للمغتربين.. مواصفات سوزوكي فرونكس 2023 الموفرة للبنزين بالسعودية
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
أعلنت شركة سوزوكي اليابانية ، عن سيارتها الجديدة الـ SUV الجديدة ذات التصميم الكوبية و الجسم المدمج سهل القيادة ،تحت مسمى فرونكس منذ بداية العام الجارى 2023 ، وطرح وكيل العلامة فى المملكة العربية السعودية السيارة رسميا بفئتين GL و GLX .
واوضحت الشركة ان السيارة سوزوكي فرونكس الجديدة كليًا تدرج فوق موديلات سوزوكي بالينو وأقل من جراند فيتارا ، وظهرت بشكل يميل نحو الخلف على الأبعاد الدقيقة للسيارة، و بشبكة امامية جديدة و جريئة ، وذات تصميم امامى وخلفى بعرض اكبر من السيارات الخرى المعروفة فى قائمة طرازات سوزوكي .
وتستمد السيارة سوزوكي فرونكس موديل 2023 ، قوتها من محرك K15C DUALJET مع SHVS هجين معتدل، مكون من 4 أسطوانات، بسعة 1.5 لتر، والذي يولد قوة 101 حصان، متصل بناقل حركة أوتوماتيك، مكون من 6 سرعات، وتبلغ كفاءة استهلاك وقود السيارة مع هذا المحرك 21.1 كم/ لتر .
وتاتى الأبعاد الخارجية للسيارة سوزوكي فرونكس موديل 2023، بطول الكلي: 3,995 مم، و عرض الكلي: 1,765 مم، و ارتفاع الكلي 1.55 مم، و قاعدة العجلات: 2,520 مم، و الحد الأدنى للارتفاع عن الأرض 170 مم .
وتاتى السيارة سوزوكي فرونكس الجديدة كليا بتصميم داخلي عالي الجودة ، يضم شاشة ترفيه لمسية بمقاس 9 بوصة تدعم الاقتران بالهاتف الذكي ، و دعم ميزة التعرف على الصوت، و شاشة عدادات مقاس 4.2 بوصة في فئة GLX، و نظام صوتي من 4 سماعات/ 2 مكبرات صوت، وشاشة عرض على الزجاج الأمامي، و مكيف هواء أوتوماتيك، وفتحة مكيف خلفية، و تشغيل المحرك بدون مفتاح، و نظام الدخول الذكي، و نوافذ كهربائية وقفل مركزي للابواب .
اما عن سعر السيارة سوزوكي فرونكس موديل 2023 ، داخل المملكة العربية السعودية ، فهى متوفرة الآن بسعر يبدأ من 53,500 ريال .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيارة سوزوكي المملكة العربية السعودية
إقرأ أيضاً:
المشاط ترحب بموافقة البرلمان الأوروبي على الشريحة الثانية بقيمة ٤ مليارات يورو ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي
رحبت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بموافقة البرلمان الأوروبى فى جلسته العامة اليوم الثلاثاء، على قرار إتاحة الشريحة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA بقيمة ٤ مليارات يورو.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن التأييد الكبير للقرار في البرلمان الأوروبي يعكس العلاقات الوطيدة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والحرص المشترك على تنفيذ بنود الشراكة الاستراتيجية التي تم الإعلان عنها خلال مارس الماضي من قبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والسيدة أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه في إطار ما تضطلع به الوزارة ستشهد الفترة المقبلة تنسيق واجتماعات مكثفة مع الجهات الوطنية والجانب الأوروبي، من أجل تنفيذ بنود الشق الاقتصادي للشراكة المصرية الأوروبية، والانتهاء من حزمة الإصلاحات الهيكلية في إطار الشريحة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، والتي تستهدف تحقيق ٣ ركائز رئيسية هي، تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر، والتي تأتي كجزء من البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
وذكرت أنه تم عقد اجتماع مع السيدة/ إيلينا فلرويس، المدير العام للشئون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية، في الأيام الماضية، وذلك في إطار اللقاءات المستمرة التي تعقدها مع مسئولي الاتحاد الأوروبي، لبحث الجدول الزمني للانتهاء من الإجراءات الخاصة بالمرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، والجهود التي تقوم بها الوزارة للتنسيق مع الجهات الوطني، لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية ضمن المرحلة الثانية من الآلية.
ويأتي ذلك تزامناً مع الإجراءات التنسيقية التي يقوم بها الجانب الأوروبي على مستوى البرلمان والمجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية من أجل الاعتماد النهائي للقرار.
ومنذ توقيع الإعلان المشترك لترفيع العلاقات المصرية الأوروبية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في مارس ٢٠٢٤، استقبلت مصر، بعثات أوروبية متتالية وزيارات رفيعة المستوى، من أجل الوقوف على الترتيبات الخاصة بتنفيذ بنود تلك الشراكة، التي تضم حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو، بواقع ٥ مليارات يورو ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، و١.٨ مليار يورو ضمانات استثمار، و٦٠٠ مليون يورو منح تنموية.
وتستهدف الشراكة، تعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.
وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، قد أعلنت في ديسمبر الماضي موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، ، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
وخلال العام الماضي، قادت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهوداً بالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، لتنفيذ العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة