يقضي على أزمة أسعار السجائر.. إلزام المحلات بتطبيق هذا القرار الجديد| تفاصيل
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
بعد أزمة ارتفاع أسعار السجائر بشكل جنوني، بدأت الحديث عن فواتير المشتريات أو الفواتير الإلكترونية التي أصبحت إلزامية على كل من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية، بموجب نص القانون، حيث بموجبها يلتزم أصحاب الشركات أو حتى منافذ البيع منثل السوبر ماركت وغيرها، بإصدار فاتورة إلكترونية لجميع المبيعات التي يقومون بها، وعلى المشتري الحرص على تحصيل فاتورة المشتريات من البائع، لحفظ حقوقه.
ومن خلال إلزام المحلات و “السوبر ماركت” بالفواتير الإلكترونية وإصدار فواتير المشتريات للعميل، يمكن السيطرة على أسعار السجائر، لأنه في حال تقديم شكوى ضد المحل الذي أصدر فواتير بسعر غير رسمي، يتم معاقبة صاحب المحل وفقًا للقانون.
وانتشرت في الآونة الأخيرة، فواتير مشتريات وهمية، خاصة في ظل ارتفاع أسعار السجائر، الأمر الذي حرضت منه مصلحة الضرائب، وطالبت ببسرعة الإبلاغ عن هذه الشركات التي تقوم بإصدار فواتير وهمية على الخط الساخن للإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي على رقم 16189من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الرابعة عصرا عدا يومي الجمعة والسبت.
محاربة ارتفاع أسعار السجائرويلزم قانون الإجراءات الضريبية الموحد الممولين بإصدار الفواتير الإلكترونية، وتسجيل جميع المبيعات والمشتريات على النظام الإلكتروني، وهو إجراء مهم للتعامل مع أسعار السجائر المرتفعة، بجانب إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل الكتروني.
وينص القانون على أنه يجب على الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية والطبيعية، ممن يبيعون سلعة أو يقدمون خدمة تسجيل جميع مشترياتهم ومبيعاتهم من السلع والخدمات على النظام الإلكتروني بما يكفل للمصلحة من خلاله تتبع حركة المبيعات بشكل دائم، والوقوف على حجمها وقيمتها وأطراف علاقة التعامل، وغير ذلك مما يلزم لربط الضريبة المقررة وتحصيلها".
كما يجب على كل ممول أو مكلف وغيرهم ممن يفرض عليهم ذلك القانون إصدار فاتورة ضريبية أو إيصال مهنى بالنسبة إلى من يزاولون مهنة حرة عند بيع السلعة أو أداء الخدمة، ومنها بالطبع أسعار السجائر، والمدونة أصلا على علب السجائر عبر الـ QR CODE.
ويعاقب لمن خالف المادتين والخاصة بـ إصدار الفواتير الإلكترونية، ومنها أسعار السجائر، بـ غرامة تبدأ من 20000 جنيه إلى 100000 جنيه.
كما أن
البيانات اللازمة للتسجيل بمنظومة الفاتروة الإلكترونيةوحددت مصلحة الضرائب، الإجراءات المطلوبة للتسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية، والتي من بينها البيانات، التي جاءت كالتالي:
- رقم تسجيل الشركة
- البريد الإلكتروني للشركة
- رقم هاتف – موبايل الشركة
- اسم مفوض الشركة (باللغة العربية والإنجليزية)
- الرقم القومي للمفوض
- رقم موبايل المفوض
- البريد الإلكتروني للمفوض
بعد تجهيز البيانات التي أشرنا إليها في الأعلى، يتم اتخاذ الخطوات التالية:
- التوجه إلى المأمورية التابع لها الممول وتقديم التفويض ويكون معتمد من الشركة بتوقيع بنكي أو يثوم المفوض بتقدين صورة التوكيل الرسمي من صاحب الشركة.
- استلام الممول صورة من التفويض تكون مختومة بختم المأمورية
- إرسال إيميل للمأمورية التابع لها الممول ويرفق به صورة التفويض المختومة من المأمورية وصورة شهادة التسجيل الضريبي وصورة بطاقة الرقم القومي للمفوض.
تجدر الإشارة إلى أنه اعتبارا من 1 يوليو 2023 الماضي، أعلنت وزارة التضامن أنه لن يتم الاعتداد إلا بالفواتير الإلكترونية في إثبات التكاليف والمصروفات واجبة الخصم وكذلك في خصم الضريبة على القيمة المضافة أو ردها اعتبارًا من 1 يوليو 2023.
ويهدف تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية يهدف إلى القضاء على التقديرات الجزافية ويعمل على إرساء العدالة الضريبية، وذلك إستنادا إلى الفاتورة الإلكترونية يتم مطابقتها مع الإقرارات الضريبية المقدمة من كافة أطراف المعاملات التجارية والخدمية.
وتطبق الفاتورة الإلكترونية على جميع المحلات والسوبر ماركت وكذلك الصيدليات وجميع المنافذ التي لها تعامل مباشر مع المواطنين، وذلك لحفظ حقوق المواطنين وحق الدولة أيضا في تحصيل الضريبة على المشتريات.
أسعار السجائر الرسميةسعر علبة السجائر البوكس نحو 15 جنيها
سعر علبة السجائر كليوباترا 24 جنيها
سعر علية السجائر السوبر 24 جنيها
سعر علبة السجائر مونديال 24 جنيها
سعر علبة السجائر فايسروي 23 جنيها
سعر علبة السجائر الميريت 64 جنيها
سعر علبة السجائر ماربلورو 559 جنيها
سعرع لبة السجائر ال اند ام أحمد 42 جنيها
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار السجائر اسعار السجائر اليوم أسعار السجائر 2023 ارتفاع أسعار السجائر أسعار السجائر مصر أسعار السجائر الرسمية أسعار السجائر السوق السوداء الفاتورة الإلکترونیة أسعار السجائر
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد والصناعة يصدر قراراً بتشكيل ثلاث إدارات عامة ضمن الوزارة بدل الوزارات التي كانت قائمة قبل الدمج
دمشق-سانا
أصدر وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور نضال الشعار اليوم قراراً يقضي بإعادة تشكيل ثلاث إدارات عامة ضمن وزارة الاقتصاد والصناعة، بدل الوزارات التي كانت قائمة قبل الدمج، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وبالاستقلال المالي والإداري، ويرأس كل إدارة فيها نائب الوزير المختص.
وبموجب القرار الذي تلقت سانا نسخة منه، تتولى الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سابقاً، وتتولى الإدارة العامة للاقتصاد المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية سابقاً، بينما تتولى الإدارة العامة للصناعة المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة الصناعة سابقاً بموجب التشريعات النافذة.
ونص القرار على أن تحل الإدارات المحددة محل الوزارات المدمجة بكل ما عليها من حقوق والتزامات، على أن يصدر الوزير قراراً يتضمن الهيكل التنظيمي لكل إدارة من الإدارات.
وتضمن القرار اعتبار الملاك العددي لكل وزارة من الوزارات المدمجة ملاكاً عددياً للإدارة العامة المشكلة، وتعد موازنة كل وزارة من الوزارات المدمجة موازنة لكل إدارة من الإدارات المشكلة، على أن يعمل بمضمون هذا القرار من تاريخ صدوره.
وفي قرار آخر كلف وزير الاقتصاد والصناعة مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في كل محافظة، الإشراف الإداري على عمل فروع المؤسسات المرتبطة بالإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، إضافة إلى مهامه بالتدقيق والتأشير على كل الكتب، والمراسلات الصادرة من مدير فرع المؤسسة السورية للتجارة، والسورية للمخابز، والسورية للحبوب في المحافظة المعنية.
تابعوا أخبار سانا على