استطلاع | غالبية الآراء المشاركة أكدت أن الجهات المختصة لن تستجيب للنداءات المطالبة بحماية مشروع النهر
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
أخبار ليبيا 24 –استطلاع
طالبت اللجنة الإدارية للنهر الصناعي بضرورة قيام الدولة بمسؤولياتها تجاه حماية المشروع من الاعتداءات .
وأكدت اللجنة الإدارية على ضرورة دعم شركة النهر لتصنيع الأنابيب والإنشاء من خلال تكليفها من قبل رئاسة الوزراء بتنفيذ مشروعات وعقود الإنشاءات والبنية التحتية.
وأوضحت اللجنة الإدارية أن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي طيلة السنوات الماضية وقف إلى جانب هذه الشركة الوطنية وهو ما جعلها تواجه التحديات الهائلة وآن الأوان لتقوم الدولة بواجباتها في هذا الخصوص.
وكان قد غرق حي سكني في مدينة إجدابيا في أواخر يوليو المنصرم جراء انفجار في صمام خط مياه النهر الصناعي بعد الاعتداء عليه من قبل المواطنين من خلال الوصلات غير الشرعية.
وأعلن الناطق باسم جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، صلاح الساعدي، أن تسرب للمياه في المحطة “41” الواقعة قرب منطقة الزويتينة شمال شرق إجدابيا تسبب في غرق بعض المزارع ودخول المياه بعض المنازل.
ومن ثم عمل مشروع النهر الصناعي على إصلاح الصمام وإعادة المياه إلى المدن التي انقطعت عنها بسبب ذلك الاعتداء الذي أصبح متكرر في عدة مناطق ومدن ليبية.
في هذا الشأن، أجاب متتبعي وكالة أخبار ليبيا24، على سؤال طرحته الوكالة على منصتي “فيسبوك” وتطبيق إكس “تويتر” سابقا. يقول: “اللجنة الإدارية للنهر الصناعي تطالب بحماية المشروع من الاعتداءات.. برأيك هل تستجيب الجهات المختصة لتلك النداءات المتكررة؟”.
الرأي العامغالبية الآراء المشاركة أكدت أن الجهات المختصة لن تستجيب للنداءات المتكررة من اللجنة الإدارية للنهر الصناعي بحماية المشروع من الاعتداءات.
وتوقع ما نسبته 64.3 % أن الجهات المختصة لن تستجيب للنداءات المتكررة من اللجنة الإدارية للنهر الصناعي بحماية المشروع من الاعتداءات، في حين توقع ما نسبته 35.7 % أنها ستستجيب لتلك النداءات.
#أخبارليبيا24| #ليبيا | #استفتاء | اللجنة الإدارية للنهر الصناعي تطالب بحماية المشروع من الاعتداءات.. برأيك هل تستجيب الجهات المختصة لتلك النداءات المتكررة؟
— أخبار ليبيا 24 (@akhbarlibya24) August 18, 2023
المصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: أخبارليبيا24 ليبيا استفتاء الجهات المختصة النهر الصناعی
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة ترفض المشاركة في رعاية مشروع قرار في الأمم المتحدة لدعم أوكرانيا قبل الذكرى السنوية للحرب
فبراير 21, 2025آخر تحديث: فبراير 21, 2025
المستقلة/- قالت ثلاثة مصادر دبلوماسية لرويترز إن الولايات المتحدة ترفض المشاركة في رعاية مشروع قرار للأمم المتحدة بمناسبة مرور ثلاث سنوات على غزو موسكو لأوكرانيا والذي يدعم سلامة أراضي أوكرانيا ويطالب روسيا مرة أخرى بسحب قواتها، في تحول صارخ محتمل من جانب أقوى حليف غربي لأوكرانيا.
وقال مصدران آخران لرويترز إن واشنطن اعترضت أيضا على عبارة في بيان كانت مجموعة الدول السبع تخطط لإصداره الأسبوع المقبل من شأنها أن تدين العدوان الروسي.
يأتي رفض الولايات المتحدة الموافقة على اللغة التي تستخدمها الأمم المتحدة ومجموعة الدول السبع بانتظام منذ فبراير 2022 وسط خلاف متزايد بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
يحاول ترامب إنهاء الحرب في أوكرانيا بسرعة وأرسل فريقًا لإجراء محادثات مع روسيا هذا الأسبوع في المملكة العربية السعودية دون مشاركة كييف.
استخدم حلفاء أوكرانيا الذكرى السنوية السابقة للحرب في 24 فبراير لتكرار إدانتهم للغزو الروسي ولكن هذا العام ليس من الواضح كيف ستتعامل الولايات المتحدة مع الأمر.
وفي الأمم المتحدة، يمكن للدول أن تقرر المشاركة في رعاية القرار حتى التصويت عليه. وقال دبلوماسيون إن الجمعية العامة التي تضم 193 عضواً من المقرر أن تصوت يوم الاثنين. وقرارات الجمعية العامة ليست ملزمة لكنها تحمل ثقل سياسي، وتعكس وجهة نظر عالمية بشأن الحرب.
وقال أحد المصادر، الذي طلب مثل الآخرين عدم الكشف عن هويته لمناقشة أمور حساسة، يوم الخميس: “في السنوات السابقة، شاركت الولايات المتحدة باستمرار في رعاية مثل هذه القرارات لدعم السلام العادل في أوكرانيا”.
وقال المصدر الدبلوماسي الأول لرويترز إن القرار ترعاه أكثر من 50 دولة، رافضًا تحديد هوياتها.
وقال مصدر دبلوماسي ثان طلب عدم الكشف عن هويته: “في الوقت الحالي، فإن الوضع هو أنهم (الولايات المتحدة) لن يوقعوا عليه”. وأضاف المصدر أن الجهود جارية لطلب الدعم من دول أخرى بدلا من ذلك، بما في ذلك الجنوب العالمي.
وتخطط مجموعة السبع لعقد مكالمة هاتفية يوم الاثنين، حسبما ذكرت ثلاثة مصادر لرويترز، لكن الولايات المتحدة تعترض حتى الآن على اللغة المستخدمة في الحديث عن “العدوان الروسي”. ولم يتضمن بيان صادر عن وزراء خارجية مجموعة السبع الأسبوع الماضي أي ذكر للعدوان الروسي لكنه أشار إلى “الحرب المدمرة التي تشنها روسيا في أوكرانيا”.
ويشكل الخلاف أزمة سياسية كبرى بالنسبة لأوكرانيا، التي استخدمت عشرات المليارات من الدولارات من المساعدات العسكرية الأميركية المتفق عليها في عهد الإدارة الأميركية السابقة لمقاومة الغزو الروسي واستفادت أيضا من الدعم الدبلوماسي.
ويدعو مشروع القرار الذي اطلعت عليه رويترز إلى “خفض التصعيد ووقف الأعمال العدائية في وقت مبكر وإيجاد حل سلمي للحرب ضد أوكرانيا… بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي”. كما “يذكر القرار بضرورة التنفيذ الكامل لقراراته ذات الصلة التي اتخذت ردا على العدوان على أوكرانيا، وخاصة مطالبتها بسحب الاتحاد الروسي على الفور وبشكل كامل ودون شروط جميع قواته العسكرية من أراضي أوكرانيا داخل حدودها المعترف بها دوليا”.
استولت روسيا على نحو 20% من أراضي أوكرانيا، وهي تكتسب ببطء ولكن بثبات المزيد من الأراضي في الشرق. وقالت موسكو إن “عمليتها العسكرية الخاصة” جاءت رداً على التهديد الوجودي الذي تشكله مساعي كييف للحصول على عضوية حلف شمال الأطلسي. وتصف أوكرانيا والغرب تحرك روسيا بأنه استيلاء إمبريالي على الأراضي.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس