عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا لمتابعة إجراءات تقنين أراضى الساحل الشمالي الغربي، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورؤساء أجهزة تنمية القطاعات (الأول، والثاني، والثالث) للساحل الشمالي الغربي.


وأكد وزير الإسكان، أن توجيهات القيادة السياسية تشدد على تنمية الساحل الشمالي الغربي وفقا لأسس ومعايير تخطيطية، تضمن الاستغلال الأمثل للأراضي، وجذب الاستثمارات المحلية والدولية، وتوفير فرص عمل جديدة، وقد اعتمد المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، المخطط الاستراتيجي للساحل الشمالي الغربي.


وأشار الوزير، إلى أنه سبق صدور القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020، بإعادة تخصيص قطع الأراضى فيما بعد ناحية الساحل الشمالى الغربى بإجمالى مساحة 707234.50 فدان تقريباً لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها فى إقامة مجتمعات عمرانية جديدة، موضحاً أن عدد القرارات الوزارية الصادرة بالساحل الشمالي الغربي، 42 قراراً وزارياً حتى الآن بمساحة إجمالية 8031 فداناً، منها 12 قراراً وزارياً منذ بداية عام 2023 بمساحة 2200 فدان.


وخلال الاجتماع، استعرض رئيس جهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي، موقف دراسة طلبات تقنين الأوضاع، حيث بلغ عدد الطلبات المُقدمة 408 طلبات، وقد عقدت لجنة الحصر والتفاوض نحو 110 اجتماعات على مدار 30 شهراً، مع 281 كياناً من أصحاب التواجدات داخل حدود القرار الجمهوري، وتم إنهاء التفاوض مع 123 كياناً، وجار استيفاء المستندات لـ90 كياناً، وبلغ عدد الكيانات الصادر لها عقود، 39 كياناً، والصادر لها قرارات وزارية، 39 كياناً، والصادر لها تراخيص 17 كياناً.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وزير الإسكان المجتمعات العمرانية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هيئة المجتمعات العمرانية المجتمعات العمرانية الجديدة العمرانية الجديدة عاصم الجزار الساحل الشمالی الغربی

إقرأ أيضاً:

وزير الإسكان يعلن إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المخصصة للأفراد بالمدن الجديدة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن آليات التعامل بأجهزة المدن الجديدة في إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطع الأراضي السكنية الصغيرة "المخصصة للأفراد" بالمدن الجديدة، بموجب توكيلات خاصة محددة الغرض.

وأوضح وزير الإسكان، أنه في حالة تقدم أحد المواطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة وذلك بموجب ( توكيل خاص محدد الغرض)، ومحدد به نسبة مئوية من مساحة قطعة الأرض تخص نصيب الوحدة المذكورة على المشاع، يتم استكمال الإجراءات من قبل اللجنة العقارية الفرعية بالجهاز، وإتمام إجراءات التنازل عن نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض، وفي حالة تقدم أحد الموطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة، وذلك بموجب (توكيل خاص محدد الغرض) ومحدد به مساحة معينة تخص نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض على المشاع، يتم استكمال الإجراءات من قبل اللجنة العقارية الفرعية بالجهاز وإتمام إجراءات التنازل عن نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض.

وأشار الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، إلى أنه في حالة تقدم أحد المواطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة، وذلك بموجب( توكيل خاص محدد الغرض ) ومنصوص بالتوكيل شمول الوحدة على حصة في الأرض دون تحديد هذه الحصة " مساحة محددة أو نسبة مئوية " معينة تخص نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض على المشاع، في هذه الحالة على جهاز المدينة المختص تحديد عدد الوحدات المقامة على قطعة الأرض والصادرة بترخيص البناء وتحديد نصيب كل وحدة من مساحة الأرض بالتنسيق مع جميع السادة الصادر لهم وكالة بالبيع والتنازل للنفس أو الغير عن الوحدة، وذلك في ضوء البند رقم (۱) من المنشور رقم (٢٦) للإدارة العامة للبحوث بمصلحة الشهر العقارى بوزارة العدل الذي ينص على: أنه في حالة عدم وجود بيان لحصة الشقة في ارض العقار بالسند العرفى فإن ملاك طبقات الدار أو شققها المختلفة يعدون شركاء في ملكية الأرض وملكية اجزاء البناء المعد للاستعمال المشترك بين الجميع ما لم يوجد في سندات الملك ما يخالف ذلك).

وأضاف الدكتور حسن الشوربجي، أنه في حالة تقدم أحد المواطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة وذلك بموجب (توكيل خاص محدد الغرض ) ولم يذكر به مساحة معينة أو نسبة مئوية معينة تخص نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض، ولم يتم التنسيق مع جميع السادة الصادر لهم وكالة بالبيع والتنازل للنفس أو الغير عن الوحدة في هذا الشأن،  يتم الالتزام بقرار اللجنة العقارية والمتضمن عدم الموافقة على إنهاء إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطع الأراضي السكنية الصغيرة بموجب توكيلات لم تتضمن حصتها من الأرض وفقا لأحكام اللائحة العقارية.

وأكد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون العقارية والتجارية، ضرورة الالتزام بالشروط الآتية: سلامة الموقف (المالي - العقاري - التنفيذي - القانوني)، وسداد جميع المستحقات المالية حتى تاريخ تقديم طلب التنازل، وعدم وجود مخالفات من أى نوع على الوحدة المراد التنازل عن نصيبها في قطعة الأرض ، وعدم وجود أى نزاعات قضائية على قطعة الأرض.

يأتي ذلك ردا على استفسارات أجهزة عددٍ من المدن،  عن آليات التعامل في إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطع الأراضي السكنية الصغيرة "المخصصة للأفراد"، بموجب توكيلات خاصة محددة الغرض، والمنصوص بها " التنازل عن مساحة محددة أو التنازل عن نسبة مئوية من قطعة الأرض أو التنازل عن وحدة سكنية دون تحديد مساحة أو نسبة مئوية من الأرض".

مقالات مشابهة

  • وزير الإسكان يعلن إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على الأراضي الصغيرة
  • وزير الإسكان يعلن إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المخصصة للأفراد بالمدن الجديدة
  • وزير الإسكان يتابع موقف تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي والمتميز بمدينة حدائق أكتوبر
  • وزير الإسكان يتابع موقف تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي والمتميز بحدائق أكتوبر
  • وزير التنمية العمرانية يلتقي نظيره الصيني على هامش أعمال مؤتمر الإسكان العرب بالجزائر
  • إزالة إشغالات وتعديات على الأراضي الواقعة بالساحل الشمالي الغربي
  • وزير الإسكان يؤكد أهمية سرعة الانتهاء من تقنين أراضي الأحوزة المضافة
  • وزير الإسكان يترأس اجتماعًا موسعًا لمتابعة موقف تقنين وتوفيق الأوضاع بالأراضي المضافة لأحوزة عدد من المدن الجديدة
  • وزير الإسكان يتابع موقف تقنين الأوضاع بالأراضي المضافة لأحوزة عدد من المدن الجديدة
  • محافظ كفر الشيخ يتابع منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة