المنطقة الحرة بصلالة تستقطب استثمارات بقيمة 727 مليون ريال
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
حرص على جذب الاستثمارات الخاصة في قطاع التقنية والاقتصاد الرقمي
استطاعت المنطقة الحرة بصلالة التابعة لمجموعة أسياد خلال النصف الأول من عام 2023، استقطاب مشروعات اقتصادية عبر توقيع 5 اتفاقيات حق انتفاع جديدة بحجم استثمار إجمالي يقدّر بــ 727 مليون ريال عُماني.
وبلغ عدد الاتفاقيات التراكمية في المنطقة الحرة بصلالة 127 اتفاقية حق انتفاع بإجمالي حجم استثمار تراكمي يصل إلى 4 مليارات و500 مليون ريال عُماني.
وقال الدكتور علي بن محمد تبوك الرئيس التنفيذي لشركة المنطقة الحرّة بصلالة: إنّ الاتفاقيات الجديدة في النصف الأول من العام الجاري تتضمن مشروع إنشاء مصنع إنتاج مسحوق الغسيل والمنظفات، وآخر لصناعة السبائك الحديدية وورق التغليف، إلى جانب مصنع لتصنيع المنسوجات وتعبئة البلاستيك لأغراض الرعاية الصحية، بالإضافة إلى مشروع إنتاج اليوريا والأمونيا، ومشروع شركة «إكساهريتز» في مجال استضافة ومعالجة البيانات.
وأكد على حرص المنطقة الحرة بصلالة على جذب الاستثمارات الخاصة في قطاع التقنية والاقتصاد الرقمي؛ من خلال افتتاح مشروع استضافة ومعالجة البيانات في منتصف أغسطس الجاري لشركة «إكساهريتز» العالمية، لبناء مركز بيانات سلاسل الكتل الـ«بلوك تشين» الضخم الذي يشكّل محطةً مهمة تشير إلى نجاح المنطقة الحرة بصلالة في استقطاب الاستثمارات المحلية والدولية، وتعزيز القطاع التقني في سلطنة عُمان.
وأوضح أنّ المنطقة الحرة بصلالة تدعم بمرافقها الحديثة وإمكاناتها اللوجستية الاستثمارات في قطاع تقنية الإنترنت من الجيل الثالث وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، لتكون ركيزةً ومنطلقًا لتوسيع القدرات الحوسبية في سلطنة عُمان لتقنية البلوك تشين؛ مما سيفتح آفاقًا جديدة للابتكار ونمو الاقتصاد الرقمي في سلطنة عُمان، مستفيدةً من موقعها الاستراتيجي بمحاذاة نقاط ربط الكابلات البحرية الدولية لنقل البيانات، الموجودة في صلالة.
وأشار إلى أن المنطقة الحرة بصلالة تؤمّن شبكة طاقة ذات كفاءة عالية تناسب احتياجات المشروعات التقنية واسعة النطاق، إلى جانب استفادتها من المناخ المعتدل في محافظة ظفار، وإمكان استخدام مياه البحر الباردة ضمن أنظمة تبريد متطوّرة، مما يُسهم في خفض استهلاك الطاقة وتعزيز كفاءة أنظمة التكييف والتهوية التي تعد عاملًا أساسيًّا لضمان سلامة الأجهزة في مراكز البيانات الضخمة.
وأكّد الرئيس التنفيذي لشركة المنطقة الحرّة بصلالة، على أهمية هذا المشروع وأبعاده الاستراتيجية، موضحًا أن هذه الشراكة مع شركة «إكساهريتز» تؤكّد التزام المنطقة بدعم الاقتصاد الرقمي والمعرفي في سلطنة عُمان وفقًا لأهداف رؤية «عُمان 2040»، وتعزيز قطاعات التقنية المتطوّرة، وتحفيز الاستثمارات الخاصة والمشروعات الكبرى، نظرًا لوجود شبكة البنية الأساسية المتطورة بالمنطقة، ومنظومة أسياد اللوجستية المتكاملة، بالإضافة إلى الخدمات والحوافز الاستثمارية الأخرى.
وتعمل المنطقة الحرة بصلالة بالتعاون مع الجهات المعنية في سلطنة عُمان على توفير جميع التسهيلات المساندة للمشروعات الصناعية التي تستضيفها، وإيجاد الفرص المحفزة لمختلف القطاعات الاقتصادية، تماشيًا مع رؤيتها المُتمثّلة في بناء شراكة طويلة الأمد مع زبائنها من خلال إنشاء بنية أساسية حديثة متكاملة في موقع جغرافي مميّز، وتقديم حوافز مغرية وبيئة آمنة وخدمات موثوقة.
يذكر أن المنطقة الحرة بصلالة تُعد مركزًا رائدًا للأنشطة الصناعية واللوجستية عالية الجودة، وتُقدّم العديد من الحوافز الاقتصادية والمزايا والتسهيلات للمستثمرين، أهمها الإعفاءات الضريبية، وحقّ التملّك الأجنبي الكامل للمشروعات الاستثمارية، إلى جانب تمتعها بموقع استراتيجي بمحاذاة ميناء صلالة المطلّ على مسار أبرز خطوط الملاحة العالمية والذي يتمتع ببنية أساسية وتجهيزات تضعه بين نخبة الموانئ التجارية في العالم.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
مصر: السعودية ستضخ استثمارات بـ 5 مليارات دولار.. ومدبولي يعتذر عن نقل البيروقراطية للمملكة
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت الحكومة المصرية عزم السعودية ضخ استثمارات بقيمة 5 مليارات دولار، في ختام زيارة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إلى الرياض، وعقده سلسلة لقاءات مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ومسؤولين سعوديين، الاثنين.
وقال بيان لمجلس الوزراء المصري إن الأمير محمد بن سلمان أبلغ مدبولي بقيامه بتوجيه صندوق الاستثمارات العامة السعودي للقيام بضخ استثمارات في مصر بإجمالي 5 مليارات دولار كمرحلة أولى.
وتعتزم السعودية، استثمار ودائعها لدى مصر في مشروعات متعددة خلال الفترة المقبلة من خلال صندوق الاستثمارات العامة، بحسب تصريحات لوزير الاستثمار السعودي خالد الفالح.
وتبلغ قيمة الودائع السعودية أكثر من 10 مليارات دولار، وفق بيانات البنك المركزي المصري.
وتعد الحكومتان المصرية والسعودية اتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمارات في البلدين، ومن المقرر دخولها حيز التطبيق خلال الشهرين المقبلين. وسبق هذه الخطوة حل مصر الكثير من المشكلات التي تواجه المستثمرين السعوديين، ويتبقى 14 مشكلة يجري التعامل معها، وسيتم الانتهاء منها قبل نهاية العام الحالي، بحسب مدبولي.
وخلال مؤتمر صحفي في الرياض، اعتذر مصطفى مدبولي عن نقل البيروقراطية من مصر إلى السعودية، لافتًا أن وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، "دايما يقول أنتم كنتم بلد البيروقراطية ونقلتموها للمملكة في فترة ما، وقلت له والله احنا كنا مصدومين لأننا أخذناها من الاستعمار البريطاني وقت وجوده في مصر لمدة أكثر 70 عامًا، والموضوع دخل علينا، ونعتذر إذا كنا نقلناه لكم في وقت من الأوقات... هدفنا هذه المرة كان العمل على تخطي الإجراءات البيروقراطية".
وأشار الدكتور مصطفي مدبولي، إلى أن شغل الحكومة المصرية الشاغل هو العمل علي تحسين مناخ الاستثمار في مصر بصورة أكبر، وتقديم الدعم اللوجيستي وتيسير الاجراءات، وتخطي الإجراءات البيروقراطية من خلال العديد من الإصلاحات التشريعية واقرار الحوافز واصدار حزم من هذه الحوافز لتشجيع الاستثمار في العديد من القطاعات عئوعلي رأسها القطاع الصناعي، والزراعي، والسياحة، والتطوير العقاري، والطاقة الجديدة والمتجددة، والذي يمثل أولوية قصوي لمصر خلال هذه المرحلة، منوهاً إلى أن هذه الحوافز من شأنها تشجيع المستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات بالسوق المصرية، وعلى رأسهم المستثمرون السعوديون، ليجدوا أعلي عائد على الاستثمارات الخاصة بهم.
وأشار رجال أعمال مصريون إلى أن الاستثمار في البلاد يعد الأعلى عائدًا بالمنطقة، لما تضمه من فرص استثمارية متنوعة ومزايا تنافسية أبرزها سوق استهلاكي ضخم، وانخفاض سعر العملة.
وسبقت الإمارات، المملكة العربية السعودية في هذه الخطوة، وأعلنت عن تحويل ودائعها البالغة قيمتها 11 مليار دولار، إلى استثمارات في مصر، ضمن صفقة رأس الحكمة، وذلك بهدف دعم الاقتصاد المصري لتجاوز نقص النقد الأجنبي بعد خروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، إضافة إلى انعكاسات الأزمات الجيوسياسية في المنطقة.
وقال رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، محرم هلال، إن المستثمرين السعوديين أمامهم العديد من الفرص المتاحة في مصر بقطاعات متعددة يمكنهم من خلالها تحقيق أعلى عائد في المنطقة، موضحًا أبرز المزايا التنافسية في مصر، وهي الاستقرار الأمن والسياسي، بما يسهم في سرعة إقامة الاستثمارات والحفاظ عليها، وانخفاض سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية مما يخفض تكلفة الاستثمار، وسوق استهلاكي ضخم يتجاوز 120 مليون نسمة، واتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع دول عدة أبرزها أفريقيا وتعتبر مصر مدخل للتبادل التجاري والاستثمار في القارة السمراء.
وتعد مصر من ضمن أكبر خمس دول بها استثمارات سعودية، وفقًا لتصريحات وزير الاستثمار السعودي، فيما بلغ عدد الشركات المصرية في المملكة أكثر من 5700 شركة مصرية، وفق تصريحات مدبولي.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية