بمؤازرة أمن الدولة.. حملة كشف لوزارة الزراعة على أسواق الخضار والفاكهة
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
قامت فرق من وزارة الزراعة بكشف على أسواق الجملة للخضار والفاكهة على مختلف الأراضي اللبنانية، بمؤازرة ضباط وعناصر من أمن الدولة وإشارة القضاء المختص. واستهدفت الجولة أسواقاً في عكار والشمال وبعلبك وزحلة والنبطية والسوق المركزي للخضار في بيروت. وبنتيجة الحملة التي ستستمر حفاظاً على المنتجات وصيانة للواقع الزراعي، ودعماً للمزارعين، تبين وجود انواع من الفواكه والخضار غير لبنانية المنشأ، تم مصادرتها واودعت القضاء المختص.
وأكدت الوزارة في بيان متابعتها لهذا الملف الذي يحتاج جهداً مشتركاً مع القوى الامنية والجمركية والقضائية، شاكرةً كل الكوادر في الوزارة والمديريات المختصة الذين يعملون بكل طاقاتهم في سبيل الحفاظ على القطاع الزراعي وصموده.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
المنفي يُحذّر: الاستمرار في عدم احترام القضاء يُمهد لانهيار الدولة
حذر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي من الاستمرار في عدم احترام أحكام القضاء وازدرائه يُهدد استقرار ووحدة السلطة القضائية ويُمهد لانهيار الدولة واندلاع الصراعات بدون حكم يمكن الاحتكام إليه.
جاء ذلك في خطاب وجهه المنفي إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه.
وأشار المنفي إلى أن مجلس النواب هو سلطة تشريع انتقالي مؤقت مدد لنفسه بدون استفتاء الشعب كما ينص الإعلان الدستوري بنص صريح وذلك لظروف أمنية منعت ذلك الاستحقاق الدستوري حينها وزالت اليوم مع حالة الاستقرار والإعمار الذي تشهده في كل ليبيا.
وأضاف المنفي في خطابه: “لاحظنا محاولات مستمرة للهيمنة على السلطة القضائية من خلال، أداة التشريع في غياب النصاب الدستوري والقانوني عن جلسات البرلمان، وإجراء تعديلات غير مبررة للقوانين المنظمة للسلطة القضائية والتعدي كذلك على اختصاصات تنفيذية”.
ونوه رئيس المجلس الرئاسي بأن “أخطر هذه التعديات تعيين مستشارين وأداء اليمين القانونية لأعضاء محكمة دستورية بموجب قانون إنشاء أحادي وغير دستوري رقم (2023 /5م) والذي قضت المحكمة العليا ببطلانه”.
وتابع المنفي في خطابه: “يزداد الأمر خطورة حين نعلم أن البرلمان لا يملك الولاية القانونية والشرعية لإنشاء المحكمة الدستورية الذي تختص بطرحه الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور على الشعب في دستور دائم”.
وأعرب رئيس المجلس الرئاسي عن أمله في أن يقوم مجلس النواب بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية، وتجميد ومراجعة كافة القوانين التي لا تتطلبها المرحلة الانتقالية أو المخالفة للاتفاق السياسي، وذلك في جلسات علنية شفافة بنصاب قانوني.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين