«ستونكس» تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 2.9%
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
دبي (الاتحاد)
أشار محللوFOREX.com إلي أن دول مجلس التعاون الخليجي أظهرت توقعات اقتصادية إيجابية للنصف الثاني من عام 2023 بفضل عدة عوامل أهمها:
أولاً، هيمنت أسواق الأسهم الخليجية على عمليات الاكتتاب العام الأولي العالمية، حيث استحوذت على جزء كبير من عائدات الاكتتابات العامة الأولية في عام 2022. ومن المتوقع أيضاً أن تكون هناك طروحات أولية قوية في عام 2023، مما يشير إلى النمو المستمر في أسواق الأسهم الخليجية.
على الرغم من ذلك، يشير المحللون في تقريرهم إلى أهمية توخي الحذر ومراقبة التحديات الخاصة بالسوق عن كثب خلال النصف الثاني من عام 2023. وقد أكدوا أن خطر التباطؤ الاقتصادي العالمي يمكن أن يؤثر على أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي. في حين أن ارتفاع أسعار الفائدة، والتضخم، وأسواق رأس مال الديون الأقل استيعاباً يمكن أن يشكل تحديات أمام الشركات المصدرة والبنية التحتية في دول مجلس التعاون الخليجي. علاوة على ذلك، قد تؤثر التوترات الجيوسياسية في الاقتصاد العالمي على معنويات السوق، وعلى الرغم من وجود خطط قوية للاكتتاب العام الأولي، إلا أن التحديات موجودة في جذب الشركات الخاصة إلى السوق.
أخبار ذات صلة
ومع ذلك، تظل التوقعات الاقتصادية العامة لدول مجلس التعاون الخليجي إيجابية، خاصة بعد النظر في النمو الحالي والمتوقع في القطاع غير النفطي، والذي تقوده صناعات مزدهرة مثل الضيافة، وتجارة التجزئة، والسفر والسياحة، والعقارات، والخدمات المالية، والتكنولوجيا، والنقل البحري. والرعاية الصحية. وبناءً على ذلك، تستعد كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية لتحقيق نمو قوي مع توقع توسع القطاع غير النفطي بنسبة 4.8٪ لكل منهما خلال النصف الثاني من عام 2023. وتظهر دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى أيضاً اتجاهات إيجابية على الرغم من حقيقة أن تخفيضات إنتاج النفط قد تؤثر على النمو المستقبلي.
بالحديث عن النفط، يوضح خبراء السوق أن سوق النفط الخام يتأثر بعوامل متعددة، مما يجعل الأمر أكثر تعقيداً لتقديم توقعات دقيقة للنصف الثاني من عام 2023. وقد تشمل هذه العوامل: الضبابية الاقتصادية، تخفيضات إنتاج أوبك، اضطرابات الإمدادات، التوترات الجيوسياسية، ديناميكيات العرض والطلب، تحول الطاقة والسياسات المناخية التي قد تؤثر على الطلب ومعنويات السوق على المدى الطويل.
ومع ذلك، تؤكد ريتو سينغ، المدير الإقليمي لمجموعة ستونكس، أن السيناريو المتفائل وارد، وتردف بقولها: “على الرغم من انخفاض أسعار النفط الخام خلال النصف الأول من العام، فقد تكون هناك ضغوط تصاعدية تمضي قدماً بسبب توقعات بسحب المخزونات العالمية. وعلى هذا النحو، من المتوقع أن ينمو الطلب العالمي على النفط بمقدار 2.4 مليون برميل يومياً".
وفقاً للخبراء ، تخضع كل من أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي وأسعار النفط الخام لعوامل ديناميكية، مما يدعو المتداولين إلى التحقق بانتظام من أحدث تحليلات السوق التي تمكنهم من التخطيط لخطوة التداول التالية على أسس أكثر صلابة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الناتج المحلي الإجمالي فی دول مجلس التعاون الخلیجی الثانی من عام 2023 أسواق الأسهم على الرغم من
إقرأ أيضاً:
الرئيس الأمريكي يعلن الحرب على "الاقتصاد العالمي"
عواصم -الوكالات
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الأربعاء، عن فرض تعريفات جمركية جديدة وواسعة النطاق في خطوة وصفها بـ"إعلان التحرير الاقتصادي للولايات المتحدة"، حيث شملت الإجراءات فرض ضريبة بنسبة 25% على السيارات المستوردة، و20% على جميع الواردات الأخرى، مع نسب أعلى استهدفت شركاء تجاريين محددين:
%34 على الواردات الصينية.
%24 على الواردات اليابانية.
%20 على واردات الاتحاد الأوروبي، بحسب ما أفادت به شبكة "سي إن إن بيزنس" الأميركية.
وتأمل إدارة ترامب في تقليص العجز التجاري وتحفيز الصناعة المحلية، إلا أن التحذيرات الاقتصادية جاءت سريعة، حيث اعتبرت غرفة التجارة الأميركية أن هذه الخطوة تمثل "ضريبة واسعة على المستهلكين" وتُهدد بحدوث ارتفاع حاد في الأسعار وتباطؤ اقتصادي بحسب ما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال.
قلق وشجب واستعداد للرد
وقوبل القرار الأميركي بردود فعل سريعة من عدد من الدول والشركاء التجاريين:
كندا، التي تعرضت لتعريفة بنسبة 25% على منتجاتها و10% على صادرات الطاقة، حذرت من خسارة قد تصل إلى مليون وظيفة وارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية. وحذّر محللون كنديون من احتمال دخول البلاد في ركود اقتصادي إن استمرت هذه الإجراءات من دون تسوية بحسب صحيفة نيويورك بوست.
الاتحاد الأوروبي وصف القرار بأنه "غير متناسب"، وأشارت المفوضية الأوروبية إلى نيتها الرد بخطوات مضادة متدرجة لحماية مصالح السوق الأوروبية المشتركة حسبما ذكرت سي إن إن بيزنس.
أيرلندا أعربت عن قلق بالغ من تداعيات هذه الخطوة، وسط توقعات بخسارة نحو 80 ألف وظيفة، وتأثير مباشر على الشركات متعددة الجنسيات العاملة على أراضيها، ما قد يضطر الحكومة لإلغاء حزمة دعم معيشية بقيمة 2.2 مليار يورو (2.4 مليار دولار) بحسب صحيفة "ذا صن أيرلند".
أستراليا، على لسان رئيس وزرائها أنتوني ألبانيز، وصفت التعريفات بأنها "ستؤذي أميركا أكثر مما ستفيدها"، وأكدت استعداد حكومته لمراجعة العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة إن استمرت السياسات الحمائية بحسب وكالة نيوز أستراليا.
وبمجرد الإعلان عن القرار، شهدت الأسواق المالية تراجعا ملحوظا، حيث هبطت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.7%، في حين تراجع مؤشر ناسداك بنسبة 2.4%، وهو ما اعتبره محللون إشارة إلى المخاوف المتزايدة بشأن احتمالية دخول الاقتصاد الأميركي في موجة من التضخم والركود المتزامنين وفق رويترز.
كما أشار خبراء اقتصاديون إلى أن الخطوة قد تُحفز سلسلة من الحروب التجارية، خاصة إذا قامت الدول المتضررة بفرض تعريفات مضادة على الصادرات الأميركية، ما قد يؤثر على سلاسل الإمداد العالمية وأسعار المواد الأساسية.
وفيما يرى الرئيس ترامب أن هذه الخطوة تمثل استعادة للسيادة الاقتصادية، تتزايد التحذيرات من موجة عالمية من الاضطرابات التجارية. وتشير ردود الفعل إلى أن الولايات المتحدة قد تواجه مقاومة دبلوماسية وتجارية كبيرة في الأيام المقبلة، في ظل غياب التنسيق الدولي، واتساع فجوة الثقة بين واشنطن وشركائها الإستراتيجيين.