طالب مجلس النواب الحكومة اليمنية بالالتزام بالدستور والقوانين النافذة في اليمن، فيما يتعلق بأي اتفاقيات فيما يخص شركة إكس إن الإماراتية المبرمة مؤخرا، وعدخم التفريط بالسيادة والموارد المالية.

 

وشدد تقرير للجنة البرلمانية على محاسبة الوزراء الذين ذهبوا لمقرات الشركات بطريقة غير لائقة ولا تتفق مع أداء الحكومة ومكانة الجمهورية اليمنية.

 

الموقع بوست ينشر نص التقرير الذي رفعته اللجنة البرلمانية والتوصيات حوله:

 

الأخ الدكتور/ معين عبدالملك سعيد    

رئيس مجلس الوزراء المحترم                                               

تحية طيبة وبعد...

الموضوع: تقرير اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق بشأن ما أثير من مخالفات في قطاعات الكهرباء – النفط – الاتصالات – الجوانب المالية.

 

عقدت هيئة رئاسة مجلس النواب اجتماع لها يوم   الجمعة   الموافق    25 / 8 / 2023م، ناقشت فيه التقرير المقدم من لجنة تقصي الحقائق بشأن المواضيع أنفة الذكر   وما آلت إليه الأوضاع العامة في البلاد.

 

وتضمن التقرير العديد من التوصيات الخاصة بكل قطاع على حده والتي تؤكد جميعها عدم سلامة الممارسة الحكومية والإجراءات المتخذة بشأنها، وقد هالها حجم الاختلالات والمخالفات والعبث الذي أتسم به أداء الأجهزة والجهات ذات العلاقة في مختلف القطاعات، وما تسبب به من آثار خطيرة على حياة الناس والمال العام ومختلف الانشطة والخدمات العامة ذات العلاقة، وهو أمر غير معهود في أداء الحكومات المتعاقبة.

 

أولاً: في مجال الكهرباء التي أصبحت اليوم الثقب الأسود لابتلاع المال العام نتيجة لتفشي ظاهرة الفساد والاختلالات القائمة في هذا المجال الذي أرهق كاهل الدولة والمواطنين جراء عدم توفر الحد الأدنى من التيار الكهربائي، فيما كان الأصل أن تتم المعالجة وفقاً لقرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (2) لعام 2022م المكرس لمعالجة أوضاع الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن وبقية المحافظات المحررة والمنعكسة في رؤية الوزارة للفترة 2022-2025م، المستهدفة حل أزمة العجز  في كهرباء عدن ورفع القدرة التوليدية إلى (635) ميجا وآت خلال العام 2023م، غير أن الحكومة  فشلت فشلا ذريعاً ، حيث انخفضت القدرة التوليدية إلى أقل من نصف ما كان مستهدفاً، وارتفعت نسبة العجز إلى (75%) وخرجت في ما نسبته (80%) من منظومة التوليد في الآونة الأخيرة عن العمل، ووصل معدل الإطفاء الى 18 ساعة مقابل 6 ساعات إنارة ، لتدخل معها العاصمة عدن في ظلام دامس في هذا الصيف الاشد حرارة ، وما نتج عنة من معاناة أثرت بشكل مباشر على حياه المواطن  حيث أصيب جرائه  العديد من المرضى والمسنين من السكان وفارق العديد منهم الحياة نتيجة لانقطاع التيار الكهربائي ، رغم ما تنفقه الحكومة كقيمة للوقود والطاقة المشتراة لمحطات الكهرباء بما يقدر  من  (100 - 150) مليون دولار شهرياً و بلغت الموازنة المخصصة للكهرباء للعام 2022م (دون موازنة المؤسسة ومنحة المشتقات النفطية) (569) مليار ريال، كأعلى موازنة دعم ترصد للكهرباء في ذات العام وبنسبة 85% من إجمالي دعم الوحدات الاقتصادية.

 

حيث تم تخصيص جل المبلغ المقدر بـ (557) مليار ريال وبما نسبته 98% من إجمالي الدعم لعام 2022م للموردين!، (كمستحقات لموردي وقود الكهرباء وموردي مواد وقطع غيار سابقة) وهو ما يكشف بجلاء بأن أزمة الكهرباء في عدن ليست أزمة موارد – بل أزمة إدارة الموارد المتاحة خارج الأولويات الحيوية المكرسة للإدارة الرشيدة للخدمات العامة وفي مقدمتها الكهرباء ذات العلاقة بالحياة المعيشية للمواطنين ومع تفاقم الحالة  المأساوية للمواطن يوماً بعد يوم فإن الحكومة لم تقم بأي معالجات لوقف حالة التدهور في إنتاج الطاقة وتوفير الوقود الضرورية  لضمان استمراريتها.

 

بالإضافة إلى أن عملية الطاقة المشتراة وشراء والوقود لا تتم وفقاً للإجراءات القانونية والصحيحة نتيجة لتعطيل قانون المناقصات مع غياب لجنة المناقصات وفحص الوقود المستخدم خارج المواصفات والمعايير، بدليل ما تعرضت له مدينة عدن من كارثة بسبب الديزل المغشوش ورداءته ومرت تلك الكارثة مرور الكرام ولم تحرك الحكومة ساكنًا ولم تتخذ أي إجراء.

 

وقد أوصت اللجنة البرلمانية بقائمة معالجات عاجلة وسريعة تضمنها التقرير لإنقاذ حياة الناس في عدن والمحافظات الأخرى وتوقيف حالة الهدر للموارد المتاحة ومكافحة الفساد والعبث بالمال العام، عبر التحول من مصادر إنتاج الطاقة ذات الكلفة العالية إلى مصادر أقل كلفة.

 

ثانياً: فيما يتعلق بموضوع قطاع النفط والمعادن خلصت اللجنة إلى جملة من القضايا والمخالفات منها:

 

-              أن هناك شراء للمشتقات النفطية تتم بالمخالفة للقانون حيث تبين أنه يتم الشراء بالأمر المباشر دون إعلان مناقصات وقد أتضح ذلك من خلال (ستة عقود) تم موافاة اللجنة بها، وأن هناك فوارق في الأسعار واختلالات في المواصفات بشكل مهول.

-              أتضح للجنة أن وزارة النفط وشركة النفط اليمنية (لشراء وتوزيع المشتقات النفطية) قد استوردت بعض كميات المشتقات النفطية غير مطابقة للمواصفات والمعايير للوقود المستخدمة في المحطات الحكومية مما أدى إلى توقفها وإخراجها عن العمل، كما تبين من خلال العقود الستة المقدمة للجنة بأنه تم السماح بإدخال شحنات من المشتقات النفطية دون أن يتم دفع الضرائب والرسوم الجمركية وبأوامر مباشرة.

 

-              أتضح للجنة أن هناك اختلالات كبيرة في أعمال وزارة النفط وهيئاتها وعبث بالقطاعات النفطية في معظم تصرفات الوزارة والهيئات المشرفة على تلك القطاعات وهو ما يستوجب إجراء تحقيق عاجل ومعالجات سريعة لما يشكل ذلك من إهدار للمال العام وضياع للثروة.

 

- رأت اللجنة أن هناك حجبًا متعمدًا للبيانات والمعلومات في مجال القطاعات النفطية والتصرفات والاتفاقات التي يقوم بها الوزير التي طلبتها اللجنة وبالذات فيما يخص وزارة النفط والهيئات التابعة لها وقضايا الثروة النفطية بشكل عام كما هو مبين في تقريرها، إلى غير ذلك من المخالفات التي أوردها تقرير اللجنة في هذا القطاع، والتي يجب سرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة والمعالجات الفورية.

 

ثالثاً: فيما يتعلق بالجانب المالي والبنك المركزي:

 

-              أشارت اللجنة في تقريرها إلى خطورة الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي ولا سيما في ظل توقف صادرات النفط بسبب الهجمات التي تقوم بها مليشيا الحوثي الإرهابية، وكذا عدم تحصيل الإيرادات المركزية منها وتوريدها إلى البنك المركزي وفقاً للقانون المالي نتيجة لتدخل السلطات المحلية في بعض المحافظات.

 

-              كما تبين للجنة صعوبة قيام البنك المركزي بمتابعة ومراقبة محال الصرافة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالمضاربة بالعملة الوطنية، نتيجة لعدم تظافر جهود الأجهزة الأمنية والقضائية المعنية لضبط المتلاعبين.

 

-              وتضمن تقرير اللجنة اختلالات كبيرة وإهدار للمال العام وعدم تحصيل الموارد المالية للدولة والتصرف ببعضها بشكل عبثي والانفاق من الموارد بشكل مباشر ، وعدم تطبيق القانون المالي مما أدى إلى تدني في الإيرادات وازدياد مضطرد في المصروفات، وعدم قدرة وزارة المالية على تسديد الالتزامات الحتمية والضرورية.

 

رابعاً: فيما يتعلق بموضوع الاتصالات وابرام عقد الشراكة مع شركة ((NX)):

 

فقد تضمن تقرير اللجنة البرلمانية المخالفة الجسيمة في هذا الموضوع وخرق الدستور وبالعمل خارج أحكامه وبالذات احكام المواد (13-18) من الدستور وكذا مخالفة احكام القانون رقم (23) لسنة 2007م بشأن المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية، والقانون رقم (17) لسنة 2010م بشأن ضريبة الدخل، والقانون رقم (38) لسنة 1991م بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية، والقانون رقم (22) لسنة 2002م بشأن الاستثمار، والقانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي.

 

علماً بأن العديد من النواب قد وجهوا رسالة لرئيس وأعضاء مجلس القيادة بتاريخ 18/7/2023م.

كما وجهوا إليكم رسالة خاصة يوم الاحد 20/ 8/2023م، فيما يخص موضوع الاتصالات مع شركة (NX) كلها تدعو إلى إيقاف التصرف الخاطئ في موضوع الاتصالات، أولاً لما يشكل من أضرار ويهدر من أموال وممتلكات عامة وفيما كان الجميع ينتظر الاستجابة حرصاً على المصلحة الوطنية التي يعتبر الجميع شركاء بالحفاظ عليها ومسؤولون على صيانتها.

 

 إذ بناء وبكل أسف نسمع أن مجلس الوزراء باجتماعه يوم الاثنين بتاريخ 21/8/2023م، أقر اتفاقية (الاتصالات) أنفة الذكر في سابقة خطيرة لم يسبق لأي حكومة من قبل أن اقترفتها على الإطلاق، ولكم هو محزن ومخجل أن يصادق الوزراء على اتفاق لم يوزع عليهم نسخًا منها بحجة أن الاتفاقية سرية ويخشى تسريبها، كما منع تسليمها للجنة تقصي الحقائق وعدم نشرها عبر وسائل الاعلام كما هو متبع بالاتفاقات، وهو ما يدل دلالة قاطعة على أن ما أثير حولها من أنها تشكل فساد ونهب للمال العام وانتهاك للسيادة أمراً صحيحاً.

 

إن الاتفاق بجميع مضامينه يوفر الاستيلاء على ممتلكات الدولة وحقوقها ويجردها من ملكيتها وحقوقها السيادية والقانونية والمالية كعدن نت والبنى التحتية والموارد الضريبية والجمركية وحقوق الترخيص والترددات وتيليمن والبوابة الدولية التي هي حق سيادي وبوابة لكامل الوطن وتخدم جميع الشركات، واعتبار امتلاك أي طرف من ذوي المصلحة لها او تشغيلها مخالف وتضارب في المصالح وانتهاك للسيادة، كما تضمنت الاتفاقية إعفاءات ضريبية لا تجوز إلا بقانون وتسليمًا للمنشآت والمرافق العامة بالمخالفة لنص المادة (18) من الدستور.

 

إضافة أن الاتفاق نص على الحصرية لهذه الشركة، وذلك أمراً لا يتفق مع كل القوانين والمرجعيات ولا يتسم بأي موضوعية لأن عمل الاتصالات ليس حصرياً ولا لسنوات طوال، كما أن المعلومات تفيد بألا مرجعية للاتفاقية لا في القوانين اليمنية النافذة كقانون الاتصالات وقانون الاستثمار والقانون المالي وقانون ضرائب الدخل والقانون الخاص بعقود الامتيازات بالمرافق العامة، ولا تتفق مع المواد الدستورية والقانونية الموضحة أعلاه.. وتخالفها صراحةً وتجعل الموافقة عليها عديمة الجدوى وكأنها لم تكن، وتؤكد قيام الحكومة بخرق الدستور والاستهتار بالقوانين وممارسة المخالفات علنًا والاضرار بالمصالح الوطنية، وإهدار المال العام والاستهتار بالحقوق الدستورية للسلطة التشريعية واللجنة العليا للمناقصات والمزايدات، المغيبة عمداً بالمخالفة لقانون إنشائها وهو ما يعد جريمة تحاسب عليها الحكومة.

 

وإن هيئة رئاسة مجلس النواب وهي ترسل لكم التقرير المقدم إليها من لجنة تقصي الحقائق الملّزم لكم ولحكومتكم العمل به دون تلكؤ أو تعذر، وتنفيذ ما تضمنه التقرير في كل الجوانب ونأمل إحاطتها بقرار مجلس الوزراء المنفذ للتوصيات خلال فترة لا تتجاوز الاسبوعين.

 

كما أن هيئة رئاسة مجلس النواب تلزم الحكومة إلى سرعة تصحيح اخطائها وإيقاف التدهور والاختلالات القائمة اقتصادياً ومالياً ونقدياً وإدارياً، وأن تلتزم ببرنامجها وبروح الدستور والقانون بدلاً من الاستمرار بالمخالفات والاختلالات السائدة التي تضمنها التقرير وغيرها من المخالفات التي تتم.

 

أكد التقرير أن العديد من الأجهزة الحكومية التي جرى تقصي الحقائق بشأنها لم تلتزم بأبسط القواعد القانونية في ممارستها لواجباتها وخالفت الدستور والقانون، وعلى سبيل المثال لا الحصر تعطيل قانون المناقصات والمزايدات وعدم تشكيل اللجنة العليا للمناقصات وتفعيل دورها، وكذا هيئة مكافحة الفساد، مما جعل باب العبث والفساد مفتوحاً على مصراعيه دون رقيب أو حسيب واختزال تلك الأجهزة الرقابية باللجان الفنية المشكلة من الحكومة في مخالفة صريحة للقوانين النافذة ذات العلاقة.

 

وعلى ذلك تؤكد هيئة رئاسة مجلس النواب على:

 

1)            سرعة تحرير الاتصالات من تحكم واحتكار مليشيا الحوثي وعدم استغلالها للموارد والمعلومات كون بقاء الوضع حتى الان أمر معيب على الحكومات المتعاقبة.

 

2)            إتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة وتشغيل الكابل البحري (AAE1) في مناطق الشرعية لتقديم خدماته للناس تحقيقاً للغرض الذي أنشئ من أجله، وفتح تحقيق شامل حول ملابسة تشفير وتعطيل الكابل البحري وايلولته لسيطرة الانقلابيين الحوثيين، ومحاسبة كل من تسبب في تعطيله وما ترتب على ذلك من تعطيل لمصالح الناس، واضرارً بعمليات الاتصالات والمعلومات.

 

3)            الالتزام بالدستور والقوانين النافذة فيما يتعلق بتوقيع أي إتفاقيات وفيما يخص اتفاقية الاتصالات الحالية مع شركة ((NX الاماراتية والالتزام بعدم التفريط بالسيادة أو الموارد المالية وقيمة الترخيص وكيفية احتسابه وممتلكات عدن نت وتيليمن احتساباً صحيحاً وفقاً للمعايير الدولية، وكذا كافة البنية والتسهيلات التي سيتم استخدامها وكافة الحقوق العائدة للدولة، وفقاً لقانون الاتصالات والقانون المالي وقانون الضرائب.

 

4)            محاسبة الوزراء الذين يذهبون إلى مقرات الشركات وبلدانها بطريقة غير لائقة، ولا يتفق مع أداء الحكومات ولا مع مكانة الجمهورية اليمنية، التي يفترض أن تأتي الشركات إلى مقرها الرسمي لا أن يذهب بعض الوزراء، ومن بينهم وزير الشئون القانونية ووزير النفط ووزير النقل إلى أبواب تلك الشركات ومقراتها، وهو أمر لا يتفق مع روح المسؤولية ومكانة الدولة.

 

وبناءً على ما تقدم يؤكد مجلس النواب على الحكومة عدم القيام بالسير في الاتفاقية وإلغاء أي إجراءات تمت في هذا الشأن وإعادة النظر فيها وفقاً لما أشير إليه أنفاً بما يحفظ حق الدولة وممتلكاتها وسيادتها، وسرعة العمل على تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق بشأن (الكهرباء – النفط – الاتصالات – الجوانب المالية) وسرعة موافاة المجلس بما سيتم اتخاذه من إجراءات خلال أسبوعين من تاريخه.

 

وتقبلوا خالص تحياتنا...


المصدر: الموقع بوست

كلمات دلالية: مجلس النواب البرلمان اليمني الحكومة اليمنية شركة إماراتية الاتصالات اليمنية اللجنة البرلمانیة المشتقات النفطیة تقریر اللجنة ذات العلاقة فیما یتعلق العدید من فیما یخص أن هناک ذلک من فی هذا وهو ما

إقرأ أيضاً:

أرامكو تحت الضغط.. أزمة مالية تهدد توزيع الأرباح في عملاق النفط السعودي

نشر موقع "بلومبيرغ" تقريرًا يسلط الضوء على الضغوط المالية المتزايدة التي تعاني منها شركة أرامكو السعودية بسبب انخفاض أسعار النفط وقيود الإنتاج؛ حيث تدفع الشركة أرباحًا تتجاوز تدفقاتها النقدية، مما يدفعها للاقتراض لتغطية توزيع الأرباح.

وقال الموقع في هذا التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن شركة أرامكو السعودية، التي تعد أكبر شركة نفط في العالم وتقدر قيمتها السوقية بأكثر من 1.5 تريليون دولار، لم تعد قادرة على تحمل أعباء توزيع الأرباح مع انخفاض أسعار النفط إلى 75 دولارًا للبرميل وتقييد الإنتاج بسبب سياسات أوبك بلس. 

تخفيض متوقع في توزيع الأرباح 
منذ بداية السنة، دفعت أرامكو أرباحًا بقيمة 93.2 مليار دولار أمريكي تم تمويلها عن طريق الاستدانة؛ حيث بلغت تدفقاتها النقدية الحرة 63.7 مليار دولار فقط خلال هذه الفترة، أي أن أرامكو أنفقت أكثر من 100 مليون دولار يوميًا لتمويل توزيع الأرباح على المساهمين، وهذا أمر لا يمكن لميزانية الشركة أن تتحمله إلى أمد طويل.

وأكد الموقع أن التخفيض المحتمل في أرباح المساهمين سيؤثر على الحكومة السعودية التي تسيطر على نحو 97 بالمئة من أسهم الشركة، وتعتمد عليها لتمويل نفقاتها، وهو مؤثر أيضا بالنسبة للقِلّة من المستثمرين الأجانب الذين اجتذبهم السعوديون إلى أرامكو بوعودهم بدفع مبالغ سخية.


وحسب الموقع، قد يكون الخفض طبيعيًا من بعض النواحي؛ حيث تدفع أرامكو حصتين من الأرباح: حصة أساسية تزيد قيمتها قليلاً عن 20 مليار دولار كل ربع سنة، بالإضافة إلى ما يسمى بالدفعة "المرتبطة بالأداء" التي تبلغ قيمتها 11 مليار دولار.

عندما أعلنت الشركة عن تقديم مدفوعات الأداء في منتصف 2023، بعد أن أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى ارتفاع أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل، وجهت الشركة المستثمرين إلى توقع استلام مدفوعات الأداء لمدة ستة أرباع، وإذا التزمت أرامكو بخطتها، سيتم الإعلان عن الدفعة السادسة في الربع الرابع الحالي.

وأشار الموقع إلى أن الحكومة السعودية استخدمت الأرباح الضخمة لجذب المزيد من المستثمرين على أمل أن تتمكن من بيع حصص صغيرة من الشركة كل بضع سنوات، وبعد الاكتتاب العام الأولي في أواخر سنة 2019، أتبعت الرياض ذلك باكتتاب عام ثانوي في حزيران/ يونيو الماضي. 

وقد عزز توزيع الأرباح الإضافية من جاذبية أرامكو، ويتم حاليا تداول أسهم الشركة بعائد توزيع أرباح كبير يصل إلى 7 بالمئة، ولكن حتى مع هذا السخاء لم يبتلع الطعم سوى عدد قليل من المستثمرين -حسب الموقع-؛ حيث كان أداء أسهم أرامكو هذه السنة أقل من أداء جميع منافسيها من شركات النفط الكبرى. 

وإذا اضطرت أرامكو إلى تخفيض إجمالي أرباحها الموزعة على المساهمين بشكل كبير في 2025، فإن ضعف الأداء سيزداد سوءًا، وبالنظر إلى أرباحها الفصلية الأخيرة لا يبدو أنها ستتمكن من تمديد توزيع أرباح الأداء.

وقالت أرامكو عند تقديم المدفوعات الإضافية إنها تعتزم إعادة 50 إلى 70 بالمئة من التدفق النقدي الحر السنوي إلى المساهمين، ولكن هذا الدخل يغطي بالكاد توزيع الأرباح الأساسية، فخلال الربع الثالث أعلنت أرامكو عن تدفقات نقدية حرة بلغت حوالي 22 مليار دولار أمريكي وتوزيع أرباح أساسية بقيمة 20.3 مليار دولار أمريكي.

ومع انخفاض أسعار النفط واتفاق أوبك بلس الذي يمنع أرامكو من زيادة الإنتاج، من المرجح أن تنخفض الأرباح أكثر في الأشهر الثلاثة الأخيرة من السنة الحالية، وقد لا تتمكن من تغطية تكاليف توزيع الأرباح الأساسية بين تشرين الأول/ أكتوبر وكانون الأول/ ديسمبر.


ميزة أرامكو
وأشار الموقع إلى أنه في أسوأ السيناريوهات، لن تُعلن الشركة عن توزيع أي أرباح مرتبطة بالأداء على الإطلاق اعتبارًا من بداية السنة القادمة، مما سيؤدي إلى خفض توزيع أرباحها الفصلية إلى حوالي 21 مليار دولار في 2025، بانخفاض يقارب الثلث عن إجمالي مدفوعات هذه السنة.

وقد تتحسن الأمور أكثر بالنسبة لأرامكو إذا تعافت أسعار النفط، كما أنها قد تقترض المزيد من الأموال للحفاظ على مدفوعات أعلى مما تسمح به أرباحها.

واعتبر الموقع أن ميزة عملاق النفط السعودي تتمثل في قدرته على تحمل هذا النوع من الجهد المالي لفترة من الوقت، حيث تعد الشركة بلا ديون تقريبًا بالمقارنة مع نظيراتها، فقد بلغت نسبة مديونيتها 1.9% فقط في نهاية الربع الثالث، أي أقل بكثير من نسبة 10 إلى 20 بالمئة المعتادة في شركات النفط الكبرى.

وتهدف أرامكو إلى نسبة مديونية تتراوح بين 5 إلى 15 بالمائة، لذا يمكنها إضافة 50 مليار دولار أخرى من صافي الدين دون الإخلال بأهدافها. لكن استدانة مبالغ ضخمة لتمويل مدفوعات توزيع الأرباح سيؤدي -وفقا للموقع- إلى إثارة المستثمرين الأجانب الذين يشعرون بالفتور أساسًا تجاه التوجهات المالية للشركة.

واختتم الموقع بأن الحل الحكيم هو إعادة ضبط سقف التوقعات؛ حيث سيختفي توزيع أرباح الأداء في نهاية هذه السنة، ويمكن لأرامكو أن تقدم ضمانات بأن أرباحها الأساسية لسنة 2025 ستكون آمنة، حتى لو احتاجت إلى اقتراض المزيد من الأموال لبضعة أشهر لتعويض انخفاض أسعار النفط، كما يمكن للميزانية العمومية أن تتحمل مثل هذه الخطوة.

مقالات مشابهة

  • أرامكو تحت الضغط.. أزمة مالية تهدد توزيع الأرباح في عملاق النفط السعودي
  • غياب الحكومة يؤجل مناقشة ميزانية السجون في مجلس النواب.. والتامك: واش أنا ما عندي شغول
  • عضو مجلس النواب “عبدالقادر يحيى” يشارك في اجتماع لجنة النقل والطاقة والاتصالات بالبرلمان الإفريقي
  • المالية النيابية تطالب الحكومة بإرسال موازنة 2025
  • ذا نورث أفريكا بوست: بـ رقم مذهل.. ليبيا تقود ركب العرب في النمو الاقتصادي في 2025
  • «ذا نورث أفريكا بوست»: ليبيا بحاجة إلى استراتيجية اقتصادية وطنية شاملة
  • اليوم.. «المحامين» تعقد مقابلات شخصية للقيد في جدول النقابة
  • الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة - عاجل
  • اجتماع للجنة المالية بمجلس الشورى
  • وكيل خطة النواب: نثمن جهد وزارة المالية فيما يتعلق بإطلاق الحزمة الأولى للتيسيرات الضريبية والأهم التطبيق