الحبس والغرامة عقوبة من يعرض حياة مُسن أو سلامته للخطر في القانون الجديد
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
حدد مشروع قانون المسنين المصري، المقدم من النائبة نشوى الديب، الذي تمت إحالته إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الخطة والموازنة، الشؤون الدستورية والتشريعية مؤخرًا، عددًا من العقوبات التي تحمي المسن من التعرض للمخاطر من المحيطين.
ونصت المادة 48 على أن يعاقب كل من تحصل عن طريق التحايل أو التزوير أو الوساطة على غيره من المزايا المنصوص عليها في هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو الغرامة، بما لا يقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه.
وفيما يتعلق برعاية المسن والإهمال فيها، نصت المادة 49 على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص مكلف برعاية شخص مسن أهمل في القيام بواجباته نحوه، أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، أو تحصل لنفسه على المساعدة المالية المقررة للمسن، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تزيد على عشرين ألفا، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مكلف برعاية المسن امتنع عمدا عن القيام بواجبات الرعاية أو استغل المسن، فإذا ترتب على أي مما سبق جرح أو إيذاء شخص المسن تكون العقوبة الحبس، وإذا نشأ عنه عاهة أو وفاة المسن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.
وحظرت تعديلات قانون المسنين الذي تقدمت به النائبة نشوى الديب ونواب آخرون، وتمت إحالته مؤخرا إلى اللجان النوعية، الاعتداء على المسن أو تعريضه للخطر واعتبرتها ظرفا لتشديد العقوبة.
ونصت المادة 50 من المشروع على أن «يعتبر الاعتداء على المسن ظرفًا مشددًا للعقوبة، ويضاعف حداها الأدنى والأقصى».
صحيفة المصري اليوم
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: ولا تزید على لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
تنامي نشاط الصيدليات الإفتراضية يعرض صحة المواطنين للخطر
زنقة 20 ا الرباط
وجّه البرلماني عبد الرحمان وافا عن فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، سؤالا شفويا إلى وزير الصحة والحماية الإجتماعية، حول تنامي شبكات الصيدليات الإفتراضية التي تستقطب أطباء وصيادلة في تجارة غير مشروعة تهدد صحة المواطنين.
وقال البرلماني وافا إن “مواقع التواصل الاجتماعي تضجّ في الآونة الأخيرة بالإعلانات المروّجة لمنتجات طبية ووصفات علاجية تتنوع بين مستحضرات تجميل وأدوية جنسية وأخرى مخصصة للأمراض المزمنة وحتى الخطيرة منها، في ظاهرة متصاعدة تُعرف بـ(الصيدليات الافتراضية)”.
و أوضح أن “هذه الممارسات تنشط خارج إطار القانون والرقابة، مستغلةً الانتشار الواسع لمنصات التواصل الاجتماعي، ما يعرّض صحة المواطنين لخطر جسيم، حيث تشير تقارير موثوقة إلى أن شركات وشبكات مجهولة تستعين بأطباء وصيادلة يعملون في المستشفيات العمومية أو ضمن هيئات الصيادلة، بهدف كسب ثقة المستهلك وزيادة مبيعاتها. هذه الاستراتيجية انعكست سلباً على الصيدليات التقليدية، التي تشهد تراجعا حادا في معاملاتها المالية، وصولا إلى إفلاس العديد منها بفعل هذه المنافسة غير المشروعة”.
وأشار وافا إلى أن “بيع الأدوية والمكملات الغذائية عبر الإنترنت يتم دون أي إشراف صحي، مما يجعلها عرضة للتزوير أو التهريب، حيث تشير المعطيات إلى وجود شبكات منظمة تعمل على تهريب هذه المنتجات وتوزيعها عبر هذه القنوات الافتراضية، ما يزيد من خطورة الوضع خصوصا في ظل غياب رقابة فعّالة من وزارة الصحة، مما تتفاقم معه المخاطر الصحية والاقتصادية المرتبطة بهذه الظاهرة، كما أن بيع الأدوية دون ترخيص لا يهدد فقط سلامة المواطنين، بل يفتح المجال أمام استخدام منتجات مجهولة المصدر وغير آمنة، ما قد يؤدي إلى مشكلات صحية جسيمة”.
وأضاف بأنه “قد بات من الضروري تدخل السلطات المختصة بشكل عاجل لتفعيل القوانين الرادعة، محاربة هذه الأنشطة غير القانونية، وضمان حماية صحة المواطنين، إلى جانب الحفاظ على استقرار قطاع الصيدلة الذي يُعدّ عنصرا حيويا في المنظومة الصحية”.
وساءل البرلماني وافا، الوزير عن الإجراءات التي تعتزم وزارته اتخاذها لمواجهة هذه الظاهرة، وضمان حماية المواطنين من مخاطر المنتجات المزورة أو المهربة، إلى جانب الحفاظ على استقرار القطاع الصيدلي.
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي