إسرائيل تعتزم رفع السن القانونية المسموح بها لشراء السجائر الى 21 سنة
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
تعتزم السلطات الإسرائيلية رفع السن القانوني لمن يسمح له بشراء السجائر ليصبح 21 عاما بدل 18 سنة حاليا، فيما سيتم حظر بيع التبغ ذي النكهات المختلفة وكذلك السجائر الإلكترونية التي تستخدم لمرة واحدة.
يأتي ذلك ضمن خطة عمل لوزارة الصحة تعتزم تنفيذها لمحاربة التدخين، في ضوء توصيات فريق عمل شكلته الوزارة في مايو الماضي، قدم عدة توصيات لإعادة النظر في سياسات التعامل مع أضرار السجائر والسجائر الإلكترونية.
وتتضمن الخطة التي عرضت هذا الأسبوع على الجمهور لإبداء الملاحظات، أيضا تقليل مواقع بيع منتجات التبغ والسجائر وحصرها في المتاجر المخصصة فقط، ومساواة الضرائب المفروضة على السجائر الإلكترونية بتلك الخاصة بمنتجات التبغ الأخرى، ووضع تحذيرات واضحة على جميع منتجات التبغ والتدخين.
بالإضافة إلى ذلك، سيكون حجم سائل الحشو للسجائر الالكترونية المسموح باستيراده وتسويقه وبيعه محدود ا، وستحصل وزارة الصحة على تخويل بفرض حظر على الإعلانات عبر الإنترنت وفرض حد تركيز النيكوتين في السجائر الإلكترونية.
وقال وزير الصحة موشيه أربيل إن “مكافحة التدخين تتطلب جهدا معقدا ومشتركا، ونحن ملتزمون بتنفيذ سياسة للوقاية والتشجيع على الإقلاع عن التدخين، من أجل تعزيز الصحة العامة”.
ورحبت جمعية مكافحة السرطان بالتعديلات الجديدة، وقال موشيه بار حاييم، رئيسها التنفيذي إن “هذه خطوة مهمة وضرورية للواقع الإسرائيلي المقلق، إذ بوسع الشبان اليوم الحصول على منتجات التدخين والادمان عليها بسهولة. إن السماح ببيع منتجات التدخين في المتاجر المخصصة فقط هو خطوة مهمة في إزالة منتجات التدخين من المجال العام”.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: السجائر الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
وزير النفط السوري يكشف عن مناقصات لشراء الخام
كشف وزير النفط والثروة المعدنية في حكومة تصريف الأعمال السورية غياث دياب أن دمشق أصدرت مناقصات علنية لشراء النفط ومشتقاته.
وقال الوزير السوري للوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) اليوم الاثنين إن دمشق أصدرت مناقصات علنية "لاستجرار النفط ومشتقاته".
وأدت الحرب في سوريا التي استمرت 13 عاما إلى شل قطاع الطاقة في البلاد، وجعلتها تعتمد إلى حد كبير على الواردات من إيران.
إعفاء أميركييأتي ذلك، بعد أن أصدرت الولايات المتحدة خلال الشهر الجاري إعفاء من العقوبات على المعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا لمدة 6 أشهر بعد نهاية حكم بشار الأسد.
ويسمح الإعفاء، المعروف باسم الترخيص العام، ببعض معاملات الطاقة والتحويلات الشخصية إلى سوريا حتى السابع من يوليو/تموز المقبل، لكن الإجراء لم يرفع أي عقوبات.
وتعاني سوريا نقصا حادا في الطاقة، إذ لا تتوفر الكهرباء التي تقدمها الدولة إلا لساعتين أو 3 يوميا في معظم المناطق، وتقول الحكومة المؤقتة إنها تهدف إلى توفير الكهرباء 8 ساعات يوميا في غضون شهرين.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن هذه الخطوة تهدف إلى "المساعدة في ضمان عدم إعاقة العقوبات للخدمات الأساسية واستمرار الحكومة في أداء مهامها بجميع أنحاء سوريا، بما في ذلك توفير الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي".
إعلانوفي الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي، أنهى هجوم خاطف شنته فصائل معارضة سورية حكم عائلة الأسد الذي استمر عقودا.
وفرضت الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي وحكومات أخرى عقوبات صارمة على سوريا بعد حملة الأسد على الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في 2011.
ومن شأن الإجراء الأميركي دعم بيع الطاقة، بما في ذلك البترول والكهرباء، أو توريدها أو تخزينها أو التبرع بها إلى سوريا أو داخلها.
ثروة سوريا النفطيةويتربع النفط في مقدمة الثروات الطبيعية التي تزخر البلاد بها، ويعد قطاعا رئيسيا في اقتصاد البلاد، ويحتل احتياطيه المرتبة 31 على المستوى العالمي.
وتتركز أغلب آباره في محافظتي الحسكة ودير الزور والرقة شمالي وشرقي البلاد.
ويقدّر موقع "أويل برايس" الأميركي، المتخصص في شؤون الطاقة، في تقرير نشره عام 2019 مجمل احتياطي سوريا من النفط بنحو 2.5 مليار برميل، مما يمثل 0.2% من إجمالي الاحتياطيات العالمية البالغة نحو 1.6 تريليون برميل، وهي نسبة تقارب احتياطي المملكة المتحدة البالغ 2.8 مليار برميل.
بيد أن إنتاج النفط هبط حسب موقع بريتش بتروليوم منذ عام 2009، وبلغ نحو 4 آلاف برميل يوميا تقريبا، مقابل 406 آلاف برميل عام 2008، واستمر الإنتاج في التراجع حتى وصل إلى 385 ألف برميل في عام 2010، ثم إلى 353 ألف برميل في عام 2011، العام الذي بدأت فيه الاحتجاجات ضد نظام بشار الأسد، ثم واصل تراجعه إلى 24 ألف برميل يوميا في 2018.
من جهته، قدر وزير النفط في حكومة حسين عرنوس السابقة، فراس قدور، إنتاج بلاده في عام 2021 بنحو 31.4 مليون برميل، بمتوسط يومي بلغ 85.9 ألف برميل.
وأقر في تصريحات على هامش مؤتمر الطاقة العربي، في ديسمبر/كانون الأول العام الماضي، بأن استمرار الانخفاض في عام 2023 حيث وصل إلى 15 ألف برميل في اليوم، وهي أدنى نسبة إنتاج شهدها قطاع النفط خلال العقدين الأخيرين.
إعلانوتشير مصادر حكومية إلى أن عائدات القطاع النفطي شكلت 50% من مجموع الإيرادات العامة بين عامي 1990 و2010، في حين بلغت صادراته نحو 65% من مجموع الصادرات، كما وصل إسهامه في الناتج المحلي إلى أكثر من 25%، وفق المصادر ذاتها.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين