إسرائيل تعتزم رفع السن القانونية المسموح بها لشراء السجائر الى 21 سنة
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
تعتزم السلطات الإسرائيلية رفع السن القانوني لمن يسمح له بشراء السجائر ليصبح 21 عاما بدل 18 سنة حاليا، فيما سيتم حظر بيع التبغ ذي النكهات المختلفة وكذلك السجائر الإلكترونية التي تستخدم لمرة واحدة.
يأتي ذلك ضمن خطة عمل لوزارة الصحة تعتزم تنفيذها لمحاربة التدخين، في ضوء توصيات فريق عمل شكلته الوزارة في مايو الماضي، قدم عدة توصيات لإعادة النظر في سياسات التعامل مع أضرار السجائر والسجائر الإلكترونية.
وتتضمن الخطة التي عرضت هذا الأسبوع على الجمهور لإبداء الملاحظات، أيضا تقليل مواقع بيع منتجات التبغ والسجائر وحصرها في المتاجر المخصصة فقط، ومساواة الضرائب المفروضة على السجائر الإلكترونية بتلك الخاصة بمنتجات التبغ الأخرى، ووضع تحذيرات واضحة على جميع منتجات التبغ والتدخين.
بالإضافة إلى ذلك، سيكون حجم سائل الحشو للسجائر الالكترونية المسموح باستيراده وتسويقه وبيعه محدود ا، وستحصل وزارة الصحة على تخويل بفرض حظر على الإعلانات عبر الإنترنت وفرض حد تركيز النيكوتين في السجائر الإلكترونية.
وقال وزير الصحة موشيه أربيل إن “مكافحة التدخين تتطلب جهدا معقدا ومشتركا، ونحن ملتزمون بتنفيذ سياسة للوقاية والتشجيع على الإقلاع عن التدخين، من أجل تعزيز الصحة العامة”.
ورحبت جمعية مكافحة السرطان بالتعديلات الجديدة، وقال موشيه بار حاييم، رئيسها التنفيذي إن “هذه خطوة مهمة وضرورية للواقع الإسرائيلي المقلق، إذ بوسع الشبان اليوم الحصول على منتجات التدخين والادمان عليها بسهولة. إن السماح ببيع منتجات التدخين في المتاجر المخصصة فقط هو خطوة مهمة في إزالة منتجات التدخين من المجال العام”.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: السجائر الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
تركيا ترفع المبالغ النقدية المسموح باصطحابها للخارج
أنقرة (زمان التركية) – رفعت تركيا بشكل كبير المبلغ الذي يمكن للمسافر حمله نقدًا معه عند السفر إلى الخارج بحرية والذي كان يبلغ 25 ألفليرة تركية.
بموجب مرسوم رئاسي، تمت زيادة الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن إخراجه نقدًا إلى الخارج من 25 ألف ليرة، إلى 185 ألف ليرة، مع مراعاة الزيادة في سعر الصرف ومعايير التعريف المحددة في التشريع الخاص بمنع أنشطة غسيل الأموال لعائدات الجريمة وتمويل الإرهاب.
ودخل القرار الرئاسي حيز التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية.
وبالإضافة إلى ذلك، تم وضع لائحة تتعلق بالقروض بالعملات الأجنبية أو قروض المعادن الثمينة المقدمة محليًا. وبناءً على ذلك، سيكون بإمكان شركات المجموعة أو المساهمين من الأشخاص الحقيقيين والاعتباريين للمقترضين، الذين هم مساهمون مباشرون، تقديم ضمانات بالعملة الأجنبية.
وبالنظر إلى عدم وجود تعريف واضح للمبالغ غير المادية المتداولة في حسابات ودائع المعادن الثمينة في تشريعات النقد الأجنبي والمعاملات التي تتم دون تسليم مادي، فقد تقرر قبول معاملات شراء المعادن الثمينة وبيعها باعتبارها ”معاملات صرف أجنبي“.
Tags: أموالاقتصادالمبالغ النقدية المسموح باصطحابها إلى الخارجتركياسفر
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية