ثقافة التعلم المستمر ركيزة أساسية لدفع النمو الاقتصادي وتنمية الكوادر البشرية في المملكة
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
تشهد ثقافة التعلم المستمر زيادة مطردة في المملكة العربية السعودية، مدفوعة بإدراك أهمية إعادة تشكيل المهارات وصقلها في استقطاب أفضل المواهب والاحتفاظ بها. وتمثل هذه النقلة ركيزة أساسية في استراتيجية التحول الرقمي الطموحة للمملكة، والتي تكمن في صميم رؤية السعودية 2030.
في الوقت الذي تقوم فيه المملكة بزيادة إنفاقها على التكنولوجيا، تأتي الشركات العالمية لتحذوا حذوها أيضاً.
وترافق هذه الاستثمارات الكبيرة في التقنيات المتطورة جهوداً أخرى لتعزيز الخبرات المحلية في قطاع الرقمنة. على سبيل المثال، يهدف تخصيص 1.2 مليار دولار في عام 2021 إلى تطوير المهارات في مجال الأمن السيبراني والبرمجة ووظائف الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030، لتلبية متطلبات فرص العمل المستقبلية.
وأبان الاستاذ قيس الزريبي، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، “كورسيرا” حرص المملكة على تنمية الموارد البشرية، لا سيما في المهارات الرقمية المتقدمة، في ترسيخ مكانتها وجعلها منافساً رائداً في إتقان المهارات التقنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما ورد في أحدث نسخة من تقرير المهارات العالمية.
مشيراً إلى أن هذه النتائج تتوافق مع استطلاع المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي كشف أن 42% من الشركات في جميع أنحاء العالم تعطي الأولوية للتدريب في مجال الذكاء الاصطناعي ومهارات البيانات الضخمة على مدى السنوات الخمس المقبلة.
ورغم تزايد فرص العمل في مختلف القطاعات داخل المملكة، إلا أنه من الأهمية بمكان تقييم مدى استعداد وجاهزية القوى العاملة لتلبية متطلبات العمل في المستقبل. ويكمن التحدي الكبير في عدم التوافق بين مخرجات التعليم العالي والمتطلبات الحقيقية لسوق العمل. لذا، من المهم تحديد ما إذا كانت أماكن العمل توفر فرصاً مناسبة للموظفين لاكتساب مهارات جديدة والتقدم والتطور في حياتهم المهنية.
اقرأ أيضاًUncategorizedد. الشهراني يزور تجمع الرياض الصحي الثالث
ولسد هذه الفجوة، يلعب التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والشركات دوراً مهماً في هذا الشأن. فمن خلال إبرام الشراكات، يمكن للجامعات والشركات المواءمة بين مناهجها وبرامجها التدريبية مع الاحتياجات المتطورة لسوق العمل، بما يضمن امتلاك الخريجين المهارات والمعارف اللازمة التي يطلبها أصحاب العمل.
ولسد فجوات نقص الخبرة على نطاق أكبر وأوسع، سيكون تعزيز ثقافة التعلم المستمر أمراً على قدر كبير من الأهمية، لا سيما لدى الأفراد في المجالات المتدنية. وهنا يبرز دور التعلم عبر الإنترنت بنهجه الذي يركز على اكتساب المهارات، ليوفر منصة متكافئة للأفراد الحاصلين على تعليم عالٍ أو بدونه، وتزويدهم بالمهارات التي يبحث عنها أصحاب العمل.
من خلال الاستثمار في مبادرات تطوير وصقل المهارات والتأكيد على أهمية التعلم مدى الحياة، يمكن للمملكة أن تعالج بشكل فعّال فجوات المهارات ودفع التغيير التحويلي على نطاق واسع.
هذه الجهود لن تسهم في مساعدة الأفراد على مواكبة المتطلبات المتغيرة لسوق العمل فحسب، بل ستعمل أيضاً على ترسيخ مكانة المملكة بلداً رائداً في الاقتصاد الرقمي، والاستفادة من فوائد توسعها الاقتصادي وتنمية الكوادر البشرية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة والثروة المعدنية: توفّر منتجات وطنية بمزايا تنافسية ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات المحتوى المحلي
المناطق_واس
أكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، أن توفر منتجات محلية بجودة عالية ومزايا تنافسية، يعد متطلبًا أساسيًا لتحقيق مستهدفات المحتوى المحلي، وتعظيم أثره في التنمية الاقتصادية بالمملكة.
وأوضح معاليه خلال مشاركته في جلسة وزارية بعنوان: ” التوجهات المستقبلية للمحتوى المحلي في ظل رؤية 2030″، عُقدت ضمن أعمال منتدى المحتوى المحلي 2024م، أن المحتوى المحلي يعد ركيزة من الركائز الاقتصادية الرئيسية لتحقيق رؤية المملكة 2030، بالنظر إلى أن تنمية المحتوى المحلي بعناصره المختلفة تنعكس بشكل مباشر على البرامج التنفيذية للرؤية.
أخبار قد تهمك وزير الصناعة والثروة المعدنية يفتتح أعمال منتدى السياسات الصناعية متعدد الأطراف في الرياض 23 أكتوبر 2024 - 12:24 مساءً وزير الصناعة والثروة المعدنية يشيد بمعدلات توظيف خريجي كلية الجبيل الصناعية ومعهد الجبيل التقني 21 أكتوبر 2024 - 5:36 مساءًوبين الخريف أن القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية تعد إحدى أدوات المحتوى المحلي التي صممت لتوجيه الإنفاق الحكومي نحو المنتجات المحلية، مشيرًا إلى الدور المحوري لوزارة الصناعة والثروة المعدنية في توسيع القاعدة الصناعية وتمكين المصانع لزيادة نسبة المنتجات الوطنية ذات الجودة النوعية المضافة للقائمة الإلزامية.
وتحدث معاليه عن الدور المهم الذي يؤديه القطاع الخاص في تنمية المحتوى المحلي، مبينًا أن هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تعمل في هذا الجانب على تطبيق المحتوى المحلي من خلال مسارين رئيسيين هما بناء الشراكات الإستراتيجية، ومجلس تنسيق المحتوى المحلي الذي يضم في عضويته عددًا من كبرى الشركات الوطنية، التي عملت جنبًا إلى جنب مع هيئة المحتوى المحلي لرفع نسبة المحتوى المحلي في أعمالها ومشترياتها.
يذكر أن منتدى المحتوى المحلي في نسخته الثانية يأتي امتدادًا لنجاح النسخة الأولى، ليفتح آفاقًا لتبادل المعرفة والخبرات، والتوعية بممكنات وآليات وسياسات المحتوى المحلي، والتعريف بالدور الكبير الذي يؤديه لتحقيق رؤية المملكة 2030.