافية للمساعدة في دفع أجور عمال التحميل الذين يتقاضون أجورا يومية.
ومنذ نحو شهرين، يعيش السودان أزمة سيولة حادة بسبب الإجراءات التي صاحبت عملية تغيير العملة التي اتخذها البنك المركزي في ديسمبر الماضي.
وضع كارثي
ولا يزال السودان يشهد وضعا إنسانيا كارثيا، حيث يواجه حوالي 24.6 مليون شخص، أي ما يقرب من نصف سكان البلاد، انعدام الأمن الغذائي الحاد، وهناك 27 موقعا في جميع أنحاء البلاد إما في حالة مجاعة أو معرضة لخطر المجاعة، في حين يعاني أكثر من ثلث الأطفال في المناطق الأكثر تضررا من سوء التغذية الحاد، وهو ما يتجاوز بكثير عتبة إعلان المجاعة.
وتتفاقم الأزمة بشكل كبير في الولايات الشرقية والشمالية التي تعاني من ضغط كبير على الخدمات، حيث انضم إلى سكانها ملايين النازحين من مناطق القتال، بعد اندلاع الحرب.
ويتسبب استمرار انقطاع التيار الكهربائي في معظم مناطق البلاد إلى تلف واسع في المحاصيل الزراعية حيث تعتمد معظم المشاريع على الكهرباء في تشغيل أنظمة الري.
وفي ظل خروج معظم مناطق ولاية الجزيرة والخرطوم عن دائرة الإنتاج الزراعي بسبب الحرب، تتزايد المخاوف من أن يؤدي خروج المزيد من المناطق الزراعية إلى تعقيد أوضاع الأمن الغذائي المختلة.
وخرجت العديد من المناطق الزراعية عن دائرة الإنتاج، مما أدى إلى توسيع الفجوة الغذائية المتفاقمة، ووفقا لمنظمة الزراعة والأغذية العالمية فقد تراجع إنتاج الحبوب بالسودان بنسبة 46 بالمئة العام الماضي.
ويفاقم نقص الإنتاج من ازمة الجوع التي تحاصر نصف السكان البالغ تعدادهم 48 مليون نسمة.
وقالت غرف الطوارئ المنتشرة في عدد من مناطق العاصمة الخرطوم، إن معظم المجموعات التي تدير المطابخ الخيرية التي يعتمد عليها مئات الآلاف في الحصول على وجباتهم اليومية، اضطرت إما لإيقاف أنشطتها كليا أو تقليصها بشكل كبير بسبب نقص المياه وصعوبة شراء المواد الغذائية في ظل تأثير الانقطاع الواسع لشبكات الكهرباء على عمليات الدفع الإلكتروني التي تشكل الوسيلة الوحيدة المتاحة لتغطية المشتريات في ظل النقص الحاد في السيولة.
سكاي نيوز عربية - أبوظبي
دعوة لنتنياهو لإسراع بضم الضفة الغربية لإسرائيل