استطلاع | غالبية الآراء المشاركة أكدت أن الجهات المختصة لن تستجيب للنداءات المطالبة بحماية مشروع النهر
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
أخبار ليبيا 24 –استطلاع
طالبت اللجنة الإدارية للنهر الصناعي بضرورة قيام الدولة بمسؤولياتها تجاه حماية المشروع من الاعتداءات .
وأكدت اللجنة الإدارية على ضرورة دعم شركة النهر لتصنيع الأنابيب والإنشاء من خلال تكليفها من قبل رئاسة الوزراء بتنفيذ مشروعات وعقود الإنشاءات والبنية التحتية.
وأوضحت اللجنة الإدارية أن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي طيلة السنوات الماضية وقف إلى جانب هذه الشركة الوطنية وهو ما جعلها تواجه التحديات الهائلة وآن الأوان لتقوم الدولة بواجباتها في هذا الخصوص.
وكان قد غرق حي سكني في مدينة إجدابيا في أواخر يوليو المنصرم جراء انفجار في صمام خط مياه النهر الصناعي بعد الاعتداء عليه من قبل المواطنين من خلال الوصلات غير الشرعية.
وأعلن الناطق باسم جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، صلاح الساعدي، أن تسرب للمياه في المحطة “41” الواقعة قرب منطقة الزويتينة شمال شرق إجدابيا تسبب في غرق بعض المزارع ودخول المياه بعض المنازل.
ومن ثم عمل مشروع النهر الصناعي على إصلاح الصمام وإعادة المياه إلى المدن التي انقطعت عنها بسبب ذلك الاعتداء الذي أصبح متكرر في عدة مناطق ومدن ليبية.
في هذا الشأن، أجاب متتبعي وكالة أخبار ليبيا24، على سؤال طرحته الوكالة على منصتي “فيسبوك” وتطبيق إكس “تويتر” سابقا. يقول: “اللجنة الإدارية للنهر الصناعي تطالب بحماية المشروع من الاعتداءات.. برأيك هل تستجيب الجهات المختصة لتلك النداءات المتكررة؟”.
الرأي العامغالبية الآراء المشاركة أكدت أن الجهات المختصة لن تستجيب للنداءات المتكررة من اللجنة الإدارية للنهر الصناعي بحماية المشروع من الاعتداءات.
وتوقع ما نسبته 64.3 % أن الجهات المختصة لن تستجيب للنداءات المتكررة من اللجنة الإدارية للنهر الصناعي بحماية المشروع من الاعتداءات، في حين توقع ما نسبته 35.7 % أنها ستستجيب لتلك النداءات.
#أخبارليبيا24| #ليبيا | #استفتاء | اللجنة الإدارية للنهر الصناعي تطالب بحماية المشروع من الاعتداءات.. برأيك هل تستجيب الجهات المختصة لتلك النداءات المتكررة؟
— أخبار ليبيا 24 (@akhbarlibya24) August 18, 2023
المصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: أخبارليبيا24 ليبيا استفتاء الجهات المختصة النهر الصناعی
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون العمل..عادل عبد الفضيل يعلن تفاصيل التعديلات .. ويؤكد : يحقق الأهداف المرجوة وينفذ توجيهات القيادة السياسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن النائب عادل عبدالفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، أن المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق بصفة نهائيًا على مشروع قانون العمل بعد طلب الحكومة إعادة المداولة في عدد من المواد، وموافقة المجلس عليها، مؤكداً أن مشروع القانون يحقق الأهداف المرجوة وينفذ توجيهات القيادة السياسية بعد إجراء حوار مجتمعي واسع بين الشركاء الاجتماعيين والمعنيين تم فيه مراعاة التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية "العمال وأصحاب الأعمال"، ويتوافق مع الأحكام الواردة فى مواثيق واتفاقيات العمل الدولية، ودستور 2014 والقوانين ذات الصلة، خاصة التأمينات والمعاشات ، ويعد أداة من الأدوات التي يمكن تفعيلها فى سبيل توفير مناخ جاذب للاستثمار دون إخلال بحقوق العمال، مع توفير ضمانات الأمن الوظيفي للعمال.
وقال رئيس قوي عاملة النواب: إن مشروع قانون العمل سوف يرى النور، بعد أن وافق المجلس عليه وسيتم رفعه للرئيس عبدالفتاح السيسي لأصداره، ويعتبر هدية لعمال مصر في عيدهم أول مايو.
نص القانونوأوضح النائب عبدالفضيل أن مشروع القانون نص علي أن يستمر صندوق تمويل التدريب والتأهيل المنشأ وفقا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون 12 لسنة 2003 محتفظا بالشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المعني بشئون العمل.
كما نصت التعديلات علي اكتساب صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية المنشأ وفقا لأحكام قانون العمل المشار إليه، الشخصية الاعتبارية، ويتبع الوزير المعني بشئون العمل، ويباشر اختصاصاته علي النحو الذي ينظمه القانون المرفق، وتمثل فيه منظمات أصحاب الاعمال والمنظمات النقابية العمالية.
ولا تخل أحكام القانون بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور ومزايا مستمدة من أحكام القوانين، واللوائح والنظم والاتفاقيات والقرارات الداخلية السابقة علي العمل بأحكامه.
وأجاز القانون لأصحاب الأعمال تشغيل العمال دون التقيد بشرط الحصول علي ترخيص مزاولة المهنة أو الحرفة، على أن يقوموا بتوفيق أوضاعهم خلال مدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرارات المنظمة لقواعد وإجراءات الحصول علي الترخيص المشار إليه.
التعديلاتأعطت التعديلات لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام، أو أن يعهد إلى وكالات التشغيل الخاصة لشغل تلك الوظائف، وعلى صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان، وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقا له.
وألزمت التعديلات صاحب العمل بتحرير عقد العمل من أربع نسخ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، ويسلم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة.
وأعطت التعديلات للجهة الطبية المختصة منع العامل المخالط المريض بمرض معد من أحد أفراد أسرته من مزاولة عمله، ويلتزم صاحب العمل بصرف أجره عنها تحدد هذه الأمراض بقرار من الوزير المعني بشؤون الصحة كما يحدد القرار الجهة الطبية المختصة المشار إليها في الفقرة السابقة.
وألزمت التعديلات المنشآت وفروعها بتوفير بيئة عمل آمنة وغير عدائية، خالية من التحرش، والتنمر والعنف وتوفير الوسائل الكفيلة بالوقاية منهم.
التشكيل
كما نصت التعديلات علي أن ينشأ مجلس يسمى "المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المختصة، وعدد متساو من ممثلي كل من منظمات أصحاب الأعمال والعمال، وعدد من ذوي الخبرة، ويتولي المجلس رسم السياسة العامة في هذه المجالات واقتراح ما يلزم في شأن تنفيذها بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء.
كما يشكل في نطاق كل محافظة لجنة فرعية للمجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
العقوباتوعاقبت التعديلات كل من يخالف أيا من أحكام الكتاب الرابع بشأن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والقرارات الصادرة تنفيذا له بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، وتضاعف الغرامة في حالة العود، وتكون العقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ترتب علي الجريمة الوفاة أو الإصابة وتضاعف الغرامة في حالة العود.
لا سيادة للعراق ولا احترام لإرادة الشعب في ظل سلطة رشيد والسوداني