لبنان يرفض تحركات قوات "يونيفيل" دون التنسيق مع الجيش
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
أعلن وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب، رفض بلاده مسودة مشروع في مجلس الأمن الدولي يمنح قوات الأمم المتحدة العاملة في بلاده "يونيفيل"، حق تنفيذ عمليات من دون التنسيق مع الجيش.
وذلك حسبما أذاعت فضائية روسيا اليوم، اليوم السبت.
وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بوحبيب، اطلع على مسودة مشروع القرار المطروحة حاليا في مجلس الامن والمتعلقة بتجديد ولاية "اليونيفيل"، وعبر بوضوح عن "رفض لبنان للصيغة المتداولة كونها لا تشير إلى ضرورة وأهمية تنسيق "اليونيفيل" في عملياتها مع الحكومة اللبنانية ممثلة بالجيش اللبناني، كما تنص اتفاقية عمل اليونيفيل المعروفة باسم SOFA".
وذكر بوحبيب أن "التجديد السنوي للقوة الدولية في الجنوب يأتي بطلب من الحكومة اللبنانية".
كما شدد على رفض لبنان بأن يعطي الشرعية لنقل ولاية "اليونيفيل" من الفصل السادس وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي 1701 الصادر عام 2006 والداعي إلى حل النزاع بالطرق السلمية، إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يدعو إلى فرض القرار بالقوة".
ولم يصدر عن مجلس الأمن الدولي أو "اليونيفيل" تعقيب فوري على بيان الخارجية اللبنانية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحكومة اللبنانية الوكالة الوطنية للاعلام قوات الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن الدولي يطالب بحماية "جميع السوريين بدون تمييز"
ندد مجلس الأمن الدولي، الجمعة، بـ"المجازر" بحق المدنيين في غرب سوريا، مطالبا السلطات الانتقالية بحماية "جميع السوريين من دون تمييز"، مهما كان انتماؤهم.
وقالت الرئيسة الدورية للمجلس سفيرة الدنمارك كريستينا ماركوس لاسن إن المجلس "يدين بشدة العنف الشامل الذي وقع في محافظتي اللاذقية وطرطوس منذ السادس من مارس، وخصوصا المجازر بحق المدنيين ولاسيما في صفوف الطائفة العلوية" التي ينتمي إليها الرئيس السابق بشار الأسد.
وأعرب مجلس الأمن عن "بالغ القلق إزاء أثر العنف على تصاعد التوتّرات بين المجتمعات المحلية في سوريا"، داعيا كل الأطراف المعنية إلى التوقف عن ممارسة العنف أو أيّ نشاط من شأنه أن يصبّ الزيت على النار.
وناشد "السلطات الانتقالية حماية كلّ السوريين، أيّا كان انتماؤهم الإتني أو دينهم".
وشهد غرب سوريا خلال عدّة أيّام انتهاكات واسعة لمدنيين أغلبيتهم من العلويين إثر هجمات شنّها فلول النظام السابق ضد قوات الأمن.
وأفادت منظمة "هيومن رايتس ووتش" غير الحكومية بوقوع "مئات القتلى"، من بينهم عائلات بكاملها، في حين أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بسقوط 1225 مدنيا.
ودعا مجلس الأمن السلطات السورية إلى ملاحقة "كلّ المسؤولين" عن أعمال العنف أمام القضاء واتّخاذ "تدابير كي لا تتكرّر هذه الأفعال، بما فيها أعمال العنف التي طالت أشخاصا بسبب انتمائهم الإتني أو ديانتهم أو معتقداتهم، فضلا عن حماية جميع السوريين بدون تمييز".