تونس تنفي حصول تبادل لإطلاق النار خلال مداهمة في مدينة سوسة
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
نفت وزارة الداخلية التونسية، اليوم السبت، حصول تبادل لإطلاق النار في مدينة سوسة التي تقع وسط السواحل الشرقية لتونس.
ونفى الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية، فاكر بوزغاية، حصول أي تبادل لإطلاق النار بين الوحدات الأمنية وعناصر متشددة في أحد أحياء مدينة سوسة، أمس الجمعة، على عكس ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي.
وذلك حسبما أذاعت فضائية روسيا اليوم، اليوم السبت.
وأضاف بوزغاية، أنه تمت مداهمة منزل أحد العناصر المتشددة، وذلك في إطار العمل العادي للوحدات الأمنية في تعقب المجموعات المشبوهة في مجال الإرهاب.
وانتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل يظهر مداهمة أمنية في تونس، وأشارت تغريدات إلى تبادل لإطلاق النار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ارهاب الداخلية التونسية تبادل لإطلاق النار وزارة الداخلية التونسية تبادل لإطلاق النار
إقرأ أيضاً:
الحدود تشتعل.. تبادل إطلاق النار بين الهند وباكستان وسط تصعيد جديد
تبادلت الهند وباكستان إطلاق النار عند الحدود بين البلدين لليلة الثالثة على التوالي، وذلك بعد الهجوم الذي أسفر عن مقتل 26 مدنيًا في الشطر الهندي من كشمير.
وذكر الجيش الهندي في بيان صباح الأحد “أن إطلاق نار “غير مبرر” من أسلحة خفيفة من مواقع الجيش الباكستاني استهدف القوات الهندية في قطاعي توماري غالي ورامبور مساء السبت”، وأضاف البيان “أن القوات الهندية ردت بإطلاق النار بأسلحة خفيفة مناسبة، دون الإشارة إلى سقوط ضحايا”.
وكانت الهند “أفادت عن حوادث مماثلة في الليلتين السابقتين عند الحدود بين البلدين”.
وتتزايد التوترات بين الهند وباكستان بشكل كبير “بعد الهجوم الذي نفذه مسلحون في باهالغام، الواقعة في الشطر الهندي من كشمير، وأسفر عن مقتل 26 شخصًا يوم الثلاثاء، ورغم عدم إعلان أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، فقد اتهمت نيودلهي إسلام آباد بالوقوف وراءه، وهو ما نفته باكستان مطالبة بإجراء “تحقيق محايد” في الحادث الذي يُعد الأكثر دموية في المنطقة منذ عام 2000″.
في أعقاب الهجوم، “فرضت الهند عقوبات على باكستان، شملت تعليق العمل بمعاهدة رئيسية لتقاسم المياه، وإغلاق المعبر الحدودي البري الرئيسي، وخفض أعداد الدبلوماسيين. من جهتها، أعلنت باكستان عن طرد دبلوماسيين هنود وتعليق التأشيرات، كما أغلقت الحدود والمجال الجوي مع الهند وأوقفت التجارة معها”.
وفي “ظل أزمة المياه والجفاف التي تواجهها باكستان، والتي أثرت على الأراضي الزراعية الممتدة عبر إقليم السند، اتخذت الهند خطوة تصعيدية بتعليق معاهدة مياه نهر السند الموقعة عام 1960 بوساطة البنك الدولي”.
وأعرب المزارعون الباكستانيون في منطقة لطيف آباد، بما فيهم المزارع هوملا ثاخور، “عن مخاوفهم بشأن المستقبل، خاصة مع استمرار انخفاض منسوب النهر وقلة الأمطار في السنوات الأخيرة”، وفي الوقت نفسه، أكدت الهند “نيتها تنفيذ مشاريع لتحويل المياه وبناء سدود كهرومائية، مما أثار قلق الخبراء بشأن تأثير ذلك على الزراعة وتوليد الكهرباء في باكستان”.
وفي تصريحات صحفية، أشار وزير الموارد المائية الهندي إلى “أن الهند ستضمن عدم وصول مياه نهر السند إلى باكستان، في حين وصف مسؤولون باكستانيون هذا القرار بأنه “عمل عدائي” يمكن اعتباره إعلان حرب”.
في مواجهة هذه التطورات، يحذر خبراء اقتصاديون من “تداعيات هذا النزاع على الأمن المائي والاقتصادي لكلا البلدين. ومع تعقيد الوضع، تبقى الأيام المقبلة حاسمة في مسار العلاقات بين الهند وباكستان”.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”