حين تقاضي طهران واشنطن.. 330 مليون دولار غرامة بسبب دور أمريكا في محاولة الانقلاب ضد نظام الخميني
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
استعراضٌ أم خطوةٌ لها ما بعدها؟ محكمةٌ إيرانية تقضي بفرض غرامة على واشنطن بقيمة 330 مليون دولار بسبب دور أمريكا في محاولة الانقلاب ضد نظام الخميني عام 1980.
وتستمر بين واشنطن وطهران سنون من العداء.. تسجيلُ نقطة من هنا وأخرى من هناك وكل الوسائل متاحة لتأكيد هذا العداء المستفحل الذي لن ينتهي إلا بانتهاء أو تغيير هذا النظام أو ذاك.
وقد كانت آخر حلقات هذه المواجهة الممتدة على مدى عقود، قضيةٌ رُفعت ضد واشنطن وأشرفت عليها ما تُسمى بالمحكمة الدولية في طهران. إذ حكمت الأخيرة هذا الأحد على حكومة عدوّ إيران اللدود بدفع غرامة قدرها 330 مليون دولار بسبب دورها المزعوم في محاولة الانقلاب على نظام حكم الجمهورية الإسلامية الوليدة عام 1980 أي بعد وقت قصير من الإطاحة بحكم الشاه محمد رضا بهلوي.
واشنطن تخطط وتشرف على الانقلابوجاء في القرار، بحسب وكالة ميزان الناطقة باسم السلطة القضائية في إيران: " بأنه على الحكومة الأمريكية دفعُ مبلغ 330 مليون دولار كتعويض لعائلات ضحايا انقلاب نوجة".
وقد خلصت المحكمة الإيرانية إلى أن حكومة أمريكا قد خطّطت وأشرفت على ما يسمى محاولة انقلاب نوجة عام 1980، حين سعت مجموعة من الضباط الموالين للشاه إلى قلب نظام الجمهورية الإسلامية.
جزءٌ يسير (30مليون دولار) من الغرامة المفروضة، إن قُدّر لها أن تُنفّذ، وهذا بطبيعة الحال ما لن يحدث، سيذهب لضحايا الانقلاب من الأموات والأحياء الذين قدموا الدعوى. أما ال300 مليون الأخرى فهي غرامة تعاقب بها طهران الإدارة الأمريكية على ما فعلته.
منزل الخميني ومقر البرلمان والحرس الثوريانقلاب نوجة الذي سُمّي على اسم قاعدة عسكرية كان محاولة للإطاحة بالنظام الجديد الذي أسسه آية الله روح الله الخميني وقاده العقيد المتقاعد محمد باقر بني أميري ورئيس الوزراء السابق شابور بختيار لإعطاء مسحة مدنية للنظام الوليد بعد سقوط الشاه.
وتقول السلطات الإيرانية إن مدبري الانقلاب سعوا لتفجير عدة أماكن أهمها منزل الخميني ومقر البرلمان وقيادة أركان الحرس الثوري وكل ذلك بدعم من الولايات المتحدة وبريطانيا.
قرار له سوابقوعادة ما يعمد القضاء الإيراني لاتخاذ مثل هذه القرارات ضد ساسة أمريكيين والإدارة في واشنطن على ما تسميه طهران الأفعال المعادية لنظام الجمهورية الإسلامية.
ويبدو أن هذه الغرامة ليست الوحيدة بحق الخصم اللدود، ففي دعوى سابقة، أصدرت محكمة إيرانية في أبريل نيسان الماضي قرارا بحق تسعة أشخاص ومؤسسات ينتمون لهذا لبلد يقضي بضرورة دفع مبلغ 312.9 مليون دولار كتعويض للخسائر المترتبة على هجوميْن إرهابييْن تبناهما تنظيم داعش عام 2017 وبررت المحكمة قرارها بالدور الذي لعبته واشنطن في خلق التنظيم المتشدد.
شارك في هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية "صوت من لا صوت لهم".. مؤسس "السفير" وفارس اللغة العربية والناشر اللبناني طلال سلمان يترجل تأهب عسكري بالنيجر وتراجع قادة الانقلاب عن صحة وثيقة طرد سفراء شاهد: إسرائيليات يتظاهرن ضد التمييز بحق النساء في المواصلات العامة داعش محاكمة غرامة مالية مجلس الشورى الحرس الثوري الإيراني بريطانياالمصدر: euronews
كلمات دلالية: داعش محاكمة غرامة مالية مجلس الشورى الحرس الثوري الإيراني بريطانيا إسبانيا روسيا إسرائيل النيجر الصين فرنسا يفغيني بريغوجين سوريا نساء انقلاب رياضة إسبانيا روسيا إسرائيل النيجر الصين فرنسا ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
الخارجية: محاولة أمريكا التنصل عن جرائمها في اليمن تهدف للتغطية على عدوانها وفشلها الذريع
الثورة نت/..
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن محاولة الولايات المتحدة الأمريكية البائسة التنصل عن مسؤوليتها عن الجرائم التي ترتكبها في اليمن، تهدف للتغطية على عدوانها الآثم عليه وعلى جرائمها التي يندى لها جبين البشرية بحق المدنيين والأعيان المدنية، وكذا التغطية على فشلها الذريع في اليمن.
وأوضحت وزارة الخارجية في بيان ، أن أمريكا شنت منذ منتصف الشهر الماضي أكثر من ١٢٠٠ غارة وقصف بحري تسببت في استشهاد وجرح مئات المدنيين وتدمير العديد من الأعيان المدنية من أحياء سكنية وموانئ ومرافق صحية وخزانات مياه ومواقع أثرية في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
ولفت البيان إلى أن ما تقوم به أمريكا في اليمن هو عدوان مكتمل الأركان ويمثل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة وكافة الأعراف والمواثيق الدولية.
وقال “إن العالم لم يعد ينطلي عليه التضليل والأكاذيب الأمريكية وبات يعرف بأن أمريكا لديها سجل إجرامي في حقوق الإنسان وأياديها ملطخة بدماء الأبرياء في كثير من أصقاع الأرض”.
وجددّت وزارة الخارجية مطالبتها بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في كافة الجرائم التي ارتكبتها أمريكا بحق اليمن واليمنيين.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا