الجعفري يشرح لـأخبارنا أسباب رفض بريكس قبول طلب الجزائر ويؤكد أن القرار كشف الحجم الحقيقي لـالكابرانات
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة
استفاقت الكابرانات أمس الخميس، على وقعة صفعة جديدة، وجهها لهم أشد حلفائهم التقليديين، وهنا الحديث عن جنوب إفريقيا وروسيا، اللتين تتزعما مجموعة "بريكس"، التي رفض قادتها انضمام الجزائر إلى هذه المجموعة الاقتصادية، في وقت تم قبول طلب دول من قبيل مصر وإثيوبيا.. وهو القرار الذي جاء ليفضح كل الزعامات الوهمية والشعارات الكاذبة التي ظل نظام العسكر يصدع رؤوس العالم بها، قبل أن يتضح عند أول منعرج بسيط أنها مجرد فقاعات إعلامية ليس إلا.
في ذات السياق، كان لموقع "أخبارنا" محادثة خاصة مع الأستاذ "محسن الجعفري"، باحث في الاقتصاد السياسي بجامعة محمد الخامس بالرباط ومختص في تدبير المقاولات، أوضح من خلاله أن قرار رفض طلب الجزائر الإنضمام لتجمع البريكس، لم يكن قرارا مفاجئا، مشيرا إلى أنه (القرار) كان متوقعا لعدة إعتبارات موضوعية.
وارتباطا بالأسباب الموضوعية التي كانت وراء رفض طلب الجارة الشرقية الانضمام إلى "بريكس"، ذكر "الجعفري" ببنية الإقتصاد الجزائري الذي يعتمد أساسا على تصدير المحروقات، مشيرا إلى أن المواد الصناعية لا تشكل سوى نسبة 3% من إجمالي الصادرات، قبل أن يؤكد أنها نسبة تقل عن دولة كأفغانستان التي تبلغ 5%.
إلى جانب ما جرى ذكره، أوضح الباحث الاقتصادي المغربي، أن هناك اعتبارات جيوسياسية، كانت بدورها وراء قرار "بريكس"، من قبيل أن الجزائر مهددة بعدم الاستقرار في المستقبل جراء ما يقع في منطقة الساحل، بالإضافة إلى الوضع الإجتماعي الذي قد ينفجر في أي لحظة بسبب قلة المواد الأساسية وارتفاع أسعارها في مقابل ضعف متوسط الأجور والحد الأدنى للأجور الذي يعتبر في أدنى المستويات بالمنطقة.
كما شدد "الجعفري" على أن وزن الدول وهيبتها كان أحد العوامل الحاسمة التي فرضت إزاحة الجزائر من قائمة الدولة التي تم قبولها، مشيرا إلى أن تحركات تبون وتصريحاته الأخيرة المليئة بالأخطاء والتناقضات كانت تحت مجهر قادة البريكس، وساهمت في رسم صورة عن مكانة هذه الدولة في النظام الدولي، قبل أن يؤكد أن تصريح وزير الخارجية الروسي لافروف، خير شاهد على أن الجزائر لا تملك اليوم أي حليف إستراتيجي في المعسكرين الغربي والشرقي، وفق تعبير المتحدث.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
مع عودة ترامب.. هل ينجح بريكس في كسر القيود الأمريكية؟
مع تصاعد الحديث عن عودة محتملة لدونالد ترامب إلى المشهد السياسي الأمريكي، يثار تساؤل حول تأثير إدارته على تحالف “بريكس”؟
سياسة “أمريكا أولاً” التي تبناها دونالد ترامب خلال فترته الرئاسية السابقة، ركزت على تعزيز الهيمنة الأمريكية سياسيًا واقتصاديًا، ومن أبرز أدواته دعم الدولار كمحور للنظام المالي العالمي، وتشديد العقوبات على الدول التي تسعى لكسر هذا النظام.
رغم سياسات ترامب، قد تجد دول “بريكس” فرصة لتعزيز تكاتفها الداخلي، فالضغوط الأمريكية يمكن أن تدفع أعضاء التحالف إلى تسريع مشاريعهم المشتركة، مثل استخدام العملات المحلية في التجارة البينية وإنشاء نظام مالي بديل يقلل من اعتمادهم على الدولار.
عودة ترامب قد تؤدي إلى زيادة التوترات بين الولايات المتحدة ودول “بريكس”، وتلجأ واشنطن إلى فرض عقوبات اقتصادية على الدول الأعضاء، خاصة تلك التي تحاول الاستغناء عن الدولار أو دعم عملة موحدة للتحالف، هذه السياسات قد تشكل تحديات جديدة أمام “بريكس”، وقد تكون دافعًا لمزيد من التنسيق والتعاون بين الدول الأعضاء.
في ظل إدارة ترامب، من المرجح أن يصبح تحالف “بريكس” أكثر قوة وصلابة، لكنه سيواجه تحديات كبيرة. فالدفع نحو نظام عالمي متعدد الأقطاب يتطلب مواجهة ضغوط اقتصادية وسياسية مكثفة من الولايات المتحدة، وهو ما قد يجعل “بريكس” في وضع اختبار حقيقي لقدرتها على تحقيق أهدافها.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي بلال شعيب بأن تحالف “بريكس”، الذي يضم كلاً من البرازيل، روسيا، الهند، الصين، وجنوب إفريقيا، قد تأسس رسميًا في عام 2009، ليعقد أول اجتماعاته في 2010، وينشئ “بنك التنمية الجديد” في 2014. وأكد أن الهدف الرئيسي لهذا التحالف هو القضاء على هيمنة القطب الواحد، والعمل على إنشاء نظام عالمي متعدد الأقطاب وإصلاح المنظمات الدولية بما يحقق العدالة الاقتصادية.
وأوضح شعيب لـ صدى البلد، أن التحالف يسعى لتقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي، خاصة مع نظام “سويفت” العالمي الذي يفرض التعامل بالدولار، “بريكس” تعمل على تطوير صيغة تعامل بالعملات المحلية بين الدول الأعضاء، أو حتى إطلاق عملة موحدة مستقبلاً، لتعزيز الاستقلال الاقتصادي.
أشار شعيب إلى أن “بريكس” تمثل أكثر من 45% من سكان العالم، بحوالي 3.5 مليار نسمة، وتساهم بنحو 28% من الاقتصاد العالمي بحجم يتجاوز 29 تريليون دولار، وتتمتع دول التحالف بانتشار جغرافي واسع يشمل قارات آسيا، إفريقيا، وأمريكا الجنوبية، مما يمنحها ميزات اقتصادية وسياسية هائلة.
أكد شعيب أن الولايات المتحدة ترفض أي نظام اقتصادي موازٍ يعتمد على عملات غير الدولار، وتهدد بفرض عقوبات اقتصادية على الدول التي تتعامل مع “بريكس”، مشيراً إلى موقف الهند التي أبدت مخاوفها من التهديدات الأمريكية وطالبت بتأجيل فكرة العملة الموحدة.
وأوضح شعيب أن مصر تسعى للانضمام إلى التحالف، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بينها وبين دول “بريكس” حوالي 13 مليار دولار سنويًا، مضيفاً أن واردات مصر من التحالف تمثل نحو 30% من إجمالي وارداتها، مما يجعلها شريكًا اقتصاديًا مهمًا في المنطقة.
اختتم شعيب بالتأكيد على أن السبيل الوحيد لإنجاح أهداف “بريكس” هو تكاتف الدول الأعضاء، وعدم الرضوخ للضغوط أو التهديدات الأمريكية، التحالف يمثل خطوة هامة نحو تحقيق التوازن الاقتصادي العالمي.
ومن الجدير بالذكر هنا أن تكتل البريكس أصبح قوة اقتصادية صاعدة، خاصة خلال عام 2024، في ظل توسع التكتل بضم خمس دول جديدة، وهي "مصر والسعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا"، ليصبح عدد الدول الأعضاء في التكتل 10 دول وهي الدول السابق ذكرها بالإضافة إلى المؤسسين الأصليين للتكتل وهم "روسيا والصين والبرازيل وجنوب إفريقيا والهند"، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد، مع طلبات الانضمام المُتزايدة، إذ عبرت أكثر من 30 دولة عن رغبتها في الانضمام لتكتل البريكس.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء