ناسداك ينهي سلسلة خسائر استمرت 3 أسابيع
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
الاقتصاد نيوز
أغلقت الأسهم الأميركية مرتفعة خلال جلسة متقلبة الجمعة، مع استيعاب المستثمرين لتعليقات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بأن البنك المركزي الأميركي قد يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة لضمان احتواء التضخم بشكل أكبر.
واعترف باول أيضًا بأن ضغوط التضخم قد خفت في خطابه خلال ندوة السياسة الاقتصادية في جاكسون هول، وايومنغ.
بعد تعليقات باول الجمعة، ارتفعت توقعات رفع أسعار الفائدة في نوفمبر مقارنة باليوم السابق، وفقًا لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME. ولا يزال معظم المتداولين يتوقعون أن يثبت بنك الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة في سبتمبر.
تناوبت المؤشرات الأميركية الرئيسية، التي بدأت الجلسة بمكاسب قوية، بين تمديد وتقليص تلك المكاسب خلال معظم الجلسة.
كان التفاؤل مدفوعًا جزئيًا بثقة رئيس الفيدرالي في استمرار النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة، حيث أشار إلى الإنفاق الاستهلاكي "القوي بشكل خاص" والعلامات المبكرة على انتعاش سوق الإسكان. وكرر التزام البنك المركزي بخفض التضخم إلى هدفه البالغ 2 بالمئة.
وقال باول: "حتى الآن هذا العام، جاء نمو الناتج المحلي الإجمالي أعلى من التوقعات وفوق الاتجاه على المدى الطويل، وكانت القراءات الأخيرة للإنفاق الاستهلاكي قوية بشكل خاص... بالإضافة إلى ذلك، بعد التباطؤ الحاد خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية، يُظهر قطاع الإسكان علامات الانتعاش مرة أخرى."
وبالنظر إلى أن باول لم يقدم إشارة واضحة حول الاتجاه الذي يرى أن أسعار الفائدة تتجه إليه، قال كوينسي كروسبي، كبير الاستراتيجيين العالميين في LPL Financial، إن مسار ارتفاع عوائد سندات الخزانة سيكون بمثابة دعامة رئيسية لاتجاه السوق.
وقال مايكل أروني، وهو كبير استراتيجيي الاستثمار في شركة State Street Global Advisors في بوسطن، إن باول "يظهر أنه مسرور بالمدى الذي وصلت إليه السياسة النقدية وكيف تم تخفيض التضخم. لكنه لا يزال متمسكا بقوة بفكرة أنهم يراقبون الأمر بعناية وما زال أمامهم عمل يتعين عليهم القيام به".
وارتفعت جميع القطاعات الرئيسية في مؤشر ستاندرد آند بورز 500، وكانت أسهم قطاع المنتجات الاستهلاكية والتكنولوجيا والطاقة من بين أكبر الرابحين.
وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 247.48 نقطة، بما يعادل 0.73 بالمئة، إلى 34346.9 نقطة، وربح مؤشر S&P500 حوالي 29.4 نقطة، أو 0.67 بالمئة، إلى 4405.71 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 126.67 نقطة، أو 0.94 بالمئة، إلى 13590.65 نقطة.
كما سجل مؤشرا S&P500 وناسداك مكاسب هذا الأسبوع، مع ارتفاع مؤشر ناسداك بنحو 2.3% منهيًا سلسلة من الخسائر استمرت 3 أسابيع متتالية، وارتفع مؤشر S&P500 بنحو 0.8 بالمئة، في حين تكبد داو جونز خسائر بـ 0.5 بالمئة للأسبوع الثاني على التوالي.
وبلغ حجم التداول في البورصات الأميركية 9.15 مليار سهم، مقارنة بمتوسط 10.82 مليار للجلسة الكاملة خلال آخر 20 يوم تداول.
في مجال قطاع التجزئة، ارتفعت أسهم جاب للملابس بنسبة 7.2 بالمئة، بعد أن تجاوزت الشركة تقديرات أرباح الربع الثاني، في حين هوت أسهم NordstromJWN بنسبة 7.7% بعد أن تركت سلسلة المتاجر الكبرى توقعاتها دون تغيير.
ارتفعت أسهم صانع الوجبات الخفيفة Hostess Brands بنسبة 21.7 بالمئة، بعد أن ذكرت رويترز، نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر، أن الشركة تبحث بيع Twinkies.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يعقد آخر اجتماعاته خلال 2024 لحسم أسعار الفائدة غدًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، غدًا الخميس، اجتماعها الأخير لهذا العام لتحديد أسعار الفائدة الأساسية، التي تُعتبر مؤشرًا رئيسيًا لاتجاه فائدة الجنيه المصري على المدى القصير.
قرارات اجتماعات اللجنة السابقةفي الاجتماع السابق بتاريخ 21 نوفمبر 2024، قررت اللجنة تثبيت أسعار الفائدة عند:
• عائد الإيداع لليلة واحدة: 27.25%.
• عائد الإقراض لليلة واحدة: 28.25%.
• سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم: 27.75%.
وبذلك، حافظ البنك المركزي على استقرار أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي، عقب رفعها بواقع 600 نقطة أساس في مارس 2024. إجمالًا، بلغت زيادات أسعار الفائدة منذ بداية سياسة التشديد النقدي 1900 نقطة أساس، منها 300 نقطة في 2022، و800 نقطة في 2023، و800 نقطة في 2024.
توقعات الخبراء والمحللينيتوقع خبراء الاقتصاد والمحللون استمرار تثبيت أسعار الفائدة للمرة السادسة، مع وجود مخاطر تضخمية محتملة في المستقبل القريب.
ووفقًا لاستطلاع أجرته وكالة "رويترز" شمل 12 محللًا، من المتوقع أن يُبقي البنك المركزي على سعر العائد على الإيداع عند 27.25% وسعر عائد الإقراض عند 28.25%.
وقالت مونيكا مالك، الخبيرة المصرفية: "نتوقع أن يُبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة ثابتة حتى مارس 2025، حيث يُمكن أن يؤدي تباطؤ التضخم بشكل حاد بدءًا من فبراير إلى فتح الباب أمام التيسير النقدي".
وأوضحت أن استقرار سعر صرف الجنيه المصري قد يكون شرطًا رئيسيًا قبل خفض الفائدة.
وتوقعت إدارة البحوث المالية بشركة "اتش سي للأوراق المالية والاستثمار" أن تُبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير وسط استقرار نسبي للاقتصاد الكلي، رغم بعض التحديات المتعلقة بالنقد الأجنبي.
وقالت هبة منير، محللة الاقتصاد الكلي بالشركة، إن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري لا يزال مستقرًا رغم تراجع السيولة النقدية الأجنبية مقارنة بالشهر السابق.
من جانبه، أوضح الخبير المصرفي محمد عبد العال أن البنك المركزي سيُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير حتى التأكد من انخفاض التضخم بشكل مستدام، مشيرًا إلى أن الأولوية الحالية للبنك هي كبح جماح التضخم باستخدام جميع الأدوات المتاحة.
المخاطر المحيطة بالتضخمرغم تراجع التضخم إلى مستوى 25.5% في نوفمبر، وهو الأدنى منذ ديسمبر 2022، أشار البنك المركزي إلى مخاطر تضخمية صعودية محتملة، مثل التوترات الجيوسياسية، وعودة السياسات الحمائية، وتأثير إجراءات ضبط المالية العامة.
على صعيد آخر، تراجعت العملة المصرية إلى 51.08 جنيه للدولار بعد كسر حاجز 50 جنيهًا في أوائل ديسمبر، مما يُبرز التحديات المرتبطة بأسواق الصرف.
وأشارت لجنة السياسة النقدية في بيانها الأخير إلى أن الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير يُعد إجراءً مناسبًا لضمان انخفاض ملموس ومستدام في معدل التضخم.