مصر وروسيا تحتفلان بالذكرى الـ80 لتدشين العلاقات الدبلوماسية
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه مصر وروسيا تحتفلان اليوم السبت، بذكرى مرور 80 عامًا على تدشين العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وفقًا لما نشرته وزارة الخارجية المصرية، وتشهد احتفالات البلدين بهذه المناسبة الخاصة، والتي تستمر على مدار عام كامل، تنظيم عدد من الفعاليات والبرامج المشتركة التي تستهدف تسليط الضوء على تاريخ وخصوصية وتنوع العلاقات المصرية الروسية.
وتتضمن الفعاليات المنتظر إطلاقها خلال تلك الفترة بالتنسيق والتعاون بين وزارتي خارجية البلدين، إنتاج وإعداد برامج وثائقية وتليفزيونية مشتركة، ومشروعات تعاون متخصصة في عدد من المجالات، ومعارض مشتركة يتم تنظيمها في وزارتي الخارجية المصرية والروسية لعرض عدد من المواد الأرشيفية والوثائقية حول تاريخ العلاقات بين البلدين، بالإضافة إلى برامج تدريب مشترك بين شباب الدبلوماسيين وطلاب الجامعات من الجانبين.
وبهذه المناسبة، حرص كل من سامح شكري وزير الخارجية المصري، ونظيره الروسي سيرجي لافروف، على تبادل خطابات التهنئة، والتي أكدت على عمق وخصوصية العلاقات المصرية-الروسية، واعتزام الجانبين على العمل المشترك من أجل تعزيز أطر التعاون القائمة فى شتى المجالات، وتوثيق عُرى الصداقة بين الشعبين المصري والروسي.
وتعبيرًا عن خصوصية هذه المناسبة، أضيئ مبنى وزارة الخارجية المصرية بماسبيرو بالقاهرة بشعار "مصر 80 روسيا"، وكذا إضاءة برج الإذاعة والتليفزيون Ostankino Tower بالعاصمة موسكو، والذي يعد من أطول الأبراج، في مبادرة تستهدف التعريف والإعلان عن هذه المناسبة لدى مواطني البلدين، وخصوصية العلاقات المصرية-الروسية، واعتزام الجانبين على العمل المشترك من أجل تعزيز أطر التعاون القائمة فى شتى المجالات، وتوثيق عُرى الصداقة بين الشعبين المصري والروسي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مصر وروسيا تدشين العلاقات الدبلوماسية وزارة الخارجية المصرية مصر 80 روسيا
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب المصري يقر اتفاقية لحماية الاستثمارات السعودية
أقر مجلس النواب المصري اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال توفير بيئة استثمارية آمنة للمستثمرين من الجانبين.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المشتركة لدعم العلاقات الاقتصادية والتجارية، بما يسمح بزيادة تدفق رؤوس الأموال بين البلدين وتوسيع نطاق الاستثمارات المتبادلة في مختلف القطاعات، وفقًا لما نشره حساب اتحاد الغرف التجارية السعودية على منصة "إكس".
وتُعَدّ الاتفاقية، التي وُقّعت بين الحكومتين المصرية والسعودية في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، جزءًا من استراتيجية أوسع لتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك.
وقد أُعلن بالتزامن مع التوقيع عليها عن تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي، وهو كيان يهدف إلى متابعة تنفيذ المشروعات المشتركة وتطوير العلاقات الاستثمارية بين البلدين. ومن المتوقع أن تسهم هذه الاتفاقية في زيادة حجم الاستثمارات المتبادلة من خلال توفير الضمانات القانونية للمستثمرين، مما يعزّز ثقتهم في بيئة الأعمال في كلا البلدين.
تدفقات استثمارية
شهدت السنوات الأخيرة، وبالتزامن مع تولي رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي زمام الأمور في مصر بعد الانقلاب العسكري عام 2013، تدفقات كبيرة من الاستثمارات السعودية إلى مصر، شملت إقراضها مليارات الدولارات في صورة ودائع لدى البنك المركزي المصري، والتي جرت العادة على مدّ أجلها عند كل استحقاق.
وفي آذار/ مارس 2022، وبالتزامن مع تعرض العملة المصرية لضغوط كبيرة بسبب نزوح أكثر من 20 مليار دولار من الأموال الساخنة، أمدت المملكة البنك المركزي المصري بخمسة مليارات دولار، الأمر الذي رفع إجمالي الودائع السعودية إلى 10.3 مليارات دولار.
وساعدت هذه الودائع في تعزيز الاستقرار النقدي لمصر خلال فترة حساسة، تأثرت فيها الأسواق العالمية بالحرب في أوكرانيا. كما لعبت الاستثمارات السعودية الخاصة دورًا مهماً في الاقتصاد المصري، حيث بلغت قيمتها نحو 35 مليار دولار في تشرين الأول/ أكتوبر 2024، مع توقعات بزيادتها في ظل الاتفاقية الجديدة.
تعزيز العلاقات الثنائية
في الصيف الماضي، استضافت مدينة العلمين المصرية اجتماعات موسعة لبحث تعزيز الاستثمارات السعودية في البلاد. وأكد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح أن هناك رغبة مشتركة في دفع العلاقات الثنائية بين الدولتين، قائلاً: "لدينا توجيهات من القيادة السعودية بأننا شريك لمصر بما يحقق مصالح الشعبين".
ولم يقتصر تدفق الاستثمارات على الجانب السعودي فقط، بل شهدت السوق السعودية نموًا ملحوظًا في الاستثمارات المصرية، لا سيما في القطاع العقاري. حيث جذبت المملكة العديد من الشركات المصرية الكبرى، مثل مجموعة طلعت مصطفى ومجموعة حسن علام القابضة وسامكريت وكونكريت بلس، إلى جانب شركات أخرى متخصصة في قطاع التشييد والبناء.
وأدى ذلك إلى زيادة عدد الشركات المصرية العاملة في السوق السعودية إلى أربعة آلاف شركة، بعد أن كان 500 فقط قبل عدة سنوات، مع قفزة كبيرة في حجم الاستثمارات المصرية التي انتقلت من خمسة مليارات ريال سعودي إلى 50 مليار ريال.
مشاريع استراتيجية مشتركة
يشمل التعاون الاقتصادي بين مصر والسعودية مشاريع استراتيجية، كان من أبرزها مشروع الربط الكهربائي بين البلدين بقدرة تصل إلى 3000 ميغاواط، والذي من المقرر أن يبدأ تشغيل مرحلته الأولى قبل منتصف عام 2025.
ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز أمن الطاقة وتوفير مصادر إضافية للكهرباء تخدم احتياجات السوقين المصري والسعودي. كما تم الاتفاق على تنفيذ مشروعات استثمارية جديدة تركز على مجالات البنية التحتية والطاقة والصناعة، ما يعكس الرغبة المشتركة في تعميق الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا