بروتوكول تعاون بين "الأهلي ممكن" والقابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
وقعت شركة الأهلي ممكن احدى شركات البنك الأهلي المصري بروتوكول تعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بهدف تقديم خدمات تحصيل الفواتير وشحن عدادات المياه مسبقة الدفع من خلال ماكينات ومنافذ الأهلي ممكن المنتشرة بمختلف انحاء الجمهورية.
وذلك بحضور احمد السعيد الرئيس التنفيذي للاستثمارات وأمناء الاستثمار بالبنك الأهلي المصري ورئيس مجلس ادارة شركة الأهلي ممكن والمهندس ممدوح إسماعيل رسلان رئيس مجلس اداره الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي واحمد عنايت الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي ممكن ومهاب جمال رئيس القطاع التجاري وتطوير الاعمال بشركة الأهلي ممكن وفرق العمل من الجانبين.
أعرب احمد السعيد عن اعتزازه بهذا التعاون والذي يعد امتدادا لسلسة النجاحات المتتالية لشركة الأهلي ممكن احدى شركات البنك الأهلي المصري، مؤكدا على حرص البنك على توسيع قاعدة نشاطه بشكل دائم لتشمل أنشطة الدفع الإلكتروني والخدمات المالية غير المصرفية وكافة منتجات التمويل متناهي الصغر والتي يحرص البنك على تحديثها بشكل مستمر لتلائم احتياجات عملائه، ومن ثم تقديم الخدمات المالية لأكبر عدد من العملاء وجذب شرائح أكبر من غير المتعاملين مع القطاع المصرفي، والذي من شأنه أن يحقق استراتيجية الدولة والبنك المركزي المصري نحو التحول الرقمي ودعم الشمول المالي.
قال احمد عنايت ان هذا التعاون يأتي في إطار استراتيجية شركة الأهلي ممكن التي ترتكز على تفعيل منظومة التحصيل الإلكتروني ودعم التحول الرقمي بمختلف قطاعات الدولة سواء جهات حكومية، وجامعات ونقابات وأندية وشركات المرافق، وشركات التمويل الاستهلاكي، والتمويل متناهي الصغر وشركات التأمين وغيرها، مشيرا الى قيام الشركة بتطوير العديد من المنتجات الجديدة خلال الاشهر الماضية لتخدم كافة القطاعات باستخدام احدث وسائل التكنولوجيا المالية غير المصرفية، وافاد عنايت أنه سوف يتم تدشين عدد من الخدمات الاستراتيجية قريبا وعلى راسها إتاحة قبول المدفوعات من خلال نقاط البيع الالكترونية التابعة للشركة والتي تسمح للتجار بقبول المدفوعات من عملائهم حاملي أدوات الدفع الإلكترونية مقابل ما يقدمه التاجر من سلع او خدمات، وذلك كبديل للدفع النقدي تماشيا مع سياسة الدولة في التحول لمجتمع أقل اعتمادا على النقد .
وأكد المهندس ممدوح رسلان، أن البروتوكول يأتي في إطار الخطوات التي تتخذها الشركة القابضة نحو ميكنة وتطوير الخدمات بما يتفق ورؤية مصر 2030 وتوجيهات وزارة الاسكان والمرافق بأهمية رقمنه وتطوير الخدمات، لذا حرصت الشركة على تطوير منظومة التحصيل والسداد لفواتير الاستهلاك الخاصة بالمشتركين وشحن كروت العدادات مسبقة الدفع أيضا وذلك باستخدام كافة الآليات والتكنولوجيات المتاحة والمتوفرة في السوق المصري، والاستفادة من خدمات الاهلي ممكن للدفع الالكتروني على مستوي الجمهورية وتطبيق المحمول "الاهلي ممكن".
وأضاف مهاب جمال ان شركة الأهلي ممكن تتميز بحجم أعمالها وقائمة خدماتها المتنوعة والتي تسعى لتقديم خدمات دفع آمنة وسهلة وسريعة للمستهلكين في السوق المصري ،مشيرا الي ان حجم التحصيلات الخاصة بالشركة قد وصل إلى 3 مليار جنيه شهريأ ووصلت عدد نقاط البيع إلى 90 الف نقطة بمختلف محافظات الجمهورية، كما حصلت الشركة على موافقة هيئة الرقابة المالية لتحصيل اقساط شركات الـتأمين وقد تم التعاقد مع شركة مصر لتأمينات الحياة الشركة الرائدة في قطاع التأمين كأول شركة يتم التعاون معها في قطاع التأمين وتم التعاقد مع جامعة عين شمس لتحصيل المصروفات الدراسية للطلاب والدراسات العليا وكذلك عدد كبير من شركات وجمعيات تمويل المشروعات متناهية الصغر كالجمعية المصـريـة لمساعدة صغار الصناع والحرفيين وجمعية المبادرة والخير وبلدي وإنجاز وسنده مما يعكس رؤية الشركة في اعتمادها على الخدمات التي تلبى احتياجات مختلف الفئات من العملاء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شركة الأهلي ممكن البنك الأهلي المصري الشركة القابضة لمياه الشرب مياه الشرب والصرف الصحى بروتوكول تعاون
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الإسكان يتفقد مشروعات الصرف الصحي المتكامل بالمنوفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قام الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أمس بزيارة إلى محافظة المنوفية، لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات الصرف الصحي المتكامل ضمن برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية، يرافقه بعثة البنك الدولي برئاسة السيد/ مايكل هاني، والمهندس رشدي عمر، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، وممثلي وحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان PMU ، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، ومسئولى المشروعات، وذلك في إطار متابعة المشروعات الجاري تنفيذها بقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي بوزارة الإسكان.
وخلال الزيارة ناقش نائب وزير الإسكان، مع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، موقف تنفيذ المشروعات الاستراتيجية للصرف الصحي والمياه والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمحافظة، واستعدادات الشركة لفصل الشتاء، وموقف خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.
كما استعرض الدكتور سيد إسماعيل، موقف تنفيذ مشروعات الصرف الصحي المتكامل الجاري تنفيذها ضمن برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية والقائم على النتائج بالمحافظة.
وأوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، أن البرنامج يستهدف إنشاء مشروعات الصرف الصحي المتكامل بداية من الوصلات المنزلية للمواطنين، مروراً بشبكات التجميع الفرعية والرئيسية ومحطات الرفع وخطوط الطرد وإنشاء محطات المعالجة وانتهاءً بخطوط السيب النهائي لتلك المحطات، ويتضمن نطاق العمل بالمحافظة عدد ٣٣ قرية وتابعا لخدمة حوالي ٤٨ ألف وحدة سكنية، من خلال العمل علي تنفيذ ١٥ مشروعا، وتصل نسبة التنفيذ العامة بالمحافظة إلى ٩٣٪.
واستمع نائب وزير الإسكان، لشرحٍ تفصيلي من الشركة المنفذة لمحطة معالجة صفط جدام (شركة ايتوس) حول سير العمل بمحطة معالجة صفط جدام، والتي تبلغ طاقتها التصميمية ٦ آلاف م٣/يوم، وتخدم ٦ قرى (جدام، صفط جدام، شبراتوش، ميت الكرام، كفر الشرفا الغربي، كفر علوى) بإجمالي عدد سكان حوالي ٤٦ ألف نسمة.
وأوضح ممثلو الشركة أن النسبة الحالية للتنفيذ بالمحطة للأعمال المدنية والكهروميكانيكية وصلت إلى نحو ٨٩٪، وأن أعمال التنفيذ متفقة مع البرنامج الزمني لتنفيذ الأعمال، ومتوقع الانتهاء من أعمال التنفيذ للمحطة بنهاية مارس ٢٠٢٥، تمهيداً لتسليمها لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية.
وكَّلف نائب وزير الإسكان، وحدة إدارة المشروعاتPMU واستشاري البرنامج وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، بدراسة تنفيذ الأعمال المتبقية للوصول للطاقة التصميمية للمحطة، مؤكداً أنه تم عمل الدراسة التصميمية في بداية البرنامج بناءً على تغطية خدمات الصرف الصحي لأكبر قدر ممكن من القرى والتوابع.
وخلال زيارته للمحطة، التقي نائب وزير الاسكان، مجموعة من أعضاء اللجان المجتمعية من أهالي القرى، وتبادل الحوار معهم حول المشروعات التي تم وجارٍ تنفيذها، مشيداً بالدور الذي تقوم به تلك اللجان من قبل بدء أعمال التنفيذ من خلال تنسيق عملية التبرع بقطع الأراضي لخدمة القرى والتوابع، الأمر الذي يتطلب الحرص على التوعية المجتمعية للمحافظة على تلك المشروعات وترشيد استهلاك المياه لاكتمال أركان المنظومة والاستعمال الجيد للأصول للحفاظ عليها.
وتجول الدكتور سيد إسماعيل، ومرافقوه بمكونات المحطة، بداية من غرفة المدخل وأحواض إزالة الزيوت والشحوم والرمال، وخزانات الموازنة وأحواض المعالجة البيولوجية، وأحواض الترسيب والتركيز والتجفيف، وتم التأكيد على ضرورة المتابعة المستمرة، وكذا ضرورة الانتهاء من تنفيذ جميع أعمال الموقع العام وفقًا للبرنامج الزمني المحدد.
وعرض مسئولو شركة ايتوس مجهودات المصنع التابع للشركة في تصنيع المكونات الكهروميكانيكية محلياً، والتي يتم استخدامها في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.
وناقش الدكتور سيد إسماعيل وممثلو بعثة البنك مع مسئولي شركة ايتوس مكونات محطة المعالجة التي يتم تصنيعها محلياً في الوقت الحالي، والتي يستفيد منها شركة ايتوس وعدد من الشركات الأخرى التي تقوم بتنفيذ المشروعات بقطاع المرافق.
وأشاد نائب وزير الإسكان ورئيس بعثة البنك الدولي، بجهود التصنيع المحلي من الشركة والتي تتفق مع منهجية ورؤية الدولة حالياً في توطين مختلف الصناعات.
كما تفقد نائب وزير الإسكان، والوفد المرافق له، محطة رفع صفط جدام وما تشتمل عليه من مكونات كهروميكانيكية، وناقش مع ممثلي بعثة البنك الدولي، جودة تنفيذ الأعمال بالبرنامج، وأهمية الحفاظ على الاستثمارات والأصول وتحسين النظم التشغيلية، وأداء مقدمي الخدمة، وذلك من خلال رفع كفاءة وبناء قدرات العاملين بشركات مياه الشرب والصرف الصحي المعنية بالبرنامج.
وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، أن برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية يتميز بتطوير أنظمة التشغيل والصيانة المختلفة، بدءاً من تنفيذ المشروعات، من خلال إلزام الشركات المنفذة بتطبيق أنظمة التحكم والمراقبة المختلفة والمتطورة، ومتابعة التشغيل والصيانة القياسية لتلك الأصول من خلال جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك.
واختتم نائب وزير الإسكان وبعثة البنك الدولي، الجولة التفقدية، بتقديم الشكر لجميع العاملين في تنفيذ محطة المعالجة ومحطة الرفع بصفط جدام، مؤكدين ضرورة الحفاظ على جودة الأعمال والتشغيل والصيانة القياسية.
جدير بالذكر أن برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية يُعد نموذجاً يحتذى به في كل مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية، حيث يتم تنفيذه بآلية ربط التمويل بالنتائج، والتى تتميز بضمان التركيز على الأهداف والنتائج المطلوب تحقيقها، بجانب تخفيف الأعباء المالية عن الحكومة المصرية، حيث يتم ربط التمويل بتحقيق النتائج طبقاً للمؤشرات، ودعم اللامركزية وتعزيز العلاقة بين الشركات والمواطنين، استناداً إلى معايير المصلحة العامة والمساءلة والشفافية والمشاركة.
6cdb9993-a0ba-40cd-954b-c7a3998485a3 46edd07d-f2ec-42e0-b5f0-468add70a96a ac2bc35b-2137-49ce-bc3c-91667d836720 669b9ef4-7178-416e-97fc-d5ff7deb8caa 55ff7574-b71d-4e1e-803a-fead91e5b3e1 7d646a02-e412-4822-b5ee-e3043f2f2356 8e551677-2171-492b-be45-65f7abd97497 5ee8999d-b8b5-4752-aa74-5a998459dbcf e6d3ec0a-635f-4ddd-83d6-fd9664a2b02d