استطلاع | غالبية الآراء المشاركة أكدت أن الجهات المختصة لن تستجيب للنداءات المطالبة بحماية مشروع النهر
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
أخبار ليبيا 24 –استطلاع
طالبت اللجنة الإدارية للنهر الصناعي بضرورة قيام الدولة بمسؤولياتها تجاه حماية المشروع من الاعتداءات .
وأكدت اللجنة الإدارية على ضرورة دعم شركة النهر لتصنيع الأنابيب والإنشاء من خلال تكليفها من قبل رئاسة الوزراء بتنفيذ مشروعات وعقود الإنشاءات والبنية التحتية.
وأوضحت اللجنة الإدارية أن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي طيلة السنوات الماضية وقف إلى جانب هذه الشركة الوطنية وهو ما جعلها تواجه التحديات الهائلة وآن الأوان لتقوم الدولة بواجباتها في هذا الخصوص.
وكان قد غرق حي سكني في مدينة إجدابيا في أواخر يوليو المنصرم جراء انفجار في صمام خط مياه النهر الصناعي بعد الاعتداء عليه من قبل المواطنين من خلال الوصلات غير الشرعية.
وأعلن الناطق باسم جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، صلاح الساعدي، أن تسرب للمياه في المحطة “41” الواقعة قرب منطقة الزويتينة شمال شرق إجدابيا تسبب في غرق بعض المزارع ودخول المياه بعض المنازل.
ومن ثم عمل مشروع النهر الصناعي على إصلاح الصمام وإعادة المياه إلى المدن التي انقطعت عنها بسبب ذلك الاعتداء الذي أصبح متكرر في عدة مناطق ومدن ليبية.
في هذا الشأن، أجاب متتبعي وكالة أخبار ليبيا24، على سؤال طرحته الوكالة على منصتي “فيسبوك” وتطبيق إكس “تويتر” سابقا. يقول: “اللجنة الإدارية للنهر الصناعي تطالب بحماية المشروع من الاعتداءات.. برأيك هل تستجيب الجهات المختصة لتلك النداءات المتكررة؟”.
الرأي العامغالبية الآراء المشاركة أكدت أن الجهات المختصة لن تستجيب للنداءات المتكررة من اللجنة الإدارية للنهر الصناعي بحماية المشروع من الاعتداءات.
وتوقع ما نسبته 64.3 % أن الجهات المختصة لن تستجيب للنداءات المتكررة من اللجنة الإدارية للنهر الصناعي بحماية المشروع من الاعتداءات، في حين توقع ما نسبته 35.7 % أنها ستستجيب لتلك النداءات.
#أخبارليبيا24| #ليبيا | #استفتاء | اللجنة الإدارية للنهر الصناعي تطالب بحماية المشروع من الاعتداءات.. برأيك هل تستجيب الجهات المختصة لتلك النداءات المتكررة؟
— أخبار ليبيا 24 (@akhbarlibya24) August 18, 2023
المصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: أخبارليبيا24 ليبيا استفتاء الجهات المختصة النهر الصناعی
إقرأ أيضاً:
3 حالات تستوجب إسقاط وصف لاجئ بالقانون الجديد (تعرف عليها)
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الإثنين، استكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، حقوق الإنسان، التعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة عن مشروع إصدار قانون لجوء الأجانب، وذلك بعد الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون المُقدم من الحكومة.
حالات إسقاط وصف لاجئ
ووافق مجلس النواب، على المادة رقم (9) من مشروع القانون والتي تنص على أن: تصدر اللجنة المختصة قرارًا بإسقاط وصف اللاجئ في أي من الأحوال الآتية:
1- إذا كان قد اكتسب وصف لاجئ بناء على غش، أو احتيال، أو إغفال أي بيانات أو معلومات أساسية.
2- إذا ثبت ارتكابه أي من الأفعال المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون.
3- إذا ثبت مخالفته لأي من الالتزامات المُقررة بموجب المواد (28، 29، 30) من هذا القانون.
وتطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاده خارج البلاد حال إصدارها قرارًا بإسقاط وصف اللاجئ، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاده خارج البلاد حال إصدارها قرارًا بإسقاط وصف اللاجئ، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.