المرأة الإماراتية في قطاع الطاقة النووية.. نموذج ريادي محلياً وعالمياً
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
مزنة الجنيبي: الإماراتية تلعب دوراً ريادياً لتحقيق الحياد المناخي شيخة الشامسي: دور فاعل للإماراتية ضمن مشروع محطات براكة
أبوظبي- عدنان نجم
تميز البرنامج النووي السلمي الإماراتي بحضور قوي من الكفاءات النسائية الإماراتية التي تقوم بدور مهم في تحقيق الإنجازات المتتالية، وفي مقدمتها تطوير محطات براكة للطاقة النووية السلمية، أول مشروع للطاقة النووية متعدد المحطات في مرحلة التشغيل في العالم العربي، حيث تصل نسبة النساء في مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والشركات التابعة لها، شركة نواة للطاقة وشركة براكة الأولى، إلى 20%، وهي من أعلى النسب على مستوى العالم.
وفي هذا الإطار، تؤكد مزنة الجنيبي مهندسة تحليل السلامة في مؤسسة الإمارات للطاقة النووية المكانة الرفيعة التي حققتها المرأة الإماراتية في جميع القطاعات والتي قدمت من خلالها مستويات عالية من الكفاءة والخبرة، وذلك بفضل الدعم المستمر الذي تحظى به ابنة الإمارات من قبل قيادتنا الرشيدة والتي توفر لنا جميع الفرص لتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات لنواصل مساهمتنا في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة ولنعمل معاً على رفعة الوطن وتمثيله في المحافل الدولية.
وأضافت:«في قطاع الطاقة النووية تلعب المرأة الإماراتية دوراً فاعلاً في تعزيز مسيرة الدولة الريادية نحو تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، إذ تشغل العديد من المناصب القيادية على مختلف المستويات الإدارية والتنفيذية والتقنية، والتي تعمل من خلالها على تطوير مشروع محطات براكة للطاقة النووية السلمية، والذي يعد من أكبر المشاريع المساهمة في خفض البصمة الكربونية، وبمناسبة يوم المرأة الإماراتية أود التعبير عن سعادتي وفخري كوني حظيت بفرصة العمل على تطوير هذا المشروع الوطني والذي يعد الأول من نوعه في العالم العربي، وأتطلع خلال الفترة المقبلة لمواصلة العمل بحد لنمضي معاً نحو تحقيق مستقبل مستدام في دولة الإمارات».
من جهتها، قالت شيخة الشامسي، مهندس أول المفاعل النووي في شركة نواة للطاقة التابعة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، المسؤولة عن تشغيل وصيانة محطات براكة للطاقة النووية: «تشكل المرأة الإماراتية نموذجاً ريادياً يحتذى به على المستويين المحلي والدولي، فاليوم يمكننا جميعاً أن نرى نجاحاتها وبصماتها المميزة التي عكست من خلالها جدارتها وقدرتها على قيادة الكثير من القطاعات الحيوية في الدولة. وفي قطاع الطاقة النووية، تمكنت المرأة الإماراتية على الرغم من حداثة القطاع من لفت الأنظار إلى الدور الفاعل التي تقوم به ضمن مشروع محطات براكة للطاقة النووية والذي سيسهم في توفير ما يصل إلى 25% من احتياجات دولة الإمارات العربية المتحدة من الطاقة الكهربائية الخالية من الانبعاثات الكربونية».
وأضافت:«نحن في مؤسسة الإمارات للطاقة النووية وشركة نواة للطاقة نحظى بمستويات عالية من الدعم لتطوير مهاراتنا، وذلك من خلال مجموعة متنوعة من برامج التدريب والتطوير والتأهيل بهدف صقل مهاراتنا وخبراتنا وإثراء معارفنا لتمكننا من إحراز المزيد من التقدم والإنجاز جنباً إلى جنب مع الرجل في هذا القطاع الذي يتمتع بأهمية استراتيجية في الدولة والمنطقة على حد سواء، وذلك بما ينسجم مع توجيهات القيادة الرشيدة في الدولة بشأن تطوير الكفاءات النسائية الإماراتية وتمكينها من العمل في جميع الميادين، وهو الأمر الذي يعد فخراً لنا جميعاً كمواطنات إماراتيات ننعم بهذا الدعم اللامحدود من قيادتنا الرشيدة والمؤسسات التي نعمل بها».
وتعد محطات براكة منصة لتطوير الكفاءات العلمية في الدولة فضلاً عن توفير الوظائف المجزية لمواطني الدولة، وتنتج حالياً ثلاث محطات في براكة نحو 30 تيراواط من الكهرباء الصديقة للبيئة على مدار الساعة بينما دخلت المحطة الرابعة مرحلة الاستعدادات التشغيلية.
وكان لمحطات براكة دور محوري في تطوير قطاع الطاقة في الدولة بهدف الاعتماد على المصادر الصديقة للبيئة، حيث قادت عملية تسريع خفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة في الدولة. وفور تشغيلها تجارياً، ستعمل المحطة الرابعة في براكة على زيادة إجمالي قدرة محطات براكة على إنتاج الكهرباء الصديقة للبيئة إلى 5.6 غيغاواط، أي ما يعادل 25% من احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء، وتوفير أكثر من 40 تيراواط من الكهرباء سنوياً.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات للطاقة النوویة المرأة الإماراتیة قطاع الطاقة فی الدولة
إقرأ أيضاً:
الإمارات: جهود مؤسسية حثيثة لتعزيز حقوق الإنسان
ناقشت دولة الإمارات، أمس، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، تقريرها الوطني الثاني بشأن الميثاق العربي لحقوق الإنسان أمام لجنة حقوق الإنسان العربية في دورتها ال27.
شاركت دولة الإمارات بوفد رفيع المستوى ضم ممثلين من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في الدولة والمعنية بحقوق الإنسان.
وألقى القاضي عبد الرحمن مراد البلوشي، الوكيل المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية في وزارة العدل كلمة الدولة، أكد خلالها أن دولة الإمارات منذ استعراضها لتقريرها الدوري الأول أكتوبر 2019 أصدرت سلسلة من التشريعات الوطنية، كما تواصل جهودها الحثيثة نحو تعزيز وتطوير منظومتها المؤسسية بما يسهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن دولة الإمارات اعتمدت خلال الأعوام الأربعة الماضية منظومةً مترابطةً ومتكاملةً من السياسات والاستراتيجيات الوطنية التي تسعى إلى تعزيز وكفالة التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، أهمها «الخطة الوطنية حول المرأة والسلام والأمن» التي تهدف لتحقيق المشاركة الفعالة للمرأة في الوقاية من النزاعات، و«السياسة الوطنية لكبار السن» و«استراتيجية التوازن بين الجنسين 2026» و«السياسة الوطنية لتمكين المرأة 2031» و«السياسة الوطنية للتحصينات» و«السياسة الوطنية للأسرة» و«سياسة حماية الأسرة» و«الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051» و«مئوية الإمارات 2071» التي تشكل برنامج عمل حكومي طويل الأمد.
وعلى صعيد قطاع الرعاية الصحية، أفاد بأن دولة الإمارات نجحت في تأسيس منظومة رعاية صحية متكاملة تُطَبقُ أفضل الممارسات العالمية.
وأضاف: «تشكل عملية تطوير منظومة التعليم أبرز أولويات حكومة دولة الإمارات، إيماناً منها بأن التعليم هو أساس تقدم وتطور الأمم».
وأوضح أن حماية الأسرة وتعزيز مكتسباتها تتصدر سلم الأولويات والاهتمام في جميع السياسات والخطط والبرامج الحكومية في دولة الإمارات انطلاقاً من قناعتها الراسخة بأن الأسرة تمثل الحاضنة الأساسية والنواة الأولى لوطن متماسك ومتسامح وآمن ينعم جميع أفراده بالرفاهية والاستقرار، وقد أعلن عام 2025 «عام المجتمع» لترسيخ تماسك المجتمع وتعزيز أواصره.
وأضاف: «أصدرت دولة الإمارات المرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2024 بشأن الحماية من العنف الأسري، كما أنشأت الدولة في ديسمبر 2024 وزارة الأسرة».
وفي ما يتعلق بتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، أكد البلوشي أن دولة الإمارات تواصل وبخطى ثابتة جهودها في هذا الصدد، حيث تتبوأ المرأة في دولة الإمارات أرفع المناصب.
وأكد حرص دولة الإمارات على تعزيز وتطوير منظومتها القضائية. وأشار إلى أن التّسامح يعد أحد المبادئ الإنسانية والأخلاقية التي رسّختها قيادتنا الرشيدة منذ قيام الاتحاد، حيث جعل مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، العدل والمساواة والتآلف والتسامح واحترام الآخر، نهجاً ثابتاً.
وجدد دعم دولة الإمارات للدور المهم الذي تضطلع به لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان كآلية استطاعت خلال فترة وجيزة وعبر إسهاماتها وأنشطتها المتميزة إثراء العمل العربي في إطار جامعة الدول العربية. (وام)